درس فقه استاد مصطفوی

93/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق تکمیلی نصوص دالّ بر مطهریت ارض
گفته شد که نصوص مربوط به مطهریت ارض در حد استفاضه است و این نصوص در وسائل الشیعه جلد 2 باب 32 ابواب نجاسات جمع آوری شده است.

اسلوب کلی بحث
از این نصوص روایت اول را خواندیم که صحیحه احول بود که این سند درست بود و دلالت هم کامل. و بعد از آن روایت سوم این باب را هم خواندیم که مربوط میشد به روایت معلی بن خنیس و شخصیت معلی بن خنیس را هم گفتیم که امتیازات و توثیقات عامی دارد و صاحب جواهر و سید الحکیم این روایت را حسنه اعلام کردهاند که شاید نه به جهت معلی بن خنیس که به جهت ابراهیم بن هاشم، خود معلی بن خنیس از نظر آن بزرگواران موثق باشد حداقل اعتباری برای این روایت قابل انکار نیست فی الجمله اما دلالت این روایت را مروری کنیم، آمده بود: «فسیل منه الماء أمرّ علیه حافیاً»، در این حدیث آنچه آمده است این است که مشی پابرهنه اگر بر زمین نجس صورت بگیرد آنگاه در همان حالتی که پایش برهنه است به زمین خشک چند قدم راه برود یا مسح بکند، باعث تطهیر کف پا میشود. در این روایت آنچه که دیده میشود «حافیاً» است و مدعای ما اعم از این است، مدعای ما  این است که کف پا و ته کفش در صورتی که متنجس بشود به نجاستی که بر روی زمین است، پس از ازاله عین اگر روی زمین خشک راه برود چند قدمی یا مسح کند و بمالد کف پا یا ته کفش پاک میشود و مدعا اعم از این است که پای برهنه باشد یا کفش داشته باشد. بنابراین ما نیاز داریم به دلیل دیگری تا اینکه کل مدعا را ثابت بکنیم. اگر دلیل عام باشد و مدعا خاص، آن دلیل عام میتواند آن مدعای خاص را ثابت کند اما اگر دلیل خاص باشد و مدعا عام، مدعا ثابت نمیشود اما در حدّ موید میتواند باشد. جایی که دلیل بودن یک عنوان را رد میکنید، باید به موید بودن آن توجه کنید، اگر دلیل خاص بود و مدعا عام بود دلیل نمیشود برای اثبات مدعا اما موید است تا اینکه مطلب کامل بشود. تا اینجا این حدیث موید شد. در جمع نصوص باید مراجعه کنیم به نصی که در آنجا حذاء و نعل باید ذکر شده باشد تا مدعای ما ثابت بشود.

حدیث ششم باب و ملاحظات آن
از جمع این روایات روایت شش، روایتی است که حفص بن ابی عیسی نقل میکند. محمد بن الحسن عن المفید عن ابی القاسم جعفر بن محمد، اینجا یک اطلاع تاریخی هم است که شیخ طوسی شاگرد شیخ مفید است و شیخ مفید شیخ روایت شیخ طوسی است و ابی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه است که ابن قولویه هم استاد شیخ مفید یا شیخ روایت شیخ مفید است. عن ابیه، که این دو علی بن ابراهیم و ابن قولویه مروی عنهشان معمولاً پدرشان است، ابن قولویه اول و ابن قولویه دوم که جعفر بن قولویه و محمد بن موسی بن جعفر بن قولویه. عن سعد بن عبدالله که قمی و معتبر است. عن ابی جعفر احمد بن محمد عن الحسین بن سعید که از ثقات است، عن فضاله بن ایوب که از اصحاب است، و عن صفوان بن یحیی جمیعاً عن عبدالله بن بکیر که عبدالله بن بکیر از اصحاب اجماع است. عن حفص بن ابی عیسی تمام این سند از ثقات است اما حفص بن ابی عیسی توثیق خاص ندارد. نه شیخ نجاشی و نه شیخ کشی و نه شیخ طوسی توثیق نکرده است ایشان را. اما ما در مدح این مکانت و این جایگاه را مدح میدانیم که از اصحاب امام است و روایت از امام نقل میکند و از او راویان معتبر روایت نقل میکند. «قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان وطئت علی عذره بخفّی و مسحته حتی لم أر فیه شیئا ما تقول فی الصلاه فیه فقال لا بأس»، اگر به وسیله کفش خودم روی نجاستی بگذارم و بمالم آن کفش را بر زمین تا اینکه از عین نجاست چیزی در ته کفشام باقی نماند، چه میفرمایید درباره نماز خواندن در این وضعیت، آقا میفرماید: اشکال ندارد. درباره این حدیث ملاحظاتی است که از این قرار است: ملاحظه اول سند حدیث است. سیدنا الاستاد صریحاً میفرماید: توثیق ندارد و از اعتبار ساقط است. و لا زال تعجبی که توثیق عام سند تفسیر قمی را قبول دارند ولی نسبت به حفص بن عیسی میفرمایند که ضعیف است. در حالی که حفص بن ابی عیسی در سند تفسیر علی بن ابراهیم آمده است. این یک توثیق عام دارد و توثیق عام دوم هم صفوان از همین حفص بن ابی عیسی روایت نقل میکند. و در این سند هم صفوان آمده. و بعد امتیاز سوم هم این است که از اصحاب اجماع عبدالله بن بکیر روایت از حفص نقل کرده. درباره اصحاب اجماع که گفته میشود هر قدر مروی عنه داشته باشد و هر قدر راویها از اصحاب اجماع نقل بکنند همه صحیح است. یکی از معانی این اصحاب اجماع این است که کلّ راویها مروی عنه باشد یا راوی باشد، باید درست باشد براساس اجماع اصابه. آخرین مطلبی را که ما انتخاب کردیم گفتیم که اصحاب اجماع که مورد توافق آراء محدثین است که صحیح است نقل اینها علی الاقل شامل میشود به آن مروی عنه بلا واسطه. و اگر آن را نگیریم اجماع زمینهاش از بین میرود، اجماع به چه منعقد شده باشد؟ بنابراین عبدالله بن بکیر که از خود حفص بدون واسطه نقل کرده و مشمول توثیق عام مربوط به اصحاب اجماع میشود. این امتیازات را که ما گفتیم، برای تایید صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه این روایت را صحیحه میگوید. صحیحه گفتن ایشان به اعتبار نقل اصحاب اجماع است که عبدالله بن بکیر نقل کرده. بنابراین در سند که اشکال نداریم، حتی خود سید بعد از بحث به مضمون همین روایت استناد میکند. در بحث استدلالی میگوید سند ضعیف است اما در ضمن بحث که میفرمایند، استناد میکند به همین روایت[1]. در روایت حفص بن ابی عیسی آمده است خفّ، و خفّ یعنی چکمه و به طور طبیعی میدانیم چکمه خصوصیت ندارد، چکمه باشد یا کفش باشد یا نعل باشد فرق نمیکند، همه تحت عنوان کفش مندرج است. بنابراین ته کفش هم اگر نجس شده باشد، مشکلی ندارد.

ملاحظه دوم
ملاحظه دوم در ذیل این حدیث گفته شده است «ما تقول فی الصلاه فیه»، این درباره صلاه آمده، و صلاه که با کفش که ما لا تتم به الصلاه است و اشکال ندارد. بنابراین معلوم نیست که این مسح و راه رفتن بر زمین خشک موجب تطهیر بشود بلکه موجب جواز صلاه است در آن کفش باشد که شیخ در کتاب نهایه میفرماید که در حال صلاه هم بهتر این است که عین نجاست نباشد چون مناسبتی با نماز ندارد. اما متنجس باشد اشکالی ندارد اگر ما لا تتم به الصلاه باشد. گفته است که با کفشی که عین نجاست ازاله شده است اشکال ندارد، و این نشان میدهد که در حال صلاه اشکال ندارد این دلالت ندارد که مالیدن به زمین ته کفش را تطهیر کرده است. هم سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه و هم سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه به طور هماهنگ با عبارت مختلف میفرمایند: وضع سوال و جواب مخصوصاً که امام «لا بأس» گفته است، نشان میدهد که این مربوط به جواز صلاه فیه نیست بلکه اعلام میدارد که تطهیر به عمل آمده است. چون وضعیت سوال به نحوی است که میفرماید: من پا روی نجاست گذاشتم و بعد آن را مالیدم و چیز دیگری دیده نمیشد، آیا نمازم در آن جایز است؟ میفرماید: «لا بأس»، یعنی نجاستی دیگر وجود ندارد.[2] تناسب حکم و موضوع و کیفیت سوال و جواب تطهیر اعلام میکند نه تجویز صلاه در متنجس. اگر متنجس را بگوید تجوز، باید بگوید عفو شده و لا مانع اما وقتی میگوید «لا بأس» یعنی تطهیر اعلام میشود نه تجویز صلاه در کفشی که به آن حالت است. با استفاده از این روایت مسئله خفّ و ته کفش هم مشخص شد که به وسیله مالیدن به زمین و راه رفتن به زمین تطهیر میشود.

سوال: آیا شاهدی است که برای عفو باید بگویند لا مانع و در روایات دیگر آمده باشد؟
پاسخ: در مورد عفو فقط عفو آمده و آنجایی که دم اقل از درهم بوده، و لا بأس نیست و عفو آمده. و شاهدش همان دم اقل از درهم است و غساله استنجاء.


ملاحظه سوم مسح را هم شامل میشود علاوه بر قدم زدن
این روایت کمک دیگری به مدعای ما میکند و آن این است که ما گفتیم مدعای ما پاک شدن کف پا و ته کفش به وسیله راه رفتن و به وسیله مالیدن. راه رفتن آن که مشی بود اما مالیدن در این روایت تصریح شده که «ان وطئت علی عذره بخفّی و مسحته حتی لم أر فیه شیئا»، این روایت مسح در ضمن دارد، پس مدعای ما به طور کامل شامل شد. آنچه باقی ماند این است که اگر به این روایت اشکال بکنیم که سندش ضعیف است و کل مدعا را نمیتواند شامل بشود، باید به مطلقات تمسک کنیم.

روایت 4 باب 34
در جمع این نصوص دو تا روایت از حلبی داریم. اسم حلبی محمد بن علی بن نعمان حلبی است. روایت شماره چهار: عن محمد بن اسماعیل بزیع که از ثقات است، عن فضل بن شاذان نیشابوری عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن محمد بن علی بن نعمان حلبی «قال نزلنا فی مکان بیننا و بین المسجد زقاق قذر فدخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقال أین نزلت فقلت نزلنا فی دار فلان فقال ان بینکم و بین المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له ان بیننا و بین المسجد زقاقا قذراً، فقال لا بأس ان الارض تطهر بعضها بعضاً».[3] در این حدیث اطلاق دارد و نه عنوان پای برهنه در این حدیث ذکر شده و نه خفّ و حذاء. زقاق هم به معنای کوچه است، کوچهای است بین منزل و مسجد که میرود آنجا پایم روی زمین که گذاشته میشود، زمین متنجس است، چه کنم؟ آقا فرمود: «لا بأس ان الارض تطهر بعضها بعضاً». این حدیث اول ایشان بود که صحیحه است. حدیث دوم ایشان شماره نه: محمد بن ادریس فی آخر السرائر نقلاً من نوادر احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی، این سند معتبر است، در آخر سرائر که به آن مستطرفات سرائر هم میگویند در آن روایات و بحث رجالی وجود دارد، نقل کرده است از کتاب نوادر. کتاب نوادر کتاب روایی است از بزنطی. چون کتاب نوادر در اختیار فقیه حلی بوده، سند میشود معتبر و الا از نظر زمانی هم طبقه نیستند. عن مفضل بن عمر که توثیق خاص دارد عن محمد بن علی بن نعمان حلبی «عن ابی عبدالله قلت له ان طریقی الی المسجد فی زقاقا یبال فیه فربما مررت فیه و لیس علیّ حذاء فیلصق برجلی من نداوته فقال ألیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسه قلت بلی».[4] حدیث اول اطلاق داشت اما این حدیث دوم تصریح شده است که «لیس علیّ حذاء». اما جمع بین این دو حدیث که آیا این دو روایت در حقیقت یک روایت است یا تعارض میکنند و یا تعارض ندارند چون اگر مدلول دو حدیث یکی مجمل و دیگری مبین بود، تعارضی نیست. شرح و متن میشود. حالا ببینیم از قبیل مجمل و مبین است یا تعارض دارند؟ شرح این تفسیر بماند برای جلسه آینده.


[1] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج 4، ص 100 تا 104.
[2] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج 4، ص 100.
[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 2، ص 1047، ابواب نجاسات، ب 32، ح 4، ط اسلامیه.
[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 2، ص 1048، ابواب نجاسات، ب 32، ح 9، ط اسلامیه.