موضوع: بحث تکمیلی درباره تطهیر متنجساتی که قابل
عصر نباشد
سید
طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ضمن مسئله
16 فرمودند: «
لا یلزم انفصال تمام الماء و لا
یلزم الفرک و الدلک الا اذا کان فیه عین نجس أو المتنجس و
فی مثل الصابون و الطین و نحوهما مما ینفذ فیه الماء و لا
یمکن عصره فیطهر ظاهره باجراء الماء علیه و لا یضره بقاء
نجاسه الباطن علی فرض نفوذها فیه». فرمودند: اشیاء
متنجسی که قابل عصر نیست، شستشو و تطهیر ظاهرش کافی است و
باقی ماندن نجاست در باطن آن اشیاء متنجس بر فرض اینکه نفوذ
کرده باشد در باطن آن متنجسات ضرری ندارد. که در این رابطه
ادلهای از فقهاء ذکر شد و صاحب جواهر بیان مبسوطی داشت
که چندین در این رابطه ما ذکر کردیم. استدلال دیگری
وجود دارد که با عبارت واضحتری مطلب را بیان
میکند:
استدلال
نسبت به کفایت تطهیر ظاهر متنجساتی که قابل عصر نیستندکلام
سید الخوئی سیدنا
الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: مطابق با متن
آنچه را که سید فرموده است، درست است و شستشوی ظاهر اینگونه
متنجسات کافی است و اگر باطن متنجس شده باشد اشکالی ایجاد
نمیکند، برای اینکه تطهیر هر متنجسی متناسب
با وضعیت موجود آن متنجس است. متنجسی است که جسم صیقلی
دارد جریان آب کافی است و متنجسی است که جسمش جذب
میکند ظاهر آن جسم تطهیر بشود کافی است. برای
اینکه اولا نفوذ در باطن احراز نمیشود، و بر فرض اگر نفوذ
صورت گرفته باشد نفوذ غساله است و غساله نجاستش معلوم نیست مخصوصا
غسالهای که به باطن متنجس نفوذ کرده باشد. اما اگر قبل از
تطهیر شئای متنجس بشود به بول مثلا و آن هم نفوذ بکند در باطن
متنجس، آنجاست که حکم دیگری دارد و باید با آب کثیر
مدتی قرار بدهد تا نفوذ احراز بشود آنگاه تطهیر به عمل خواهد آمد
[1]. سوال: در مثل
پنیر و گوشت چگونه است؟
جواب:
پنیر و گوشت و نان و میوه جات تطهیر ظاهرش کافی است و
همین که آب را روی آن محل متنجس که عین نجاست وجود نداشته باشد،
جاری کنیم کافی است و نفوذش در باطن لازم نیست، مگر
اینکه شما یقین بکنید که قبل از تطهیر خون یا
بول که به پنیر اصابت کرده وارد آن پنیر بوده، اگر شک داشتید که
اعتناء نکنید و اگر علم داشتید که نیاز دارد به ازاله
قطعی و راهش این است که به آب کثیر مدتی باید گذاشت
تا احراز بشود نفوذ آب کثیر در باطن آن شئ متنجس این طریق تطهیر
عرفی است و بدون این راهی برای تطهیر وجود ندارد.
بعد میفرماید: گفته شده است که کفایت تطهیر ظاهر
براساس قاعده نفی ضرر یا قاعده نفی عسر و حرج است. این را
در ادله صاحب جواهر هم آمده بود.
نقد
سید الحکیم و سید
الحکیم قدس الله نفسه الزکیه این استدلال را اشکال
میکند، میفرماید: قاعده نفی ضرر،
نفی کلفت است، نفی تکلیف است. اختصاص دارد به تکالیف.
اینجا نجاست و طهارت از احکام تکلیفیه است و از احکام
وضعیه است. جایی برای اجراء قاعده ضرر در احکام
وضعیه وجود ندارد. بنابراین نمیشود از قاعده ضرر
استفاده کرد
[2]. نقد
و اشکالات و توجیهات سید الخویی سیدنا
الاستاد به این دلیل و این نقد اشکال میکند. اولا
میفرماید این دلیل یعنی استناد به
قاعده نفی ضرر در جهت کفایت غسل ظاهر شئ متنجس کافی نیست.
برای اینکه نفی ضرر در حقیقت عبارت است از نفی آن
تکلیف ضرری که مترتب بر حکم شرعی باشد. اگر یک حکم
شرعی موجب ضرر بشود، آن هم ضرر عارضی نه ضرر اصلی و
طبیعی و الا خمس و زکات هم ضرری است، ضرر عارضی یعنی
بر طبیعت تکلیف براساس حوادثی تکلیف بشود ضرری. در
این صورت قاعده ضرر آن تکلیف را برمیدارد. اما اگر
جایی باشد که حکم ضرر مترتب است بر عدم وجود حکم شرعی نه بر خود
حکم، آنجا نفی ضرر زمینه ندارد. اینجا از همان مواردی است
که در حقیقت ضرر اگر به وجود بیاید در اثر عدم حکم است. مثلا
عدم مطهّریت غسل ظاهر ضرری میشود. پس عدم حکم که
ضرری بشود، جایی برای نفی ضرر وجود ندارد. مثلا
این پنیر را که میخواهید تطهیر بکنید
این پنیر متنجس را تطهیر کردید ظاهرش را و گفتید
تطهیر ظاهر کافی نیست و ضرر زد به شما، این ضرر در اثر
عدم حکم شرعی به مطهّر بودن غسل ظاهر است که اگر گفتیم غسل ظاهر مطهّر
نیست این ضرر به وجود آمد، پس ضرر مترتب میشود به عدم
مطهّریت غسل ظاهر. پس قاعده نفی ضرر نفی میکند
ضرری را که مترتب بر حکم شرعی باشد نه مترتب بر عدم حکم شرع که آنگاه
قاعده ضرر اکتفاء کند جعل حکم را که در حقیقت ضرر که
میآید بگوییم مطهّر است. قاعده لا ضرر اقتضاء جعل
حکم نمیکند. قاعده ضرر نفی میکند ضرری را
که مترتب باشد بر حکم و نفی نمیکند ضرری را که مترتب
باشد بر عدم حکم که اگر بگویید نفی ضرر شامل
میشود عدم حکم شرع را، نتیجهاش این
میشود که نفی ضرر اقتضاء کند جعل حکم را، یعنی
اینجا که ضرر مالی بر شما وارد میشود، چون مطهّریت
ندارد، نفی ضرر میگوید باید جعل مطهّریت
بشود و این خلاف واقع است، چون که نفی ضرر اقتضاء جعل حکم را ندارد.
بعد خودشان یک تدارکی میکنند که اگر بگوییم
که منشأ عدم حکم مورد نظر ماست، آنجا زمینه برای نفی ضرر
میآید. منشأ عدم مطهّریت نجاست است، نجاست هم
اینجا در شئ متنجس است. اگر بگوییم نفی ضرر مربوط
میشود به منشأ عدم مطهّریت که نجاست است، پس اینجا
نجاست باعث عدم مطهّریت شده است، این نجاستی که حکم شرعی
است و منشأ عدم مطهّریت غسل ظاهر شده است، ضرری است. پس حکم
شرعی یعنی نجاست شد ضرری. در این صورت وجهی
دارد چون حکم شرعی است و حکم شرعی شده است باعث ضرر. ولکن
میفرماید: این خلاف مقطوع میشود. چون ما
رفع نجاست را اعلام بکنیم ضرری شد و بگوییم نجاستی
نیست، در حالی که یقین داریم که اینجا نجاست
وجود داشته و در باطن نفوذ کرده. خلاف مقطوع میشود. بر فرض مسئله
نجاست در باطن شئ متنجس مورد علم ماست. حالا به وسیله نفی ضرر
بگوییم نجاستی نیست، خلاف قطع است. این مطلب تا
اینجا نقدی بود مربوط به استدلال به قاعده نفی ضرر. اما
نقدی بر آن اشکال که قاعده نفی ضرر در تکالیف جاری
میشود نه در وضع. ایشان میفرماید
این نقد قابل التزام نیست، قاعده نفی ضرر در وضع هم جاری
است. مثلا خیار غبن یکی از خیاراتی است که
شیخ انصاری میگوید دلیل اصلی
خیار غبن قاعده نفی ضرر است. پس قاعده نفی ضرر هم در
وضعیات جاری است و اختصاص به تکلیف ندارد. در نتیجه
این استدلال یعنی استناد به قاعده نفی ضرر استدلالاً و رداً
هر دو درست نیست.
دو
نکته بنابراین
برای کفایت غسل ظاهر به دو نکته باید تکیه کرد: 1.
طریق عرف، 2. عمومات. بعد ایشان اضافه میفرماید:
علاوه بر اینکه نفی ضرر در احکام وضعیه هم جاری است،
نصوصی
که دلالت دارد که تنجس رافع حکم نیست اینجا
که فرمودید به وسیله نفی ضرر ما میتوانیم
حکم به تطهیر باطن را منتفی اعلام بکنیم، روایاتی
داریم که از آن روایات میتوانیم استفاده
کنیم که اگر تنجیس باعث ضرر هم بشود، حکم به قوت خودش باقی است
و تنجیس رافع حکم نمیتواند باشد. مثل روایتی که از
امام موسی بن جعفر علیه السلام، «
سألت ابا
الحسن علیه السلام عن قطره خمر أو نبیذ مسکر قطرت فی قدر
فیه لحم کثیر و مرق کثیر قال یهراق المرق»
[3]،
که «
یهراق» ضرری است. آبگوشتی
که نجس شده است، یک قطره خمری به آن ریخته است، قاعده ضرر
میگوید اشکال ندارد، اما روایت
میگوید باید دور ریخته شود. و همینطور کتاب
وسائل الشیعه باب 8 از ابواب ماء مطلق آبی که انائین
مشتبهین یهراق. و همانطور دهن متنجس باب 6 از ابواب ما یکتسب به
حدیث 2 اگر متنجس بشود گفته است که «
یستصبح»
باید از آن برای روغن چراغ استفاده کرد. یعنی ضرری
میشود. بنابراین چیزی که موجب ضرر بشود، موجب رفع
حکم در نجاسات نخواهد بود طبق این روایاتی که ما از آن استفاده
کردیم. بنابراین استدلال در جهت کفایت غسل ظاهر متنجسی که
قابل عصر نباشد به وسیله قاعده نفی ضرر امکان ندارد. بنابراین
استدلال به قاعده نفی ضرر و نقد بر آن هر دو اساس ندارد.
اما
تحقیق اما تحقیق این است که اولاً قاعده نفی ضرر که
سیدنا الاستاد فرمود که در وضع هم جاری میشود
فرمودهاند که برای اثبات غبن باید استناد بشود به شرط
ارتکازی. شرط ارتکازی موجب خیار غبن میشود که آن
شرط ارتکازی عبارت است از سلامت مال و تساوی ارزش مالی. اما از
قاعده نفی ضرر استفاده به عمل نمیآید که خود
ایشان این مطلب را نقد کردهاند. که شما در حکم وضعی از
قاعده ضرر استفاده نکردید
[4]. سوال:
جواب:
شیخ انصاری فرمود که شاید برجستهترین دلیل
برای اثبات خیار غبن قاعده نفی ضرر است اما سید
الحکیم تحقیق اصولی رفع نفی ضرر مربوط به تکلیف است
و تناسب حکم و موضوع که رفع است. و ربّما رفع وضع امتنانی
نمیشود و موارد اختلاف دارد، و تکلیف همیشه امتنانی
است. بنابراین هم تکلیف است و هم رفع است و هم امتنانی است. در
وضع احیاناً امتنانی نیست. مثلا شک دارید که از کسی
بدهکار هستید یا نیستید، اگر بدهکار باشید که ضرر
دارد، نفی ضرر کنید امتنان نمیشود، چون بر شما اگر
فائده دارد بر کسی که طلبکار است، ضرر دارد و امتنانی نیست.
بنابراین این یک نکته بود که نسبت به جریان قاعده رفع ضرر
که تحقیق هم این است که قاعده نفی ضرر قدر متیقن و درستش
آن است که در تکلیف جاری میشود اما در وضع همانطور که
سید الحکیم فرمود جریانش خالی از اشکال نیست. و اما
نکته دوم که فرمودند نسبت به نجاست و منشأ، میگوییم ما
در این بحث منشأ را از اول مورد نظر گرفتهایم، بحث ما
روی همان نجاست است. عدم مطهّریت یک آثاری است، ما به
آثار کار نداریم، بحث محوری ما روی نجاست است. آن نجاست که محور
اصلی بود، نسبت به خود نجاست قاعده ضرر اگر جاری بشود رفع حکم میکند،
در این بحثی نیست. و امکان دارد که در تقریرات
مسامحهای شده باشد و آن این است که
میفرماید: اگر ما قاعده نفی ضرر را جاری
بکنیم خلاف قطع میشود که یقین داریم شئ
متنجسی که نجاست در باطنش نفوذ کرده است. عرض میکنیم که
شما در قاعده نفی ضرر نفی موضوع که نمیکنید،
نفی حکم میکنید تعبداً و اعتباراً حکم هم اعتباری
است به اعتبار شرع و نظیر هم دارد. غساله استنجاء قطع داریم به
آلودگی و براساس قاعده حرج یا عسر ما نجاستش را کالعدم اعلام میکنیم
و همینطور در قطرات خونی که کمتر از درهم باشد و امثال. در این
موارد به طور کل رفع حکم امتنانی است، استثناءً به عنوان ضرورت است.
امتناناً در وقت اضطرار شرع حرمت را برمیدارد، اینجا هم
امتناناً شرع حکم نجاست را بردارد و ما به موضوع آن کار نداریم. کسی
نگفته است که موضوع را قاعده نفی ضرر برمیدارد. با این
توضیحاتی که داده شد، این نقدی که به عمل آمد، اشکالات در
نتیجه به اینجا رسید که اگر استدلال به قاعده نفی ضرر
بشود، حداقل در حد یک موید اشکالی ندارد. اما در آخر
میفرماید: «
فالصحیح التمسک
بالعامّ و المطلقات» که صاحب جواهر هم فرموده بود. هیچ اشکال ندارد
که ما نفی ضرر و عدم وجوب انفصال تمام غساله و تحقق غسل و تطهیر
عرفی همه اینها را به عنوان موید به حساب
میآوریم. دلیل اصلی ما برای کفایت
غسل ظاهر شئ متنجسی که قابل عصر نباشد، مطلقات و عمومات است. و مطلقات و عمومات
وسائل الشیعه باب 7 از ابواب نجاسات حدیث 2 صحیحه زراره بود و
باب 8 حدیث 2 صحیحه عبدالله بن سنان بود. روایت از شیخ
طوسی از حسین بن سعید از حماد بن عیسی از
حریز بن عبدالله عن زراره «
قال قلت أصاب
ثوبی دم رعاف أو غیره أو شئ من منی»، دیدید
به یک نجسی اکتفاء نشده، أو غیره هم دارد، کلمه منی که
اشد نجاسه است ذکر شده است. امام فرموده است «
قال تغسل
من ثیابک الناحیه التی تری أنه قد أصابها»،
همانجایی را که میبینید نجاست اصابت کرده
تطهیر کنید کافی است. اطلاق این نصّ یک اطلاق
کاملی است و جایی برای خصوصیت مورد وجود ندارد، چون
مورد را هم مورد ذکر قرار داده است و هم اطلاق را درباره مورد در نظر گرفته است. و
حکم هم یک حکم واضحی است که تغسل ناحیه التی
آنجایی که یقین داری که به آن نجاست اصابت کرده
تغسیل کنید کافی است. دلالت کامل و اطلاق معلوم و محرز است و از
این اطلاق استفاده میکنیم. اینجایی
که شئ متنجس است و به باطنش هم نجاست نفوذ کرده و قابل تطهیر و قابل عصر و
دلک و فرک نیست، به غسل ظاهر اکتفاء بشود و آنچه که در متن فتوا آمده است
درست است ان شاء الله.
سوال:
روایتی که خواندید درباره لباس بود که قابل عصر است.
جواب: با
الغاء خصوصیت که هر چیزی که متنجس بشود آن هرچند مثال زده است
ثوب را ولی ثوب هیچ گونه خصوصیتی ندارد. هر
چیزی که متنجس بشود میتوانید همان
ناحیهای که متنجس شده است تغسیل کنید.