درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

94/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی مطهریت انتقال

ولادت با سعادت امام هادی علیه الصلاه و السلام به محضر فرزند بزرگوار و حی و حاضرش امام عصر تبریک و تهنیت عرض می کنیم و از خدای متعال می خواهیم به برکت این روز و این روزها فرج آقا را نزدیک فرماید و بنیاد فاسد آل سعود را از جهان برکند و شهداء و مصدومین را مورد عنایت خودش قرار بدهد. روایتی از امام هادی، می فرماید: «الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون». دنیا یک بازاری است، دسته و گروهی در این بازار سود می برند و گروهی هم خسارت می کنند. یک سرمایه دارد انسان در این بازار و آن عمر است. در بازار سرمایه در گردش قرار می گیرد، کی سود ببرد و کی ضرر کند. سود کسی می برد که این سرمایه را و عمر را در راه عبودیت و کسب علم هزینه کند، این سود است. ضرر کسی می کند که در راه عبودیت و علم این سرمایه را هزینه نکند. خداوند ان شاء الله برای همه ما و شما توفیق عبودیت و تعلیم و تعلم عنایت کند.

 

بررسی مطهریت انتقال

گفته شد که یکی از مطهرات انتقال است. و انتقال هم متمرکز شده است در انتقال دم نجس از حیوانی به بدن حیوان طاهری. مثل انتقال دم انسان به بدن بق و برغوث و قمل.

 

صور مسئله

گفتیم که در شرح بحث دو تا فرض است: فرض اول اینکه علم به احدی الاضافتین یا علم به کلتا الاضافتین داشته باشیم. منظور از اضافه هم این است که آن دم اضافه دارد به محل اولی که می شود اضافه اولی یا دم اضافه پیدا می کند به محل ثانوی که بق است و می شود اضافه ثانوی. لذا اضافتین را در نظر بگیرید. فرض اول عبارت است از علم به احدی الاضافتین یا علم به کلتا الاضافتین. فرض دوم عبارت است از شک به احدی الاضافتین یا شک به کلتا الاضافتین. اما فرض اول، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را با این دو فرض مبسوط بحث کرده است، می فرماید: فرض اول که عنوان شد دارای سه صورت است: صورت اول علم به تحقق اضافه ثانویه، خون منتقل شده است از بدن انسان به بدن بقّ و الان پس از انتقال می بینیم که اضافه به عنوان اضافه حقیقیه درباره بقّ صدق می کند، عرف می گوید هذا الدم دم البق، اضافه اولی منقطع شده است. در این صورت اول شک در طهارت وجود ندارد، این انتقال مطهر است. و دلیل بر این طهارت هم طبیعتاً همان دلیل مطهریت دم بقّ و برغوث و قمل است که روایاتش را خواندیم کتاب وسائل باب بیست و سه از ابواب نجاسات صحیحه عبدالله بن یعفور. و اما صورت دوم عبارت است از اینکه اضافه اولیه متیقن باشد، علم به تحقق و وجود اضافه اولیه حاصل باشد و اما اضافه ثانویه تحقق نیافته است. مثالش علق و مصّ دم انسان، زالو را بگذارند خون انسان را بمکد همان لحظه بیرون بیاورد می بینیم اینجا اضافه از دید عرف یعنی اضافه دم به آن حیوان می گوییم «هذا الدم دم الانسان». شبیه آمپولی می شود که از انسان خون بگیرد برای آزمایش که آن خونی در داخل لوله سوزن دیده می شود منتقل شده اما اضافه اولیه اش حقیقیه است و دم الانسان است، و برای آمپول و دستگاه نمی گوییم خون مال این دستگاه است. در این صورت هم می فرماید شکی در آن نیست که حکم نجاست است. دلیل نجاست دم حاکم است نیاز به استصحاب هم نداریم و نیاز به اصل نداریم، دلیل اجتهادی در این دو صورت نتیجه بخش است. هر دو نصوص باب‌شان برای ما کارگشاست، و ادله نجاست دم هیچ معارضی ندارد. صورت سوم علم به کلتا الاضافتین، می بینیم که دو تا اضافه وجود دارد، در ابتداء ممکن است تشکیک بکنید که دو اضافه مگر می شود؟ اضافه به بق اگر است حقیقیه به انسان نیست و اگر به انسان است به بق نیست. سیدنا و همینطور فقیه همدانی قدس الله اسرارهما می فرمایند: اضافه خفیف المونه است. اضافه نسبت دادن است، یک شخص می تواند چند تا نسبت داده باشد. خال و عمو مثلا چند نسبت دارد، و یک شخص می تواند چند تا صفت داشته باشد عادل و فاضل و محقق و مبلغ. اینها نسبت هاست، تجمع نسبت‌ها اجتماع ضدین نیست، می شود دو تا نسبت جمع بشود. فقیه همدانی مثال می زند اگر استخوان حیوانی را داخل دیوار بگذارند دیوار درست کنند، نسبتش به دیوار هم درست است می گوییم «هذا جزء الجدار»، و استخوان حیوان که است هم می توانیم بگوییم «هذا عظم الحیوان». هر دو نسبت درست است. پس می شود که علم به کلتا الاضافتین باشد. اینجا اگر علم به کلتا الاضافتین بود، بق و پشه ای تازه آمد یک پوسته بود مکید و بدنش جان گرفت از خون انسان و همان لحظه هم کشته شد. هر دو اضافه صدق می کند، اضافه یعنی نسبت. هم نسبتش به دم انسان درست است و هم نسبتش به بقّ نسبت درستی است که در داخل بدن بق است. علم به کلتا الاضافتین داریم. اگر علم به کلتا الاضافتین داشته باشیم فقیه همدانی می فرماید: کار مشکل می شود. سیدنا می فرماید باید به ادله مراجعه کنیم. ببینیم ادله این اضافتین یا این دو حکم نجاست و طهارت که نجاست دم قبلی و طهارت دم بعدی، ادله شان در چه وضعیتی است[1] . براساس استقراء فقهی و اجتهادی ادله یا اینکه ادله طرفین هر دو لبّی هستند. اگر هر دو ادله لبّی بود یعنی اجماع و یا سیره، در مورد اجتماع جایی که هر دو اضافه درست است، دلیل لبّی از کار می افتد. چون که دلیل لبّی به مانع بربخورد کاری از پیش نمی برد که دلیل لبّی اطلاق ندارد و به قدر متیقن اخذ می شود. قدر متیقن آنجایی که معارض در برابرش وجود نداشته باشد. در مورد اجتماع که هر دو از کار افتاد مراجعه می شود به اصل عملی. اصل عملی در این مورد به طور طبیعی می شود استصحاب نجاست. و اما اگر دو تا دلیل در این دو حکم یکی لبّی و دیگری لفظی بود، دلیل لفظی مقدم است. چون دلیل لفظی اطلاق دارد و دلیل لبّی به قدر متیقن بسنده می کند. جایی که اجتماع می شود جایی است که دلیل لبّی به مانع برخورده و زمینه برای دلیل لفظی بلا معارض آماده است. دلیل لفظی مقدم است منتها ما می گوییم که قوه الدلیل را هم لحاظ می کنیم براساس مبنای شهید صدر که در تقدم دلیل لفظی نکته دیگر هم قابل ملاحظه است که به آن می گویند قوه الدلیل. دلیل لفظی قوتش از دلیل لبّی بالاتر و برتر است. بنابراین بعد از که دلیل لفظی مقدم بود هر کدام که دلیل لفظی داشت و دیگری دلیل لبی آن موردی که دلیل لفظی دارد مقدم داشته می شود. و بعد از این می رسیم به جایی که بگوییم هر دو دلیل لفظی است. هر دو دلیل که لفظی بود می گوییم این دو دلیل لفظی یکی مطلق است و دیگری عام. اگر اینگونه بود قاعده این است که هر کجا عام با مطلق در معارضه شد دلیل لفظی عام مقدم است. که اینجا آن نکته ای که ما گفتیم اضافه کنید براساس قوت اعتبار. دلیلی که لفظی وضعی است قوت اعتبار دارد نسبت به دلیلی که لفظی مطلق است. اما سیدنا الاستاد می فرماید: شرط جریان اطلاق عدم بیان است. دلیل لفظی که می آید یک بیانی آمده و زمینه را برای اطلاق از بین می برد. که اینها استقراء اجتهادی است کل این احتمالارات وجود دارد و غیر از این احتمالات دیگر در این قلمرو در کار نیست. دو تا دلیل لفظی است و هر دو مطلق است، تعارض می کند، در مطلق قاعده این است که اگر تعارض شد قاعده تساقط است. چون خود اطلاق از اساس بهم می ریزد. بعد از که دو مطلق از کار افتاد به اصل عملی مراجعه می شود که اصل عملی استصحاب نجاست است یا اصل عملی جاری نمی شود که به قاعده طهارت مراجعه می شود. اما هر دو دلیل لفظی و عام است، اگر در حدّ هم بودند باز هم تعارض می کنند. تعارض که بکنند نظر مشهور و نظر سیدنا الاستاد فرق می کند. در اینجا مشهور این است که دو تا دلیل لفظی عام اگر تعارض بکنند نتیجه به تخییر منتهی می شود. اولا به مرجحات باید مراجعه کرد موافقت کتاب و مخالفت عامه. و یک مرجح سومی را هم ما اضافه کردیم عمل قدمای اصحاب. اگر نبود تعارض می کنند و معروف است که باید تخییر اعلام بشود. اما رأی و نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه که اینجا هم قاعده تساقط است. چرا تساقط است و چرا تخییر است؟ قول به تخییر می گوید حجیت تمام است، دلیل معتبر لفظی با دلالت وضعی است، نمی شود ترک کنیم. و اینکه هر دو تعارض کردند ما مشکل داریم. و بعد هم ما لا یدرک کله لا یترک کله، حداقل باید تخییر در نظر بگیریم. و بعضی از روایات علاجیه هم اشارت هایی به تخییر شده است که روایات علاجیه باب نه از ابواب کتاب قضاء است، روایت هم مقبوله عمر بن حنظله. اما سیدنا می فرماید: تساقط است برای اینکه درباره حجیت توجه کنیم، حجیت وقتی تمام است که مانع نداشته باشد. اگر مانع داشت معارض داشت حجیت تمام نیست. حجیت که تمام نبود طبیعتاً دیگر تساقط است. بنابراین بعد از که تساقط کرد مراجعه می کنیم به اصل عملی. اصل عملی بر مبنای معروف و مشهور استصحاب نجاست است. و از متاخرین که خودم در جلسه حضوری از بیان سیدنا الشهید صدر به یاد دارم، ایشان می فرمود: استصحاب در شبهات حکمیه مانعی ندارد، جاری می شود. اما سیدنا الاستاد می فرماید: استصحاب در شبهه حکمیه جاری نیست که معارض به اصاله عدم جعل است. بر مبنای ایشان که استصحاب جاری نشود قاعده می شود طهارت. گاهی به ما می گویند که بحث طهارت را ادامه می دهید، بحث روز بکنید و مسائل محدثه بگویید. ما دو جواب داریم، جواب اول ما این است که دین و مذهب حلقات دارد، یکی از حلقه هایش حفظ بنیاد است. و جواب دوم ما بحثی که می کنیم در ضمن این بحث ها بحث های استدلالی حوزه قواعد دست ما می دهد. موازین و معاییر دست ما می دهد. بحث اجتهادی استدلالی در حقیقت بدنه بدنه استدلال است، در مجموعه مسائل شرعی و عرفی و اجتماعی.

 

سوال:

پاسخ: ما درباره خون حیوانی که بدنش طاهر است براساس شرع و اعتبار و نصوص آن خون ها را طاهر اعلام می کنیم بنابراین قاعده طهارت درباره دماء حیواناتی که نفس سائله ندارند قطعا زمینه دارد. فرض دوم شک در احدی الاضافتین و یا شک در کلتا الاضافتین. این فرض هم دارای سه صورت است طبق بیان سیدنا با توضیحاتی، صورت اول این است که علم به اضافه ثانویه داریم و شک در اضافه اولیه. اشکال نشود که علم گفتید، علم محل بحث و محور بحث نیست آن شکوک محور بحث است. علم به اضافه ثانویه داریم و شک به اضافه اولیه. در این صورت می بینیم اضافه ثانویه درست است دم البقّ که صدق می کند و اضافه اولیه دم انسان مشکوک است که این دم انسان است یا نه، الان هم آمد بیرون ولی گردشی کرد دوباره جای دیگر نشست کشته شد مستقیم نیست، آیا باز هم دم انسان به آن صدق می کند یا نمی کند. شک در اضافه اولیه و علم به اضافه ثانویه، در این صورت شک در اضافه اولیه در حقیقت برخواسته از شبهه در دم انسان است، این شبهه به دو صورت است: یا شبهه مفهومیه است یا شبهه موضوعیه.

 

معیار شبهه مفهومیه

اگر شبهه مفهومیه است، در شبهه مفهومیه هیچگاه استصحاب جاری نمی شود. در شبهه موضوعیه اگر حالت سابقه باشد استصحاب جاری می شود. شبهه مفهومیه همیشه شک در سعه و ضیق معناست، این معیار شبهه مفهومیه است. مثال معروف آن استتار قرص و ذهاب حمره مشرقیه. مغرب شرعی استتار قرص است یا ذهاب حمره مشرقیه است؟ و اما نکته سوم این شبهه مفهومیه که چرا استصحاب جاری نمی شود؟ برای اینکه نه استصحاب حکمی جاری می شود و نه استصحاب موضوعی. استصحاب حکمی جاری نمی شود که اتحاد بین الموضوعین محرز نیست. موضوع قضیه متیقنه با موضوع قضیه مشکوکه در استصحاب باید وحدت داشته باشد. در شبهه مفهومیه وحدت و اتحاد بین هر دو موضوع محرز نیست. و استصحاب موضوعی جاری نمی شود برای اینکه در شبهه مفهومیه شک در بقای موضوع نداریم، استتار قرص محقق شده یقیناً، ذهاب حمره هنوز محقق نشده قطعاً شک در بقاء نیست. شک در بقاء از مقومات و ارکان استصحاب است. مثال: چوبی نجس بود آتش گرفت زغال شد، شکل چوب محفوظ است منتها رنگش شده مشکی و زغال. نجس بود آیا این چوب الان که زغال شده است نجس است یا استحاله شده؟ استحاله که صدق نکند باید استصحاب نجاست بکنیم و استصحاب نجاست زمینه ندارد چون شبهه مفهومیه است. مفهوم چوب همان شکل طبیعی چوب است یا مفهومش سعه دارد تا وقتی که خاکستر نشده باز هم چوب است، شبهه مفهومی است، استصحاب نجاست جاری نمی شود. استصحاب حکمی جاری نمی شود برای اینکه موضوع متیقنه چوب بود و موضوع مشکوکه زغال است، وحدت بین موضوعین محرز نیست، محل شک است، در استصحاب باید وحدت موضوع محرز باشد. استصحاب موضوعی جاری نمی شود چون شک نداریم الان زغال است، شک در بقاء نداریم. ولی نمی دانیم این زغال جزء چوب است یا جزء چوب نیست، شک در بقائی وجود ندارد. زغال بودن محقق است و چوب بودن هم محقق است، شک در بقاء نداریم. در استصحاب اگر شک در بقاء نداشته باشیم رکن استصحاب فراهم نشده است. پس استصحاب در شبهه مفهومیه جاری نیست. در اینجا دم انسان شبهه داریم که دم انسان فقط همان دمی است که داخل جسم خودش باشد مثلا یا جایی بریزد و محل اختیار نکند، یا دم انسان که تازه به بدن بقّ منتقل شده باز هم دم انسان است، شک در سعه و ضیق است و می شود شبهه مفهومیه. و با همان شرحی که دادم استصحاب نجاست جاری نمی شود. استصحاب نجاست اگر در مرحله حکم جاری بکنیم اتحاد قضیتین محرز نیست و اگر در مرحله موضوع جاری بکنیم شک در بقاء نداریم. اما اگر در همین صورت اول از فرض دوم شبهه موضوعیه شد جا برای استصحاب است که ان شاء الله فردا شرح بدهیم.


[1] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج4، ص191 تا 195.