موضوع: تحقیق تکمیلی دلالت نصوص مطهریت ارض
گفته شد که
درباره مطهریت ارض نصوص در حد استفاضه وجود دارد. تعداد نصوصی که در
وسائل الشیعه باب 32 از ابواب نجاسات این مطلب را اعلام
میکند، در حد استفاضه هستند. اما مدعا و مطلوب در این نصوص به
طور کامل تصریح نشده است. مدعا این است که زمین پاک کننده است
ته کفش و کف پا را به وسیله راه رفتن و به وسیله مسح و مالیدن.
در نصوص چنین تصریحی نداریم که گفته باشند «الارض تطهّر
الخفّ و الرجل بالمشی و المسح». چون تصریح نشده است، بنابراین
باید مدعا را از مجموع این ادله با دقت و با توجه به
یکایک این نصوص به دست آورد. در جهت اثبات این مطلب
ابتداءً نگاهی بکنیم نسبت به مسح. آنچه ظاهر امر است و مقتضای
دلیل اقتضاء است این است که تطهیر به وسیله مشی
انجام بشود. و ارتکاز متشرعه هم این است کف پا یا ته کفش به
وسیله مشی پاک میشود اما به وسیله مسح و
مالیدن باید به سراغ دلیل برویم. در این جهت که
همانگونه مشی عمل تطهیر را انجام میدهد، مسح هم
تطهیر به ارض را انجام میدهد، از این نصوص دو تا
نصی داریم که به ما کمک میکند. روایت شش و هفت،
روایت شش روایت حفص بن ابی عیسی از امام صادق بود
که بحث کردیم و اشکال سندی گفته شد و گفتیم که این حفص بن
ابی عیسی مضافاً بر اینکه دو تا توثیق عام دارد،
مروی عنه اصحاب اجماع هم است و از ثقات صفوان است. بنابراین براساس
همین مطلب است که صاحب جواهر هم این حدیث را صحیح گفته
است. و اما سیدنا الاستاد اشکال داشت و فرمودند این حدیث از
لحاظ سند ضعیف است و قابل اعتماد نیست. این نص اول که به اعتبار
آن اعتماد کردیم و گفتیم این حدیث میتواند
کمک کند در این دو مورد، مورد اول از امام صادق سلام الله تعالی
علیه نقل شده است که «
ان وطئت علی عذره
بخفّی و مسحته حتی لم أر فیه شیئا فقال لا بأس».
اینجا کلمه مسح آمده، و دیگر مشی نیست. با مالیدن
پا به زمین آن عذره و نجاست ازاله شده است. اما اگر باز هم اشکال کردید
که این روایت سندش درست نیست، نص دوم ما سندش صحیح است که
عبارت است از حدیث هفت این باب صحیحه زراره بن اعین از
امام باقر علیه السلام درباره اصابت رجل به نجاست تا اینجا که
میفرماید: «
ولکنه یمسحها
حتی یذهب اثرها و یصلی»، آقا
میفرماید: آن رجل را که متنجس شده است باید مسح کند و
بمالد به زمین تا نجاست ازاله شود. دلالت این حدیث در این
جهت که مسح میتواند از عملیات تطهیر به ارض باشد واضح
است بلکه صریح است. پس مطلب اول که جزء نکات مدعا بود به اثبات رسید
که ارض مطهّر است بالمشی باشد یا بالمسح. نکته دوم این بود که
ارض مطهر باشد برای کف پا و ته کفش. اما کف پا که دیدیم در همان
صحیحه زراره آمده بود، «
رجل وطئ علی عذره
فساخت رجله فیها»، رجل یعنی بدون کفش. و در حدیث
دیگر آمده بود که از محمد بن مسلم نقل شده بود که در آن آمده بود مشی
میکند «
فلیصق من نداوته»،
این دو تا صریح در رجل است. اما خفّ و کفش را از کجا بتوانیم
جزء مدلول مطهریت ارض قرار بدهیم؟ در این رابطه باز هم از
حدیث حفص بن ابی عیسی استفاده کنیم که آنجا آمده
بود «
ان وطئت علی عذره بخفّی»، اگر
اثبات شد به خفّ یعنی چکمه، دیگر فرقی بین چکمه و
کفش دیگر قطعاً وجود ندارد. بعد از که خفّ آمد یعنی کفش، ته کفش
هم با مسح و مشی بر زمین پاک میشود. اگر اشکال
کردید که سیدنا الاستاد فرمودهاند این روایت سندش
کامل نیست، میگوییم در مرحله بعدی مدارک قابل
استناد داریم و آن مطلقات این باب است. در این رابطه
یکی از روایات مطلق ما صحیحه محمد حلبی است. که در
این روایت آمده در جواب آلوده شدن پا به نجاست در زمین، آقا
امام صادق فرموده است: «
لا بأس ان الارض تطهر بعضها
بعضاً»، این اطلاق دارد اعم از اینکه پا برهنه باشد یا
با کفش باشد.
آیا
حدیث 4 و 9 یک واقعه است یا نه؟ در
اینجا یک اشکالی وجود دارد و آن این است که اشکال
میشود که این حدیث چهار با حدیث نه این باب
که در سرائر ابن ادریس نقل میکند از شیخ حلبی، آن
هم همین داستان را نقل میکند که «
ان
طریقی الی المسجد فیه زقاق یبال فیه»
در حدیث شماره چهار همین بود که «
نزلنا
فی مکان بیننا و بین المسجد زقاق قذر»، این دو تا
روایت. و در قسمت بعدی روایت صحیحه حلبی آمده است «
ان بینکم و بین المسجد زقاقا قذرا»، به
نظر میرسد واقعه در دو حدیث یکی باشد.
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید:
این دو تا حدیث اولاً ممکن است دو واقعه باشد. مشابهت یک نقل و
یک داستان با داستان دیگر موجب وحدت هر دو نمیشود. ممکن
است دو تا روایت باشد یکی برای اسحاق بن عمار بیان
شده است، که صحیحه است. و دیگری برای مفضل بن عمر که حسنه
است. در اولی مطلق آمده و در دومی مقید. بنابراین دو تا
حدیث اگر باشد و واقعه اگر دو تا شد، ما از خارج یقین
داریم که مولی در مقام بیان یکی از این دو تا
مطلب را بیان کرده است. تعارض بالعرض است، تعارض بین مثبتین
بالذات نیست، تعارض بالذات بین مثبت و منفی است. بین
مثبتین همیشه تعارض نیست مگر اینکه به وسیله
قرینهای ثابت بشود وحدت حکم. وحدت حکم اگر ثابت بود از خارج،
دو دلیل مثبت آمد یکی کم و یکی زیاد گفت،
تعارض میآید منتها این تعارض از قسم دوم تعارض است که
تعارض بالعرض میشود. در صورتی که تعارض بالعرض صورت گرفت،
دیگر به هیچ کدام از دو روایت تمسک ممکن نیست و تساقط
میکنند. اما سرّ این را هم اشاره میکند که چرا
این تعارض آمده؟ برای اینکه ممکن است منشأ تعارض این باشد
که جایی موقعیت برای مجامله وجود داشته و مطلب را کامل
نگفته و جایی برای بیان کامل زمینه مساعد بوده،
منشأ شده باشد. آنچه در اختیار ما تعارض است و تعارض که محقق شد متساقط
میشود. اما اگر بگوییم واقعه واحد است که گفته
میشود ظاهر قضیه میتواند تعدد واقعه باشد و
وحدت واقعه هم مانعی ندارد. اگر بگوییم واقعه واحد است و نقل به
دو صورت آمده، مثلا حلبی برای یکی از آن دو تا راوی
عمار و یا مفضل متن کلام امام را نقل کرده باشد و برای دیگر
مضمون را نقل کرده باشد، در نتیجه آن تلقی شده باشد که دو تا
روایت است. چون یک کمی متن فرق دارد. و یا
بگوییم که راویها یکی از زبان حلبی
مضمون را نقل کرده و دیگری عین متن را نقل کرده که ظاهر
یک روایت شده دو تا روایت. اگر یک روایت باشد،
طبیعی است که مطلق و مقید نتیجه مقید
میشود. یعنی آنجایی که آمده است در حدیث
نه که میفرماید: «
مررت فیه و
لیس علیّ حذاء»، که کفش نداشتم و روی زمین متنجس
راه رفتم، طبیعتاً این مقدم میشود و این اطلاق از
بین میرود.
[1]
کلام
سید الحکیم اما
سیدنا الحکیم قدس الله نفسه الزکیه اشکالی که شده است
وارد نیست. برای اینکه ظاهر قضیه این است که هر دو
روایت واقعه واحدی باشد. بر فرض در صورتی که تعارض بین
این دو روایت به وجود بیاید، یکی صحیحه
است و یکی حسنه است. و قاعده در رجال است که اگر روایت
صحیحه با موثقه تعارض بکند، مشهور این است که صحیحه مقدم
میشود. و همینطور اگر صحیحه با حسنه تعارض بکند
صحیحه مقدم میشود. بنابراین روایت اول حلبی
که مطلق است صحیح است و روایت دوم که مفضل بن عمر نقل
میکند حسنه است. صحیحه بر حسنه مقدم است. پس از که مقدم شد،
اطلاق میآید که «حافیاً کان أم مع الخفّ». سید
الحکیم میفرماید: هرچند این قاعده را قبول
کنیم، اما اینجا ما یک قاعده دیگری داریم و
آن قاعده مجمل و مبیّن. اگر قضیه از قبیل مجمل و مبیّن
بود، همیشه اخذ به مبیّن میشود. چون مبیّن در
حقیقت شرحی است برای مجمل و از قبیل حکومت قسم اول است.
که قسم اول شارح است و قسم دوم رافع است و همیشه مبیّن و مجمل از قسم
اول حکومت است که مبیّن شرح میدهد مجمل را. بنابراین
سید الحکیم میفرماید: شیخ حلبی برای
اسحاق بن عمار قضیه را مجمل گفته است و برای مفضل بن عمر قضیه
را واضح بیان کرده. در اینجا قضیه دائر است بین
مبیّن و مجمل و تعارضی نیست باید به مبیّن اخذ
کنیم و اطلاق از کار میافتد. اطلاق که از کار افتاد، ما از
اطلاق صحیحه حلبی نمیتوانیم استفاده کنیم.
[2]
روایت
احول اطلاق دارد اما ذیلش معرض عنهاست اما ما
صحیحه دیگری داریم که اطلاق دارد و آن صحیحه احول
است که آمده است «
فی الرجل یطأ علی
الموضع الذی لیس بنظیف ثم یطأ بعده مکاناً نظیفاً
قال لا بأس اذا کان خمسه عشر ذراعاً أو نحو ذلک».
این حدیث از جهت کف پا و ته کفش اطلاق دارد و اما اشکالی که
میشود این است که این ذیل حدیث معرض
عنهاست. پانزده قدم روی زمین راه رفتن که در این روایت
آمده است مورد اعراض قرار گرفته است و مشهور به ذیل این روایت
اعتناء نکردهاند و معرض عنها شد. و روایتی که معرض عنها باشد
از اعتبار ساقط است.
اختلاف
و اضطراب در صدر یا ذیل جوابش را
سید الحکیم میفرماید که قانونی درباره
استفاده از روایات داریم در صورت اختلاف مضمون و اضطراب. یک
روایت اگر صدرش اجمال داشت یا اضطراب داشت یا مشکلی داشت،
و ذیلش اگر درست بود اشکال ندارد. و اگر ذیلش مشکل داشت و صدرش درست
بود، مانعی ندارد. چون موضوع برای استفاده محقق است. کلام امام است و
سند درست است و دلالت کامل است اما ذیل و صدر اگر اضطراب داشته باشد اشکال
ایجاد نمیکند. اینجا میگوییم
از ذیل هرچند اعراض شده است اما از صدر اعراض نشده است. صدرش تا قبل از
پانزده ذراع مورد عمل اصحاب است نه تنها اعراض نشده است که معمول بها عند الاصحاب
است. مضافا بر این که در بعضی از روایات مخصوصا در مثل
این روایت که میبینیم صدر معمول بهاست و
ذیل متروک یا معروض عنهاست، زمینه برای اشکال وجود ندارد.
چون اگر میگویید ذیل معرض عنهاست، صدر معمول
بهاست، اشکالی در کار اصلا نیست. مضافا بر اینکه این
اعراضی نیست که در حقیقت به عنوان اعراض کامل تلقی بشود
بلکه حمل بر استحباب شده است. حمل بر استحباب که بشود، اعراض به معنای کلمه
صدق نمیکند. اعراض این است که مضمون روایت به طور کامل
کنار گذاشته شود. این مضمون کاملاً کنار گذاشته نشده. منتها با قرائن و
شواهدی در ضمن جمع بین نصوص مدلول را حمل بر استحباب کردهاند.
بنابراین میتوان از این صحیحه استفاده کرد. مضافا
بر این اطلاق این روایت حسب فحص و تتبع مما لا خلاف فیه،
اطلاق به ضمیمه مما لا خلاف فیه میشود پشتوانه
برای اثبات مدعای ما باشد.
سوال:
ذیل وقتی اضطراب داشته باشد چگونه میشود مورد استناد
قرار بگیرد؟
پاسخ: آن
قسمتی که اضطراب دارد محل استناد قرار نمیگیرد. صدر
اضطراب دارد اما ذیل که اضطراب ندارد به آن استناد میشود.
سوال: اضطراب
را نمیشود به کلام امام نسبت داد.
پاسخ: اضطراب
به کلام امام نمیتوانیم نسبت بدهیم اما نقل رسیده
به ما و نقل را که درست به ما نتوانستند برسانند یا ما نتوانستیم به
نقل برسیم، میبینیم یک متن مضطربی
است.
نتیجه
ارض مطهّر است در
نتیجه آنچه که به دست ما آمد این شد که ارض مطهّر است به وسیله
مشی و مسح و دلیل ما در این رابطه که سیدنا الاستاد
فرمودهاند سه وجه را میتوانیم ما در این رابطه
در نظر بگیریم و مدعا را ثابت کنیم. وجه اول تمسک به حدیث
حفص بن ابی عیسی، بعد میفرماید وجه دوم
مطلقاتی که در چند تا نصّ تکرار شده بود که «
الارض
تطهّر بعضها بعضا». این اطلاق دارد که تطهیر
میشود به توسط ارض پاک، ارض متنجس یعنی اثر ارض متنجس
زدوده میشود مطلقاً کف پا باشد یا ته کفش که در روایت
دو و سه و چهار این جمله تکرار شده است که «
ان
الارض تطهر بعضها بعضا». مضافا بر این به حدیث احول هم مراجعه
میکنیم و از اطلاق او استفاده میکنیم. این
سه وجه کافی است برای اینکه ما بتوانیم مدعایمان که
مطهریت ارض باشد مطلقا بالمسح و المشی و پا برهنه باشد یا با
کفش. اما اینکه سوال شد که با خفّ یا با کفش که گفته است نماز درست
است، سر انگشت به زمین نمیرسد، و این باید در
حالت ضرورت باشد. جوابش این است که هفت موضع را به زمین گذاشتن
معنایش نیست که به خود زمین مماسّ باشد. عرفاً بگویند که
به زمین اتکاء و اعتماد دارد، فاصله اندک تا چهار انگشت با زمین اصلاً
اشکالی ندارد. چون عرف تا حداقل چهار انگشت فاصله پیشانی به اصل
زمین و فاصله دست با اصل زمین تا چهار انگشت اشکالی ندارد. و در
وضع علی الارض اشکالی ایجاد نمیکند. آن مقدار
فاصلهای که بین سر انگشت و زمین است قطعاً از چهار
انگشت بیشتر نیست و وضع علی الارض صدق میکند. تا
اینجا مطهّریت ارض ثابت شد اطلاقاً بالمشی و المسح، پا برهنه
باشد یا با کفش. اما شرائط بعدی چه باشد، ان شاء الله جلسه بعد.