درس فقه استاد مصطفوی

93/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی نهایی نسبت به حکم متنجس به متنجس
در این رابطه بحث شد و اقوال و ادله گفته شد.

معتبره عیص بن قاسم دلالت و سند آن
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: درباره حکم متنجس به متنجس معتبره عیص بن القاسم دلالتی دارد که حکم را از ابهام بیرون میآورد. که عبارت است از: و روی الشهید فی الذکری و روی المحقق فی المعتبر عن العیص بن القاسم «قال سألته عن رجل أصابته قطره من طشت فیه وضو فقال ان کان من بول أو قذر فیغسل ما أصابه[1]». میفرماید: این حدیث دلالتش بر مطلوب کامل است. مدعای ما این است که متنجس به متنجس حکمش تغسیل مره واحده است، از این حدیث شریف استفاده میکنیم که متنجس به متنجس فقط یک بار تطهیر بشود، کافی است[2]. سوال شد از امام صادق سلام الله تعالی علیه کسی که یک قطرهای از طشتی که در او وضو میسازد به لباسش اصابت کرد. منظور از آن طشت که وضو میگیرد، ظرف و لگن بزرگی که قطعاً متنجس بوده، اگر متنجس نبود جایی برای سوال وجود نداشت. امام فرمود: اگر از بول یا قذر یا نجاستی «فیغسل ما أصابه»، باید تطهیر شود آنچه که از آن طشت به او اصابت کرده. آب طشت متنجس بود و چیزی که به او اصابت کرده میشود متنجس به متنجس. حکمش هم غسل است اطلاقاً. منظور از اطلاق هم اطلاق قسم دوم است. که گفتیم اطلاق دو قسم است: اطلاق شمولی که اختصاص به لفظ دارد و اطلاق به معنای رفض القیود که اطلاق مقامی میتواند باشد. در اینجا اغسله گفته است مقتضای اطلاق یعنی مسمای غسل کافی است. هر قید اضافی را این اطلاق رد میکند. تکرار مرتین و ثلاث مرات به توسط اطلاق رفض میشود. دلالت این حدیث به مطلوب درست است. اما سند مرسل است، روی الشهید و روی المحقق گفته است. همان قانونی که در رجال بود را اینجا سیدنا به کار میبرد که اگر رُوِی بگوید بشود مرسل و اگر بگوید رَوی، منظور از رَوی قال است، یعنی برای شهید و برای محقق حلی ثابت شده است صدور این روایت. ما به شهید اعتماد داریم و به محقق حلی اعتماد داریم و آنها هم اعلام میکنند که صدر هذا الحدیث. لذا اگر گفتند رُوی یا قیل یا نُقِل میشود مرسل اما اگر گفت رَوی یا قال برای گوینده که شیخ صدوق باشد یا شهید یا از این اعلام ثابت شده است و ما از آنجا که به خود شهید و محقق اعتماد کامل داریم، و آنها فاصله زمانی دارند، اما طبیعتاً کتاب اینها را دیدهاند و برایشان ثابت شده است، سند قابل اعتماد است، لذا تعبیر میکنند معتبره. براساس این معتبر مطلب کامل شد که متنجس به متنجس حکمش تغسیل مره واحده است.

سوال: از کجا میفهمید روی یا رُوی است.
جواب: اینها را محققین اهل حدیث در اثر تحقیقات خودشان کشف میکنند و عبارت گذاری هم شده است. در وافی عبارت گذاری شده است. و آن روی و رُوی قرائن خاصی دارد، در صورتی که محقق و شهید و امثال یک مطلبی را مستند میکند به یک حدیث و بعد میگوید رَوی این تناسب حکم و موضوع و شکل کلام نشان میدهد که این رَوی است و آن وافی هم از این موارد استفاده میکند. و اگر یک قولی غیر قابل اعتمادی گفته شد و قیل و رُوی است.




اصل در نصوص در مقام بیان بودن است
سوال: این روایت در مقام تشریع است یا در مقام بیان است؟
جواب: اصل در نصوص این است که در مقام بیان باشد. و قرینه هم در مقام بیان بودن این است که در متن روایت حکم شرعی اعلام شده باشد. فرق بین مقام بیان و مقام تشریع این است که ما طبیعتاً در نصوص به طور مشخص نمیتوانیم تشخیص بدهیم که اینجا مقام بیان است و اینجا مقام تشریع است. اما قاعده دارد: 1. اصل در نصوص مقام بیان است، مقام تشریع خلاف اصل است. 2. اگر نصّی حامل حکمی بود که آن حکم خصوصیاتی هم داشت، در اینجا مقام بیان میطلبد که خصوصیتش را بیان کند و اگر خصوصیات آن را بیان نکرد، اخذ به اطلاق میکنیم. بنابراین براساس فرمایش سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه معتبره عیص بن القاسم مستند درستی است نسبت به حکم متنجس به متنجس که همان تغسیل مره واحده باشد.

قانون کلی اطلاق است
سیدنا الاستاد در نهایت امر میفرماید قانون کلی این است اگر این اطلاقاتی که گفته شد کافی بود که به مقتضای این اطلاقات ما اخذ میکنیم و حکم به مره واحده و اعلام میکنیم که تغسیل درباره متنجساتی که دلیل لفظی ندارند، مقتضای اطلاق این است که غسله واحده کافی باشد، اگر اطلاقات محل اشکال نشد. و اما اگر به اطلاقات اشکال شد که این اطلاقات در جهت بیان اصل غسل بود نه در جهت بیان کیفیت، اگر این اشکال شد قدر متیقن میشود آن متنجسی که غسل مره واحده هم انجام نشده باشد، آن محکوم به نجاست است. اما آن متنجس به متنجسی که یک بار شستشو و تطهیر بشود، شک میکنیم، در اینجا که شک کردیم طبق قاعده استصحاب جاری میشود، برای اینکه ارکانش تمام است، نجاست حالت سابقه دارد، مانع استصحاب اطلاقات بود و اطلاقات هم به نتیجه نرسید، جهت داشت. مگر اینکه میفرماید: بر مبنای ما استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری نیست چون همیشه معارض است با استصحاب عدم جعل. در صورتی که استصحاب جاری نشود، میفرماید: لا محاله باید مراجعه کنیم به قاعده طهارت. شک در طهارت میشود و قاعده طهارت میشود مستند ما.

تحقیق
پس از تحقیق و بررسی از کلام صاحب جواهر و فقیه همدانی و سید الحکیم و سیدنا الاستاد و امام خمینی قدس الله انفسهم الزاکیات به این رسیدیم که اگر اطلاقات به نتیجه نرسید، به استصحاب مراجعه کنیم و گفته شد که این استصحاب هیچ مشکلی ندارد. بر اساس این استصحاب گفتیم احوطی که در متن آمده است، «الاحوط التعدد فی سایر النجاسات بل کونهما غیر الغسله المزیله» این احوط لزوماً اضافه بشود.

تتمه: اشکالات استصحاب
در تتمه سیدنا الحکیم قدس الله نفسه الزکیه درباره این استصحاب چند تا اشکالی را تعرض میکند و جواب میگوید. اشکال اول این است که میفرمایند: گفته میشود که استصحاب جاری نیست بلکه در اینجا برائت جاری است. برای اینکه نجاست منتزع است از حکم تکلیفی، وجوب غسل. و طبق مبنای شیخ انصاری که میفرمود حکم وضعی منتزع است از حکم تکلیفی. پس برمیگردیم به منشأ انتزاع، منشأ انتزاع وجوب غسل بود، وجوب که حکم است و تکلیف است، مشکوک میشود. شک در وجوب بکنیم و شک در وجوب که بکنیم مجرای برائت میشود و جایی برای استصحاب دیگر نیست، چون شک در تکلیف میشود. سید الحکیم این را جواب داده است در دو مرحله: مرحله اول میفرماید: این نجاست اگر بناء بشود که انتزاع شود از وجوب غسل، این مستلزم دور است. چون که شرعاً در موضوع وجوب غسل نجاست اخذ شده قبل از وجود، و بعد که از بگوییم نجاست منتزع از وجوب غسل است، «ما کان المتقدم هو المتاخر و ما کان المتاخر هو المتقدم»، خلف و دور است و ممکن نیست. و جواب دوم این است که مقتضای نصوص باب این است که نجاست امر انتزاعی نیست، نجاست اثر حقیقی مترتب بر ملاقات شئ با نجس است. پس از اساس نجاست امر انتزاعی نیست تا گفته بشود منشأ انتزاع که وجوب غسل است و آن هم بشود مشکوک و در موردی شک در وجوب برائت جاری کنید، از اساس انتزاع درست نیست. اشکال دوم این است که میفرماید: این استصحاب از قبیل استصحاب کلی قسم دوم است مثل فرد مردد به طویل و قصیر. و مبنای سید الحکیم بر این است که استصحاب در صورتی که از قسم دوم استصحاب کلی باشد، ارکان کامل نیست، هرچند بر مبنای سیدنا الاستاد استصحاب هم اینجا ارکانش کامل است. بنابر مبنای سید الحکیم استصحاب قسم دوم کلی ارکانش کامل نیست، لذا این استصحاب قابل تمسک نخواهد بود. جوابش را دادهاند، میفرماید: در این مورد مستصحب مردد بین فرد طویل و قصیر نیست، بلکه مستصحب طبیعت کلی نجاست است، آن طبیعت ممکن است مصداقش مره باشد مرتین باشد، مره و مرتین از مراتبش است و حدود ماهیتی نیست تا مردد بشود. مراتب است و ماهیتاً طبیعت واحده است. بنابراین تعدد مراتب موجب تعدد ماهیت نمیشود، طبیعت واحدهای است به عنوان نجاست یا طبیعت نجاست، آن استصحاب میشود[3]. اشکال سومی که سیدنا الاستاد دارند که فرمودند استصحاب در شبهه حکمیه کلیه جاری نیست، برای اینکه معارض است با استصحاب عدم جعل، گفتیم اولاً مبنایی است، مشهور این است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری است، و ثانیا مبتنی است به قول به جریان استصحاب عدم ازلی، چون استصحاب عدم جعل در حقیقت استصحاب عدم ازلی است که آن هم خودش متزلزل است. در عین حال استصحاب به نظر میرسد بلا اشکال باشد و فتوای متن هم درست است منتها به احوط کلمه لزوماً را اضافه میکنیم.

مسئله پنجم
مسئله پنجم: سید یزدی میفرماید: «یجب فی الاوانی اذا تنجّست بغیر الولوغ الغسل ثلاث مرات فی الماء القلیل و اذا تنجّست بالولوغ التعفیر بالتراب مره و بالماء بعده مرتین». در ظروفی که دارای یک فضای درونی است، یک دری دارد، اگر متنجس بشود مثل کوزه یا قوری به خون و بول و امثال غسل ثلاث مرات است. اما شرح مسئله: در این مسئله اتفاق نظر وجود ندارد، بلکه اجماع منقولی هم برنخوردیم بلکه شهرتی هم اعلام نشده. فقط میتوانیم بگوییم که کثیری از متاخرین بر این هستند که غسل ثلاث مرات انجام بشود.

قول اول
 اما اختلاف اقوال: قول اول که مطابق با متن است قائلین به این قول عدهای از فقهاء هستند از جمله شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب نهایه میفرماید: اوانی متنجسه به غیر ولوغ هم باید تغسیل بشود سه مرتبه[4]. میدانیم که فتاوای شیخ عمدتاً در نهایه تدوین شده است که کتاب فتوایی است و آراء که به عنوان فتاوا از شیخ استفاده کنیم باید به نهایه مراجعه کنیم. مبسوط کتاب استدلالی است و در حد نهایه فتوا صریحاً اعلام نشود. و بعض دیگر از فقهاء مثل شهید قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: حکم در تغسیل اوانی متنجسه همان شستن سه مرتبه است[5].

قول دوم و ادله آن
قول دوم آنهایی که میگویند اوانی هم اگر متنجس بشوند به غیر ولوغ حکم تطهیرشان همان مره واحده است و تغسیل یک مرتبه کافی است. از جمله این دسته از فقهاء محقق حلی است که میفرماید: درباره  اوانی متنجس به غیر ولوغ غسل مره واحده کافی است[6]. گفته میشود از جمله ادله قول دوم حدیث مرسلی است که در مبسوط شیخ نقل میکند در مورد بیان حکم اوانی، میفرماید: «رُوی غسله واحده»، که شیخ که بگوید «رِوی» روایت میشود. بنابراین یک روایت مرسلی میشود. ممکن است به این روایت مرسل اعتماد کرده باشند و دلیل دومشان هم اصاله البرائه باشد. مرتبه اول که تطهیر انجام شد، نسبت به مرتبه دوم شک در اصل وجوب مرتبه دوم صورت میگیرد و در صورت شک در وجوب جا برای برائت آماده است. با اصاله البرائه وجوب مرتبه دوم را نفی میشود. این دو دلیل گفته شده، اما ممکن است بگوییم که در این رابطه صحیحه محمد بن مسلم اطلاقی دارد که به وسیله اطلاق آن میتوانیم اعلام بکنیم که در مورد تنجس اوانی غسل مره واحده کافی است. و عن الحسین بن سعید، اسناد شیخ به حسین بن سعید اهوازی درست است، عن حماد عن حریز عن محمد بن مسلم «عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الکلب یشرب من الاناء قال اغسل الاناء[7]». سوال شد درباره ظرفی که در آن ظرف نجاست و ملاقات با نجس صورت گرفته است، که ولوغ نیست بلکه تنجس است. آن ظرف متنجس شده است، حکمش چیست؟ امام فرمود: «اغسل الاناء»، فقط آن ظرف متنجس را تطهیر کنید، مقتضای اطلاق اکتفاء به غسله واحده است. نیاز به غسل مرتین وجود ندارد. اطلاق رفض القیود میکند، مقتضای این اطلاق این میشود. بنابراین ممکن است بگوییم آن مرسل از یک سو و اصل از سوی دیگر این اطلاق از جهت سوم و عدم دلیل شرعی بر وجوب غسل مرتین از این چهار دلیل که کمک بگیریم، نتیجه این میشود که آنچه که محقق حلی فرمودهاند، درست و صحیح باشد. تا اینجا قول دوم مطابق با متن شرائع ادلهاش مشخص شد، اما قول اول مطابق با متن ادلهاش آن چیست، در جلسه آینده.


[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص156، ابوابماء مضاف، ب9، ح14، ط اسلامیه.
[2] التنقیحفی شرحالعروه الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج4، ص39.
[3] مستمسک العروه الوثقی، سید محسن حکیم، ج2، ص18.
[4] النهایه، شیخ طوسی، ص5.
[5] الذکری، شهید اول، ج1، ص15.
[6] شرائع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص45.
[7] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص162، ابواباسئار، ب1، ح3، ط اسلامیه.