درس فقه استاد مصطفوی

93/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم تطهیر متنجس به بول رضیع
توضیح اشکال کاشف الغطاء نسبت به حکم متنجس به بول صبی
گفته شد که مرحوم کاشف الغطاء فرمودند براساس قانون اطلاق و تقیید حسنه حلبیاطلاق دارد و صحیحه نحوی تقیید میکند به مرتین، پس غسل یک اطلاق دارد و یک تقیید، و پس از که تقیید بعد از اطلاق بیاید، معنای بیان کامل میشود. تقیید بعد از اطلاق یعنی تکمیل بیان و تتمیم آن. و آنچه محکّم و معتبر میشود همان معنای پس از تقیید است که نتیجه آن میشود غسل مرتین اطلاقاً، بول صبی باشد یا غیر صبی.

کلام سید الاستاد که تفصیل قاطع شرکت است برای صبی مره و برای غیر صبی مرتین
سیدنا الاستاد فرمودند که در اینجا به متن که مراجعه کنیم، تقیید نیست تفصیل است. مطلق بول یک حکم برایش اعلام میشود و بول صبی حکم دیگر. صحیحه یا حسنه نحوی حکم بول غیر صبی را بیان میکند که «یغسل مرتین[1]»، اما حسنه حسین بن ابی علاء حکم بول صبی را بیان میکند که میگوید «تصبّ علیه قلیلاً ثم تعصره[2]»، میبینیم که دو تا بیان و تفصیل واضحی است بین دو موضوع. و گفتیم که تفصیل قاطع شرکت است، یعنی پس از که تفصیل دادیم، شرکت در حکم از بین میرود، حکم بول غیر صبی میشود غسل مرتین و حکم بول صبی میشود مره واحده در اثر تفصیلی که داده شده است، بنابراین اصلاً تقیید و اطلاقی نیست تا گفته شود که به قانون اطلاق و تقیید مراجعه میکنیم، تفصیل است و قاطع شرکت و برای صبی حکم خاص مره واحده است و برای غیر صبی مرتین تعیین شده است به توسط نصوص. بعد سیدنا میفرماید: این حکم نه تنها اجماع دربارهاش نقل شده، بلکه قریب به تسالم است، نصوص را هم که ملاحظه کردیم، و اقوال فقهاء هم که در این رابطه اعلام شد، آنچه در متن آمده است مطابق است با فتوای مشهور بلکه متسالم علیه و اشکالی هم در مسئله نیست، حتی میتوانیم بگوییم که شیخ کاشف الغطاء در مقام استدلال ورودی بحثش این بوده، و اما نتیجه و فتوایش را که ملاحظه کنیم، اختلافی دیده نمیشود. بنابراین همانطور که سیدنا فرمودند مسئله و حکم لا یبعد که متسالم علیه باشد. پس از که متسالم علیه بود به آن اشکال مدرکی و غیر مدرکی مطرح بشود. این فرع کامل شد.

فرق بین تقیید و تفصیل
سوال: چطور بین تفصیل و تقیید تفکیک قائل بشویم؟
فرق: تقیید این است که اطلاقی داریم مثل «احلّ الله البیع» و تقییدی است که «حرّم الربا»، اطلاق است و تقیید آمده و قسمتی از قلمرو اطلاق بیرون میکند و در حقیقت پس از تقیید حدود بیان مشخص میشود، تقیید در حقیقت تحدید است که یک بیانی داریم مطلق و بیان دیگر میآید یک قسمتی از آن شمول دلیل اول را از حکم خارج میکند. تقیید معنای واضح آن میشود تحدید که حدود بیان را مشخص میکند. اما تفصیل این است که درباره یک بیانی که اطلاق یا عموم دارد مثلا «اکرم العلماء»، یک تفصیلی میدهیم و میگوییم علماء چند قسمند، آن قسمی که فقهاء هستند اکرامشان واجب است و آن قسمتی که فقهاء نیستند اکرامشان مستحب است. این تفصیل است. تفصیل قاطع شرکت شد یعنی در حکم وجوب غیر فقهاء خارج شد، قاطع شرکت یعنی در حکم هر دو قسم که تفصیل داده شده دیگر شریک نیستند. و اکرام فقهاء هم مستحب نیست و فقط واجب است. این فرق بین تقیید و تفصیل بود. بنابراین تقیید و اطلاق این است که یک مطلق و یک قید است و تفصیل این است که خود محتوای عام را بخش بخش میکند. اگر یک عام را چند بخش کردید این تفصیل است و اگر یک عام را یک قید و یک تحدید برایش آمد تقیید است.

بررسی اختصاص داشتن شستن یک بار نسبت به بول صبی
منظور از این فرع این است که آیا این حکم یعنی شستن یک بار مخصوص صبی است یا شامل صبیه هم میشود، کودکی که دو سالش کامل نشده صبی است، و کودکی که هنوز متغذی نیست صبی است.

در نصوص صبی آمده نه رضیع و صبیه
اولا سیدنا الاستاد میفرماید که در لسان روایات رضیع نیامده، در لسان روایات موضوع حکم صبی آمده. آنکه به رضیع ترجمه میکنند، کسی که شیر بخورد و از دو سالش بشود و از دو سال هم بیشتر بشود یا کمتر و از شیر در بیاید، آن فرق میکند. رضیع عنوان نیست بلکه صبی است. صبی مثلا سنتین، این عنوان در نصوص آمده به عنوان موضوع حکم. بحث این است که این حکمی که درباره بول صبی آمده درباره بول صبیه هم همین حکم است یا نیست؟ سیدنا الاستاد الخویی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: حکم عمومیت ندارد، بلکه مختص صبی است و شامل صبیه نمیشود. برای اینکه در نصوص فقط صبی عنوان شده و صبی که موضوع قرار بگیرد، فرق است بین موضوع و مورد، که گفته میشود «العبره بعموم الوارد لا بخصوصیه المورد»، اما صبی اگر موضوع باشد، موضوع حکم را برای خودش اختصاص میدهد. و ثانیا استثناء از عموم طبق قاعده در حداقل اخذ میشود. قاعده این بود که هر بیانی و هر نصی که خلاف قاعده باشد، بر قدر متیقن و حداقل اخذ میشود و اگر شک بشود عموم عام محل مشکوک را اجازه نمیدهد که شامل آن بشود. اینجا هم استثناء شده است از غسل مرتین و عموم غسل مرتین است، و صبی استثناء شده است و شما فقط به قدر متیقن اکتفاء کنید، برای اینکه دلیل بیشتر از این ندارید و این دلیل هم خلاف قاعده است و خلاف قاعده هم حمل و اختصار میشود به قدر متیقن[3].

بحث در ذیل روایت حلبی
بعد یک اشکالی را هم جواب میدهند، میفرماید: روایت صحیحه یا حسنه حلبی آمده است یک ذیلی دارد که آن ذیل این است که «سالت اباعبدالله علیه السلام عن بول الصبی قال تصبّ علیه الماء فان کان قد أکل فاغسله بالماء غسلاً»، که در ذیل آن دارد «و الغلام و الجاریه فی ذلک شرعٌ سواء[4]». در این رابطه غلام باشد یا جاریه، پسر بچه باشد یا دختر یک حکم را دارد. همان حکمی که درباره صبی است، درباره صبیه هم است. این روایت سندش که درست بود و ذیل هم قریب به صریح است. پس دلیل میشود بر اینکه حکمی که درباره بول صبی داشتیم، درباره بول صبیه هم قابل اجراء است. میفرماید: این ذیل دلالتش کامل نیست. برای اینکه مشار الیه ذلک مجمل است، در متن دو چیز آمده، صبّ و غسل، «تصبّ علیه الماء» یک حکم است «فان کان قد أکل فاغسله» حکم دیگر، میگوید «ذلک» معلوم نیست که اشاره به صبّ باشد یا به غسل باشد. پس از که مردد بود، تردید در اصطلاح نصوص اجمال است، وقتی که دو احتمال وجود داشت میشود اجمال، و به خاطر این اجمال قابل تمسک نیست. طبق قاعده فقط اختصار میشود به مورد نص که بول صبی یغسل مره واحده لا بول الصبیه.

تحقیق این است که بین صبی و صبیه فرق نیست و احوط تغسیل مرتین در صبی و صبیه است
تحقیق این است که در این حکم صبی و صبیه فرق نمیکند. اولاً درباره صبی و صبیه طبق لغت که مراجعه کنیم، صبی میتواند جنس باشد برای هر دو مثل بچه که اسم است هم برای دختر و هم برای پسر. صبی در برابر بالغ است. این اولا، و ثانیا فهم فقهاء هم در این رابطه است، علامه حلی در کتاب التحریر فرموده: «الاقرب عدم الفرق بین الذکر و الانثی فی حکم البول»[5]. و ثالثاً اگر این حکم اختصاص داشته باشد به بول صبی باید بگوییم که صبی خصوصیت دارد و به هیچ وجه بول طفل ذکور با طفل اناث خصوصیتی ندارد، و از سوی دیگر مناسبت حکم و موضوع نفی خصوصیت میکند که مناسبت حکم و موضوع رضاعت و شیرخواری و غیر متغذی و حکم این است که بولش این است، مناسبت حکم و موضوع نفی اختصاص میکند که بگویید اختصاص دارد حکم به بول صبی. اما درباره این حدیث میگوییم دلالت این حدیث بر مطلب به طور کامل مشهود است و هیچ اشکالی در آن نیست. آن حرفی که ایشان فرمودند که «ذلک» معلوم نیست که به صبّ بشود یا به غسل، تفکیک بین صبّ و غسل خلاف ظاهر است. ظاهرش این است که صبّ و غسل را در یک عنوان آوردهاند، این صبی الان رضیع است و بعد هم متغذی، این صبی که رضیع حکمش این است و متغذی شد این است حکمش، «و فی هذا الحکم» این حکمی که درباره صبی است که در حال رضاع این است و در حال تغذی است، این حکم اختصاص به غلام ندارد، «یعمّ الغلام و الجاریه» و مطلب بسیار واضح است و هیچ ابهامی در آن نیست و در این دو تا نکتهای که جدا شده باشد به دقت صبّ و غسل، تفکیک معنا ندارد و ذلک یعنی در این رابطه و در این مورد که قبل از تغذی صبّ بشود یک بار و بعد از که متغذی بشود اغسله، حکم غسل میآید. این یک حکم است و یک حالت استمراری برای صبی است و اصلا دو چیز نیست جدا از هم نیست تا دو تا عنوان جدا از هم باشند. بنابراین طبق قاعده و براساس ادله حکم بول صبی و بول صبیه همسان است و هیچ فرقی نمیکند اما الاحوط الغسل مرتین هم برای بول صبی و هم برای بول صبیه. حکم بول که کامل شد،

اما متنجس به نجاسات دیگر غیر از ولوغ اقوی مرّه است
در ضمن همین مسئله چهار یک فرع دیگری را سید بیان میکند، میفرماید: «و اما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالاقوی کفایه الغسل مره بعد زوال العین فلا تکفی الغسله المزیله لها الا أن یصبّ علیها الماء مستمراً بعد زوالها و الاحوط التعدد فی سائر النجاسات ایضا بل کونهما غیر الغسله المزیله». متنجس به سایر نجاسات مثل متنجس به دم و متنجس به بدن مربوط حیوانات نجس العین و نجاسات دیگر میفرماید: متنجس به نجاسات دیگر غیر از ولوغ اقوی این است که غسل یک مرتبه کافی است منتها بعد زوال العین، که در عمل همان غسل مرتین میشود، چون غسل مرتین هم گفتیم که «الاولی للازاله و الثانیه للانقاء». سید الخوئی میفرماید: کلمه «عدا الولوغ» اینجا سهو القلم است، چون «عدا الولوغ» اثر ندارد، این کلمه اصلش «عدا الاناء» بوده که فقط در انائی که متنجس بشود، آنجا باید متعدد شستشو کرد و لازم است غسل ثلاث مرات، اما در غیر اناء غسل مره است و دیگر ولوغ اثر ندارد، در اناء ولوغ باشد یا نباشد، و ولوغ هم معمولا در اناء است، پس ولوغ تنها اثری ندارد و باید اناء بگوید، اناء اگر به خونی یا به بولی متنجس بشود هم حکمش همان است و اختصاصی به ولوغ ندارد. ذکر ولوغ اینجا تاثیرگذار نیست. ایشان مطمئن هستند که این کلمه اشتباه شده است و اصل آن است عدا الاناء. یک نکته دیگر هم دارد بر اینکه اشتباه شده باشد منتها ایشان به آن نکته اشاره نمیکند، ولی اینکه میفرمایند اشتباه شده است، آن نکته موید است و آن این است که المتنجسات عدا الولوغ که ولوغ متنجس نیست، پس معلوم است که اناء باید باشد که متنجس است. در اینجا بحث بسیار دقیق است که بحث را عنوان بکنیم و شرح آن برای فردا.

دو قول در مسئله
درباره تطهیر متنجسات به وسیله انجاس دیگر غیر از بول اختلاف وجود دارد، محقق همدانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: در مسئله دو قول وجود دارد، اکثر بلکه مشهور این است که تغسیل مره واحده کافی است اما اینهایی که میگویند تغسیل مره کافی است اکثرشان قید کردهاند که بعد از ازاله. و اما قول غیر مشهور این است که متنجس به نجاسات دیگر هم نیاز به غسل مرتین دارد، باید دو بار شستشو بشود[6]. هر دو قول ادلهای دارد و تحلیل و توضیحی دارد که نخست ادله قائلین به تعدد را بیان کنیم و بعد ادله مشهور را که قائل به عدم تعدد هستند.


[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص1001، ابواب نجاسات، ب1، ح3، ط اسلامیه.
[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص1002، ابوابنجاسات، ب3، ح1، ط اسلامیه.
[3] التنقیحفی شرحالعروه الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج4، ص32.
[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص1003، ابوابنجاسات، ب3، ح2، ط اسلامیه.
[5] تحریر الاحکام، علامه حلی، ص161.
[6] مصباح الفقیه، فقیه همدانی، ص612.