موضوع: اثر
باقی بعد از ازاله عین
سید
طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که در طهارت کف پا و ته
کفش زوال عین نجاست کافی است و اثرش از قبیل بقاء لون و رائحه
اشکالی ندارد بلکه اجزاء صغاری که قابل تمیز و قابل رویت
نیست اشکالی ندارد همینطور که در احجار استنجاء است. در
این متن آمده است «
کما فی ماء الاستنجاء».
سیدنا الاستاد میفرماید: این نسخه صحیح
نیست و در بعضی از نسخ آمده است «احجار الاستنجاء» که احجار درست است.
چون به توسط احجار که محل تطهیر میشود اجزاء صغار باقی
خواهد ماند و محکوم به طهارت است. چنانچه با احجار استنجاء تطهیر صورت
میگیرد اینجا هم ته کفش و کف پا به توسط مسح و
مشی تطهیر میشود هرچند اجزاء صغار باقی بماند. که
گویا طهارت حاصل به وسیله احجار استنجاء نصاً و اجماعاً موید بر
این مدعا میشود که اجزاء صغار اگر پس از مسح و مشی کف
پا باقی بماند اشکال ندارد. «
لکن الاحوط اعتبار
زوالها» ولیکن احتیاط این است که آن آثار ازاله گردد که
این احتیاط هم احتیاط مستحبی است که پس از فتوا آمده است.
مخالفت
قواعد فقهی با علم و قطع اما
اشکالی که وجود دارد این است که گفته میشود این
حکم با علم و معاییر معقول تعارض دارد. برای اینکه از
دید علمی کشف قطعی به عمل آمده است که اثر نجاست اگر باقی
بود، قطعاً اجزاء ریز عین نجاست در آن اثر است حتی اثر در حد
رائحه و لون. اما اگر اجزاء صغار باشد که خود عین نجاست است. و فقهاً و
تحقیقاً تمامی قواعد و ادله اگر منافی و مضاد با علم
وجدانی بود اعتبار ندارد، چون حجیت قطع فوق الحجج است. حجیت او
ورود دارد بر حجج دیگر. علم قطع است و این ظواهر یک حجج معتبر
است که اطلاقش معارض بشود با علم، قطعاً علم وارد است. و همینطور با
معاییر معقول یعنی با حکم عقل فلسفی که منظور از
حکم عقل، حکم عقلی فلسفی باشد نه حکم عقل اصولی. که منظور از حکم
عقل فلسفی آن دقتها و براهین فلسفی است. و منظور از حکم
عقل در اصول تحلیل عقلی است و احیاناً امور عقلاییه
هم تسامحاً جزء حکم عقل گفته میشود. از لحاظ حکم عقل هم
میبینیم که عقل میگوید انفکاک عرض
از معروض محال است و این رائحه و لون عرض است و معروض آن قطعاً همراه آن
است. آن رائحهای که دیده میشود قطعاً از
عین نجاست آنجا اثری است که این رائحه را دارد. بنابراین
با وجود عین نجاست و بقاء عین موضوع برای نجاست محقق است و
تطهیر به عمل نیامده. این تعارضی است که
برمیخوریم. قبلاً هم به این تعارض برخورده بودیم
الان که تکرار کردم به خاطر نکتهای بود که اضافه
میکنیم. آنجا جوابش را فقه میگوید که ما
تابع دید علوم آزمایشگاهی نیستیم، و ما تابع علوم
عقلیه نیستیم، ما تابع ادله شرعیه مطابق با فهم عرف
هستیم. عرف اجزاء صغار را اعتناء نمیکند. عرف
میگوید بعد از زوال عین لون و رائحه اگر باقی
بماند عیبی ندارد. امام خمینی قدس الله نفسه
الزکیه میفرماید: مرجع تخصیص عرف است و اجزاء
صغار از نجاست یا لون و رائحه از دید عرف مورد اعتناء نیست. عرف
به لون و رائحه و اجزاء صغاری که قابل رویت نباشد اعتناء
نمیکند و مرجع هم در این امور تشخیص عرف است. به عقل و
دقت عقلی کار نداریم هرچند اعلام بکنند که از اصل و عین نجاست
اینجا مقداری باقی است.
[1] عرف
و تقسیمات و سعه و ضیق آن سوال: قبلا
شما محدودهای که تعریف کردید برای عرف محدوده
مضیقی بود و الان محدوده وسیع دیده میشود.
و اینجا بین عرف خاص و عام تعارض است.
پاسخ:
گفتیم عرف در فهم معانی عرفیه مرجعیت دارد فقط. اما در
تطبیق مفاهیم بر مصادیق اعتبار ندارد. و اما عرف خاص و عرف عام،
این نکته را اضافه کنید که ما هر کجا که بحث از عرف و فهم عرف به
میان میآوریم، عرف عام است و عرف خاص مد نظر در بحث ما
نیست. و عرف خاص فقط در مورد آن الفاظ و آن معانی که در محدوده
تخصصشان به کار میرود مرجعیت دارد و اسم آن را هم عرف
نمیگذاریم بلکه رجوع به اهل خبره است. در تقسیم
بندی عرف عام و خاص میگوییم. و آنجا که عرف
وقتی حجت است که معارض نداشته باشد، معارض به مثل نداشته باشد نه معارض به
عرف خاص. عرف خاص با عرف عام اصلا در مرحله معارضه قرار
نمیگیرد. چون به ترتیب است و در طول هماند. اما
اگر تعارض در رأی به وجود بیاید با عرف، نظر علم و حکم عقل
تعارض بکند، جواب این است که این تعارض اشکالی ایجاد
نمیکند برای اینکه ردودی وجود دارد که از
این قرار است: 1. مرجع تشخیص در فقه و اصول نسبت به معانی الفاظ
عرف است. 2. در صورت تعارض رأی شرع با رأی فلسفه و علم بلا اشکال
رأی شرع مقدم است. که این یک ضرورت دین است. و اگر
این نباشد حاکمیت دین نستجیر بالله سست
میشود. 3. این تعارضات معمولاً تعارضات بدویه است و
تعارض حقیقی نیست. در بدو نظر
میبینیم که شرع میگوید اگر اجزاء
صغاری باقی ماند اعتناء نکنید و علم و عقل
میگوید که اجزاء صغار عین نجاست است. این در بدو
نظر تعارض است و میشود تعارض بدوی. اما بعد از تصور مسئله و
تعمق به اینجا میرسیم که منظور شرع عدم ترتیب اثر
است، نفی وجود نمیکند. نمیگوید اجزاء
صغار نیست یا از عین نجس نیست بلکه
میگوید اثر ندارد. همین را علم و فلسفه هم
میگوید، علم میگوید که میکروب ضرر
دارد و این آلودگی ضرر دارد. عینش را تشخیص
میدهد مثلا میگوید میکروبی که باعث
عفونت میشود. اما اگر آن میکروب بعد بزداید که
اکثریت حجم آن میکروب زدوده شود اما لون یا رائحه از
میکروب یا ذره ریزی از آن میکروب بماند، قطعاً
میگوید تاثیرگذار نیست و ضرر نمیزند.
و مراجعه اطباء را دیدهاید، میگوید
کسی که مریضی قند دارد، قند نخورد. اما اگر یک حبه قند
یک دهم یا یک بیستم حبه قند که رویت هم
میشود، این را به هیچ وجه طبیب
نمیگوید که خوردن این برای قند شما ضرر دارد،
تاثیرگذار نیست. پس در دقت و تعمق علم هم از اجزای صغار
نفی اثر میکند. و در معقول خواندهاید که اگر
اجزاء صغاری از یک ماهیت و از یک جوهر مثلا خاک که جوهری
از جواهر است، اگر یک ذره کمی از این خاک خورده شود
تاثیرگذار نیست، و حکم عقل میگوید آن وجود
بسیار کوچک و ریز هرچند وجودی است از همان ماده اما در
عین حالی که از آن ماده است موثر نیست و وجودش کالعدم است.
بنابراین از لحاظ علم و فقه و فلسفه اجزاء صغاری که رویت نشود و
تاثیرگذار نیست، در حقیقت میشود نفی
تنزیلی، نازل منزله عدم است به لحاظ آثار. همانطور که عدم کامل آن
نجاست اثر ندارد و ذره ریز آن هم اثر ندارد. بنابراین با یک دقت
نسبتاً اصولی تعارض بدوی را از بین ببریم و تعارض
حقیقی وجود ندارد.
احتیاط
زوال اثر است در ادامه
میفرماید: «
لکن الاحوط اعتبار
زوالها کما أن الاحوط زوال الاجزاء الارضیه اللاصقه بالنعل و القدم و ان کان
لا یبعد طهارتها أیضاً». میفرماید
احتیاط این است که آثار هم زدوده شود. ولی این
احتیاط احتیاط مستحب از یک سو و محدوده دارد از سوی
دیگر. احتیاط خودش محدودهاش ذاتی است و آن این
است که احتیاط به عسر و حرج منجر نشود. اگر به سهولت آثار زدوده شد مثلا به
وسیله صابون و شوینده این کار را بکنید، و اگر
مشکلی به وجود بیاورد برای احتیاط هم
زمینهای نیست. میفرماید: «
کما أن الاحوط زوال الاجزاء الارضیه الملاصقه بالنعل و
القدم» احتیاط این است که زائل بکند آن اجزاء ریز از
زمین را که چسبیده به کفش و پا باشد. مثلا کف پا به زمین تماس
گرفت و متنجس شد ولی از اجزاء زمین هم در عین حالی که پا
متنجس شد، به کف پا چسبید. الان که راه میرود نجاست ازاله شد،
آن جزء از اجزاء زمین که به کف پا چسبیده شده بود، آن هم باید
ازاله بشود یا ازاله لازم نیست؟ میفرماید:
احتیاط این است که آن ازاله بشود. اما اصل طهارتش را میفرماید: «
لا یبعد طهارتها»
طهارت آن اجزاء. پا را گذاشتید زمین و قسمت جلو مساس پیدا کرد
به نجاست و قسمت نزدیک پاشنه پا به زمین تماس داشت یک مقدار از
اجزاء زمین با خود برداشت، راه که رفتید آن عین نجاست ازاله شد،
حالا این اجزاء زمین که این قسمت از پا مانده است، برای
طهارت لازم است این هم ازاله بشود؟ میفرماید احوط ازاله
است هرچند «
لا یبعد طهارتها» طهارت
این اجزاء ملاصقه به پا. اینکه لا یبعد
میفرماید، وجهی که در این رابطه گفته
میشود از این قرار است: 1. تبعیت، که سید
الحکیم میفرماید کف پا که پاک شد به تبع آن
چیزی که به کف پا چسبیده است، پاک میشود و اطلاق
هم شاملش بشود که «
یمسحها» مسح و
مشی است. اطلاق از یک سو و قاعده تبعیت از سوی
دیگر. 2. گفته میشود که آن اجزاء از ابتداء نجاستش ثابت
نیست تا بگوییم رفع آن لازم باشد. یک مقدار خاکی
یا گلی به کف پا چسبیده، عیناً نمیدانیم
نجس است. بنابراین چون نجاستش ثابت نیست ضرری ندارد.
اطلاق
در قواعده منصوصه است نه اصطیادیه سیدنا
الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: قانون
تبعیت در مثل چنین موردی قابل اجراء نیست. تبعیت
جایی است که قطعاً اصل و فرع مرتبط با هم و تبعیت احراز بشود،
در غیر این صورت اینگونه قاعده که اطلاق ندارد. قواعد
فقهی دو قسم است: منصوصه و اصطیادیه. منصوصه ممکن است اطلاق و
یا عموم داشته باشد چون از خود نص گرفته شده است مثل «لا تعاد الصلاه» که
خود نص در مقام بیان است و مقدمات حکمت اطلاق میآورد. اما اگر
اصطیادیه بود کلام فقهاء است، از مجموع ادله یک عنوان
قانونی استخراج میکنند و اعلام میکنند که
این قاعده فقهیه است. قاعده فقهیه که اصطیادیه باشد
اطلاق ندارد. قانون تبعیت یک قاعده اصطیادیه است.
بنابراین اطلاق ندارد، در مثل چنین موردی که شک بکنیم
قاعده شامل آن نمیشود. اما حکم به طهارت بعید نیست از
جهت دیگر و آن این است که ما گفتیم در تطهیر به
وسیله ارض باید ارض طاهر باشد. آن زمینی را که
میخواهیم بگوییم مطهر است، زمینی است
که خودش طاهر است و آنگاه مطهّر میشود. آن از اساس اجزائش پاک است،
اصلا نجس نشده. اجزاء زمین اگر نجس بود، شرط طهارت محقق نشده است.
[2] سوال:
پاسخ: قواعد
فقهیه چند تا تقسیم دارد: تقسیم به اعتبار صیاغت که
میشود منصوصه و اصطیاده و به اعتبار منشأ قاعده به سه منقسم
میشود: قاعده فقهیه شرعیه، قاعده فقهیه
عقلاییه و قاعده فقهیه عقلیه.
مسئله
1 مسئله 1: «
اذا سرت النجاسه الی داخل النعل لا تطهر بالمشی بل
فی طهاره باطن جلدها اذا نفذ فیه اشکال و ان قیل بطهارته بالتبع».
اگر نجاست مثل بول یا نجاست مایعی بود که سرایت کرد در
داخل کفش و داخل کفش متنجس شد، اینجا طهارت به وسیله مشی حاصل
نمیشود. اولا طهارت به وسیله مشی حاصل
نمیشود که فقهاء فرمودهاند و سید
میفرمایند برای اینکه ادله ما که مسح و مشی
باشد اختصاص دارد به ظاهر و شامل باطن نمیشود. مضافا بر این
که قول به تطهیر اصلاً وجه ندارد. چون داخل کفش که نجس شده باشد عمل
تطهیر انجام نگرفته. مثل این است که شئ متنجسی را که
دارای حجم طولانی است، یک قسمت آن را به آب مطلق تطهیر
کنید و آن قسمتی که به آب نرسیده حکم به طهارتش صادر شود، وجه
ندارد، اصلا عمل تطهیر انجام نگرفته تا بگوییم ظاهر نصوص
این است که آنچه در زمین تماس بگیرد محل تطهیر است. در
این فرض از مسئله جایی برای اعلام تطهیر معنی
و مفهوم ندارد، چون عمل تطهیر صورت نگرفته است. مثل این است که شئ
متنجس اصلاً به مطهّر نرسیده. و اما میفرماید: «
بل فی طهاره باطن جلدها اذا نفذ فیه اشکال»
ته کفش یک لایهای دارد که در ته کفش قرار
میگیرد، اگر به آن نجاست نفوذ کند، راه بروید ظاهر
تطهیر بشود با تماس به زمین پاک و خشک. باطن آن متنجس که ته کفش است
آیا پاک میشود یا پاک نمیشود؟ گفته شده
است که اینجا حکم به طهارت صادر میشود بالتبع. اما این
قانون تبعیت را هم گفتیم که اینجا جایی برای
استفاده از قانون تبعیت وجود ندارد. و قطعاً حکم این نجاستی که
نفوذ کرده است در داخل جلد، مثل آن نجاستی است که در داخل نعل است، و اصلاً
عمل تطهیر انجام نشده است تا اینکه حکم به طهارت صادر بشود. مسئله
بعدی طهارت ما بین اصابع رجل ان شاء الله برای فردا.