موضوع: کفایت زوال عین در مطهریت ارض
«و یکفی فی حصول الطهاره زوال عین النجاسه و ان بقی اثرها من اللون و الرائحه بل و کذا الاجزاء الصغار التی لا تتمیز کما فی ماء الاستنجاء لکن الاحوط اعتبار زوالها کما أن الاحوط زوال الاجزاء الارضیه الملاصقه بالنعل و القدم و ان کان لا یبعد طهارتها أیضا». سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه درباره کیفیت تطهیر کفش متنجس و کف پا به وسیله زمین میفرماید: برای حصول تطهیر به وسیله مشی و مسح بر زمین زوال عین نجاست کافی است. «و ان بقی اثرها» هرچند اثر نجاست باقی بماند. ترجمه میکند اثر را من اللون و الرائحه، رنگ و بوی نجاست هرچند باقی بماند ضرری نمیزند. و همینطور میفرماید: اجزاء صغار اگر ذرات ریزی از نجاست باقی بماند و آن ذرات در حدی باشد که قابل تمیز نباشد یعنی به چشم عادی نیاید هرچند وجود داشته باشد، ضرری ندارد. ظاهر این فتوا مستند است به ظهور ادله و اطلاق آن. در نصوص باب سی و دو از ابواب نجاسات مطلقاتی که میفرمودند: «یمسحها» و «اذا وطی» و مشی، این مشی و مسح در زمین اطلاق دارد. اطلاقش میتواند این موارد را هم شامل بشود. مسح به عمل آمده و عین نجاست هم ازاله شده و چیزی دیگر نیست. بر مقتضای آن نصوص میتوانیم حکم به طهارت ثابت کنیم.

دو قول و وجوه آنها از نظر صاحب جواهر
اما بحث تحقیقی: صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: در این رابطه دو قول وجود دارد: قول اول که منسوب است به سید بحر العلوم که در منظومه خودش آورده که منظومه ایشان کتاب فقهی نظم شده است تحت اسم الدرّه النجفیه، در بحث ارض آورده است که باید اثر نجاست هم پس از مسح و مشی از بین برود. اگر اثر باقی باشد، تطهیر به عمل نیامده. صاحب جواهر چهار وجه برای این قول بیان میکند. وجه اول میفرماید: اصل مساعد بر این قول است، به این معنا که در صورتی که مشی صورت بگیرد و اثر باقی بماند، شک در طهارت و نجاست به وجود میآید. منظور از اصل استصحاب نجاست است. نجاست را استصحاب میکنیم و حکم به نجاست صادر میشود و باید مشی و مسح بیشتر انجام بگیرد تا اثر نجاست کاملاً منتفی بشود. وجه دوم در این رابطه صحیحه زراره که از امام باقر علیه الصلاه و السلام نقل میکند در ذیل این حدیث آمده است: «و لکنه یمسحها حتی یذهب اثرها»[1] این حدیث تصریح دارد به ذهاب اثر. خود اثر در نصّ ذکر شده. اذهاب هم متعلق به اثر در خود متن آمده است. میتوانیم بگوییم که حدیثی است از لحاظ سند معتبر و از لحاظ دلالت هم صریح در مطلوب. بنابراین طهارت حاصل نمیشود مگر اینکه اثر هم کاملاً از بین برود. وجه سوم توقف تطهیر به حسب فهم عرف به ازاله اثر. به این معنا که از عرف اگر سوال کنیم تطهیر درست چه تطهیری است؟ میگوید منظور از تطهیر درست این است که عین نجاست و اثر نجاست ازاله شود. و بدون ازاله عین و اثر تطهیر عرفاً صدق نمیکند. و ما گفتیم که نظر عرف در فهم معانی الفاظ اعتبار دارد و اینجا هم فهم عرف این است. وجه چهارم هم این است که گفته میشود که اثر در حقیقت اجزاء صغار عین نجاست است. آن اجزاء صغار همان حکم را دارد که خود عین نجاست آن حکم را دارد. دلیل بر وجوب ازاله اثر همان دلیلی است که دلالت میکند بر وجوب اصل عین. چون اثر اجزاء همان عین است، چیز دیگری نیست.[2] این قول اول که قائل آن هم سید بحر العلوم اول است. و اما قول دوم عبارت است از اینکه درباره تطهیر کف پا و ته کفش ازاله عین کافی است و ازاله اثر به معنای ازاله لون و رائحه لازم نیست. قائلین به این قول متاخرینی از فقهاء صاحب کتاب و استاد صاحب جواهر و خود صاحب جواهر. استاد صاحب جواهر شیخ کاشف الغطاء است.

سوال: مرحوم محمد حسین کاشف الغطاء چند واسطه به کاشف الغطای بزرگ میرسد
جواب: شیخ محمد حسین تقریبا میشود نوه. و معاصر و رئیس دفتر و نویسنده متن عروه الوثقی شیخ محمد حسین کاشف الغطاء است. متن عروه را که خیلی متن عربی رسین دارد میگوید که شیخ کاشف الغطاء یار و همراه سید طباطبایی یزدی بود و این کتاب را متنش را ایشان نوشته است. ادلهای که در این رابطه اقامه میشود از این قرار است: 1. مقتضای اطلاقات، همان نصوصی که در باب سی و دو ابواب نجاسات آمده، از جمله آن روایاتی که «یمسحها» و «یمشی» و کفایت مشی در آن نصوص آمده، اطلاق مسح و مشی در این رابطه میتواند کارساز باشد که شک در بقاء نجاست کردیم در صورت بقاء اثر میگوییم عین ازاله شده و مسح صورت گرفته، مشی محقق شده، یک اثری که باقی مانده است یک شک بدوی است و به آن اعتناء نمیشود. چون کار اصلی انجام شده هم مشی و هم مسح و هم ازاله عین و کافی است.

مذاق شرع
دلیل دوم مناسبت با مذاق شرع. مذاق شرع سهل گیری و آسان گیری است، «بعثت علی الشریعه السمحه السهله» مذاق شرع مساهله است. این حکم مطابق با مذاق شرع است و اگر بگوییم اثر را باید از بین ببریم، دیگر با مذاق شرع تطبیق نمیکند. بنابراین اگر نگوییم دلیل حداقل یک موید بسیار مستحکم همان مذاق شرع است که اینجا میتوان از آن استفاده کنیم. وجه سوم حکمت تشریع، تطهیر ارض که تشریع شده است ما حکمتش را میتوانیم به دست بیاوریم. حکمت تشریع این است که مساعدتی به عمل بیاید و کار ساده شود و مشکلی به وجود نیاید.

سوال: فرق مساهله و حکمت چیست؟
پاسخ: عام و خاص، نه آن عام و خاص نسبت سنجی، مذاق شرعی دلیل عام بود، و اینجا خاص است. خود این حکم که تشریع مطهریت ارض باشد، حکمت این تشریع مساعدت است. اما گفتیم که ملاکات را نمیتوانیم درک کنیم. این یک مطلب معروفی است در فقه اهل بیت که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن است. در فقه پیش فقهاء این مطلب مسلم است که برای ما قدرت درک ملاک وجود ندارد. فقه تعبد محض است. هر چی از سوی شرع بیاید همان. علم به وجود ملاک داریم قطعاً براساس معاییر مذهب عدلیه اما علم به شخص ملاک نمیتوانیم داشته باشیم. بعد گفته میشود که از امر کشف میکنیم که ملاک در این حکم وجود دارد که آن هم هرچند شخصی است ولی معین نیست، امر دارد و ملاک دارد، وجود ملاک را در این مورد هم کشف میکنیم از طریق اما ملاک چه باشد نمیتوانیم. اما گفتیم که ملاک، حکمت در احکام وضعیه قابل کشف است. احکام وضعیه که مستهدف به هدف هستند و اهداف عقلاییه دارند و ملاک و معیار در احکام وضعیه قابل کشف است، چون اینجا تعبدیات محض نیست عقلاییه است. طهارت و نجاست از احکام وضعیه است. در احکام وضعیه ملاکات قابل کشف است. میبینیم ملاک طهارت چیست، میبینیم ملاک نجاست چیست. حکمت جعل مطهریت را میدانیم که این آسان گرفته برای عباد خودش صاحب شرع. و اگر کف پا و ته کفش که راه میرود نجس باشد و قابل تطهیر به ارض نباشد، این کار مشکلی میشود. و حکمتش را میدانیم، پس از که حکمت را فهمیدیم براساس حکمت تشریع اعلام میکنیم که بقاء اثر ضرری ندارد و ازاله عین کافی است. وجه چهارم میفرماید: اگر قائل به این بشویم که باید در مسئله تطهیر ارض اثر از بین برود، در این صورت حداقل به عسر منتهی میشود و یا حتی حرج. و عملی که از سوی شرع مستلزم عسر و حرج بشود قطعاً مجاز و مشروع نخواهد بود.

سوال:
پاسخ: مذاق شرع ملاک نمیخواهد. مذاق شرع یعنی آن چیزی که اقتضای طبیعت شرع، اقتضای طبیعت شرع میشود مذاق شرع. بهترین مثال سهل و مساهله است. و اما محقق عراقی که میگوید ملاک قابل کشف است آن همان کلامی است که گفته میشود از طریق امر قابل کشف است، ما هم میگوییم قابل کشف است ولی قابل تشخیص نیست. ملاک است قطعاً همین جا، ولی چیست خدا میداند. و رأی محققین اصول یا مذاق اصول این است که ملاکات احکام قابل کشف نیست، چون عقل ما قاصر است و معتقدیم که او صلاح و خیر را میخواهد، هرچه او بگوید درست است. بنابراین صاحب جواهر میفرماید «الاقوی هو الثانی» اقوی قول دوم است که در تطهیر کف پا و ته کفش به وسیله زمین ازاله عین کافی است هرچند اثرش باقی بماند اشکالی ندارد.[3]

مناقشه سید الحکیم در مورد قول دوم و استدراک
و سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: این ادلهای که در جهت کفایت ازاله عین در تطهیر بیان شد، از اطلاقات تا عسر و حرج کافی نیست. قاعده نفی عسر و حرج اثبات حکم نمیکند، فقط میگوید این حکم نیست اما تطهیر را ثابت نمیکند. کشف از حکم نمیکند. در نتیجه ایشان با یک استدراک میفرماید که حکم همین است و دلیل حکم هم این است که اگر اثری از نجاست باقی باشد و ما حکم به نجاست صادر بکنیم، موجب لغویت تشریع مطهریت ارض میشود. و این یک لازمی است که کسی به آن ملتزم نیست. برای اینکه هر کاری بکنیم اثرش است پس مطهریتی در کار نیست. چون نمیتوانیم ملتزم بشویم و تشریع این مطهریت را قبول داریم، پس مطهریت ازاله عین با مسح و مشی کافی است و ازاله اثر لازم نیست.[4]

سوال: مرحوم نائینی برای عسر و حرج جعل حکم را با سه تا شرط قائلند.
پاسخ: جعل حکم در متعلقش است، خود نفی عسر و حرج حکم جعل نمیکند. جعل متعلقش باید حکم شرعی باشد تا عسر و حرج باشد.

تأیید سید الخوئی قول دوم را با اولویت
اما رأی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: بقای اثر پس از مسح و مشی ضرری نمیزند. برای اینکه تطهیر متنجس به وسیله آب که اولین مطهّر و نعمت خدادادی است که کمتر از تطهیر به ارض نیست، آنجا که گفتیم که تطهیر به آب اگر ازاله عین بکند، کافی است. اثر باقی بماند لون و رائحه اشکالی ندارد. بنابراین در تطهیر به آب که این حرف را زدیم، بالاولویه به تطهیر به ارض این است و باقی ماندن اثر اشکالی نخواهد داشت. و ثانیا میفرماید: اگر این کار را بکنیم، تشریع مطهریت را که نمیتوانیم لغو کنیم، پس بگوییم اثر باید ازاله بشود. و به ازاله اثر اگر مبادرت بکنیم، اگر کفش چرم باشد یا کف پا پوستش باشد، باید یک لایه از پوست را بکنیم. برای اینکه تا هست یک بو و یک اثر میماند و این عسر و حرج نیست بلکه ناممکن است. و ازاله اثر ربما لا یمکن است، نفوذ میکند قابل جلد است، باید خود جلد را بکنیم تا تطهیر بشود. و بعد میفرماید: اگر درباره صحیحه زراره که استناد کردید، بقیه ادله وجوب ازاله اثر که در حد یک استحسان بود و وجهی نبود که قابل اعتماد باشد. اما حدیث معتبر زراره که «حتی یذهب اثرها» منظور از این ذهاب اثر آن ذهاب اثر عرفی است. ذهاب اثر عرفی یعنی اثر وجودی، آن ذرات ریز قابل رویت. اثر عرفی عین ذرات قابل رویت باقی مانده از خود عین است، آنها ازاله بشود و مناسبت حکم و موضوع هم این را اقتضاء میکند و فهم عرف هم این است. بنابراین از حدیث به نفعمان میتوانیم استفاده کنیم. «یذهب اثرها» یعنی عین یک ازاله درستی صورت بگیرد تا ما بتوانیم این حکم را صادر کنیم.[5] بعد از این اعلام میشود که فتوا همین است که در متن آمده. ازاله اثر در این حد لازم نیست.

سوال: در متن روایت اثر آمده، چطور اثر برای خودمان اینطور معنی کنیم
پاسخ: عرف مثلا میگوید همهاش رفت اثری از  او باقی نیست، یعنی ذره ریزش باقی نیست، ذره از عین و ماهیت آن نجاست، این فهم عرفی است. اما ازاله اثر اگر شرط نباشد مخالف علم و عقل میشود. چون از دید معقول اثر در حقیقت جزء همان عینی است که قبلاً بوده، بوی از یک شئ در حقیقت جزء نا ملموس از خود آن شئ است. و حتی قائل به جزء لا یتجزی هم نباشید فرق نمیکند. بو و طعم نشان میدهد که از آن حقیقت مقداری باقی است و آن حقیقت هم که نجس بود پس حقیقت نجس باقی است. اینجا که حکم به طهارت میکنیم خلاف قواعد معقول است. و آن قاعده استحاله انفکاک عرض از معروض را هم گفته بودیم. و بعد گفته میشود که خلاف علم است. چون از لحاظ علمی هم تجزیه آثار در حدّ ریز که قابل رویت نباشد، علم با وسائل و ابزار کشف کردهاند و اعلام میکنند که ذرات ریز با چشم مسلح و ذره بین و میکروسکوپ میتواند تشخیص بدهد که این ذرهای که اینجا هست از آن ذرات عین نجاست در آن وجود دارد منتها رویت نمیشود. پس این حکم مخالف معاییر معقول و منقول میشود. جواب این مسئله برای فردا.

---