درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی
94/10/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: علم به طهارت یکی از دو شئ غیر معین
اذا علم بنجاسه شیئین
«اذا علم بنجاسه شیئین فقامت البینه علی تطهیر احدهما الغیر المعین أو المعین و اشتبه عنده أو طهر هو احدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسه عملاً بالاستصحاب»، درباره این مسئله بحث شد و گفته شد که استصحاب خالی از اشکال نیست. محقق نائینی اشکالی داشت و آن این بود که استصحاب در شبهه علم اجمالی شبهه محصوره اگر جاری بشود در نهایت مخالفت با علم اجمالی به عمل میآید. و شیخ انصاری فرمودند که استصحاب در شبهه محصوره علم اجمالی مستلزم تناقض بین صدر و ذیل میشود. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: در این مورد مثالی که زده شد که در حقیقت علم به نجاست داریم و بعد تطهیر احد الانائین به عمل آمده و پس از آن شبهه ایجاد شده که کدام یکی تطهیر شد، میتوان نسبت به هر دو اناء استصحاب جاری کرد. اولاً استصحاب در هر یکی از دو اناء ارکانش تمام است. حالت سابقه قطعیه نجاست و شک فعلی، ارکان تمام است. و ثانیاً مانع وجود ندارد. مانعی که ما داریم در مسئله این است که اگر در جریان اصل در اطراف علم اجمالی کار منتهی بشود به مخالفت عملیه قطعیه آنجا اصل جاری نمیشود. ولیکن اینجا در خود این مسئله هر دو طرف شبهه که استصحاب جاری کنیم در عمل اجتناب است. شک میکنیم که اناء شماره یک پاک است یا نجس است استصحاب میکنیم، شک میکنیم که اناء شماره دو پاک است یا نجس است استصحاب میکنیم. در عمل مخالفت عملیهای صورت نمیگیرد. آنجا ما مانع داریم که جریان استصحاب در هر دو طرف موجب مخالفت عملیه قطعیه بشود. مثلاً ما یقین داریم به طهارت این مایع و این مایع مردد شد بین دو ظرف که در یکی از آن دو ظرف نجاست اصابت کرده است. اگر اینجا استصحاب جاری کنیم استصحاب طهارت، از هر دو استفاده کنیم مخالفت عملیه قطعیه صورت گرفته است. لذا استصحاب مانع دارد و آن مانع مخالفت عملیه قطعیه است. بنابراین در مسئله مورد بحث استصحاب بلا مانع است.[1] و سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه هم مطلب را به طور صریح اعلام میکند که «عملاً بالاستصحاب». و توجیه رأی و نظر ایشان این است که دلیل استصحاب عمومیت دارد و شبهه و شک اطراف علم اجمالی را هم شامل میشود، اختصاص به شک بدوی ندارد.
جمع بندی
در جمع بندی بین این دو رأی که جمعی از صاحبنظران فرمودند وجوب اجتناب در کار است و به استصحاب توجه نکردند و یا استصحاب را اشکال کردند. دسته دوم که سیدنا الاستاد، صاحب عروه، سید الحکیم هستند میفرمایند که استصحاب جاری است. اما نتیجه عملی دارد یا ندارد؟ مراجعه کنیم اگر استصحاب جاری بشود اصل محرز است، ملاقی احد الانائین محکوم به نجاست است اما اگر استحصاب جاری نشود ملاقی آن شک بدوی میشود و محکوم به نجاست نیست.
تحقیق
و اما تحقیق این است که در این مورد به تبع قدمای اصحاب از شیخ طوسی تا شیخ انصاری جایی برای استصحاب به نظر نمیرسد. برای اینکه علم به تکلیف قطعی است، علم به نجاست داریم، اجتناب از آن متنجس یک حکم شرعی قطعی است آن اجتناب محقق نمیشود مگر به وسیله اجتناب از کلا الانائین. این اجتناب از کلا الانائین لازمه امتثال از تکلیف قطعی است که وجوب اجتناب از نجاست است. بنابراین در صورتی که ما علم به تکلیف داشتیم که بعد از آن وجوب امتثال و احراز امتثال یک امر قطعی است علم به تکلیف که داشتیم برای ما آن علم کافی است و نوبت به استصحاب نمیرسد. مضافاً بر این استصحاب را ما گفته بودیم که اصل و استصحاب جایی زمینه دارد که در نهایت امر مخالفت با علم وجدانی نشود. در این مورد اگر استصحاب را در کلا الانائین جاری بکنیم هرچند مخالفت عملیه قطعیه نیست ولی مخالف علم اجمالی قطعی است چون یقین داریم یکی از این طاهر است. هر دو را محکوم به نجاست بکنیم اصل مخالف علم قطعی، و جایی که مخالفت اصل ثابت بشود با علم قطعی زمینه برای اصل آماده نیست. و در نهایت امر مطلب این است که علم اجمالی مانند تفصیلی منجّز و وجوب اجتناب قطعی و در اینجا احتیاط واجب اجتناب از کلا الانائین است. و به عبارت دیگر جای احتیاط واجب در فقه اطراف شبهه محصوره است.
زمینه اجراء استصحاب و اصل
سوال:
پاسخ: اصلی که جاری میشود باید در موضوعش شک محفوظ باشد، اگر علم آمد موضوع برای شک نیست. و اصل در برابر علم قابلیت مقاومت را ندارد. وارد بر اصل است، ورود دارد و اصلاً موضوع اصل را برمیدارد.
لو کرّر صحت
در ذیل مسئله سید یک جملهای را فرمودهاند که توجه کنید: «لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاه فيهما صحت»، میگوید اگر آن مشتبهین ثوبین باشد دو تا لباس یکی نجس است و یکی طاهر است و مصلی نماز را تکرار کند به هر دو نماز بخواند جای شبهه نیست که این نماز درست است. به چه مناسبت این فرع را گفت، مشابهتی دارد، نجاست ثوبین است، حکمش هم واضح است. سیدنا الاستاد فرمودهاند که امتثال علمی اجمالی در عرض امتثال علمی تفصیلی است. این گونه نیست که امتثال علمی اجمالی از امتثال علمی تفصیلی چیزی کم داشته باشد منتها در مقام تطبیق مکلّف به طور مشخص ماموربه با مأتی به تطبیق نمیکند، این ضرری در امتثال ندارد. موجب عسر و حرج که نشود، اشکال بیرونی که نداشته باشد در حال اختیار هم آدم میتواند امتثال علمی اجمالی انجام بدهد که موارد احتیاطاتی که در شرع است همه امتثال علمی اجمالی است و بلا شبهه و اشکال است.
مسئله سوم
مسأله 3 : «إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهاره في أنه هل أزال العين أم لا أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبني على الطهاره»، میفرماید اگر کسی شک کند بعد از تطهیر و بعد از علم به طهارت به اینکه آیا تطهیری که انجام داد بعد از ازاله عین بود که تطهیر شد یا قبل از ازاله عین آب ریخت که تطهیر نشد تطهیر بعد از ازاله عین درست است. فرض کنید قطرات بولی است در لباس و آب هم ریختید بعد از تطهیر و طهارت شک میکنید که این آب را که جاری کردم روی لباس آن عین نجاست قبل از تطهیر ازاله شده بود که اولی برای ازاله و دومی برای انقاء، یا نه همان آب را ریختید عین هم هنوز بوده، اگر عین بوده که ازاله شده است و تطهیر نشده است. علی الوجه الشرعی که وجه شرعی اخراج غساله، عصر و فشار دادن که گفتیم جزء مقومات تغسیل ثوب است. شک کردیم که لباس را تطهیر کردیم عصر کردیم یا آب روی آن گرفتیم، بناء گذاشته میشود بر طهارت براساس قاعده صحت. قاعده صحت را جاری میکنیم و نتیجه میشود طهارت.
سوال: چرا استصحاب جاری نکنیم و احتیاط
پاسخ: قاعده صحت حاکم بر استصحاب است. و اما شرح مسئله: سیدنا الاستاد میفرماید: اینجا قاعده فراغ است و اسمش را قاعده صحت بگذارند اشکالی ندارد.
قاعده صحت و فراغ و تجاوز
براساس مکتب اصولی محقق نائینی قاعده فراغ در مورد عبادات جاری میشود و قاعده صحت در مورد معاملات. همان قاعده صحت در معاملات قاعده فراغ در عبادات است. قاعده فراغ در عبادات همان قاعده صحت در معاملات است. و براساس همین مکتب اصولی فرق بین قاعده فراغ و تجاوز این است که قاعده فراغ در عمل مرکب ذی اجزاء اجراء میشود بعد از اتمام و فراغ. و قاعده تجاوز در اثناء عمل بعد از تجاوز کردن از یک جزء و ورود در جزء دیگر. این مکتب اصولی محقق نائینی است. و اما براساس مکتب اصولی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: قاعده صحت هم در معاملات جاری میشود و هم در عبادات. بنابراین همان جایی که قاعده فراغ جاری میشود قاعده صحت هم جاری میشود. میفرماید آن هم در معاملات جاری میشود، پس فرقش چیست؟ اما فرق بین قاعده فراغ و قاعده صحت این است که قاعده فراغ در عمل نفس مکلّف جاری میشود و قاعده صحت در عمل غیر و نفس. و قاعده فراغ باید بعد از اتمام عمل و فراغ از عمل باشد و قاعده صحت بعد از فراغ و در اثناء هم جاری میشود. اگر ببینید کسی در حال نماز خواندن است به میت نماز میخواند، شک میکنید که این نماز این فرد درست باشد یا درست نباشد اصاله الصحه جاری میکنید. قاعده تجاوز را هم میفرماید که آن نیست که گفته اند که در جزء جاری بشود، قاعده تجاوز هم در عمل مرکب جاری است. پس فرقش با قاعده فراغ این است که قاعده فراغ و قاعده صحت در موردی است که شک در خصوصیات زائد بر اصل وجود عمل داشته باشید. اصل عمل موجود است، در وجود عمل شک ندارید در خصوصیتش شک میکنید. اینجاست که قاعده صحت جاری میکنید، قاعده فراغ جاری میکنید. اصل عمل انجام شده است، بیع انجام شده است ولی شک میکنیم که در این بیع شرائط شرعی و عقد یا معاطات در وجه شرعیاش تملیک و تملّک صورت گرفته، مالکیت بوده یا فضولی بوده، این خصوصیات را که شک بکنیم قاعده صحت جاری میکنیم. اما اگر شک بکنیم در اصل عمل، میبینیم یک مالی از دست کسی به دست کسی دیگری رسید شک میکنیم که بیع بود یا بیع یا معامله اصلا نبود، شک در اصل معامله میکنیم اینجا قاعده صحت جاری نمیشود. اما قاعده تجاوز در جایی است که اعمال و افعال مترتب باشد، یکی پس از دیگری باشد مرکّب باشد یا جزء. شک در اصل وجود بکنید منتها به جزء دیگر یا به عمل دیگر وارد شدید. مثلاً در حال سجده هستید شک میکنید که رکوع انجام دادید یا ندادید قاعده تجاوز است. و همین طور در مرکب هم جاری میشود نماز را خواندید بعد از نماز که کلّ اعمال مرکب بود فارغ هم شدید و وارد شدید به جزء بعد از نماز مثلاً تعقیبات شک کردید که سلام را گفتید یا نگفتید، اینجا هم قاعده تجاوز جاری میشود چون از یک عمل به عمل دیگر عبور کردهاید و اجتیاز به عمل آمده. بعد از تجاوز کردن از محل و وارد محل دیگر شدن زمینه برای قاعده تجاوز است و در قاعده تجاوز شک در اصل وجود است. اینجا منظور از قاعدهای که سید الحکیم تعرض فرمودهاند قاعده فراغ است. سید الحکیم این مطلب را میفرماید: براساس قاعده صحت.[2] اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: براساس قاعده فراغ یا صحت و مشهور میگویند صحت و قاعده فراغ هم جا دارد.[3] مطلب تا اینجا بلا اشکال است. «الا أن یری فیه عین النجاسه»، مگر اینکه عین نجاست را ببیند که معلوم است آن حجیت علم است و بحثی در آن نیست. «ولو رأى فيه نجاسه وشك في أنها هي السابقه أو أخرى طارئه بنى على أنها طارئه»، میگوید اگر کسی یک نجاستی را در ثوب خودش دید ولیکن تطهیر قبلاً انجام داده شک بکند که این نجاست نجاستی است که بعد از تطهیر آمده یا قبل از تطهیر باقی مانده است، براساس قاعده صحت میگوییم عارض و طاری است. چون قاعده صحت که جاری کردیم نتیجه و لازمه قاعده صحت این است که این نجاست عارضی است. اشکال این است که اینجا قاعده صحت مثبت شد. جواب این است که امارات مثبتاتش حجیت دارد. آن اصلی را که میگوییم مثبتش حجت نیست فقط یک اصل است و فقط استصحاب شرعی است. استصحاب اگر استصحاب عقلائی بود باز هم مثبتش حجیت دارد. فقط استصحاب شرعی مثبتش حجت نیست. چون اعتبارش به تعبد است. تعبد اختصاص دارد به اثر شرعی مستقیم و اثر عقلی را شامل نمیشود. مسألة 4 : «إذا علم بنجاسه شيء وشك في أن لها عيناً أم لا له أن يبني على عدم العين، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط». این مسئله یک مقدار بحث اصولی دارد و اصل مثبت و مبنائی که ان شاء الله جلسه آینده.