موضوع: رفع اشکالات مربوط به ولوغ کلب
بعد از که مسئله بحث شد و تحقیق به عمل آمد و فروعات آن هم بیان شد، سوالاتی شد که به سه تا سوال خلاصه میشود. سوال اول که بین تراب و آب در تغسیل چه فرقی است، همان گونه که شرع آب را تعیین کرده است و موضوعیت دارد، لذا برای تراب همین را بگوییم و مضافا بر این که آمده است «التراب احد الطهورین»، به تعبیر شرع هم آمده است. بنابراین فرق بین تراب و آب که گفتید از لحاظ تحقیقی امام خمینی فرمودند که تراب قابل جایگزینی است اما آب طبیعتاً قابل جایگزینی نیست. اگر میگویید قابل جایگزینی تراب است، بگویید آب هم است که قطعاً نمیشود. و بعد اگر میگویید فرق دارد، میگوییم هر دو تای آن تعیین شرع است و ممکن است تراب مثل آب باشد. (هرچند این چند اشکالی که مطرح میشود، خیلی به بحث ارتباطی ندارد ولیکن چون این سوالات بحث برانگیز است و نکته دارد، از این بر این شدیم که این سوالات را جواب مفصل بدهیم که نکتههایی دارد که مفید است. هرچند اصل مسئله حل شده و ما گفتیم فتوا همان فتوای فقهاء است منتها از لحاظ علمی و تحقیقی امکان جایگزینی دارد.) اما جواب این است که فرق است بین تراب و آب در واقع و در عرف و نزد عقلاء و عند الشرع موضوعاً و حکماً. آب یک طبیعت سیال است به ارتکاز عقلاء مزیل است و عرف هم همین را تلقی میکنند و میفهمند که تطهیر و تنظیف به وسیله آب است و شرع هم در فقه گفته میشود کتاباً و سنتاً «و انزلنا من السماء ماء طهورا»ً[1]. از لحاظ فقهی هم سیدنا الاستاد میفرماید: معنای غسل عرفاً ازاله است برای هر مزیل اما انحصار و تخصیص به آب به جهت این است که طهوریت و مطهریت برای آب نسبت به اخباث عرفاً عقلاییاً شرعاً ذاتاً ثابت است. و اما تراب در بعضی از نصوص که آمده «التراب احد الطهورین» در باب تیمم به عنوان ثانوی تراب تنزیلاً مطهّر است، حکماً مطهّر است. گفته بودیم هر کجا که گفتیم تنزیل یعنی موضوع یکی نیست، در حکم منزل عنه قرار میگیرد و در حکم موضوع اصلی است. حکماً به دلیلی تراب را مطهّر قرار دادیم و آن هم براساس تعبد محض. اما در ازاله اخباث هیچ گاه تراب را ما احد الطهورین اعلام نمیکنیم. در ازاله اخباث تعفیر که در آن حدیثی در معتبر آمده بود «المرتین الاولی للازاله و الثانیه للانقاء»، تعفیر در مقدمه غسل مرتین آمده. التغسیل بالتراب که تعفیر است و الغسل بالماء مرتین، پس تعفیر برای ازاله قذارت است فقط. بنابراین برای ازاله قذارت بود به طور دقیق میبینیم که طریق است برای ازاله و میگوییم غیر از این هیچ دور و نقش و اثر دیگری در تراب وجود ندارد. اگر ما باشیم و فقط تراب باشد و غسل به ماء نباشد، اناء تطهیر نشده است. بنابراین نقش آن ازاله قذارت است، آنگاه تطهیر به عمل بیاید. پس از اینکه طریقتش معلوم شد و مناسب با طریقیتش قبل از تغسیل مرتین گفتهاند که خاکمالی بشود، لذا تراب قطعا نقش آن طریقی است و موضوعیتی ندارد. [2]

فرق طریقیت و موضوعیت
فرق بین طریقیت و موضوعیت: طریقیت آن است که مثل خبر عادل که طریق است برای نقل حکم شرعی و خود دستور شرع میشود موضوع و نقل آن میشود طریق، آن موضوع را برای ما میرساند. راه وصول است. مثل خبر و کلام معصوم، خبر میشود طریق و کلام معصوم میشود موضوع. این تراب که وجداناً میبینیم برای ازاله قذارت هست، ازاله قذارت موضوع است و تراب طریق است. با این توضیح فرق بین تراب و آب معلوم شد.

سوال و اشکال دوم و جواب آن
سوال دوم این بود که ما گفتیم اگر کشف علمی بشود که شوینده نقش بیشتر از تراب را دارد در زدودن اثر ولوغ. کشف علمی یعنی حصول علم و قطع و حجیت قطع که معلوم است و غرض هم که معلوم بود، در اینجا پس از کشف علمی جایی برای تردید وجود ندارد، خود حجیت قطع برای ما کافی است. اشکال: اگر بناء باشد که کشف علمی کارساز باشد، میگوییم کشف علمی شده است که گوشت خنزیر پس از صد درجه حرارت دیگر آن مضرات و میکروبهایی که دارد کشته میشود و چیزی باقی نمیماند. پس از صد درجه باید دیگر هیچ مشکلی در لحم خنزیر وجود نداشته باشد. اولا فرق این را با مورد بحث روشن کنیم آنگاه جوابی از آن اشکال علمی بدهیم. اما در مرحله فرق دقت کنیم که در مورد بحث ما بحث از زدودن نجاست از جسم طاهر است و بحث در تطهیر متنجس است. و بحث درباره خود نجس نیست. فرق است. مثلا یک بار میگوییم به لباس و دست شما قطرات بول اصابت کرده، چطوری این را ازاله کنید، این بحث منطبق است به بحث ما که ازاله نجاست از جسم طاهر است. یک مرتبه میگوییم بول را تصفیه کنید علماً آن ضررهایی که دارد با تصفیه جداسازی میشود، فرق این دو تا معلوم است که با هم ربط ندارد، اینجا ازاله نجاست است و نجاست قطعی است و جسم طاهر قطعی است، ملاقات صورت گرفته، تمام عمل ما ازاله است و این ازاله اگر علمیاً و قطعاً ازاله شد به هدف رسیدیم. اما درباره خود نجس که از سوی شرع نجس اعلام میشود مثل بول، این خودش که نجس است از سوی شرع نجاست که اعلام شده، دیگر در این رابطه بحث نداریم که چیزی برای رفع نجاستش کاری از پیش میبرد یا نمیبرد. عین نجس است شرعاً ثابت شده است. و خنزیر هم عین نجس است آن هم اشد نجاسات و ارجاث. در اصل بحث هیچ تشابهی نیست. اما اگر کسی بگوید که این خنزیر را نجس اعلام کردهاید، براساس مفسدهاش بوده و مضراتی داشته. الان براساس کشف علمی این مضرات خنثی سازی میشود. و در مورد خمر هم میگویند که سرّ آن اسکار است، تصفیه بشود و اسکار آن را کنترل میکنیم و منافع آن را میگیریم. یا به عبارت دیگر یک عملیاتی انجام میدهیم که اسکار نداشته باشد یا کمتر مصرف میکنیم که اسکاری نباشد. در جواب این سوال فقهی و قانونی جواب داریم، جواب فقهی ما این است که از نظر فقه خمر و خنزیر دارای دو تا حکم است: حرمت اکل و شرب و نجاست. بنابراین اگر بگویید حرمتش به توسط اسکار و ضرر باشد و خنثی میکنیم، نجاستش که میماند. از لحاظ فقهی تنها حکم وضعی نیست بلکه وضعی و تکلیفی است. لذا اگر خمر اندازه کمی باشد که مسکر هم نباشد، نجس است. خنزیر بدنه نجس است ولو مضرات آن برود بیرون، کل جسم عین نجس است. اما تصفیه و جلوگیری و خنثی سازی اسکار محلّل نمیشود. اگر کسی بگوید اسکار نیست و اقناعی بگوییم که به خاطر اسکار شربش حرام نیست به خاطر نجاست شرب حرام است. و اما جواب علمی، از لحاظ حقوق یعنی طبق معاییر حقوقدانها جواب آن این است که برای جعل قوانین مصلحت نوعی کافی است. مصلحت و مفسده نوعی میشود ملاک جعل قانون کلی. مثلا سر چهارراه چراغ قرمز ملاکش تصادف است اکثر و اغلب. این مصلحت نوعی که اجتناب باشد یا این مفسده نوعی که تصادف باشد میشود ملاک جعل قانون. همان قوانین عقلایی و حقوقی با تایید شرع، شرع هم در این قسمت موافق است برای جعل قانون کلی مصلحت نوعی و مفسده نوعی کافی است. لذا درباره حرمت اکل لحم خنزیر مفسده نوعی که آن مضرات است، هست. اما یک وقت فرض کنید یک آدمی است جسمش ضد ضرر است و هر چه از آن انجاس بخورد ضرری نمیبیند و یا اینکه ضرر خنثی سازی بشود، اینها صدمهای به مصلحت و جعل قانون وارد نمیکند. مثل اینکه چراغ قرمز است و رفت و آمد اصلا نیست، آنهایی که به قانون پایبندند عبور نمیکنند چون قانون است. اگر گفته بشود الان که رفت و آمد نیست، میگوید قانون براساس یک مصلحت نوعی جعل میشود وانگهی یک مصلحت عقلایی دیگر هم اضافه میشود که رعایت قانون، قانون رعایت بشود و نقض و اشکالی و آسیبی نبیند. بنابراین مصلحت نوعی ملاک جعل است، بعض موارد که استثناءات یا آن مصلحت و مفسده هم وجود نداشته باشد، قانون باید رعایت بشود که قانون مصلحت عقلایی دیگری دارد که برای جامعه انسانی امنیت و سلامت و ارتباط پیدا میکند به قاعده عقلی کلامی فقهی که اختلال نظام باشد.

دو شرط توصلی
سوال سوم از کجا معلوم است که تراب توصلی باشد، ممکن است تعبدی باشد؟ جوابش را گفتیم که توصلی بودن دو تا خصوصیت دارد: خصوصیت اول آن این است که غرض در توصلی معلوم و محقق است و آن هم یک عمل خارجی است. مثلا به شما بگوید که ببرید غذا به مهمان برسانید به یکی فرزندانتان بگویید، این عمل توصلی است هر فرزندی که ببرد، غرض معلوم است و غرض عمل خارجی است.

فرق حکم توصلی و حکم وضعی
و فرق بین حکم وضعی و عمل توصلی چیست؟ یک حکم از احکام وضعیه است مثل صحت بیع و این احکام وضعیه هم قصد قربت لازم ندارد و مشترک است. هم احکام وضعیه جنبه عقلاء دارد و هم توصلیات اغراضاش عقلایی است و درک عقلاء است و هر دو هم قصد قربت لازم ندارد. فرق این دو تا این است که وضع در احکام وضعی وصف حکم است و توصل در توصلیات وصف عمل است. از اینجا میتوانیم به این حقیقت برسیم که مسئله تعفیر توصلی است چون در توصلی معیار این بود که غرض در توصلی عرفا و عقلاییاً معلوم است. برای تعفیر غرض عرفا و عقلاییا زدودن آن آلودگی برآمده از ولوغ کلب است. غرض که معلوم بود، میشود توصلی. هر چیزی که توصلی بود، انحصار به سبب واحدی ندارد، و از هر طریقی که هدف حاصل بشود کافی است. بنابراین درباره فرق بین توصلی و تعبدی نکته را دانستید و تعفیر هم توصلی است که قابل جایگزینی است اما این تحقیقات همهاش بالاتر از متن فتواست و با متن کتاب تصرفی نمیشود. برای اینکه  مشهور و مخصوصا متاخرین تقریبا هیچ خلافی بین متاخرین نیست که تراب قابل جایگزینی نیست. حتی سیدنا الاستاد یک نکته را اشاره میکند و آن این است که ممکن است بگوییم که تراب خصوصیت دارد. بعد از که احتمال خصوصیت دادیم، دیگر آنگاه زمینه برای جایگزینی وجود نخواهد داشت. و در بحث و تحقیق ما گفته شد که احتمال خصوصیت باید احتمال عقلایی باشد. و اگر احتمال ضعیف بود قاعده تناسب حکم و موضوع الغاء خصوصیت میکند. موضوع قذارت است و حکم ازاله است، این موضوع و این حکم با هم یک تناسبی دارد که میگوید ازاله بشود و این تناسب خصوصیت را از تراب میگیرد. هرچند فرمایش سیدنا الاستاد احتمال خصوصیت است، اما اولا معلوم نیست که این احتمال خصوصیت در حد احتمال عقلایی باشد و بر فرض احتمال ضعیف عقلایی هم اگر باشد، به وسیله قرینه یا قانون تناسب حکم و موضوع این احتمال مرتفع میشود. بنابراین از لحاظ علمی و تحقیقی جایگزینی ممکن و اما از  لحاظ فتوا آنچه در متن آمده درست است و برای اینکه مخالفت با نفی خلاف یا مخالفت با مشهور نشود میگوییم فتوا همان است که تراب جایگزین ندارد.

---