درس فقه استاد مصطفوی

93/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله پنجم حکم غسل اناء متنجس
سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: «یجب فی الاوانی اذا تنجست بغیر الولوغ الغسل ثلاث مرات فی الماء القلیل»، این حکم که در متن آمده است، مورد اجماع و اتفاق فقهاء نیست.

دو قول در مسئله
در این رابطه دو قول وجود دارد: 1. قول به عدم تعدد و اکتفاء به مره واحده که قائلین به این قول و ادله این قول دیروز اشاره شد. قول دوم مطابق با متن که میفرماید: واجب است غسل اوانی و ظروفی که متنجس میشوند، هرچند تنجس به وسیله ولوغ کلب نباشد. ظرف که متنجس بشود، واجب است که سه بار تطهیر بشود. این فتوای متن و متاخرین از فقهاء یعنی فقهای معاصر تقریبا اکثر بلکه قریب به اتفاق میفرمایند حکم همین است که باید اناء متنجس سه مرتبه تطهیر بشود.

ادله قول دوم
 ادلهای که درباره اثبات این حکم مورد استناد قرار میگیرد عبارت است از موثقه عمار ساباطی،

قاعده رجالی
هر بابی که دارای حکم فقهی باشد و یک روایت بیشتر نداشته باشد آن روایت میشود معمول بها و دارای یک امتیاز و اعتبار که فقهاء براساس همان یک روایت آن حکم را استنباط کردهاند.

سوال: اگر دو یا سه نفر باشد
جواب: در کافی این معنا اعتبار شده است و در تهذیبین و من لا یحضر این معنا مورد توجه نیست. در کافی براساس انتخاب و تایید خود مرحوم شیخ کلینی اول و دوم بخاطر درجات اعتبار است اما در تهذیبین و من لا یحضر این معنا مورد توجه نیست.

سوال: صاحب وسائل از متاخرین است و به تبویب ایشان چگونه اعتماد کنیم؟
جواب: تبویب را ایشان در حقیقت استخراج کرده است، از تتبع اقوال و فتاوا و طبق شرائع که وسائل در حقیقت تبویب آن براساس شرائع است و شرائع هم تبویبش مشهور قدماء و متاخرین است. بنابراین این تبویب، تبویب ثبت شده بین العصرین به حساب میآید. سند روایت: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن احمد بن یحیی عن احمد بن حسن بن علی عن عمرو بن سعید که توثیق دارد عن مصدق بن صدقه که توثیق دارد عن عمار ساباطی که موثق است و واقفی است. سند موثق است. «عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الکوز و الاناء یکون قذرا کیف یغسل و کم مره یغسل»، سوال شد از کوزهای و ظرفی که متنجس شدهاند، چگونه باید تطهیر بشود؟ این روایت مستقیماً در بیان کیفیت است که سوال شده «کیف یغسل و کم مره یغسل قال یغسل ثلاث مرات یصبّ فیه الماء فیحرّک فیه ثم یفرغ عنه ثم یصبّ فیه ماء آخر فیحرک فیه ثم یفرغ ذلک الماء ثم یصبّ فیه ماء آخر فیحرّک فیه ثم یفرغ منه و قد طهر[1]». امام فرمود: یک بار آب ریخته بشود تکان داده بشود بعد آب بیرون ریخته بشود دوباره آب ریخته شود داخل تا سه مرتبه. این جزء روایاتی است که دلالت صریحاً بر کیفیت شستشوی ظرفها که آنچه از تتبع در اقوال و آراء فقهاء استفاده میشود تنهاترین مدرک برای این حکم همین موثقه باشد.

موانع
 اما یک رفع مانعی هم لازم است و آن این است که مرسلی است در مبسوط که آمده است: «و روی یا قیل غسله واحده»، طبیعتاً مرسل با مسند توان معارضه ندارد و مشهور این است که موثق با صحیح هم قابلیت معارضه ندارد و همچنین صحیح با مستفیض. اما بین مستفیض و متواتر چون بین علم و اطمینان است، امکان ندارد که تعارض صورت بگیرد. یک چیزی را که آدم علم دارد، اطمینان بر خلافش قطعاً ندارد. بنابراین بین مستفیض و متواتر چناچه در واقع نصوص است، چنین اتفاقی وجود ندارد چنانچه بین متواترین هم تعارضی وجود ندارد در واقع نصوص. و اما از لحاظ تحلیلی امکان ندارد، یک فرد اطمینان دارد زید عالم است، علم دارد که زید عالم نیست. در مقام ثبوت امکان ندارد.

سوال: ممکن است اطمینان باشد و علم بر خلافش واقع باشد یا علم جهل مرکب باشد.
جواب: زمانی که علم دارید، اگر جهل مرکّب است آن جهل فعلی نیست، آن جهل در عالم امکان است. آنکه در عالم امکان است، با عالم اثبات ارتباط ندارد. و اما شما اطمینان دارید که در این مرافعهای که پیش شما صورت میگیرد، اطمینان دارید اینکه متهم به سرقت است سارق است و علم دارید که این سارق نیست، این قابل جمع نیست.

سوال:
جواب: اگر فرض شد که یک وقتی اطمینان داشتید بعد از یک تحقیق بدل شد و عکس آن آمد، این تحول ذهنی است اما در یک آن جمع نمیشود، تعارض در عرض هم است نه در طول هم. علم داشتید و علم کشف خلاف شد، این در طول هم هستند نه در عرض هم. اما حدیث مرسل را که گفتیم قابل معارضه با مسند و روایت موثقه نیست. مضافا بر این شیخ طوسی گاهی روایاتی را از ابناء عامه در ضمن کلامشان ذکر میکنند که به احتمال قوی این قیل یا روی غسله واحده نقلی باشد یا اشارهای از نصوصی که از طرق ابناء عامه آمده است. بنابراین چنین نصی ولو به شکل مرسل از طریق اهل البیت در کتب معتبره نیامده است. مانع دیگر اصاله البرائه بود. اصاله البرائه هیچ گونه زمینه ندارد، چون با وجود موثقه دیگر جایی برای برائت نیست. و اما از جمله ادله قول به عدم تعدد صحیحه محمد بن مسلم بود که آنجا اطلاق داشت «اغسل الاناء». گفتیم مقتضای اطلاق همان غسل واحده مره است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: موثقه عمار صحیحه محمد بن مسلم را تقیید میکند که در متنجس به آب قلیل و کثیر صحیحه اطلاق دارد و مقتضای اطلاق مره واحده است. اما موثقه عمار تقیید کرد به آب قلیل که اگر آب قلیل بود، سه مرتبه. پس صحیحه هم که تقیید شد، مانع هم که وجود نداشت، طبق این موثقه عمل میکنیم و بلا اشکال[2].

کلام امام خمینی فلا محیص عن القول بالمنصوص
امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: اگر اشکالات و احتمالات در حد استحسان وجود داشته باشد که چرا غسل اناء سه بار تکرار بشود، مستند ما نصوص است. ما تابع این نص هستیم، استحسانات در برابر نص اعتباری نخواهد داشت تا گفته بشود که دلیل ندارد که اناء متنجس سه بار تطهیر بشود. استحسان و ادله عقلی در برابر نص نمیتوان اثری داشته باشد[3]. نکتهای که اینجا است در خود متن آمده است «یجب فی الاوانی الغسل ثلاث مرات فی الماء القلیل»، این ماء قلیل یک قیدی است که بهاش توجه کنیم. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: «ظاهر الاصحاب الاتفاق علی أن التطهیر بالماء الجاری مره واحده»، میفرماید: ظاهر اصحاب این است که اتفاق دارند بر اینکه غسل شی متنجس به آب جاری مرّه واحده کافی است و نیاز به تکرار ندارد[4]. اولا اتفاق اصحاب است که در آن اختلافی دیده نمیشود. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: مشهور این است که با آب جاری تطهیر متنجس یک مرتبه کافی است بلکه میفرماید: خلافی در مسئله دیده نشده. و بعد میفرماید: دلیلی هم از نصوص درباره این مطلب عبارت است از حدیث صحیحه محمد بن مسلم: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن الصندی بن محمد که توثیق خاص دارد، عن العلاء که همان علاء بن رزین است که از اجلاء و ثقات است. و عن محمد بن مسلم «قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن الثوب یصیبه البول قال اغسله فی المرکن مرتین فان غسلته فی ماء جارٍ فمره واحده[5]»، دلالت صریح است و اتفاق فقهاء هم از سوی دیگر، در نتیجه تطهیر متنجسات به آب جاری بعد از ازاله عین مره واحده کافی است[6]. بنابراین آن فتوایی که در متن آمده است هم مطابق با رأی مشهور متاخرین بلکه اتفاق و مطابق با نصّ معتبر و مطابق با احتیاط، استحسانات ممکن است در این زمینه رأی بر خلاف اعلام بشود اما برای استحسانات از اصل اعتباری قائل نیستیم مخصوصا در برابر نصّ معتبر واقع بشود، از استحسان هیچ ثمری دیده نخواهد شد. بنابراین فتوا همین است که در متن آمده است. اما فراز بعدی که در ضمن این مسئله آمده «و اذا تنجّست بالولوغ» اگر اوانی متنجس به ولوغ کلب بشود، چه حکمی دارد؟ میفرماید: «التعفیر بالتراب مره و بالماء بعده مرتین» اول باید تعفیر کند و بعد باید دو بار با آب تطهیر بکند.

سوال:
جواب: میتوانیم بگوییم مشهور بل لا خلاف فیه، چون اگر شهرت عظیمه شد و بعد در ضمن آن ولی کل آراء تجمیع نشده تا اجماع بشود. شهرت عظیمه است ولی در فحص ما به خلافی هم برنخوردیم این میشود مشهور بل لا خلاف فیه، آنگاه پس از نفی خلاف تتبع کردیم و کل آراء را به دست آوردیم، دیدیم همه آراء موافقاند اینجا میشود اجماع. که صاحب جواهر مکرر میگوید «لا خلاف فیه بل الاجماع». و بعد اجماع اگر داشتیم مورد اتفاق بود با ادله. اگر یک وقتی دیدیم که فقهاء که آراءشان موافقت دارند، دیگر پی ادله نمیروند و این حکم مسلم شده. پس از که دیدیم بین همه مسلم شد، میشود تسالم. تسالم که رسید در حقیقت تسالم عبارت است از ضرورت فقهی. ضرورت فقهی یعنی یک امر مسلم از حیث حکم پیش فقهاء یعنی تلقی به قبول جایی برای بحث و استدلال وجود ندارد، که به اصطلاحات مختلفی برمیخورید ارسال مسلم، مراسیل مسلمه، من المسلّمات یا من التسالم این اصطلاحاتی است عنوان اگر بکنید بگویید تسالم. و اما ضرورت عقلی عبارت است از چیزی که تصورش برای تصدیق آن کافی باشد عقلاً. ضرورت عقلی از طریق درک عقل میآید آن هم درک ضروری. در تعریفش آوردیم که تصورش برای تصدیق آن کافی است. و اما در مورد نحوه ظرف آیا ما میتوانیم بگوییم ظرف مسی و ظرف گلی که در زمان سابق و زمان صدور روایت شاید ظرف مسی نبوده یا اکثر ظرف گلی بوده که کوزه از گل پخته شده درست میشود. ظرف غیر گلی هم بوده مثل مس و اینها منتها خیلی کم، منتها محل ابتلاء و استفاده که خود نصّ هم اشاره کرده به کوزه که کوزه عمدتاً گلی است. ما در مثل چنین موارد قاعده داریم که اگر اختلاف یا فرق موردی در حد استحسان بود و از سوی دیگر نص اطلاق داشت، به آن فرقهای احتمالی ذوقی در برابر نص نمیتوانیم ترتیب اثر بدهیم. و اما قانون کلی ما این بود که اگر فرق را قطعاً احراز کنیم و علم پیدا کنیم که واقعیت این است، آنجا دیگر در برابر علم از قواعد و اصول و اطلاقات نمیتوان استفاده کرد، چون علم حجیتش قطعی و ذاتی است. هیچ اصل و قاعدهای در برابر علم وجدانی نمیتواند مخالفت بکند. لذا در بحث بعدی که تعفیر میآید جمود میکنند در نص که فقط خاک مالی بشود، اینجا حرف جدیدی داریم. 


[1]  وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص1076، ابواب نجاسات، ب 53، ح1، ط اسلامیه.
[2] التنقیحفی شرحالعروه الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج4، ص40.
[3] کتاب الطهاره، امام خمینی، ج3، ص494.
[4] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج6، ص195.
[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص1002، ابواب نجاسات، ب 2، ح1، ط اسلامیه.
[6] مصباحالفقیه، فقیه همدانی، ج1، ص611.