موضوع: تحقیق تکمیلی درباره شروط حکم بول رضیع
شرط
ذکوریت گفته شد که
شرط دوم از این شروط عبارت است از ذکوریت. البته در متن آمده است که
ذکوریت از شرط است علی الاحوط. در این رابطه
ادلهای گفته شد و به خبر سکونی هم استناد شد و در نهایت
امر گفته شد که خبر سکونی اشکالاتی دارد که قابل التزام نیست.
در نتیجه شرطی که به عنوان ذکوریت گفته شد از دید
فقهای محشیهای عروه الوثقی دلیل ندارد. اما
براساس روایت سکونی و خبر کنز العمال میشود
احتیاط مستحبی اعلام کرد که در متن هم همین است.
مراجعه
به اصل مستند اما
تحقیق این است که در این مسئله به مستند اصلی مراجعه
کنیم. مستند اصلی ما درباره حکم بول رضیع حسنه حسین بن
ابی علاء و صحیحه حلبی است. در حسنه حسین بن ابی
علاء آمده است «
سالت اباعبدالله عن الصبی
یبول علی الثوب قال تصبّ علیه الماء قلیلاً ثم تعصره»
[1].
از این متن استفاده میشود که مطلب در مقام بیان است و
جایی برای استفصال وجود دارد و ترک استفصال شده است.
اطلاق
لفظی و مقامی مانعه الجمع نیست و گفته
بودیم که اطلاق لفظی و اطلاق مقامی مانعه الجمع نیست،
اینجا هم اطلاق لفظی داریم و هم اطلاق مقامی. اطلاق مقامی
ما این است که «
سألت اباعبدالله عن الصبی»
که صبی عنوان بحث و موضوع حکم آمده و هم اطلاق مقامی داریم که
مقام جا دارد برای استفصال که گفته شود صبی این است و
صبیه غیر از این. ترک استفصال شده. اگر یک
جایی اطلاق هم لفظی و هم مقامی بود، از استحکام
بیشتری برخوردار است. و موید این مطلب این است که
کلمه صبیّ در نصوص و لغت به معنای فرزند ذکور نیست که در برابر
صبیه قرار بگیرد، صبیّ به عنوان طفل صغیر است اعم از ذکور
و اناث. لغتنامهها فیومی در مصباح المنیر
میگوید «
الصبی الطفل
الصغیر» اعم از اینکه از ذکور باشد یا از اناث.
بنابراین از این متن اطلاق استفاده میشود که حکم بول
رضیع اعم از اینکه جاریه باشد یا غلام همان است که گفته
شد.
سوال: با
اطلاق احوالی هم قابل جمع است؟
جواب: با
اطلاق احوالی قابل جمع نیست. چون در اطلاق احوالی موضوع مفرد
است، اطلاق لفظی ندارد که اکرم زیداً فی مطلق الاحوال. چون
اطلاق لفظی با اطلاق احوالی قابل جمع نیست دو قسم متقابل هستند.
نصوص
و مویدات و مستند دوم صحیحه
حلبی «
سألت اباعبدالله علیه السلام عن بول
الصبی قال تصبّ علیه الماء فان کان قد أکل فاغسله بالماء غسلا»،
دو حکم را بیان کرده، حکم قبل از تغذیه و حکم بعد از تغذیه که
بعد از تغذیه صبّ ماء است و بعد از تغذیه غسل متنجس است. در
همین حدیث معتبر ادامهاش میفرماید: «
و الغلام و الجاریه فی ذلک شرعٌ سواءٌ»
[2]،
غلام و جاریه. مویدی هم است که همان نبوی کنز العمّال بود
که گفته بود «
یجزی الصبّ علی بول
الغلام و یغسل عن بول الجاریه». مضافا بر این موید،
موید دیگری هم داریم در کتاب فقه الرضا منسوب الی
امام الرضا سلام الله علیه روایت درباره بول آمده است که «
و ان اصابک بولٌ فی ثوب فاغسله» تا
میرسد «
و ان کان بول الغلام الرضیع
فتصبّ علیه الماء صبّا و ان کان قد أکل الطعام فاغسله و الغلام و
الجاریه سواءٌ»
[3].
این از لحاظ نصوص.
ادله
و تحلیل علمی و استفاده از کتاب اما از لحاظ
علمی همانطوری که سیدنا الاستاد اشاره فرمودند ردّاً علی
مدلول خبر سکونی که تفکیک بین لبن جاریه و لبن غلام خلاف
واقع است و یک روزی است که خدای متعال برای فرزندان هر حیوانی
میدهد و یک عنایت و نعمت خاصی است و یک
آفریده اعجاب انگیزی است و خداوند به لطف خودش
میآفرید، فرق بین جاریه و غلام در این
تغذیه وجود ندارد. که از آیه قرآن هم میشود به
نحوی این مطلب را استفاده کرد، میفرماید: «
و ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی
بطونه من بین فرث و دم لبنا خالصاً سائغا للشاربین»
[4].
اشاره به این است که این شیری که خداوند برای
مادران حیوانات و برای استفاده آفریده است از غذایی
که انسان یا حیوان میخورد، این غذا دو تا
مسیر دارد که تشکیل خون و تشکیل فضولات، از دم و روث خدا میفرماید
«
لبناً خالصاً سائغاً للشاربین» که
این سنت الهی است و لا تبدیل لخلق الله. و فرقی در این
جنبه حیوانیت انسان با حیوانات دیگر از این جهت فرق
نمیکند، دندان حیوان هم دندان است و دندان انسان هم دندان
است. فرقی در این قسمت نیست تا بگوییم روث و فضولات
انسان هم همان بول و روث است.
کلام
علامه حلی علامه
حلی هم در کتاب تذکره الفقهاء میفرماید: بول رضیع
حکمش همان است یعنی تطهیر مره واحده به اجماع علماء
[5]. دو
توجیه و تحقیق آن و در
این رابطه اشکالی باقی نماند مگر دو تا توجیهی که
از سوی سید الحکیم و سیدنا الاستاد آمده است که تعرض
بکنیم. توجیه اول این است که سید الحکیم
میفرماید: ذیل صحیحه حلبی که آمده است «
الغلام و الجاریه شرعٌ سواء» معنایش
این است که «
فی ذلک»
یعنی فی غسل، چون ضمیر ذلک ممکن است غسل باشد و ممکن است
صبّ باشد. هم در متن صبّ ذکر شده و هم غسل، بعد میفرماید: «
فان کان قد أکل فاغسله بالماء»، ممکن است این «ذلک»
که آمده است که «
و الغلام و الجاریه فی ذلک»
اشاره باشد به صبّ که اثبات بشود بول غلام و جاریه در حکم فرق
نمیکند. و ممکن است این ضمیر مربوط باشد به غسل که «فاغسله
بالماء» جاریه باشد و غلام، دیگر در این صورت شمول حکم به دست
نمیآید که حکم بول صبیّ شامل بول غلام و جاریه
بود چون در غسل آمده و آن هم غسل بعد از تغذیه که بیان بفرماید
که اگر تغذیه صورت گرفت تغسیل باید بشود مثل بول بالغ بشود و در
این رابطه بین رضیع مذکر و رضیع مونث فرقی
نیست. این مطلب را سید الحکیم فرمودهاند
[6].
اما سیدنا الاستاد هم تقریبا همین فرمایش سید
الحکیم را میفرماید: روایت اجمال دارد، چون
ضمیر دو تا مرجع احتمالی دارد، در صورتی که دو مرجع باشد، دو
احتمال وجود داشت روایت از ظهور میافتد و در قالب اجمال قرار
میگیرد. پس از که روایت اجمال پیدا کرد، قابل
استناد نیست. بنابراین این ذیل صحیحه مشکلی
ایجاد نمیکند
[7]. فرقی
نیست در بول رضیع بین جاریه و غلام اما تحقیق این است که اولا در این
صحیح آمده است «
و فی ذلک» و
ثانیا در فقه رضوی آمده است درباره صبّ و ثالثاً در کنز العمال
تصریح شده است که بول الغلام نیاز به صبّ دارد. با همه این
مطالب نتیجه این میشود و آنچه از متن و ذیل
صحیحه به دست میآید این است که بین
جاریه و غلام فرقی وجود ندارد. که هم فقه الرضوی
تایید کرد و هم ذیل صحیحه. البته چون کنز العمال اعتبار
ندارد، اعتباری ندارد اما فقه رضوی و ذیل صحیحه
حلبی و اطلاق حسنه ابی علاء. در تحقیقی که ملاحظه
کنید به خوبی درک میکنید که موضوع حکم بول
صبیّ است قبل از تغذیه. درباره آن محور حکم بیان
میشود و خصوصیات آن محور را بیان میکند،
فی ذلک یعنی در مسئله صبّ جاریه و غلام مساوی است.
بنابراین اگر ما بگوییم اجمال دارد، باید
بگوییم که از ظاهر دست برداریم. اولاً خود صحیحه حلبی
ظهور دارد، چون محور بول صبی است و احکام و بیان خصوصیات مربوط
میشود به موضوع محوری و ثانیا به روایت فقه
رضوی هم تایید شد. لذا اصلاً اجمالی نیست و دلالت
کامل است، لغت هم پشتیبان است. بنابراین رضیع دختربچه باشد
یا پسربچه علماً فقهاً عرفاً فرقی ندارد در ارتضاع و در بول
رضیع. اما احتیاط مستحب که ذکوریت است، چون احتیاط در
اینجا مطابق با احتیاط در شرع است، یعنی اگر احتیاط
کنیم بگوییم ذکوریت شرط است مطابق احتیاط شرع
میشود یعنی بول رضیعی که جاریه باشد
تغسیل کنید مرتین مثل بول بالغ، آن احتیاط چون مطابق
احتیاط در شرع میشود اشکالی ندارد و الّا از لحاظ ادله
فرق بین رضیع و لبن رضیع و بول رضیع موضوعاً و حکماً وجود
ندارد.
سوال:
احتیاط در شرع به چه معناست؟
جواب:
احتیاط در شرع و احتیاط در مسئله. یک بار احتیاط در مسئله
است که میگوییم ادله این مسئله رعایت شده
است. یک بار احتیاط در شرع است که آن احکام شرعی به طور
قطعی انجام شده. این احتیاط در مسئله برمیگردد به
احتیاط در مسئله یعنی بول جاریه را که غسل مرتین
داشته باشید، احتیاط در شرع هم است.
شرط
اسلام مرضعه شرط سوم
این بود که شیر از والده مسلمه باشد، اسلام شرط است. اگر والده کافره
باشد این حکمی که درباره بول رضیع آمده است، در آنجا وجود
ندارد. اختصاص دارد این حکم به بول رضیعی که از مادر مسلمان به
دنیا بیاید. اگر مادر کافر باشد، حکم برمیگردد به
حکم بول بالغ. در این رابطه صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب
جواهر میفرماید: اشتراط اسلام برای مرضعه مادری
که شیر میدهد دلیلی از لحاظ نصوص در اختیار
نیست. اما اقوی عدم الحاق است یعنی مادر کافره ملحق به
مادر مسلمان نیست. «
اقتصاراً علی
المتیقن»، آنچه که متیقن است این است که مادر مسلمان
باشد و اگر مادر کافر باشد غیر متیقن است و از آنجا که این حکم
بول رضیع بر خلاف قاعده است
[8].
دو جا گفتیم که حمل میشود بر قدر متیقن: در ادله
لبیه و در جایی که حکم خلاف قاعده باشد. چون حکم خلاف قاعده
است، قاعده همان غسل مرتین است. منظور از قواعدی که
میگوییم در این اصطلاح فقهی، اطلاقات و
عمومات که در اصطلاح استدلالی به آن قاعده
میگوییم، جایی که خلاف قاعده باشد به قدر
متیقن اکتفاء میشود که از والده مسلمه باشد. این
بیان صاحب جواهر بود با توضیحاتی که داده شد. بعد
میفرماید: استناد شده است به فحوای خبر سکونی که
گفته شد که لبن جاریه که از مثانه خارج میشود نجس است به جهت
نجاستش استثناء نشده، یعنی تحت عموم حکم بول قرار
میگیرد یعنی غسل مرتین. و فحوایش هم
این است که آنجا نجاست آن تاثیر را گذاشت و از استثناء ممانعت کرد،
اینجا نجاست قطعی است، از مادر کافر است. اما خبر سکونی که
چندین اشکالات داشت، با آن همه اشکالات جایی برای استناد
و فحوا وجود ندارد. خبر سکونی سند معتبر و موثقه بود اما متن را یک
راه حل را پیدا کردیم که گفتیم تقیهای است
که این مضمون صریحاً در فتاوای مذاهب اربعه نیامده است
مثلا کتاب بدایه المجتهد ابن رشد قرطبی میگوید: «
اتفق العلماء علی نجاسه بول ابن آدم و رجیعه»،
اگر بچهای شیر بخورد و شیر از دهان طفل برگردد نجس است.
یا مثلا چیزی خورده باشید و مقداری برگشت این
برگشتن آن نجس است. «
الا بول الصبی»
[9]
که بول صبی اصلاً نجس نیست.
فرق
مبنای شیعه با مبنای عامه گفتم که از
این قبیل فتاوا دارد. آن متنی که گفته بود علی
التقیه دیدم که محدث حر عاملی گفته است که او قطعاً دیده
که بعضی از فقهاء اهل سنت گفته است که فرق است بین جاریه و
غلام. که از این قبیل فتاوا هست. مثلا فتاوای عجیبهای
که خلاف علم یا مضحک یا موهوم باشد فتواست و هیچ مشکلی
ندارد. یک فرقی که بین مسلک ما و مسلک ابناء عامه وجود دارد فرق
اصلی این است که ما در فتاوایمان نصوصمان خلاف علم
قطعی نداریم. شیخ طوسی یکی از شرائط صحت
روایت میگوید که مخالف با علم و ضرورت نباشد. مضمون
مخالف با ضروریات و علم نباشد که در کتاب عده هم
میگوید. اما ابناء عامه نصوصی که خلاف علم و ضرورت هم
هیچ مشکلی ندارد. رجیع نجس است، بول صبی اطلاقاً پاک است.
و شبیه آن مثلا از مبطلات نماز سه چیز است: 1. مرور حمار از
جلوی مصلی، 2. مرور مرأه، 3. مرور کلب اسود، کتاب مغنی ابن
قدامه که کتاب معتبر ابناء عامه است میگوید: روی معاذ و
مجاهد، ما مثلا میگوییم زراره و محمد بن مسلم، «
روی الکلب الاسود البهیم شیطانٌ و هو
یقطع الصلاه»
[10]،
شیطان صلاه نماز آدم را قطع میکند، از جلوی انسان که رد
بشود نماز را باطل میکند. و عن احمد فی احد قولیه
المرأه و الحمار و لکن این قول احمد که میگوید معارض
دارد و الاتفاق در این حد هست که کلب اسود مبطل است. این شاهدی
است براینکه مبنای ما با مبنای ابناء عامه این فرق را
دارد. ما شیخ طائفه گفته است که از مبانی صحت روایت این
است خلاف ضرورت و فقه نباشد اما در ابناء عامه فرق نمیکند.
جمع
بندی در جمع
بندی همانطور که صاحب جواهر فرمود که دلیل ما بر اشتراط مسلمان بودن
برای ارتضاع اخذ به قدر متیقن است، تحقیق هم این است که
این نصوصی که درباره بول رضیع آمده است بلا اشکال انصراف دارد
به رضیعی که ارتضاعش از مادر مسلمان باشد. انصرافش قابل انکار
نیست. نکته دوم اینکه علی الاقل شک میکنیم،
چون نجاست کفار که ثابت است، شک در تطهیر که بکنیم مساوی با عدم
تطهیر است و ثانیاً شک در شمول اگر بکنیم میشود
شبهه مصداقیه. در نتیجه اشتراط مسلمان بودن درست است همانطوری
که در متن آمده است هرچند سیدنا الاستاد میفرماید که این
اشتراط دلیل روایی ندارد و حکم علی الاحتیاط است.
ولی
تحقیق این است که
دلیلش هم دلیل درستی است همان که صاحب جواهر فرمود که
اخذ به قدر متیقن و توجه به انصراف، و پس از آن اعلام میشود
که حکم بول صبی مشروط به سه تا شرط: عدم تغذیه و ذکوریت
علی الاحوط و مسلمان بودن مادر علی الاقوی. مسئله شانزدهم کامل
شد.