موضوع: تحقیق و بررسی حکم متنجساتی که دلیل لفظی نداشته باشند
گفته شد که آن دسته از متنجسات به غیر بول که اطلاق لفظی دارند، گفتیم که مقتضای اطلاق این است که غسل مره کافی است و نیاز به غسل مرتین نیست، اطلاق نفی تعدد میکند. این بحث کامل شد. و اما آن دسته از متنجساتی که ادله لفظی ندارند و اطلاقی نیست، مثل متنجس متنجس که در حقیقت دلیل نجاست و تنجیسشان اطلاق ندارد. متنجس متنجس دلیل تنجیس آن سرایت است یا اجماع است اما خود دلیل لفظی نیست. در این دسته از متنجسات که گفتیم، استدلال شده است که این دسته هم حکمشان همان تغسیل مره واحده است و نیازی به غسل مرتین نیست. دلیل اول اجماع مرکّب بود.

توضیحی درباره اجماع مرکّب
منظور از اجماع مرکّب این است که طریق متعدد است و هدف واحد. گفته میشود که اجماع مرکب در حقیقت اجماع محقق است، برای اینکه در اجماع وحدت طرق شرط نیست، وحدت هدف شرط است. یعنی وحدت آراء در یک محور هرچند از طرق مختلفی منتهی بشوند به آن مطلب، این ماهیت اجماع است. برای اجماع این شرط اعلام نشده است که باید هر فرد از افراد مجمعین مسیرش هم باید واحد باشد. بلکه طرق متعدد باشد اشکالی ندارد در صورتی که نتیجه که محور توافق و تجمع آراء است، یکی باشد. اجماع یعنی توافق آراء و تجمع آراء نسبت به یک مطلب. این آراء از یک طریق میآید یا از طرق مختلف میآید، به طرق کاری ندارد. بنابراین اجماع مرکّب در حقیقت دو تا طریق است که منتهی میشود به یک محور که آنجا همه آراء متحد میشود. پس متعلق اجماع از این دو طریق است که منتهی میشود به یک مطلبی که آن مطلب مورد توافق همه آن مجمعین است. مثلاً اگر بگوییم مذاهب اسلامی اجماع دارند بر اینکه مسیحیت در این زمان مشروعیت ندارد، هر کدام از یک راه آمدهاند؟ نه. اجماع مرکب شده است که در حقیقت اجماع مرکب برمیگردد به اجماع محقق. اجماع مرکّب اگر اجماع محقق نباشد که اعتبار ندارد. ما مرکّب را به دلیل اینکه دو طریق برجسته دارد و ترکیب شده است و الا تعدد طریق اثری ندارد. آنچه که اثر دارد این است که اجماع در نهایت یک جا تحقق پیدا بکند.

تطبیق اجماع مرکّب در ما نحن فیه
بعد از که این مطلب شرح داده شد، در مطلب مورد بحث ما همینطور است که اجماع مرکّب به این صورت است که امر دائر است بین غسل مره و غسل مرتین، مشهور گفتهاند غسل مره و غیر مشهور گفتهاند غسل مرتین. این دو قسمت از آراء یک محل اجتماع دارد که آن محل اجتماعشان در حقیقت میشود مورد توافق کل این آراء و این است که تفصیلی نیست. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: اگر استصحاب را در این مورد بتوانیم کنار بگذاریم، راهش اجماع مرکّب است یعنی عدم قول به فصل[1]. و بعد از این جوابی که سیدنا الاستاد هم دادند که این اجماع من حیث الصغری و من حیث الکبری تمام نیست. من حیث الکبری این است که اجماع مدرکی است، پس از که اجماع مدرکی بود، مستند به مدرک است نه محتمل المدرک. برای ما در جهت اجماع مدرکی محتمل المدرک کافی است اما معلوم المدرک باشد یا مستند المدرک باشد، از آن اجماعات مدرکی است که اعتبار آن به هیچ وجه قابل التزام نیست بر مبنای تحقیقات و تحلیلات اصول متطور. اما ما در این رابطه بحث داشتیم که اجماع هرچند اعتبارش کامل نشود، باز هم در عداد ادله ذکرش خالی از فائده نیست. برای اینکه به عنوان مویّد و تاثیرگذار در استحکام مطلب قطعاً نقش دارد. و گفته بودم که اعتبار درجات دارد و اگر اعتبارش کامل نشد در درجه اول، اعتبار درجه دو یا درجه سه را قطعاً دارد، لذا عملاً فقهاء در ضمن استدلال روایات ضعیفه و اجماعات منقوله و شهرتها را ذکر میکنند، چون اینها از اعتبارمّایی برخوردارند.


سوال: چگونه اجماع مرکب جلوی جریان استصحاب را میگیرد؟
جواب: استصحاب را از اساس مانع جریان میشود، استصحاب موضوع آن از بین میرود. ادله به طور کل دارای دو مرتبه است: مرتبه اول مرتبه جعل و تشریع است، مرتبه دوم مرتبه شکّ در احکام واقعیه است. در مرتبه اول ادله معتبره شرعیه اعم از لفظیه و لبّیه. در مرحله دوم اصول عملیه است. اجماع که بیاید از آن دسته اول است و نوبت به اصول عملیه اصلا نمیرسد. دلیل دوم فقیه همدانی میفرماید: مضافاً بر عدم قول به فصل دو تا دلیل موردی هم داریم، میفرماید: در متنجسات خالی از عین نجاست، یک متنجسی داشتیم که عین نجاست آن مرتفع شد به وسیله هواء یا مرور زمان یا به واسطه عوامل دیگر، حالا این متنجسی که خالی از عین نجاست است میگوییم قطعاً تغسیل مره واحده در اینجا کافی است به دلیل فحوا. فحوا این است که اینگونه نجاست غیر از بول که عینش هم موجود بود، یک بار تطهیر کافی بود الان که عینش موجود نیست. و اما در متنجس به متنجس میگوییم یک بار کفایت میکند بالاولویه. اولویت به این صورت است که میگوییم خود متنجس که او قطعاً محکوم به غسل مرتین نبود، این متنجس متنجس بالاولویه القطعیه که محکوم به تغسیل مرتین نیست. نکته را دقت کنید که فرق بین فحوا و اولویت. گفتهاند که اولویت و فحوا یک چیز است بلکه سه تا اصطلاح داریم: مفهوم موافقت، فحوا، اولویت. این سه اصطلاحی است که مرادف است. اما اینجا فقیه همدانی که گفته میشود فقیه همدانی در حقیقت فاتح باب فقه استدلالی پیشرفته است. اگر بگوییم تطور اصول در حد اصول متطور زمان شیخ انصاری است گفته میشود که در رأس تطور فقه استدلالی گفته میشود که فقیه همدانی است. ایشان در این مثال فحوا را از اولویت جدا کرد.

سه اصطلاح فحوی و اولویت و مفهوم موافقت و فرقشان
در دید ابتدایی فحوا و اولویت درست است، برای اینکه فحوا و اولویت در یک مورد بکار میرود اما از لحاظ با دقت معقولی فحوا را در استعمالات میگویند فحوای کلام، اولویت ضرورت که گاهی اولویت را ضرورت گفته میشود. در احکام عقلیه و در فقه که حکم عقل را قبول داریم، مثال میزنیم که حکم قطعی ضروری مثل اولویت. بنابراین فحوا از کلام استفاده میشود و جنبه دلالت لفظی دارد، هرچند لازمه قطعی و ضروری کلام است. و اما اولویت حکم عقل محض است، عقل اولویت را اینجا درک میکند. 

سوال: فحوا و اولویت را تطبیق کنید،
جواب: فحوای کلام مثلاً این است که در نصوص میبینیم که آمده است اکرهه، این فحوایش این میشود که اینجا اکرهه گفته است این عمل مستحبّ نیست. و اما مثال اولویت که گفته است «لا تقل لهما افّ» اولویت قطعیه این است که «لا تضربهما».

سوال:
جواب: فحوای کلام یعنی منشأ فهم ما آن بیان و کلام است منتها از لازمه قطعی کلام و شکل دلالت لفظی است، درک عقلی محض نیست مثل اولویت.

دلیل چهارم حدیث نبوی
دلیل چهارم حدیث نبوی، گفته میشود که حدیث نبوی معروفی داریم که اطلاق آن اینجا جاری است. در این حدیث آمده است «خلق الله الماء طهورا لا ینجسه شئ الا ما غیّر لونه أو طعمه أو ریحه[2]». این حدیث را محقق حلی در معتبر ذکر میکند. این حدیث اطلاق دارد و عموم آن شامل است همه متنجسات را. هر چیزی که متنجس بشود، شاملش میشود، در صورتی که آب اطلاق داشته باشد به این اطلاق آب مطهّر است. هر شئای را که تطهیر بکنید، این پاک میکند اطلاقاً و نیازی به تعدد ندارد. از این بیان یک اطلاق بسیار وسیعی استفاده میشود که «لا ینجّسه شئ» یعنی به هر متنجسی و نجسی که بخورد تطهیر میکند و نیاز به تعدد هم ندارد که اولی آن نجس بشود و دومی و سومی تعدد پیدا کند. به عبارت دیگر اینجا درباره مطهّریت آب دستور مطلق آمده است که آب مطهّر است هر نجسی که باشد، آن نجس دلیل لفظی دارد، دلیل لفظی ندارد که به آن نجس برسد پاک میکند و خودش نجس نمیشود مگر اینکه رنگ آن آب تغییر کند. از این اطلاق استفاده میکنیم که هر نجسی که به او آب برسد، پاک میشود و نیاز به تعدد ندارد.

اما کلام سید الخوئی
اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: این حدیث دلالتش هرچند ممکن است مورد اشکال باشد، چون جهتش فرق میکند. این در جهت اصل تطهیر و مطهّریت است. در جهت بیان کمیّت و کیفیت تغسیل نیست. هرچند اشکال دلالی دارد ولی مضافا بر این استفاده اطلاق در تطهیر هم یک مطلب ظاهر و واضحی نیست، آنچه از ظهور این حدیث استفاده میشود این است که خود آب طاهر و مطهّر است ولی بعد فرع آن این میشود که در جهت تطهیر متنجسات اگر بکار برود، در آنجا هم تا تغییر به وجود نیامده، طهارتش محفوظ است. آن مرحله تفریع است، مسئله اصلی این است که خود ماء بما هو ماء طاهر و مطهّر است[3].

سوال: گفته بودید که در نجس شدت و ضعف نیست، حالا در متنجس با استدلالی که میفرمایید شدت و ضعف است.
جواب: در تطهیر گفتیم که غسله اولی توجیه شد. اشکال این بود که غسله اولی فقط برای ازاله باشد و اگر برای ازاله بود فقط قابل جایگزینی است. جوابش را سید دادند که جایز است که فقط ازاله نباشد، شرعاً تطهیر مرتبه ضعیفه و خفیفه باشد. الان در متنجسات هم خفیف و شدید دارد، اولویت فقیه همدانی مربوط به همان خفیف و شدید بودن متنجس است. اولویت در صورتی است که متنجس متنجس درجه خفیف است. خود متنجس که تطهیرش شدید است یک بار کافی است، متنجس به متنجس که درجه خفیفه است قطعاً یک بار کافی باشد. مضافا بر این میفرماید که این حدیث ضعیف است و مرسل است و محقق در معتبر نقل کرده است.

دلیل پنجم اصاله الطهاره و برائت است
دلیل پنجم اصاله الطهاره، درباره این اصل گفته میشود که شک در طهارت بلا اشکال مجرای طهارت است و در اینجا هم یک بار که تطهیر انجام میدهید، بار دوم وجداناً مشکوک الطهاره است و در صورتی که ما موارد مشکوک الطهاره داشته باشیم مورد جریان قاعده طهارت است. با اصاله الطهاره میگوییم پاک شد. اما مضافا بر اصاله الطهاره اصل دیگری هم است و آن عبارت بود از اصاله البرائه. ما یک بار تطهیر کردیم این متنجس را، بار دوم شک میکنیم که به عهده ما تطهیر است یا نیست، شک در تطهیر شک در تکلیف است و برائت هم در احکام وضعیه جاری میشود هم در احکام تکلیفیه است. شک در حکم است و شک در تکلیف نیست. اینجا برائت جاری میشود. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: این استصحاب محل جریان ندارد. برای اینکه ما عموم داریم، عموم دالّ بر نجاست داریم که نجاست خودش جعل شرعی است و تطهیر هم تابع جعل شرعی است. ما درباره این نجاسات ادله شرعی داریم که جعل نجاست شده است و آن جعل در همان موقعیت خود ثابت و پابرجاست تا اینکه مطهّر شرعی بیاید. تا مطهّر شرعی قطعی نیامده است، نجاستی که به وجود آمد، ثابت و واقع است. شاهد این مدعا از نصّی که استفاده میشود موثقه عمار است که میفرماید: «کل شئ نظیف حتی تعلم أنه قذر فاذا علمت فقد قذر[4]»، هر کجا که علم به نجاست پیدا کردید، قذارت و نجاست ثبت شد تا وقتی که مطهّر شرعی بیاید. این عموم مانع جریان اصاله الطهاره میشود، چون نجاست اینجا بود، و نجاستی که اینجا بود باید مطهّر شرعی قطعی بیاید. برائت هم که اصلا جا ندارد چون برائت موضوعش عدم بیان است و اینجا بیان است. عموم معتبر دلیل بر نجاست است. مضافا بر این در مثل چنین مورد اینجا شک در طهارت نیست، شک در تطهیر است. شک در تطهیر مجرای قاعده طهارت نیست، شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر است. بنابراین اصاله الطهاره هم به نتیجه نرسید.

اطلاقات اخبار
 بعد از که اصاله الطهاره هم به جایی نرسید، آخرین مرحله استدلال میرسیم به اطلاقات اخبار که از اطلاقات اخبار میتوانیم حکم را ثابت کنیم که در مورد متنجساتی که دلیل لفظی ندارند، حکم به غسله مره واحده کافی است، اگر اطلاقات اینجا داشتیم فهو المطلوب و الا به استصحاب مراجعه میکنیم و حکم این میشود که باید تغسیل مرتین باشد. تتمه بحث ان شاء الله جلسه آینده.

---