درس فقه استاد مصطفوی

93/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شک در وجود عین نجاست یا متنجس در زیر کفش
مسئله 5: «اذا علم وجود عین النجاسه أو المتنجس لابدّ من العلم بزوالها و اما اذا شکّ فی وجودها فالظاهر کفایه المشی و ان لم یعلم بزوالها علی فرض الوجود». سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: اگر کسی علم به وجود نجاست، عین نجاست یا متنجس داشته باشد مثلا زمین راه میرود میداند که ته کفش او عین نجاست وجود دارد یا متنجس، چارهای نیست جز اینکه علم به زوال آن نجاست حاصل بشود. به مجرد راه رفتن و مشی بر روی زمین تطهیر حاصل نمیشود. و اما اگر کف پایش که متنجس است و شک بکند در وجود آن نجاست که عین نجاست مثلا خون کف پایش وجود دارد یا ندارد، ظاهر این است که مشی کافی است، هرچند علم حاصل نباشد برای مکلّف نسبت به زوال آن نجاست بر فرض وجود آن نجاست. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این فروع را بحث میکنند، میفرمایند: شک در وجود نجاست در ته کفش اگر در حقیقت برگردد به شک در حائل، اینجا حکم به طهارت مشکل است. مکلف ته کفش او نجس بود، میداند نجس است ولی نمیداند عین نجاست الان در ته کفش وجود دارد یا ندارد، زمین راه میرود به مقداری که اگر نجاست بود زائل نمیشد، در این صورت اگر شک بکند که این نجاستی در که ته کفش بود، حجم داشت مانع میشد از تماس ته کفش به زمین. شک در حائل که به وجود بیاید در حقیقت میشود شک در تطهیر، بنابراین حکم به تطهیر مشکل است.[1] برخلاف آنچه در متن آمده بود که ظاهر کفایت مشی است. این سیدین میفرمایند که کفایت مشی مشکل است. چون که شک در تطهیر به وجود میآید.

سوال:
پاسخ: متنجسی است یک لایه گل، ته کفش است و احساس هم نمیشود. لایه نازکی از گلی است که متنجس است. راه میرویم و احساس هم نمیکنیم که الان از ته کفش آن لایه نازک برطرف شد و وجودش حائل است بین ته کفش و زمین. تماس برقرار نمیشود اگر آن حائل وجود داشته باشد. شک در حائل است، شک در حائل شک در تطهیر است. اینجا باید مراجعه بشود به قواعد و اصول، اصل استصحاب عدم حائل و استصحاب عدم وجود عین جاری میشود که سابقاً عین نبود و الان استصحاب میکنیم و سابقا حائل نبود الان عدمش را استصحاب میکنیم. اما این استصحاب از اظهر انواع استصحاب مثبت است. با اصل عدم حائل و با اصل عدم عین مماس را ثابت میکنید، خود تماس که اثر شرعی نیست. خود تماس موضوع میشود برای اثر شرعی. این استصحاب مثبت است و جاری نیست. و استصحاب که جاری نشد سید الحکیم میفرماید: استصحاب دیگری است و آن استصحاب نجاست. بنابراین بناء بر فتوای سید مشی کفایت میکند و بنابر نظر سیدین کفایت نمیکند و امام خمینی هم قدس الله نفسه الزکیه در فتوا فرموده است که ظاهر این است که اعلام بشود عدم حکم به مطهریت.

سوال:
پاسخ: شک در وجود نجاست دارید ولی بعد از آن مشی کافی است، هرچند مشی که در زمین میکنید آن مشی به آن اندازه نباشد که اگر وجود داشت به این مقدار مشی زمین قطعاً رفع میشد. چون مشی است و علم به وجود نجاست نداریم. و ان لم یعلم علی فرض الوجود، هرچه نداند به زوال آن نجاست که اگر نجاست وجود داشت به این مقدار مشی علم به زوال حاصل نمیشد، ولی شک در وجود نجاست دارید مشی هرچند به آن اندازه هم نباشد مطهر است.  مسئله ششم هم به همین منوال است و برگردیم به وجهی که سید طباطبایی برای این مسئله گفته است و توضیحی که درباره استصحاب یا قاعده میتوانیم داشته باشیم.



مسئله 6 و فرقش با مسئله قبل
مسئله6: «اذا کان فی الظلمه و لا یدری أن ما تحت قدمه أرض أو شئ آخر من فرش و نحوه لا یکفی المشی علیه فلابدّ من العلم بکونه أرضا بل اذا شکّ فی حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه یشکل الحکم بمطهریته أیضا». این دو تا مسئله نظر سید فرق میکند در دو فتوا اما اصول و قواعد در هر دو مسئله تقریباً از یک سنخ است. میفرماید: اگر کسی در تاریکی شب مثلا راه میرود و نمیداند که زیر پایش در حال راه رفتن سطح زمین است یا شئ دیگری است روی زمین مثل فرش و آسفالت و نحوه، در این صورت میفرماید: اینگونه مشی کفایت نمیکند، چون مطهر زمین است و شک در تحقق تطهیر میشود و مماسّ با زمین شرط در تطهیر است، شک در مماسّ بودن شک در تطهیر است. «فلا بدّ من العلم بکونه أرضا» مثلا تطهیر به وسیله آب باشد، باید علم حاصل کنید که این آب است. و اگر یک مایعی است و احتمال بدهید که آب است یا آب نیست که تطهیر صورت نمیگیرد. ارضی که مطهّر است باید علم حاصل کنید که این ارض است. اگر شک بکنید در ارضیت آن که مطهّر محقق نشده است. بل اذا شکّ فی حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه، شک میکند در حدوث فرش یا نحو فرش که مثلا آسفالت بود بعد از علم به عدم آن فرش، الان شک میکنید که فرش شده یا نه، «یشکل الحکم بمطهریته أیضاً»، حکم به مطهریت مشکل است. در مسئله پنجم فرمود: «و اما اذا شکّ فی وجودها فالظاهر کفایه المشی»، اینجا میفرماید: «اذا شکّ حدوث الفرش أو نحوه یشکل الحکم بمطهریته» فرق آن این است که سید در مسئله پنجم میفرماید: شک در وجود نجاست میکنیم، در مسئله ششم شک در وجود حائل میکنیم. مستشکلین آمدهاند گفتهاند شک در وجود نجاست اگر برگردد به شک در حائل حکم به طهارت نمیشود. این هر دو مسئله در آخر به یک جا منتهی میشود و آن این است که شک در وجود فرش داریم، علم داشتیم فرش نبود، استصحاب میکنیم عدم فرش را. این استصحاب مثبتی است که ثابت میکند تماس را. اصل عدم فرش ثابت میکند فرش که نبود تماس است و تماس که حکم شرعی نیست و استصحاب مثبت میشود و این استصحاب مثبت جاری نیست به هیچ وجه.

نظر محقق عراقی
اما محقق عراقی قدس الله نفسه الزکیه مطلبی دارد که از یک سو قابل توجه و از سوی دیگر قابل اعتماد، میفرماید: درباره استصحاب عدم فرش یا استصحاب عدم حائل که شک در وجود حائل و شک در وجود فرش داریم، شک در اصل وجود است. اینجا استصحاب شرعی نیست تا اشکال بشود که مثبت است. استصحاب استصحابی است که برگرفته از بنای عقلاء است. و استصحاب اگر بر مبنای عقلاء باشد، مثبتاتش هم اعتبار دارد. عقلاء را میبینیم که بنایش این است، یک چیزی که وجود ندارد و سابقهاش هم عدم است، مثل وجود نجاست در کف پا یا وجود فرش در زمین، علم داریم قبلاً که فرش نبود عقلاء به احتمال حدوث اعتناء نمیکنند. و این استصحاب عقلایی است و اعتبار دارد.

شک در حائل در طهارات ثلاث
یک نکتهای را هم اضافه میکند و آن این است که میفرماید: درباره طهارات ثلاث شک در حائل براساس سیره عقلاء قابل اعتناء نیست. اگر در وضو شک بکنیم که در اعضای وضو حائلی وجود دارد یا ندارد. غسل شک کنیم که در بدن حائل وجود دارد که آب به پوست برسد یا نه، شک در حائل است. وضو و غسل و تیمم شک در وجود حائل بکنیم، سیره عقلاء بر این است که به حائل اعتناء نکنید. بنابراین این بنای عقلاء از یک سو و تایید دیگر از سوی سیره عقلاء نسبت به طهارات ثلاث که داریم، این بیان ایشان است.

نکات مورد توجه
مضافا بر این که در عناوین وجودی طبق آنچه محقق نائینی هم فرمودهاند، عناوین وجودی که دارای اثر شرعی است، باید احراز بشود. عقلاء و شرع روی عنوان محرز ترتیب اثر میدهند و روی عنوان مشکوک ترتیب اثر نمیدهند. فرش یا وجود حائل مثل متنجس در کف پا اینها از عناوینی هستند وجودی که دارای اثر است و اثر آن ممانعت است. از لحاظ فقهی و عقلایی وجود معلوم و قطعی این عناوین موثر اثر است، وجود مشکوک موثر اثر نیست. نکته سوم هم اینکه اینجا استصحاب شرعی هم ممکن است و آن این است که استصحاب در احکام وضعیه و احکام تکلیفیه جاری است، اینجا استصحاب میکنید حکم وضعی را. مانعیت را استصحاب میکنید. فرش مانع است، عنوان انتزاعی آن میشود مانعیت، مانعیت را استصحاب میکنیم و حالت سابقه هم داشته. فرش مانع است و مانعیت یک حکم وضعی است، استصحاب عدم مانع و حکم به طهارت. بنابراین در صورت شک در وجود اصل نجس یا متنجس و در صورت شک در وجود فرش حائل و به طور کلی شک در وجود حائل درست مانند شک در وجود حائل در طهارات ثلاث قابل اعتناء نیست. لذا براساس قاعده عدم ترتیب اثر به عنوان مشکوک و براساس استصحاب حکم وضعی و براساس قانون مساهله شرعی و براساس تتبع کامل در موارد شبهات به این نتیجه اطمینان پیدا میکنیم که در مثل چنین مورد حکم به مطهریت صحیح خواهد بود.

سوال: شک در مطهریت را چه کنیم؟
پاسخ: شک در مطهریت در صورتی بود که شک در حائل باشد، ما شک در حائل را از بین بردیم، دیگر سببی و مسببی میشود، زمینه برای شک در مطهریت باقی نمیماند. چون ما گفتیم اصلاً شک در وجود حائل از آن شکوکی است که قابل اعتناء نیست عقلاییاً و فقهاً، مذاق شرع، مساهله شرعی و عدم ترتّب اثر به عنوان مشکوک و استصحاب عدم مانع. با همه این ادله میتوان وثوق پیدا کرد که حکم به مطهریت اینجا درست باشد و اشکالی دیده نمیشود. هرچند احتیاط این است که باید رفع نجاست را مورد توجه قرار داد و فرش را هم مورد توجه قرار داد. هر کجا شبهه تبیّن و دسترسی به شبهه سهل و آسان باشد، توجه به آن شبهه مطابق احتیاط دینی است و عقلایی هم است. آدم شک میکند کف پایش حائلی که فاصله ایجاد بین کف پا و سطح زمین وجود دارد یا ندارد، با اندک تبین حل میشود. و همینطور فرش و وجود فرش تشخیص آن بسیار کار سهلی است. لذا در این موارد در انتهاء این نکته آمد ما را به احتیاط وادار کرد.

سوال: با سهل و سمحه بودن سازگار نیست
پاسخ: با سهل و سمحه بودن سازگار است. اگر در تبین به مشکل برمیخوردید با سمحه سهله سازگار نبود. چیزی نیست و مونهای ندارد، به راحتی میتوانید تحقیق کنید که قضیه از این قرار است.

سوال:
پاسخ: این دو مسئله در آخر در یک مسلک قرار میگیرند که هر دو برمیگردد به شک در حائل بنا به مبنای محققین. اما سید طباطبایی مسئله اول را که میگوید حکم به طهارت بلا اشکال است، در قالب شک در حائل قرار نداده است. سیدین و امام خمینی که حکم به عدم مطهریت میکنند، در صورتی است که شک در حائل بشود اما گفتیم شک در حائل نیست. مثل نجاستی است که حجم ندارد. اگر شک در حائل نباشد و شک در وجود نجاست اشکالی ندارد و با مشی طهارت حاصل میشود. سید نظرش این است که فرض ما این است که شک در وجود نجاست شک در وجود حائل نیست اما اگر فرض کردیم که شک در نجاست شک در حائل است، درست مثل شک در وجود فرش میشود. فرش هم شک در حائل است، آن هم جسمی است که وسط پا و زمین قرار داده و مانع از وصل پا به زمین شده است. شک در حائل که بشود، اصل مثبت جاری نیست بنابر مبنای معروف اصول. اما بنابر مبنای محقق عراقی و شرحی که داده شد، اصل جاری است. اولا عقلایی است و ثانیا اصل شرعی در مانعیت و ثالثا قاعده و رابعا قاعده مساهله، با این خصوصیات قاعدتاً شک در مطهریت هیچ اشکالی ندارد.

قاعده در شبهه
 اما احتیاط را از این باب گفتیم که تبیّن در مثل چنین شبههها کار سهلی است. قاعده این شد که هر شبههای که تبین درباره آن هیچ مشکلی نداشته باشد، عقلاً و فقهاً احتیاط بشود و تبیّن بشود.


[1] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج 4، ص 121 تا 123.