درس فقه استاد مصطفوی

93/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی مقتضای اصل درباره شکوک مربوط به فروع تطهیر با آب قلیل
در مسائل قبل مسئله چهارده و پانزده و این مسئله شانزده بحثهایی درباره متطهر به خمر بیان شد و حکمش هم نصاًً و فتواً گفته شد. در این رابطه به یک شکی برخورد میکنیم که آیا حکمی که از سوی شرع درباره ظرف متنجس به خمر آمده است، شامل سایر مسکرات هم میشود یا اختصاص به خمر دارد؟ مثلاً الکل یا مسکر دیگر مثل آبجو، اینگونه مسکرات که از لحاظ حکم، حکم خمر را دارند و گفته میشود محرم الاکل و نجس است نصاً و فتواً اما آیا آن حکم خاصی که درباره خمر داشتیم تغسیل ثلاث مرات درباره این موارد وجود دارد و شمول دارد یا وجود ندارد؟

مراجعه به نصوص
در این رابطه ابتداءً به نصوص مراجعه کنیم. نصی که درباره خمر آمده موثقه عمار است در ذیل این حدیث آمده است «و قال فی قدح أو اناء یشرب فیه الخمر قال یغسله ثلاث مرات»[1]، این حکمی است که مخصوص و ارتباط دارد به خمر و مسکر ذکر نشده. حدیث ابی ربیع شامی که حدیث معتبر است، از امام صادق علیه السلام «قال نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن کلّ مسکر فکل مسکر حرام قلت فالظروف التی یصنع فیها منه قال نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم».[2] در این دو مورد که مراجعه کردیم آنچه که به نظر میرسد این است که موضوع حکم فقط خمر اعلام شده و درباره سایر مسکرات آنچه که آمده است این است که حرام است و نجس و بیشتر از حرمت و نجاست چیز دیگری مشاهده نمیشود. و در حدیث موثقه عمار «لا تصلّ فی ثوب قد أصابه خمر أو مسکر حتی تغسله»[3]. در اینجا میبینیم که اصل لفظی داریم «حتی تغسله» که با این اصل لفظی میتوانیم بگوییم حکم تطهیر سایر مسکرات همان غسل مره واحده بعد از ازاله عین است و تعددی در نصوص دیده نمیشود. با توجه به این اصل لفظی اگر گفتیم اصل لفظی کامل نیست، برای اینکه ممکن است بگوییم در جهت بیان اصل تغسیل است نه در جهت بیان کیفیت و کمیت. اگر ما برای این اطلاق «تغسله» جهت در نظر گرفتیم و اصل لفظی نبود، آنجا درباره مسکر اصل عملی داریم یا نداریم؟ اصل لفظی مطلق که گفت اگر ثوب آلوده به خمر یا مسکر شده باشد «تغسله» که از اطلاق استفاده کردیم. اما اگر اشکال کردیم به اصل لفظی و اطلاق و گفتیم اینجا با خمر با هم آمده و شاهد مدعای ما که این بیان جهت دارد و فقط در جهت نجاست است نه در جهت بیان کمیت و کیفیت، لذا برای خمر هم اینجا تعدد بیان نشده. پس اطلاق از جهت تعدد و مره در کار نیست، لذا به اصل لفظی نمیشود تمسک کرد. اگر اصل لفظی نبود باید به دلیل تعدد غسل که درباره خمر آمده بود، مراجعه کنیم که موثقه عمار بود درباره تعدد مربوط به ظرف آلوده به خمر آمده است، آنجا که مراجعه میکنیم میبینیم خمر تصریح شده و به عنوان موضوع برای این حکم بیان شده. ما از آنجایی که مسکر را با خمر در احکام نجاست و اجتناب دیدیم که مسکر در کنار خمر میآید، احتمال میدهیم که این حکم خمر شامل سایر مسکرات هم بشود، در حد یک استحسان. اما آن استحسان و آن همسان بودن در نجاست و در بیان که خمر أو مسکر آمده است، منشأ میشود برای شک در شمول حکم خمر بر مسکرات دیگر. این وحدت سیاق و این تشابه حکمی و این ذکر در بیان واحد همه منشأ میشود برای شک، وانگهی شک ما شک در شمول است که شک در شمول شک در ثبوت است و شک در ثبوت شک در تکلیف است و مقتضای اصل برائت است. بنابراین نصاً و فتواً دلیلی بر شمول حکم خمر تعدّد تطهیر نسبت به سایر مسکرات در دست نیست، هرچند احتیاط جای خودش را دارد در حد یک احتیاط مستحب.



سوال: مسکرات هم همان خمر است؟
جواب: اگر همان خمر بود أو نمیآورد. نص این بود «خمراً أو مسکراً» قطعا خمر عین مسکر نیست و از مصادیق مسکر است، نبیذ است و فقاع است. الان در عصر ما ظرف آلوده به الکل که از مسکرات است اما الکل خمر نیست. حکمش هم نمیتواند حکم خمر باشد براساس این تحقیقی که به عمل آمد.

شک دوم در انائیت ظرف در شکل شبهه موضوعیه
شک دوم  درباره شک در انائیت ظرف در شکل شبهه موضوعیه. یک ظرفی است ولی شک میکنیم که این ظرفی که الان مثل سینی این واقعاً ظرف به حساب میآید یا کمک ظرفی است یا تزیینات است و از ملحقات ظرف است، که حکم اختصاص دارد به خود ظرف و شبهه میشود شبهه موضوعیه

در شبهه موضوعیه اصل لفظی جاری نیست و جای استصحاب است
که اصل لفظی در شبهه موضوعیه جاری نیست که میشود تمسک به عام در شبهات مصداقیه. اما استصحاب جاری است یا نه؟ گفته میشود که در اینجا استصحاب اگر جاری بشود چنانکه سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: اگر استصحاب جاری بشود عبارت است از استصحاب عدم ازلی و استصحاب عدم ازلی محل اختلاف نظر است[4]. محقق خراسانی و سیدنا الاستاد قبول دارند و محقق نائینی و امام خمینی قبول ندارند. علی الاقل استصحاب عدم ازلی محل اختلاف است و خود سید الحکیم هم تردید دارد. استصحاب عدم ازلی به این معنا که آنگاه که ظرف نبود حکمی هم نبود، بعد از که ظرف آمد حکم آمد و استصحاب میکنیم که همان حکمی که قبلاً نبود تا آن زمانی که ظرف حادث شد، استمرار داشته باشد و میشود استصحاب عدم نجاست درباره همین شئ که ظرف است یا ملحق ظرف است. اما میفرماید: اگر استصحاب عدم ازلی جاری نشود، در اینجا دیگر استصحاب دیگری است و آن استصحاب نجاست است. یک نجاستی بوده و اصابت کرده به این شئ که مشکوک الظرفیه است، حالا یک بار تطهیر کردیم، تطهیر شد یا تطهیر نشد؟ استصحاب نجاست میشود و طبیعتاً نتیجهاش این میشود که نجاست باقی است و باید سه مرتبه تکرار بشود تا علم به تطهیر حاصل گردد. از این رو سید ابوالحسن اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: در این رابطه حکم و فتوای به عدم تعدد کار مشکلی است، و اشکالش هم همین جریان اصل بود که گفتیم. و همینطور امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: احتیاط این است که باید تغسیل تکرار بشود ثلاث مرات براساس همان بیانی که گفتیم که استصحاب عدم ازلی را ایشان قبول ندارند، طبیعتاً استصحاب نجاست جاری میشود. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: اینجا همین استصحاب عدم اناء جاری میشود ولی نه استصحاب عدم ازلی بلکه اینجا استصحاب عدم نعتی است[5]. بعد اگر سوال شود که این استصحاب عدم اناء که جاری شد نسبتش با استصحاب نجاست چه میشود؟ نسبت حاکم و محکوم است. اگر استصحاب عدم اناء جاری بشود، نوبت به استصحاب نجاست نمیرسد، استصحاب عدم اناء حاکم است و موضوع نجاست را برمیدارد و دیگر انائی نیست تا بگوییم که تعدد در تطهیر لازم است. میفرماید استصحاب اینجا عدم نعتی است. برای اینکه انائیت حادث است، اصل قبل از اناء یک موادی است که از آن درست میکنند گل، آهن، فلز، چینی هر مادهای که ظرف درست میکنند، ماده خام قبل از اناء است، اناء صفت حادثی است. همین که صفت حادث شد بعد از وجود شئ، شک در آن صفت میشود عدم نعتی. بنابراین ما میگوییم ماده خام این ظرف که مثلا مس بوده، بعد از وجود ماده خام شک میکنیم که از این مسی که الان آمده و سینی ساخته شده، اناء بوده یا نبوده استصحاب میکنیم عدم انائیت را و عدم اناء هم عدم نعتی است چون یک وصف بعد از وجود است. عدم ازلی عدم خود وجود است و عدم نعتی عدم وصف بعد از وجود است. به عبارت دیگر عدم ازلی عدم موصوف است و عدم نعتی عدم صفت است. بنابراین عدم ازلی نیست و عدم نعتی است و جاری میشود و حکم همان است که در متن آمده که اگر شک در انائیت بکنیم، یک بار تطهیر کافی است براساس استصحاب عدم نعتی و با جریان این استصحاب دیگر نوبت به استصحاب نجاست نمیرسد، چون حاکم است و موضوع آن را برمیدارد.

حکومت و اقسام آن
سوال: حکومتش از باب سبب و مسببی است؟
جواب: حکومت دو قسم است: یک قسم عبارت است از شرح و توضیح که حاکم دلیل محکوم را شرح و تفسیر میکند و قسم دوم این است که حکومت موضوع محکوم را رفع میکند. قسم دوم رافع موضوع مصادیق دارد که یکی از مصادیق آن سببیت و مسببیت است و یکی از مصادیقش ترتّب بین حاکم و محکوم از باب ارتباط واقعی است یعنی مثل اینکه ما استصحاب بکنیم درباره طهارت آب بعد اگر شک کنیم در طهارت لباس بعد از شستشو، پس از که استصحاب طهارت آب را داشتیم دیگر نوبت به استصحاب نجاست ثوب متنجس نمیرسد. چون سبب و مسبّب میشود. در اینجا هم در حقیقت استصحاب عدم نعتی رافع موضوع نجاست میشود. موضوع نجاست اناء بود که اگر ظرف ما اناء بود و متنجس شده بود احتیاج داشت به غسل ثلاث مرات و الان که ما استصحاب کردیم عدم انائیت را ثابت کردیم، دیگر انائی نیست تا شک در طهارت و نجاستش کنیم و استصحاب جاری کنید. این از قبیل استصحاب سبب و مسبّب است. یکی از موارد حکومتی که رافع موضوع است، استصحاب سببی و مسبّبی است. یکی از موارد دیگر استصحاب موضوعی است، اگر موضوع مورد استصحاب باشد و حکم هم مورد شک باشد، ما در مرحله موضوع اگر استصحاب کردیم، دیگر نوبت به حکم نمیرسد. بنابر فتوای متن عروه الوثقی اگر شک بکنیم درباره اناء و شبهه موضوعی باشد، اینجا حکم این است که تطهیر مره واحده است کافی است براساس استصحابی که بیان شد.

 شک سوم شک در عصر و فلک و دلک   
روایات و نصوص آن را خواندیم، از جمله کتاب وسائل الشیعه باب 51 از ابواب نجاسات که مربوط میشد به دلک و باب 5 از ابواب نجاسات حدیث شماره 1 مربوط میشد به دلک و همینطور باب 52 از ابواب نجاسات حدیث 2 در ضمنش فرک و دلک را داشت. اینها را دیروز بحث کردیم و به احادیث آن اشاره شد. از این احادیث در مورد شک چه چیزی به دست میآید؟

نصوص
اولا در خود این نصوص فقط دلک اختصاص دارد به ظرف آلوده به خمر و آن هم گفته میشود که اختصاص دارد به آن زمانی که عین نجاست یعنی خمر در ظرف موجود باشد و فرک و دلک هم همینطور. اینها هر کدام عنوان خاصی بود دارای حکم خاص. از این بیان استفاده کردیم که اگر خمر باشد و اگر چیزی باشد مثل فرشی که حشو داشته باشد نیاز به فرک و دلک دارد. پس از که استفاده ما در این حد بود، الان اگر شک کردیم و یک چیزی آمد جایگزین عصر شد یا یک چیزی آمد جایگزین فرک و دلک بود که دستگاه بود یا فشار با پا و اینها بود، شک میکنیم که آن عصر و آن دلک و فرک قطعاً اینجا هم هست یا این جایگزین کافی است؟ نکتهای که در اینجا گفته بودیم این بود که عصر و دلک و فرک موضوعیت نداشت. مضافا  بر آن از نصوص آنچه استفاده میکنیم که آمده است فقط فرک و دلک و همینطور عصر طریق برای غسل است. پس از که طریق برای غسل اعلام بشود، میتوانیم جایگزینی برایش پیدا کنیم. مضافا بر این ما مطلقاتی داریم مثل روایت باب 7 از ابواب نجاسات حدیث 2 و باب 8 از ابواب نجاسات حدیث 2 صحیحه زراره آمده است، «قلت أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره» که غیره یعنی مطلق نجاسات «أو شئ من منی» که اشد نجاست هم است در لسان روایت آمده، میفرماید: «و لم أدر أین هو فاغسله قال تغسل من ثوبک ناحیه التی تری أنه قد أصابها»[6]. این یک اطلاق و شمولی است که سایر نجاسات را آمده و نمیشود اشکال شود که ممکن است موردی باشد و دارای خصوصیت، چند تا را اسم برد خون و منی را اسم برد و غیره هم اعلام کرد، جزء روایاتی است که اصلاً شبهه اختصاص مورد در آن وجود ندارد. بنابراین با این عموم و شمولی که در این صحیحه داریم و صحیحه ابن سنان همین مطلب را دارد  . با داشتن این بیان جامع و کامل اگر شک در دلک و فرک و عصر بکنیم مضافا بر اینکه آن عناوین طریقی است، میتوانیم از این اطلاق استفاده کنیم و بگوییم فرک و دلک و عصر واجب نیست. و براساس اطلاق لفظی یا اصل لفظی شک در اعتبار و موضوعیت داشتن عصر و فلک و دلک را از میان برداشتیم. بعد از این میرسیم به بحثی که متنجساتی که نجاست در عمق آن متنجسات نفوذ میکند که محل بحث و ابتلاء است، صابون و نان و پنیر و گوشت و اشیاء دیگر جزء چیزهایی است که نجاست در باطنش نفوذ میکند و بر حسب ظاهر هم تطهیر ممکن نیست. چون نه قابل عصر است و نه دلک و فلک کارساز است و نجاست در داخل نفوذ کرده، محل ابتلاء هم است، ان شاء الله جلسه بعدی.


[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص1074، ابوابنجاسات، ب51، ح1، ط اسلامیه.
[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص1075، ابوابنجاسات، ب52، ح2، ط اسلامیه.
[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص1056، ابوابنجاسات، ب38، ح7، ط اسلامیه.
[4] مستمسک العروه الوثقی، سید محسن حکیم، ج2، ص35.
[5] التنقیحفی شرحالعروه الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج4، ص63.
[6] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص1008، ابوابنجاسات، ب8، ح2، ط اسلامیه.