درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

94/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطهر نهم تبعیت

«التاسع التبعیه و هی فی موارد احدها تبعیه فضلات الکافر المتصله ببدنه کما مرّ» مطهر نهم عبارت است از تبعیت. تبعیت یکی از قواعد فقهی است، مواردی دارد از جمله قاعده تبعیت در مال که در قواعد فقه خوانده اید «تبعیه النماء للاصل». و تبعیت در احکام هم است مثل تبعیت اولاد یا واجب النفقه برای رئیس و سرپرست عایله نبست به حکم اقامه و پرداخت وجوهات خمس و زکات و غیره. مثلا بچه ای که در یک خانه است مکلف هم باشد، باید وجوهاتش را محاسبه کند اما اگر سرپرست خانواده خمس حساب می کند به تبعیت حل می شود و مالش بالتبع پاک است. اگر پدری قصد اقامه می کند یا قصد توطن می کند و اعضائی که در تحت سرپرستی اوست نیاز به قصد ندارد. مثلا زن و بچه اگر قصد هم نکند لازم نیست. به تبعیت از شوهر و سرپرست خانواده یک جایی که قصد اقامه بشود آنها تابع است، نماز را درست بخواند و روزه هم بگیرد. این قاعده تبعیت یک قاعده فقهی است.

سه صورت اعتبار قاعده فقهی

اعتبار قاعده فقهی به سه صورت است: 1. قاعده فقهی که به عنوان قانون عقلایی است مثل قاعده صحت که قاعده عقلایی است این یک دسته از قواعد فقه است. قاعده فقهی که دلیل خاص دارد مثل قاعده لا تعاد و قاعده فقهی که از موارد پراکنده و متعدد براساس فحص اجتهادی یک قاعده استخراج میشود مثل قاعده اتلاف.

سوال:

پاسخ: اگر فردی از افراد تحت تکفل مثلا یک کسی آمد طفل و کودک دوازده ساله است و خیلی قرآن خوب خواند و جایزه قابل توجهی گرفت. در جایزه و در هدیه خمس دو صورت است: هدیه اگر قابل توجه باشد خمس دارد اگر هدیه قابل توجه نباشد خمس ندارد. قابل توجه هم در عرف منطقه خودش باید به دست آورد. اگر یک هدیه قابل توجهی به دست آورد، این مال که متعلق خمس است به این کسی که مکلف نیست و با این خصوصیات آیا خمس تعلق می گیرد یا معلق می شود؟ حقیقتش این است که خمس تعلق می گیرد براساس قاعده و خمسش را باید پرداخت بکند و ولی هم تصدی بکند. چون احکام وضعیه است، پرداخت مالی است. حق العبد است، حق الله نیست. مثل ضمانات است، وجوب و حرمت ندارد اما چون مال است و موجود است باید بدهد. اما از باب مثال طبق همین قاعده اگر یک طفلی یعنی کمتر از سن بلوغ یک ضمانت مالی به عهده اش گرفت و پول ندارد که پرداخت کند، اگر ولی متبرع بشود بدهد و اگر ولی متطوعی نداشته باشد اهمال می شود تا وقتی که بالغ بشود. این قاعده تبعیت از مجموع موارد استفاده می شود. اما اعتبارش مورد شهرت عظیمه یا خلافی دیده نشده حتی می شود ادعای اجماع کرد. فی الجمله مورد اجماع است. و از موارد پراکنده ای که منصوص است در تتبع استفاده می شود. و دلیل سوم برای اعتبار این قاعده این است که سیره متشرعه هم فی الجمله این قاعده را در حد قدر متیقنش تایید و پشتیبانی می کند. پس این قاعده از اعتباری برخوردار است.

ساختار و خصوصیات قاعده

قاعده از که اعتبار برخوردار بود خصوصیات قاعده چیست؟ قاعده تبعیت عبارت است از رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین تابع و متبوع و باید متبوع اصلی باشد تابع تبعی باشد. قاعده تبعیت در حقیقت رابطه بین اصلی و تبعی است. و ارتباط هم در حدّی باشد که تبعیت محرز باشد. که الان در ضمن بحث می آید اگر شک در تبعیت بود به طور طبیعی مساوی با عدم تبعیت است. و این قاعده تبعیت در بحث ما مربوط می شود به طهارت.

موارد تبعیت

درباره طهارت بالتبع سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه نه مورد را به عنوان تبعیت در تطهیر ذکر کرده اند. مورد اول تبعیت ولد کافر است که ولد کافر تابع کافر است. و اما ولد کافر تابع است برای کافر در اسلام آوردن، اگر یک کافری مسلمان بشود در اینجا اولادی که دارد قبلا محکوم به نجاست بود به تبع طهارت پدرش است. اولاد کافر که بالغ نباشد اگر خود کافر اسلام اختیار کند تبعیت اینجا محقق است به تبع طهارت خود کافر اولادش هم پاک می شود. خود کافر که بعد از اسلام پاک شد اولادش هم پاک و طاهر است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه این تبعیت را به طور صریح اعلام می کند[1] . در این رابطه روایتی هم داریم که مطلب را بیان می کند. حدیث سندش طبق تحقیقی که کرده ایم سند معتبر است. اما در تقریرات سیدنا الاستاد دیدم که این روایت را اشکال می کند، دوباره مراجعه کردم دیدم سند خالی از اعتبار نیست. در این سند محمد بن الحسن باسناده عن الصفار که سند شیخ طوسی به صفار درست است. عن علی بن محمد القاسانی عن قاسم بن محمد، این دو تا را سید اشکالی دارند ما هم که مراجعه کردیم این دو راوی توثیق خاص ندارد اما از مجموع امتیازات براساس مسلک خودمان که مدح دارند و شیعی هستند و مورد عمل هم قرار دارد این روایت، و تنها روایتی در این باب هم است، این باب هم فقط همین یک روایت دارد. بنابراین اعتبار برای این روایت ثابت می شود. تا می رسد انتهای روایت عن سلیمان بن داود منقری که معتبر است، عن حفص بن غیاث که از اجلاء و ثقات است.«قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل الحرب اذا أسلم فی دار الحرب فظهر علیهم المسلمون بعد ذلک» تا اینجا سوال از این بود که یک کافری به توسط ظهور و غلبه مسلمان ها در منطقه جنگی اسلام اختیار کرد، چه می شود؟ آقا فرمود: «فقال اسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار و هم احرار و اما الولد الکافر فهو فئ للمسلمین الا أن یکونوا اسلموا»[2] . در این متن آمده است که کافری که مسلمان بشود اولادی داشته باشد که بالغ نباشند تابع اسلام پدر است. و اما اولادی که بالغ اند آنها فئ هستند اسیرند اگر اسلام آوردند آزاد می شوند و الا باید در اختیار مسلمانها قرار داشته باشند. دلالت کامل است و سند هم که درست است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: ما این تبعیت را نمی گوییم از این روایت استفاده بشود برای اینکه این روایت مشکل سندی دارد. و اشکال دلالتش این است که فقط والد مطرح شده است تبعیتی برای پدر. در حالی که ما تبعیت را برای جد هم قائل هستیم. در این رابطه می فرماید تبعیت یک قاعده قطعیه است و آن عبارت است از قاعده تبعیت لاشرف الوالدین و آن شامل اینجا می شود از یک سو و بنابراین ما براساس همان قاعده می توانیم حکم به طهارت صادر بکنیم که پدر که مسلمان شد اشرف الوالدین است و اولاد تابع است برای طهارت و نجاست و احکام دیگر نسبت به اشرف الوالدین. مسئله تبعیت ولد کافر معلوم است.

 

سوال:

پاسخ: قاعده تبعیت لاشرف الابوین یک قاعده مسلمی است که از مدارک خودش به طور خاص به اثبات رسیده. مورد سوم تبعیت اسیر. «تبعیه الأسیر للمسلم الذی أسّره اذا کان غیر بالغ و لم یکن معه أبوه أو جده». می گوید اسیری که کافر است در اختیار مسلمان قرار گرفته به عنوان اسارت. با دو تا شرط: 1. این اسیر بالغ نباشد، 2. پدر و جدش همراهش نباشد. اگر بالغ باشد تبعیتی نیست، باید مستقلا اسلام اختیار کند یا به کفر باقی بماند. اگر پدر و جدش باشد قاعده تبعیت از آن سوی قضیه وارد می شود. تابع پدر و جدش می شود در کفریت. با این دو شرط اسیری که در اختیار مسلمان قرار بگیرد و بالغ نباشد و پدر و جدش بالای سرش نباشد به حکم تبعیت می شود پاک. این مشهور است.

نظر سید الخوئی و سید الحکیم در مورد سوم

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این رابطه یعنی درباره تبعیت اسیری که طفل باشد دلیل این است که ما در حقیقت در این مورد دلیلی بر نجاست نداریم. برای اینکه درباره نجاست ولد کافر اجماع قطعی داریم، اجماع دلیل لبّی است، اجماع قدر متیقنش را می گیرد، آنجایی که طفل در اختیار پدر کافر باشد، اینجا که در اختیار پدر کافر نیست، در احاطه مسلمان است، دلیل بر نجاست نداریم. بنابراین حکم این است که ولد کافر که در اسارت مسلمان ها قرار داشته باشد حکم‌شان طهارت است. اما بالغ که بشود باید استبصار بشود[3] . اما سیدنا الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این مطلب قابل التزام نیست. قبل از اینکه بیان ایشان را می گوییم اضافه از ما این است که اینجا قاعده تبعیت صدق نمی کند. تبعیت آن ارتباط مستقیمی بود که گفتیم در اسارت قرار گرفتن تبعیت محرز نیست، شک در تبعیت مساوی با عدم تبعیت است. سیدنا الحکیم می فرماید: در اینجا اصل داریم آن اصل ما مانعی برایش دیده نمی شود و اسارت نمی تواند تغییر موضوع بدهد. اصل ما استصحاب نجاست است. الان آن ولدی که نجس بود تا در کنف پدر بود کاری انجام نگرفته، جا به جا شده است. جا به جایی تغییر در موضوع ایجاد نمی کند، موضوع همان موضوع است. بنابراین اصل استصحاب نجاست می تواند حاکم باشد و قاعده تبعیت هم که محرز نیست، لذا حکم به نجاست اقوی به نظر می رسد[4] . اشکال و جواب: اشکال این است که گفته می شود «کل مولود یولد علی فطره» از امام صادق علیه السلام «ما من مولود یولد الا علی الفطره»[5] اینجا این ولد کافر «یولد علی فطره» یعنی علی فطره الاسلام، و تحت اداره مسلمان ها که است بنابراین باید محکوم به طهارت باشد نه محکوم به نجاست. جوابی که ایشان می گوید این است که می فرماید: اگر مسئله از این قرار باشد ولد کافر از ابتداء که در کنف خود کافر است باید پاک باشد. در حالی که با اجماع قطعی ولد کافر محکوم به کفر حکمی است یعنی محکوم به نجاست است. مضافا بر این که یولد علی فطره در مرحله مقتضی است نه در مرحله فعلیت. اقتضاء موثر نیست اقتضاء زمینه برای کار برای رسیدن به فعلیت است اما خود اقتضاء و مرحله اقتضاء اثر گذار نیست، آنچه که اثرگذار است و ترتیب اثر به آن داده می شود مرحله فعلیت است. مرحله اقتضاء نقش آن زمینه ساز برای رسیدن به مرحله فعلیت است. بنابراین تحقیق یا اقوی این است بر خلاف مشهور که اسیری که ولد کافر باشد در اختیار مسلمان ها مشمول قاعده تبعیت نیست، اقوی بقاء آن به همان حالت نجاست است و الله هو العالم بحقائق الامور.


[1] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج6، ص299.
[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج11، ص89، ابواب جهاد عدو، ب43، ح1، ط اسلامیه.
[3] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج4، ص212.
[4] مستمسک العروه الوثقی، سید محسن حکیم، ج2، ص126 تا 129.
[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج11، ص96، ابواب جهاد عدو، ب48، ح3، ط اسلامیه.