درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

94/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم مرتد فطری بعد از اسلام آوردن

گفته شد که اسلام مطهر است درباره کافر اصلی و مرتد ملی اما درباره مرتد فطری اختلاف نظر وجود داشت. رأی شهرت یا رأی محقق نجفی صاحب جواهر با جمعی این بود که مرتد فطری توبه اش قبول نمی شود و معنایش این است که اسلام نسبت به مرتد فطری تطهیر نمی آورد. اما شیخ انصاری فرمودند که اسلام نسبت به مرتد فطری هم مطهر است.

 

نظر فقیه همدانی و سید الخوئی

فقیه همدانی و سیدنا الاستاد دقیقا همان خط تحقیقی و استدلالی شیخ انصاری را دنبال می کنند که ایشان فرمودند مرتد فطری هم با اسلام طهارت به دست می آورد به دو دلیل: تحقق اسلام به وسیله شهادتین و قبولی عبادات مرتد فطری پس از توبه. این دو مطلب هم جزء ضروریات فقه بود. فقیه همدانی می فرماید: حق این است که مرتد فطری پس از توبه و اسلام آوردن طاهر و پاک می شود مثل سایر کفار برای اینکه با توبه و اقرار آمن بالله، ایمان محقق است. ایمان در برابر کفر است او می گوید «اشهد ان لا اله الا الله» ایمان به خدا آورد. بعد از این دیگر کافر نیست. اگر اشکالی بشود که درباره مرتد فطری یا کافری که توبه اش قبول نمی شود آمده است که کافری که خلود در جهنم دارد به خاطر نیتش است که نیت کفر داشته و بعد کافر که خلود دارد به خاطر اینکه وارد وادی اسلام نشده است، مرتد فطری که توبه اش قبول نشود مستلزم این است که خلود در نار داشته باشد. و این استلزام دلیل است بر عدم طهارت آن چنانکه کشف انّی است از عدم قبولیت توبه آن. در جواب می فرمایند: آنچه مسلم است خلود برای آن کافری است که کافر از دنیا برود، اقرار به شهادتین نکند ایمان به خدا نیاورد، این مسلم است. و اما خلود برای مرتدی که در آخر عمر خودش یا در حین مرگ ایمان به خدا دارد قطعا دلیل ندارد. بنابراین از طریق عدم قبولی توبه و استلزام آن با خلود نمی توانیم اعلام بکنیم که مرتد فطری به وسیله اسلام طاهر و پاک نمی شود. اما در مورد دلیل دوم که قبولی اعمال مرتد است می فرماید: این هم جزء ضرورت فقهی که اعمال مرتد فطری قبول است و شکی در آن نیست که قبولی اعمال به نحو انّی کشف می کند از مسلمان بودنش و طهارتش. مخصوصا صلاه و طواف و بعضی از اعمال مشروط به طهارت است. از مرتد فطری که اینگونه عبادات قبول است کشف انّی دارد که مرتد فطری دارای طهارت است بعد از توبه. و اما آن مطلبی که در روایات آمده بود که مرتد فطری توبه اش قبول نمی شود، یک وجهی که شیخ فرمود همان است که نسبت به آن آثار سه گانه، به جهت خصوصیتی که دارد. نکته دوم را هم ایشان اضافه می کند که عدم قبولی اش به این معناست که مرتد فطری پس از توبه دیگر کان لم یکن نمی شود، حالت قبلی اش سر جای خودش است و اعمالی که انجام داده و در آینده می تواند بنده خوب خدا باشد. توبه اعمال گذشته اش را به طور کامل محو نمی کند ممکن است عقوبتی هم داشته باشد نسبت به کفر زمان گذشته اش. و در حقیقت توبه برای مرتد فطری به حسب ظاهر قبول نمی شود یعنی توبه نسبت به گناه اش است، گناه گذشته از بین نمی رود، کان لم یکن نمی شود ممکن است عقوبت هایی داشته باشد. اما شهادت را اقرار کرده است و مسلمان بودنش بحثی در آن نیست. عدم قبولی توبه با عدم اسلام تلازم ندارد. ممکن است اسلامش درست باشد و توبه اش قبول نشده باشد. بعد از این می فرماید: اگر اشکالی بشود که مرتد فطری که مأمور به انجام عبادات است و عباداتش هم مورد قبول قرار می گیرد، شاید به این معنا نباشد که عبادات قطعا قبول می شود، ممکن است به این معنا باشد که عبادات را باید انجام بدهد ولی قبول نمی شود. می گوییم چرا قبول نمی شود؟ «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» خودش رفته این راه، باید عبادت را انجام بدهد و مکلف هم است قبول هم نمی شود. ممکن است اینجوری باشد. این اشکال بود. در جواب می فرماید: منظور از «الامتناع بالاختیار» امتناع یعنی سلب قدرت و امتناع تکلیف در صورت عدم قدرت، این معنای امتناع است. بالاختیار یعنی کسی که خودش از خودش سلب قدرت کرده است هیچ مسئولیتی ندارد باید بدون قدرت هم از او کار خواسته شود. می فرماید: این قاعده عقلی که گفته شده است علی التحقیق تکلیف غیر مقدور جایز نیست ولو سلب قدرت در اثر اختیار مکلف باشد ولو سلب قدرت به سوء اختیار باشد. در صورتی که مکلف قادر نیست تکلیف اطلاقاً جایز نیست و امکان ندارد و محال است. و قاعده عقلی قابل تخصیص نیست. تکلیف غیر قادر عقلاً درست نیست. و این سلب قدرت بدون اختیار باشد یا با اختیار. اما «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» منظور از این قاعده این است که استحقاق عقاب زمینه دارد. در عین حالی که تکلیف الان ندارد و مسلوب القدره است، اما استحقاق عقاب زمینه دارد چون خودش از خودش سلب قدرت کرده است. [1]

 

سوال:

پاسخ: از نظر قواعد استحقاق عقاب را که گفتیم تا اینجا فهم ماست اما عملی می شود یا نمی شود دست خداست. ما تا آنجا می فهمیم که استحقاق عقاب دارد. و بعد می فرمایند: در ادامه وجوه دالّ بر اینکه اسلام مطهر است نسبت به مرتد فطری روایت را نقل می کند که روایت زراره بود دیروز خواندیم. وانگهی می فرماید: مقتضای رحمت واسعه الهی قبولی توبه است. اگر از دید شرع بحث بکنیم می شود مذاق شرع و اگر رحمت الهی را در نظر بگیریم دیگر مذاق شرع نیست و می شود قاعده لطف و از قواعد کلامی. پس هم دلیل ما می تواند مذاق شرع باشد و هم مقتضای طبیعت شرع که مذاق شرع است که مساهله و عفو و آسان گرفتن و نفی عسر و حرج است که «بعثت علی شریعه سمحه سهله». و اما از جهت رحمت که وارد بشویم می شود کلامی. رحمته وسعت کل شئ. بنابراین مقتضای رحمت الهی این است که از مرتد فطری توبه قبول بشود. در نتیجه می فرماید ما به طور وضوح و مسلم دیده ایم سیره امیرالمومنین و الحسنین که خوارج و نواصب و غلاه و احیانا کفار دیگر که می آمدند توبه می کردند توبه شان را می پذیرفتند. بنابراین توبه مرتد فطری پذیرفته است و اسلامش درست است. همان که فتوای سید طباطبایی یزدی است. ما حصل کلام ایشان این است که مرتد فطری پس از اسلام پاک و طاهر می شود و دلیل اصلی همان دلیلی است و ان قلت هایی که داشت جواب داده شد. در نتیجه اعلام می کنیم مرتد فطری پس از توبه پاک و طاهر است. یعنی اسلام درباره مرتد فطری هم طهارت می آورد.

 

 

 

نظر سید الخوئی درباره مرتد فطری

سه قول در مرتد فطری

ایشان می فرماید: درباره مرتد فطری سه قول وجود دارد: قول اول مرتد فطری مثل کافری است که از دنیا در حال کفر برود و خلود در جهنم دارد، پاک نمی شود. قول دوم این است که مرتد فطری مثل مرتد ملی و کافر اصلی به توسط اسلام پاک می شود و هیچ اشکالی وجود ندارد. فقط برای آن سه تا اثر نص خاص داریم. اما قول سوم این است که تفصیل بین طهارت باطن و ظاهر. مرتد فطری ظاهرش پاک می شود و باطنش پاک نمی شود لذا توبه اش قبول نیست و احکام به آن مترتب می شود. پس ازکه اسلام اختیار کرد ظاهراً به او مسلمان اطلاق می شود. این سه تا قول، سید می فرماید: قول وسطی قول درستی است که مرتد فطری به وسیله اسلام پاک می شود اما نسبت به آثار سه گانه اسلام درباره مرتد فطری تاثیرگذار نیست و آن سه تا اثر باید مترتب بشود قتل و فراق و توریث مال. و بعد می فرماید: درباره مرتد فطری ادله را که اقامه کنیم در نهایت به جایی می رسیم که دو تا اطلاق باید یکی را تقیید کنیم. چون ما از یک سو دیدیم که طهارت در صحت صلاه اطلاقا شرط است و گفتیم که صلاه مرتد فطری مورد قبول ظاهر شرع است. این از یک سو، طرف دیگر دیدیم که مرتد فطری «لا یستتاب» توبه از او خواسته نشود توبه اش قبول نیست، پس یا اطلاق اشتراط صلاه به طهارت را تقیید کنیم بگوییم صلاه هر کجا مشروط به طهارت است مگر درباره مرتد فطری. این مرتد فطری صلاه بدون طهارت انجام بدهد درست است چون پاک و طاهر نیست، وضویش درست نیست و خودش هم نجس است. صلاه بدون طهارت برای مرتد فطری درست باشد. یا این را تقیید کنیم. یا عدم قبولی توبه را تقیید کنیم بگوییم که توبه مرتد فطری که قبول نمی شود اختصاص دارد به آن آثار سه گانه، نسبت به قتل و فراق و توریث قبول نمی شود. پس به طور واضح تقیید توبه اهون است و اهمیت صلاه از یک سو و تعلق صلاه به کل مکلفین از سوی دیگر و تعلق این حکم به مرتد فطری به عنوان یک مورد خاص، بنابراین بگوییم صلاه مشروط به طهارت است حتی برای مرتد فطری. باید عن طهاره صلاه را اقامه کند اما قبولی توبه اش محدود شد به آن مقدار که در خصوص سه کار قتل و فراق و توریث. با این طریقه جمع همان فتوایی که در متن آمده و همان فتوا و دلیلی که شیخ انصاری و استدلالی که فقیه همدانی گفتند درست است و اشکالی در کار نیست.[2]

 

سوال:

پاسخ: درباره قتل شکی وجود ندارد، حکمی که شک در انجام و اجرائش را داریم آنجا «الحدود تدرأ بالشبهات» است. شک در طهارتش وجود دارد و شک در انجام قتل و اجراء این حد نسبت به همان موضوع که عنوان مرتد فطری صدق کند، آنجا شبهه نیست. در تحقق ارتدادش شبهه نیست، ارتداد موضوع برای انجام حد است. شک ما در جایی است که می گوییم این مرتد فطری اگر اسلام اختیار کند و اسلام باعث تطهیرش می شود یا نمی شود. اما اینکه مرتد فطری باید حد بخورد، خود ارتدادش موضوع است و حدش هم قابل اجراء است و هیچ اختلافی وجود ندارد.

 

سوال:

پاسخ: قاعده لطف را اینجا قبول کنیم که رحمت جزء قلمرو قاعده لطف است. با آن هم عدم قبولی توبه منافی نیست، برای اینکه توبه اطلاقا ردّ نشده است، توبه در سه مورد ردّ شده و آن سه مورد دلیل داشته. چون خود ارتداد فطری فرق دارد با ارتدادهای دیگر. این سه تا آثار دارد. با عدالت تطبیق می کند که این فرق دارد با مرتدّها.

 

تحقیق در مرتد فطری

اما تحقیق این است که ارتداد فطری درست مثل ارتداد ملی به وسیله اسلام از بین می رود و عمدتاً ادله مضافا بر ادله عقلی و عقلایی کتاب و سنت است. از کتاب آیاتی داریم دلالت دارد بر قبولی توبه اطلاقاً، آنقدر اطلاقش پر قدرت است که تمام موارد را شامل می شود و قابل تخصیص نیست. ان شاء الله این ادله با شرحی درباره مرتد فطری فردا.


[1] مصباح الفقیه، فقیه همدانی، ص639.
[2] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج4، ص199 تا 203.