موضوع: نکته تکمیلی درباره حکم متنجسات
دو قول بود مشهور و غیر مشهور
گفته شد که درباره اشیایی که متنجس میشوند به نجاست غیر بول، دو قول وجود دارد: قول مشهور اکتفاء به مره واحده است و قول غیر مشهور لزوم تطهیر مرتین است.

اختلافی نیست
ادله گفته شد، رسیدیم به آنجا که در نتیجه اعلام بکنیم و آن اینکه در جمع بندی به این نتیجه رسیدیم که در عمل بین این دو قول اختلاف وجود ندارد و اختلاف در سطح تعابیر است. برای اینکه آنان که قائلند که غسل مره واحده کافی است، میگویند بعد از غسله مزیله است و آنهایی که میگویند که قول نادری است باید غسل مرتین باشد، طبیعتاً غسله اولی برای ازاله است و غسله ثانیه برای تطهیر. در عمل فرقی نمیکند و آنهایی که قائلند یا اعلام میکنند که غسل مره واحده کافی است، بعد میگویند احوط این است که مرتین باشد. لذا نتیجه این شد که نه احوط استحبابی بلکه احوط لزومی این است که غسل مرتین باشد. این ما حصل بحث بود.

اشکال و جواب
یک اشکالی مطرح شد که ما قبلاً گفته بودیم در رد استدلال یا شرح غسل مرتین که گفته میشد «الاولی للازاله و الثانیه للانقاء» گفتیم اگر اینگونه باشد، ممکن است غسله اولی جایگزین بشود به پاک کردن به پارچه مثلاً. شما میتوانید در عوض غسله اولی که غسله مزیله است، به وسیله چیز دیگری خاکی، پارچهای، هر ابزار یا با دست عین را ازاله کنید، بعد از آن یک بار آب جاری کنید، کافی است که غسله اولی که للازاله است، قابل جایگزینی است. جواب این است که اولاً در تغسیل که ما تابع شرعیم کلاً، تغسیل و تطهیر براساس بیان شرع اختصاص دارد به مطهّرات شرعی، مطهّرات شرعی آب است و یا چیزهای دیگر مثل شمس و اینها که بعداً خواهد آمد و با پارچه و با دست و با وسیله برطرف کردن مطهّرات شرعی نیست بلکه جزء مطهّرات افلاطونی است، چون افلاطون میگفته است در فلسفه که پاک کردن نجاست با وسیله غیر آب هم ممکن است. اما در شرع چنین چیزی اعتبار ندارد. نکته دوم اینگونه اشکال که میگوییم جایگزین میشود، در حقیقت خلاف متعارف است و برمیگردد به اشکالات برگرفته از دقت، و الا متعارف این نیست که در تغسیل و تطهیر به آب یک بار قبل از آب یک عملیات پاکسازی انجام بگیرد، بلکه در تغسیل آب متعارف این است که با آب ازاله نجاست بشود آنگاه تطهیر. و متعارف نیست که ازاله نجاست به وسیله چیز دیگری غیر از آب صورت بگیرد، بنابراین هر اشکالی که غیر متعارف بود و عنوان غیر متعارف داشت، جزء اشکالات عقلی میشود که بر مبنای دقت عقلی صورت میگیرد، و اشکال از اساس قابل التزام نیست. و ثالثاً سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که در تطهیر مرتین ممکن است بگوییم که آن اولی که ازاله است، عین نجاست را از بین میبرد، آن هم در حقیقت طهارت مرتبه خفیفه است و غسله ثانیه طهارت را کامل میکند و تطهیر کامل به وجود میآید[1].

احکام نجاساتی که ادله آن اطلاق ندارد
تا اینجا بحث ما این بود که متنجسات به غیر بول متنجساتی است که دلیل نجاست اطلاق دارد و به وسیله اطلاق دلیل به این نتیجه رسیدیم که غسل مره واحده کافی است و نیاز به غسل دوم وجود ندارد که مقتضای اطلاق اکتفاء به مره واحده است. اما آن متنجساتی که مربوط میشود به نجاساتی که دلیل لفظی ندارد که یا دلیلش اجماع است و یا سیره است و یا متنجس متنجس است و واسطه خورده است، دلیل مستقیما به خود متنجس اول میخورد و متنجس دوم را اطلاق دلیل شامل نمیشود. اطلاقی نیست، این نجاساتی که دلیل لفظی ندارند و دلیل نجاست آن از اطلاق برخوردار نیست، نسبت به این دسته از متنجسات حکم چیست، آیا اکتفاء به مره میشود طبق قول اول یا بگوییم باید مبادرت بشود به غسل مرتین طبق قوم دوم؟ بحث دارد و نیاز به بررسی، برای اینکه ما در ابتداء دلیلی نداریم که از آن دلیل استفاده کنیم به عنوان اطلاق، که بسیار برای ما کارساز بود، اطلاقی نیست. درباره این دسته از متنجسات ادلهای اقامه شده است که هدایت میکند ما را به کفایت غسله واحده یعنی غسله مره واحده کافی است و نیاز به غسلتین وجود ندارد. این ادله عبارتند از: 1. اجماع مرکّب، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: در مورد متنجساتی که دلیل لفظی و اطلاق لفظی ندارد، گفته میشود که استصحاب نجاست جاری است، آنگاه که غسله اولی انجام بشود پس از آن شک میکنیم که طهارت حاصل شده است و نجاست باقی است یا باقی نیست، استصحاب نجاست میکنیم. و پس از استصحاب نجاست نتیجه این میشود که غسل مرتین انجام بشود[2]. و استصحاب را قبلا هم داشتیم که در متنجساتی که دلیلشان لفظی بود و اطلاق داشتیم، گفتیم مانع استصحاب اطلاق دلیل است، دلیل لفظی که بیاید، عمومات و مطلقات که بیاید، دیگر جا برای اصول نیست و حاکم بر استصحاب است اما اینجا دیگر اطلاق نداریم، چون دلیل لفظی نیست و اطلاقی نیست و مانعی برای استصحاب وجود ندارد. در صورتی که مانعی برای استصحاب وجود نداشت، میتوانیم بگوییم که بنابراین استصحاب جاری است و حکم همان است که آن قول دوم و غیر مشهور میگفت که غسل مرتین.  

سوال: ارکان استصحاب اینجا کامل نیست
جواب: درباره توفر ارکان اشکال وجود ندارد و کسی هم از فقهاء در این رابطه اشکال نکردهاند، برای اینکه ما یقین به نجاست داریم که متنجس به نجس که نجاست آن از طریق اجماع ثابت است در هر صورت ما یقین به نجاست داریم، اگر یقین به نجاست نداریم که از اول برائت جاری میشود، یقین به نجاست داریم و یک بار هم تطهیر صورت گرفته و شک در رفع و ارتفاع آن نجاست قطعی میکنیم و ارکان تمام است. منتها اشکال این استصحاب مبنایی است که بر مبنای سیدنا الاستاد اشکال وارد است و آن این است که این استصحاب، استصحاب در شبهات حکمیه کلیه است و این استصحاب در شبهه حکمیه کلیه همیشه معارض است با استصحاب عدم جعل، از این جهت جاری نمیشود. اما بر مبنای کسانی که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری میدانند، این اشکال طبیعتاً جاری نیست. و رأی شهید صدر هم این بود که در مجلس شفاهی ایشان در برابر سوال و جواب به یاد دارم که سوال شد از شهید صدر که نظر شما درباره جریان استصحاب در شبهه حکمیه چیست، ایشان فرمود استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری است براساس عموم دلیل استصحاب. بنابراین این اشکال وارد نیست، برای اینکه اشکال میشود مبنایی. اما صاحب جواهر میفرماید: بر این اساس است که استصحاب جا دارد در اینجا و متاخر المتاخرین گفتهاند که درباره این گونه متنجسات باید حکم به تغسیل مرتین را در نظر گرفت براساس استصحاب. بعد صاحب جواهر میفرماید: الا اینکه بگوییم این استصحاب جاری نیست، مانع وجود دارد و مانع آن اجماع مرکّب است.

توضیح اجماع مرکّب و قول به عدم فصل
منظور از اجماع مرکّب این است که فقهاء دارای همه با هم اتفاق داشته باشند بر دو رأی یعنی دو قسمت ترکیب پیدا میکند و نتیجه میدهد یک امر سومی را که این میشود اجماع مرکّب. مثلا همه فقهاء بگویند که انقاذ غریق کافر یا واجب است از باب احیای نفس یا حرام است از باب اعانت بر اثم و اعانت بر احیای کفر، قسمتی بگویند حرام است انقاذو قسمتی بگویند واجب است، این دو قسم ترکیب میشود و نتیجه میشود یک امر سوم و اجماع بر این شد که امر مباح نیست، انقاذ امر مباحی نیست که یا واجب است و یا حرام. این معنای اجماع مرکّب است. در اجماع مرکّب یک تتمه ذکر میشود، میگوید اجماع مرکّب و قول به عدم فصل که قول به عدم فصل معنایش این است که اجماع که تحقق پیدا کرد یکی از این دو تاست، قول به عدم فصل یعنی قول سومی وجود ندارد. منظور از قول به عدم فصل یعنی رأی سومی نیست.
اجماع حاکم بر استصحاب
در این رابطه هم گفته میشود که اجماع مرکب به این صورت که متنجسات به نجاسات غیر بول یا حکمش تطهیر مره واحده است یا حکمش تطهیر مرتین است، تفصیل وجود ندارد که آن دسته از متنجساتی که دلیل لفظی دارد، حکمش تغسیل مره واحده باشد و آن دسته از متنجساتی که دلیل لفظی و اطلاق ندارد، حکمش تطهیر مرتین باشد. قول سومی نیست یا مره و یا مرتین. به وسیله این اجماع مرکّب حکم صادر میشود که درباره این دسته از متنجسات هم قاعدتاً تغسیل مره واحده کافی است و اشکالی ندارد. اینجا استصحاب هم جاری نمیشود، چون اجماع حاکم بر استصحاب است.

سوال:
جواب: ما نمیتوانیم تفصیل قائل بشویم بین اینکه یک دسته مره باشد و یک دسته مرتین، کل این مجموعه یا مره است یا مرتین. و به خاطر این میگوییم مره  است که اجماع در صورتی که اجماع مرکب باشد که یا مره است و یا مرتین، در نتیجه تفصیل وجود ندارد، یعنی این متنجساتی که دلیل لفظی ندارند، این حکمش جدا از آن متنجساتی که دلیل لفظی دارد، نیست. در آن مجموعه وصل است، آن مجموعه حکمش را گفتیم مره و این هم میشود مره.

کلام سید الخوئی در ردّ اجماع صغرویاً و کبرویاً
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: این اجماع به هیچ وجه قابل استناد نیست، برای اینکه اولاً من حیث الصغری و من حیث المصداق چنین اجماعی محقق نیست، اختلاف نظر وجود دارد. آنانی که میگویند متنجسات به غیر بول مره واحده در تطهیرشان کافی است، آنها هم چنین اتفاقی ندارند و به عبارت دیگر قول اول که اکتفای به مره واحده در متنجسات غیر بول آنها یک قول نیستند و متاخرین متاخرین آنها میگویند متنجساتی که دلیل لفظی ندارد باید تغسیل آنها مرتین انجام بشود و آن متنجساتی که دلیل لفظی دارد، تغسیل مره واحده کافی است. اختلاف دارند، اصلاً اجماع مرکب من حیث الصغری محقق نیست. بنابراین اجماع مرکب ماهیتاً تحقق ندارد. و اما از حیث کبری این اجماع، اجماع تعبدی نیست. آن اجماع تعبدی که معتبر است این اجماع نیست، برای اینکه اولاً اجماع تعبدی به معنای کلمه اجماعی است که محقق باشد نه مرکّب و ثانیاً تعبدی محض باشد و احتمال مدرک وجود نداشته باشد، و در استدلالها این تردید مستند است به ادله، آنها که میگویند مره واحده از اطلاقات استفاده میکنند و آنهایی که میگویند مرتین از استصحاب و احتیاط استفاده میکنند، اجماعی است که مدرک آن واضح است، بیان میشود[3]. ما در اجماع مدرکی محتمل المدرک را کافی میدانیم که میگوییم اجماع مدرکی است اما اگر مدرک بیان شده باشد که دیگر جای بحث ندارد و اجماعی نیست بلکه در حقیقت نگوییم اجماع مدرک و بگوییم مدرک برای توافق نه اجماع، مدرک برای توافق آراء است که باید به آن مدرک مراجعه کنیم. بنابراین اجماع اصلاً از حیث صغری و کبری اساس ندارد، لذا به این اجماع نمیشود استناد کرد.

سوال: حجیت اجماع مرکب چیست؟
جواب: حجیت اجماع مرکّب عند المشهور همان حجیت و اعتباری است که برای خود اجماع محصل و محقق وجود دارد. یعنی اجماع مرکّب در حقیقت یک اجماع میشود که درباره یک مطلب است منتها ترکیب در مقدمه آن است. اجماع مرکب در واقع اجماع محقق است منتها اجماع محقق مقدمه آن را دو قسمت نظر میگیریم، مقدمه ترتیب یافته از دو قسمت که تمام فقهاء که یک دسته میگویند واجب و یک دسته میگویند حرام، در اجماع مرکب این در حقیقت مقدمه است و همه این فقهاء اتفاق دارند بر اینکه مباح نیست، در حقیقت این دو قسمت را که ترکیب کنیم، یک اجماع محققی در نتیجه این ترکیب به وجود میآید. لذا گفته میشود که ماهیت اجماع مرکّب همان اجماع محقق است منتها در دید ابتدایی مرکب مینماید. در نتیجه که دو قسمت از فقهاء طریقشان دو تا طریق است و دو طریق منتهی میشود به یک هدف که نفی اباحه باشد، اجماع همه فقهاء محقق است روی عدم اباحه هرچند مقدمه آن دو قسمتی شده است، لذا قولی که گفته میشود قول درستی است علی التحقیق که اجماع مرکّب در واقع اجماع محقق و محصل است.

سوال: پس حکم عقل باید بگوید که اجماع مرکّب همان اجماع محقق است.
جواب: یعنی با تحلیل اصولی اجماع مرکّب در واقع میشود اجماع محصل و محقق. برای اینکه دو دسته از فقهاء که بیشتر نیستند، یک دسته میگویند واجب و دسته دیگر میگویند حرام، این دو دسته همه این فقهاء اتفاق نظر دارند که مباح نیست. پس در حقیقت اجماع مرکب در ابتداء مرکّب است، در واقع میشود اجماع محصل نسبت به آن مطلبی که بعد از این ترکیب وجود دارد، یا واجب و یا حرام، همه با هم اتفاق دارند. و این اختلاف مقدماتی است و در خود مباح همه میگویند مباح نیست، یک حکم است و یک رأی است و مورد اتفاق همه فقهاء، پس اجماع مرکب در حقیقت اجماع محقق است.

سوال:
جواب: اجماع مرکب در مورد بحث ما اینگونه است که فقهاء فقط دو دستهاند: یا میگویند این دسته از متنجسات غسلشان مره واحده است و دسته دیگر تغسیل مرتین. پس بین این مجموعه تفکیک نیست که این مجموعه قسمتی بشود مره و قسمتی بشود مرتین، بلکه مجموع من حیث المجموع این دسته از متنجسات به غیر بول یا مره و یا مرتین، خود متنجسات دو دسته دیگر نیست، در نتیجه میشود تفصیلی وجود ندارد، یا مره است و یا مرتین. و از آنجا که ما اثبات کردیم مره واحده براساس اطلاق و اجماع مرکّب که است، پس حکم همه متنجسات میشود مره واحده. اجماع را شرح دادیم و جوابش را گفتیم، دلیل دوم نبوی معروف است که ان شاء الله تتمه بحث جلسه آینده.    

---