موضوع: قاعده سوق
ما یوخذ من الجلود من ایدی المسلمین
سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «ما یوخذ من الجلود من ایدی المسلمین أو من اسواقهم محکوم بالتذکیه و ان کانوا ممن یقولوا بطهاره جلد المیت بالدبغ» مسئله را دیروز عنوان کردیم ولی تحقیق و تکمیل آن باقی ماند. گفتیم این مسئله که به عنوان یک حکم کلی اعلام می شود. فرق بین قاعده فقهی و حکم کلی چیست؟ قاعده فقهی قانون کلی معتبر منطبق بر مصادیق است و قابل مثل قاعده طهارت.

سوال:
پاسخ: فرق بین اصل عقلائی و قاعده فقهی این است که قاعده فقهی قانون کلی برگرفته از مبانی معتبر و قابل تطبیق بر مصادیق و قابل استفاده برای عموم هم از مقلد و مجتهد و دارای نتایج جزئیه. اما اصل عقلائی تحت عنوان اصاله الظهور قانون کلی برگرفته از مدرک معتبر و واسطه در استنباط حکم کلی و مختص مجتهد. اصاله الظهور هم اصل عقلائی است و هم اصل لفظی. اصل لفظی می گوییم به اعتبار مورد و اصل عقلائی می گوییم به اعتبار مدرک. چون بستر این اصول الفاظ است می گوییم اصول لفظیه و چون مدارکشان بنای عقلاءاست می گوییم اصول عقلائیه.

فرق قاعده فقهی و حکم کلی
اما حکم کلی و قاعده فقهی چه فرق دارد، حکم کل مثل «کلّ خمر یحرم شربه» و قاعده طهارت هم «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» این هر دو کلی است، چه فرقی دارد؟ یک فرقی را اعلام کرده اند در نوشته های بحثی حوزه آمده است که بعضی از اعاظم هم نوشته اند که فرق بین حکم کلی فقهی و قاعده فقهی این است که قاعده فقهی در ابواب مختلف جریان دارد و حکم کلی فقهی در یک باب. فقط از این جهت فرق می کند و فرق دیگری ندارد. اما تحقیق این است که قاعده فقهی هم گاهی اختصاص به یک باب دارد. در مثال «ما یضمن بصحیحه» در ابواب مختلف است اما مثال دیگر قاعده لا تعاد اختصاص به باب صلاه دارد و در ابواب دیگر جاری نمی شود. پس این فرق به نتیجه نرسید. پس فرق اصلی این است که قاعده فقهی دلیل حکم است و حکم کلی خود حکم است. این مسئله که اینجا می گوییم حکم را بیان می کند و این حکم محکوم به تذکیه است ولی سرمایه این یک قاعده فقهی است که عبارت است از قاعده سوق. قاعده سوق را گفتیم که دو تا اثر دارد: 1. حلیت و تذکیه، 2. طهارت و نظافت. این اثر قاعده سوق است. آنچه در سوق و بازار مسلمان بربخوریم از جلود و لحوم باشد حمل بر حلیت و تذکیه می شود و از کالا و اجناس دیگر باشد حمل بر طهارت و نظافت می شود. و منظور از سوق هم منطقه سیطره مسلمان است نه سوق به معنای خاص که بازارچه ای که فقط برای خرید و فروش است. دلیل و مدرک اصلی ما در این حکم قاعده سوق است.

اشکال تعارض اصاله عدم تذکیه با قاعده سوق
اشکال و جواب: که اصل عدم تذکیه درباره جلود و لحوم یک اصل بسیار مهم و معتبری است، این دو اصل قاعده سوق و قاعده عدم تذکیه از نظر اعتبار در نهایت استحکام است و از لحاظ آراء هم هر دو تقریبا در حد نفی خلاف یا اجماع فقهاء است. الان این دو تا که با هم تلاقی بکنند سوق مسلمان است، شک داریم که در این سوق مسلمان این گوشتی که استفاده می کنیم تذکیه شده است یا تذکیه نشده، اصاله عدم تذکیه می گوید بناء را بگذارید به عدم تذکیه، چون اصل در لحوم و جلود عدم تذکیه است مگر تذکیه احراز بشود. قاعده سوق می گوید هر آنچه در سوق مسلمین بود حمل بر حلیت و تذکیه و طهارت و نظافت می شود. راه حل این تعارض و تلاقی چیست؟ گفتم که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: قاعده سوق بلا اشکال بر قاعده یا بر اصل عدم تذکیه حاکم است.

چرا قاعده سوق حاکم بر اصاله عدم تذکیه است
اما چرا قاعده سوق حاکم است و چرا قاعده عدم تذکیه حاکم نباشد؟


شرح حکومت
حکومت رفع موضوع می کند، رافع موضوع محکوم است. و هچنین حکومت موضوع محکوم را توسعه و تضییق می کند. اینجا سوال پیش می آید پس حکومت کدام یکی است، رافع موضوع است یا موسع و مضیق است؟ جوابش را سیدنا الاستاد آقای خویی قدس الله نفسه الزکیه داده است که حکومت دو قسم است یک قسم از حکومت رافع موضوع است و قسم دوم نقش آن توسعه و تضییق است.

فرق تخصیص و حکومت
برای توضیح بیشتر جایی که حکومت توسعه و تضییق می دهد در آن قسمت که تضییق می کند با تخصیص فرقش بسیار مشکل است. تضییق کرده با تخصیص چه فرق می کند، تخصیص هم تضییق است. «اکرم العلماء و لا تکرم الفساق منهم» که تخصیص است و «حرّم الربا» و «لا ربا بین الوالد و الولد» تضییق و حکومت است، فرق این دو چه می شود؟ سیدنا الاستاد می گوید فرق بین تخصیص و حکومتی که تضییق باشد این است که: 1. حکومت لسان نفی موضوع دارد که این اصطلاح را درباره حکومت به کار می بریم می گوییم نفی حکم به لسان نفی موضوع. تخصیص لسانش لسان نفی حکم است. 2. دلیل حاکم با دلیل محکوم مرتبط است و قابل انفکاک نیست. به این معنا که اگر دلیل محکومی نباشد دلیل حاکم لغو می شود. دلیل حاکم وابسته به دلیل محکوم است. مثل لا ربا بین الوالد و الولد اگر ربا نبود لا ربا لغو می شد. اما خاص و عام در تخصیص دو دلیل مستقل است و می تواند ارتباط برقرار کند که بشود تخصیص و می تواند هم مستقل بیاید «اکرم العلماء» مستقل می تواند باشد و «لا تکرم الفساق من العلماء». اما جواب این سوال که چرا قاعده سوق حاکم بر اصاله عدم تذکیه است و چرا اصاله عدم تذکیه حاکم نیست، در جواب این سوال می توانیم بگوییم که همان نکته ای که دیروز از شیخ اعظم نقل کردم که در خاتمه کتاب و در شرائط اصول آورده است ضابطه الحکومه. در آنجا می فرماید: دلیل حاکم با دلالت لفظی تصرف می کند بر دلیل محکوم. خود دلیل حاکم لفظاً ارتباط برقرار می کند بر مدلول دلیل محکوم و در آن مدلول لفظاً تصرف می کند. مثل لا ربا بین الوالدو الولد اینجا قاعده عدم تذکیه می گوید در جلود و لحومی که شک در تذکیه داشته باشیم اصل عدم تذکیه است. به سوق نظر نمی کند، یک ظاهری دارد. ظاهرش سوق را هم می گیرد. اما قاعده سوق می گوید «کل ما یوجد فی الاسواق من الجلود و اللحوم محکومه بالطهاره و الحلیه» لفظا تصرف کرد در مدلول و قلمرو قاعده عدم تذکیه. بنابراین حاکم همیشه لفظاً تصرف می کند به مدلول دلیل محکوم البته این در قسم دوم حکومت است که نقش آن توسعه و تضییق است.

سوال:
پاسخ: مثال قسم اول حکومت که رافع موضوع بود در قسم اول تصرف از سوی دلیل حاکم نسبت به مدلول دلیل محکوم در کار نیست. بلکه حاکم در مرحله موضوع دلیل محکوم اثرگذار است نه اثرگذاری توسعه و تضییق. نقش آن رفع موضوع دلیل محکوم است، کار حاکم این است که موضوع را از دلیل محکوم بردارد. مثلا استصحاب نسبت به قاعده طهارت، شک در طهارت و نجاست لباستان دارید و حالت سابقه نجاست دارید، اگر شک در نجاست و طهارت داشتید موضوع می شود برای قاعده طهارت اما در مرحله موضوع استصحاب داریم که می گوید آن یقین سابق را ابقاء کنید و شک را بردارید. موضوع که شک بود و شک به وسیله استصحاب رفع شد.

رفع موضوع در حکومت و ورود
ورود رفع موضوع مورود را می کند وجداناً و حکومت رفع موضوع محکوم را به عهده دارد تعبداً. بنابراین حکومت شک را برداشت منتها وجدانا برنداشته است و تعبداً برداشته است. استصحاب می گوید لا تنقض، تعبدا یقین را ابقاء کن، و وجدانا شک است. و اما در ورود شک وجدانا به توسط دلیل وارد برداشته می شود.

دو قسم ورود
ورود هم دو قسم است: قسم اول ورود عبارت است از آن دلیل واردی که موضوع دلیل مورود را وجدانا بر می دارد بدون اعمال تعبد مثل ورود علم نسبت به خبر واحد. قسم دوم رفع موضوع وجدانی است اما رافع اعتبارش تعبدی است. مثل بینه نسبت به موضوع اصاله البرائه، شک در تکلیف. بینه وارد است که موضوع برائت را رفع می کند، موضوع برائت شک در تکلیف است. بینه اقامه شد که تکلیف است. وجدانا رفع شد، که وجدانی آن این است که عدم بیان است، موضوع عدم بیان است وجدانا بیان است پس وجداناً رفع است ولی رافع اعتبارش با شرع است. بینه را شرع باید تایید کند از باب تتمیم کشف و حجیت. بنابراین سوق مسلمین اعتبار دارد و حاکم است بر اصاله عدم تذکیه لذا در سوق مسلمان اگر شک در تذکیه بکنیم هرچند از دست کسانی باشند که دبغ را مطهر می داند پوستی بخریم سوق می گوید حمل بر طهارت کنید. اما نصوصی که دلالت دارد بر اعتبار قاعده سوق ان شاء الله فردا بحث می کنیم.