موضوع: راههای اثبات ذهاب ثلثین

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه درباره ثبوت ذهاب ثلثین فرمودند: «و یثبت بالعلم و بالبینه و لا یکفی الظن و فی خبر العدل الواحد اشکال الا أن یکون فی یده و یخبر بطهارته وحلیته و حینئذ یقبل قوله و ان لم یکن عادلا اذا لم یکن ممن یستحله قبل ذهاب الثلثین». می فرماید: ذهاب ثلثین از چند راه قابل اثبات است: راه اول علم است. علم هم دو قسم است: علم وجدانی و علم تعبدی. می تواند خودش شخصا علم وجدانی پیدا بکند و می تواند از مجموع اخبار و شواهد اطمینان پیدا کند که علم تعبدی است. و ثابت می شود به بینه که بینه به اصطلاح اخص عبارت است از شهادت عدلین. و حصول ظن کافی نیست. اینجا این مطلب را که آورده است حصول ظن کافی نیست، برای اینکه دفع توهمی بکند و الا ظنون در بحث های اصولی مشخص شد که هیچ اعتباری ندارید، «ان الظن لا یغنی من الحق شیئا». منتها ظن گاهی با اطمینان خیلی نزدیک می شود که به آن می گوییم ظن متآخم به علم، اگر ظن در حد اطمینان باشد دیگر علم تعبدی یا علم عقلایی است. یک اصطلاح هم توجه کنید ما به یک نکته جدیدی گاهی اشاره می کنیم از جمله بینش ها و آراء و اعتباراتی که قبل از تطور اصول بوده و آراء و اعتباراتی که بعد از تطور اصول است. از قبیل اجماع و شهرت و جبران ضعف سند که اینها برای ما معلوم شد و الان با اطلاعات کامل هستیم و می گوییم جبران ضعف سند یک مطلب مسلم بوده قبل از تطور. بعد از تطور اصول خاصیتش را از دست داد. اعتبار شهرت همینطور، اجماعات که مدرک تعبدی نباشد همینطور و ظنون. آن عناوینی که بگویید که ظن مطلق و ظن خاص و ظن معتبر اینها تا قبل از تطور اصول بود. بعد از تطور اصول دیگر حجیت ظن به طور کامل از بین رفت. آن موقع مثلا گفته می شد که ظن خاص تطبیق می کرد به حجیت خبر واحد، ظن خاص است، حالا بعد از تطور می گوییم خبر واحد حجت است اعتبارش قطعی است اما خودش مفید ظن است یا نیست به این کار نداریم. خیلی فرق کرد. اجماعات و شهرت‌ها و ظنون در دو مقطع قبل از تطور و بعد از تطور فرق داشته. ظن یک گمان و تخمینی است نه علم است که حجیتش ذاتی باشد و نه اماره است که حجیتش تعبدی باشد، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. و ظنی که در حد اطمینان نرسد و اگر رسید علم تعبدی است. می فرماید: «لا یکفی الظن و فی خبر العدل الواحد اشکال»، درباره خبر عدل واحد اشکال است، اشکالش همان بود که دیروز اشاره شد که مشهور این است که خبر عادل در احکام حجیت دارد، در موضوعات حجیت ندارد. اما ما گفتیم بعد از تحقیق اصولی سیدنا الاستاد فرمودند که اختصاص به احکام ندارد به موضوعات هم اعتبارش را دارد. اولاً سیره عقلاء که پشتوانه اعتبار خبر واحد یا خبر عادل است این سیره هر دو وادی را شامل می شود. خبری که توسط مخبر عادل درباره موضوعات باشد سیره می گوید قابل اعتبار است و خبر مخبر عادلی که در مورد احکام باشد سیره می گوید اعتبار دارد. در هر دو وادی سیره از اعتبار خبر واحد پشتیبانی می کند. بنابراین چون از لحاظ سیره فرقی بین موضوع و حکم وجود ندارد، در اینجا هم می گوییم خبر از موضوع است و ذهاب ثلثین یک موضوع خارجی است. خبر از موضوع که بدهد هم اعتبار دارد و ثابت می شود. اما یک تبصره ای آوردند ایشان فرمودند: خبر عدل واحد اشکال دارد، اگر خبر واحد در صورتی باشد که آن مخبر ذو الید باشد از باب حجیت خبر ذو الید می توانیم اعتماد کنیم. خودش ذو الید است و یکی از قواعد فقه حجیت قول ذو الید است. دلیل اصلی برای اعتبار خبر ذو الید هم سیره عقلاء بود. این سیره هم در حدی است که یک معاضد هم دارد در عین حالی که سیره استقرار دارد، یک معاضدی هم دارد و آن این است که اگر به این سیره عمل نشود اختلال نظام به وجود می آید. حرف کسی را گوش ندهید و راهی برای اثبات ندارد، شاهد و بینه و علم و مشکلات، اختلال نظام و عسر و حرج لذا باید به سیره اعتماد کرد و سیره می گوید که قول ذو الید اعتبار دارد ولو عادل نباشد.

شرط منصوص در روایات

منتها متن یک شرط را اضافه می کند که این شرط منصوص است، می فرماید: اذا لم یکن ممن یستحله قبل ذهاب الثلثین. اگر این ذو الید نباشد از کسی که حلال می داند آن شرب عصیر را قبل از ذهاب ثلثین. اگر قبل از ذهاب ثلثین حلال بداند به خبرش اعتماد نمی شود. این قید را نص آورده است. شیخ کلینی از شیخ خودش علی بن ابراهیم از پدر خودش ابراهیم بن هاشم از محمد بن ابی عمیر عن حسن بن عطیه که در عین حال توثیق خاص دارد از سوی نجاشی، مروی عنه ابن ابی عمیر است که اعتبارش معلوم است. عن عمر بن یزید که این شخص هم توثیق خاص دارد به تصریح شیخ و علامه. سند درست است، از امام صادق علیه السلام «قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یهدی الیه البختجه من غیر اصحابنا فقال ان کان ممن یستحل المسکر فلا تشربه و ان کان ممن لا یستحل فاشربه»[1] . این قید مستحل در این نصّ آمده. گفتم به امام صادق که کسی برای من بختج داده، بختج را می گویند معرب پخته است از خمری که پخته شده باشد. جیم آن هم کاف بوده و کاف آن هم تصغیر مثل اینکه می گوییم کم‌اک، کم را کم‌اک می گوییم برای اینکه کاف آخر در فارسی گاهی برای تصغیر می آید اینجا آمده پختک یعنی یک پخته کوچکی، شده بختج. این کسی که هدیه کرد برای من بختج را از غیر اصحاب ماست و از اتباع آل البیت نیست. طهارت باطن ندارد. که مطهر دو تاست: مطهر ظاهری شهادتین است و مطهر باطن شهادت ثالثه است. که در زیارت جامعه کبیره می خوانیم «طهاره لانفسنا». «فقال ان کان ممن یستحل المسکر فلا تشرب» اگر کسی است که شرب خمر را قبل از ذهاب ثلثین قبل از خلّ شدن حلال می داند به حرفش اعتماد نکنید. پس ذو الید در این مورد یک قید دارد به حسب نص که این متنی است برگرفته از نص خاص است. در این رابطه بحثی که وجود دارد این است که این ذو الید از یک سو می بینیم به عنوان یک قاعده فقهی اعتبار دارد اطلاقاً، پشتوانه و مدرکش هم سیره عقلاء بود. از سوی دیگر بحثی وجود دارد در مورد ذو الیدی که خبر از ذهاب ثلثین بدهد، اینجا بحثی است در قلمرو ذو الید است اما یک بحثی براساس اختلاف نصوص به وجود آمده. بحث این است که آیا خبر ذو الید از ذهاب ثلثین اطلاقاً اعتبار دارد یا مضافا بر آن شرطی که لا یستحل الشرب قبل الذهاب شرط دیگری هم دارد که ورع و ایمان باشد. درباره این بحث نصوصی داریم که باید به آن نصوص مراجعه کنیم. موثقه عمار ، سند از کافی نقل شده باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی که از مشایخ کلینی است عن احمد بن الحسن که از بنو فضال است، عن عمرو بن سعید که توثیق عام دارد در سند تفسیر کامل الزیاره آمده است، عن مصدقه بن صدقه که دارای توثیق خاص است، عن عمار ساباطی که وثاقتش معروف است ولی فطحی است.« عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث أنه سئل عن الرجل یأتی بالشراب فیقول هذا مطبوخ علی الثلث» یک شرابی آورد پیش آقا گفت این یک سومش باقی مانده، دو سوم آن رفته. آقا فرمود «ان کان مسلما ورعاً مومناً فلا بأس أن یشرب»[2] . در این حدیث قیدی آمده که ذو الید مضافا بر مسلمان مومن و ورع باشد. پس ذو الید اعتبار دارد اما با دو قید که قید اولش که خود متن گفته بود که ممن لا یستحل باشد قید دوم هم مومن ورع باشد. تنها این یک حدیث نیست، صحیحه علی بن جعفر باسناده عن علی بن جعفر عن اخیه علیه السلام، اسناد شیخ کلینی به علی بن جعفر صحیح است. علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر روایت را نقل می کند «قال سألته عن الرجل یصلی الی القبله لا یوثق به أتی بشراب یزعم أنه علی الثلث فیحل شربه» مردی است که نماز می خواند به طرف قبله و شهادتین را قبول دارد ولکن مورد اعتماد نیست. شرابی آورده احتمال می رود که آن شراب در حد ثلث باشد، آیا شربش حلال است؟ آقا فرمود: «لا یصدّق الا أن یکون مسلما عارفا»[3] تصدیق نمی شود کلامش و حرفش درباره ذهاب ثلثین مگر اینکه مسلمان و عارف باشد. منظور از عارف در اصطلاح عرفان نیست، منظور از عارف در اصطلاح پیرو اهل بیت و معرفت به ولایت امیرالمومنین است. عارف کسی است که به امام العارفین در ارتباط نزدیک باشد. امیرالمومنین فرموده است نحن عرفاء الله و کسی که می تواند بویی از عرفان ببرد باید اول نوکر مولی بشود. تا امیرالمومنین کسی ارتباط نزدیک برقرار نکند از عرفان و ولایت و سلوک بویی نبرده است.

سوال:

پاسخ: خبر دادن در بحث قاعده حجیت قول ذی الید با قاعده ید با قاعده علی الید فرق می کند. قاعده علی الید زمانی است، قاعده ید مالکی است، قاعده حجیت قول ذی الید است از خصوصیات ما فی یده خبر می دهد. این مال برای آن آقاست، این طاهر است این نجس است، و این را فروختم.

سوال: عارف به این معنا باشد که به ذهاب ثلثین شناخت داشته باشد.

پاسخ: در نصوص اهل معرفت کسانی است که از اتباع اهل البیت باشد. در اصطلاح روایی عارف و اهل معرفت اتباع اهل بیت است. این روایت دوم صحیحه است و آن قبلی هم موثقه این هر دو روایت سندش درست است و دلالت‌شان هم کامل که اعتبار قول ذی الید مشروط شد به اینکه مومن و ورع و عارف باشد. در متن طبق قاعده گفته است که قول ذو الید ولو عادل نباشد. با این دو روایت چه کنیم؟

کلام سید الخویی

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: به این دو روایت و این اشتراط التزام ممکن نیست. برای اینکه روایتی داریم صحیحه معاویه بن عمار عنه عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد. عنه اگر آمد روایت شماره قبل را ببینید در صدر سند اگر مشایخ بود و مروی عنه اش بود، عنه ضمیر راجع می شود به آن شیخ حدیث. در روایت قبلی آمده است عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد اینجا آمده است عنه عن احمد بن محمد یعنی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل که محمد بن اسماعیل بزیع است از اجلاء و ثقات. عن یونس بن یعقوب از اجلاء و ثقات دارای توثیق عن معاویه بن عمار از اصحاب امام صادق و مورد وثوق. سند صحیحه است. «قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل المعرفه بالحق یأتینی بالبختج و یقول قد طبخ علی الثلث و أنا أعرف أنه یشربه علی النصف»، از کسانی است که رعایت نمی کند و علی النصف می خورد. «أفأشربه بقوله و هو یشربه علی النصف فقال لا تشربه»، آن کسانی که شرط اول را ندارد که تا نصف می خورد. اگر تا نصف خودش بخورد به قولش اعتماد نکنید. سیدنا می گوید که مضافا بر من لا یستحل یک شرط دیگر هم اضافه شد که من لا تشرب بالنصف باشد. «قلت فرجل من غیر اهل المعرفه ممن لا نعرفه،» این حالتش را نمی دانیم که «یشربه علی الثلث و لا یستحله علی النصف»، این را نمی دانیم. «یخبرنا أن عنده بختجا علی الثلث فقد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه یشرب منه قال نعم»[4] . پس خبر ذو الید اعتبار دارد هرچند از اهل معرفت حق هم نباشد. ولی ما ندانیم که او تا نصف هم شرب خمر می کند و علم نداریم، اما اهل معرفت حق نیست. آیا می توانیم به قولش اعتماد کنیم؟ آقا فرمود بله. سیدنا می فرماید: براساس این حدیث صحیح معاویه بن عمار می گوییم قول ذو الید اعتبار دارد ولو از اتباع اهل البیت نباشد ولو عادل نباشد. منتها «ممن یستحل و ممن یشرب علی النصف» نباشد. بنابراین اعتبار قول ذو الید براساس این صحیحه معاویه بن عمار کامل است، عدالت شرط نیست، ورع و ایمان به ولایت شرط نیست.[5] اینجا سوالی است که ممکن است از قلم مقرر افتاده باشد که ما گفتیم صحیحه معاویه بن عمار اینجا اصل قرار گرفت و مدرک استدلال ما آن دو روایت قبلی را چطوری توجیه اش کنیم. توجیه آن دو روایت در متن و بیان سید پرداخته شده که فکر می کنم از قلم افتاده است.

کلام سید الحکیم

سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه مطلب را کامل کرده است، صحیحه معاویه بن عمار مستند مدرک حکم است مضافا بر اینکه خود قاعده حجیت ذی الید براساس سیره اعتبارش یک اعتبار مطلقی است. سیره اشتراط ندارد، هر کسی که ذو الید است از اوضاع و احوال ما فی یده خبر بدهد اعتبار دارد. سید می گوید سیره اعتبار دارد اما اینجا با توجه به خصوصیاتی که در این نصوص آمده است جمع این است که آن روایاتی که گفته شد عارف و مومن جایی بود که مخبر در معرض اتهام بود. خودش شارب الخمر باشد که روایت این بود «لا یوثق به أتی بشراب یزعم أنه علی الثلث»، متهم است. می گفت «عن الرجل یأتی بالشراب فیقول هذا مطبوخ علی الثلث»، آن خودش اهل شراب ساختن است و متهم بود. آن ذو الیدی که متهم باشد به کذب درباره خبری که اعلام می کند اگر متهم باشد باید عادل باشد، مطلقا قابل قبول نیست. بنابراین از یک سو اطلاق سیره و از سوی دیگر وجه درستی برای این دو روایت وجود دارد.[6]

جمع بندی

در مجموع مطلب از این قرار است که اگر کسی متهم نباشد نسبت به آن خبر که مشروب خور و مشروب ساز و مشروب فروش است به احتیاط است. و اگر متهم نباشد قولش اطلاقا حجت است. مثل مصادیق حجیت قول ذو الید. اما اگر متهم باشد دیگر به حرفش اعتماد نمی شود مگر اینکه عادل و عارف و ورع باشد. جمع بین نصوص به عمل آمد. نتیجه اعلام شد که آنچه در متن آمده است درست است و این دو نصی که شرط را اعلام کرده بودند در موردی بود که اتهامی وجود داشته باشد. و اگر اتهامی در کار نباشد قول ذو الید اطلاقاً اعتبار دارد.