موضوع: تطهیر متنجس به بول مرتین
گفته شد که
قول مشهور همان است که متنجس به بول اعم از ثوب و بدن باید مرتین
تطهیر بشود و نیاز به تعدد در تطهیر دارد و این مطلب
مشهور بلکه قریب به اجماع است یا تعابیری وجود دارد که
مشعر اجماع است، مثل «مذهب اصحابنا». و دلیل اصلی و مدرک
تحقیقی و درست فقهی همان روایات بود که گفته شد
روایات باب 1 ابواب نجاسات تقریبا پنج روایت یا شش
روایت به اضافه روایت باب 2 با اسناد معتبر و دلالتهای
ظاهر و واضح در این رابطه مورد استناد قرار گرفت و گفتیم که این
روایات اولاً میشود گفت که در حد تواتر است. اگر تنزل
کنیم در حد استفاضه قطعا است.
اما
اقوال دیگر و اما اقوال
دیگر، سه قول دیگر در مسئله باقی ماند. قول دوم که عبارت است از
کفایت تطهیر متنجس به بول به مره واحده که گفته میشود
تطهیر نسبت به متنجس به بول با یک مرتبه تطهیر محقق میشود
و نیازی به تعدد نیست. این قول ثبت شده در کتاب
بیان که از کتب شهید است
[1]
و همچنین قائل به این قول علامه حلی در کتاب قواعد
[2]
ست. این قول دوم بود. استدلالی که در جهت اثبات این قول
میتوان ارائه کرد به طور خلاصه اطلاقات ادله تطهیر است. که
گفته میشود در باب 8 ابواب نجاسات روایت 1 و 2 و 3 اطلاق دارد
در تغسیل و تطهیر و اطلاق آن کفایت میکند. مطلق
تغسیل ولو یک بار صورت بگیرد کافی است. دلیل
دیگری که در این رابطه قابل ارائه در نظر بگیریم
طبق تتبع و آنچه فقهاء بحث کردهاند وجود ندارد.
اما
قول تفصیل بین جاف و یابس و بین ثوب و بدن قول سوم
تفصیل بود بین جافّ و یابس، گفته میشود که اگر
متنجس به بول حالت جافّ داشته باشد یعنی بول خشک شده باشد و لباس خشک
شده باشد در این صورت تطهیر یک مرتبه کافی است،
نیاز به تعدد وجود ندارد. و اما اگر مرطوب باشد و عین بول وجود داشته
باشد در لباس باید دو بار تطهیر بشود. این قول به تفصیل
در کتاب منتهی نقل شده
[3].
قول چهارم هم تفصیل بین متنجس که ثوب باشد و متنجسی که بدن
باشد، بود. اگر متنجس بدن باشد، یک بار تطهیر کافی است و اگر
متنجس ثوب باشد، نیاز دارد به تطهیر دو بار. این تفاصیل
گفته شد، ادلهای که در این رابطه گفته میشود،
اولین دلیل همان اطلاق بود که آن اطلاق میتواند قول دوم
و تفصیل را هم شامل بشود. قول دوم که کفایت تطهیر واحد بود و
قول سوم و چهارم که تفصیل بود به واسطه همین اطلاقات
پشتیبانی میشود. به اطلاقات اشاره کنیم که
یکی موثقه سماعه است بقیه سند حدیث از اجلاء و ثقاتند،
محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله بن
مغیره که از اصحاب اجماع است، عن سماعه که از ثقات است ولی
امامی نیست و حدیث میشود موثقه. «
عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان أصاب الثوب شئ
من بول السنّور فلا تصح الصلاه فیه حتی یغسله[4]».
اگر ثوب مورد اصابت بول گربه قرار بگیرد، سنور هم یک اسم دیگر
از گربه است و تنها هرّه نیست. اگر مورد اصابت بول گربه قرار بگیرد
باید شستشو بشود به وسیله آب. این «
یغسله»
اطلاق دارد، اطلاقش تعدد را نفی میکند. مقتضای اطلاق
این است که غسل مره واحده کافی است.
سوال:
تفصیل را چطوری از اطلاق بفهمیم؟
جواب:
این ادله را که میگوییم اطلاقات است، این
اطلاقات از دو جهت است، از یک طرف نفی تعدد میکند
نفی تعدد که کرد ضمناً قول تفصیل هم شامل میشود
یک قسمتش را. بعد از این میگفتیم که از این
اطلاقات این مقدار استفاده شد ولیکن دلیل ویژه برای
اثبات تفصیل دلیل دیگری است. روایت دیگر
صحیحه عبدالله بن سنان است همین سند که بر مبنای تحقیق
میشود صحیحه و بر مبنای سیدنا الاستاد
میشود حسنه، عنه عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن
عبدالله بن مغیره که از اجلاء و ثقات است عن عبدالله بن سنان که صحیحه
میشود. «
قال ابوعبدالله علیه
السلام اغسل ثوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه[5]»،
دلالت این حدیث و اطلاقش از دلالت حدیث قبلی بهتر است.
آنجا اختصاص داشت به بول سنّور اینجا ابوال ما لا یوکل لحمه است و
انسان هم از جمع ما لا یوکل لحمه در این قسمت است. حدیث دیگر
هم و عن علی بن محمد عن عبدالله بن سنان «
عن
ابی عبدالله قال اغسل ثوبک من بول کل ما لا یوکل لحمه»
[6]،
اطلاقات کاری که میکند در مرحله اول این است که رفع
تعدد میکند و قول به عدم اشتراط تعدد را به اثبات
میرساند و در مرحله دوم رفع تعدد به حال قول به تفصیل هم
مفید یا موید است. تفصیل خلاف اشتراط است، اشتراط که از
بین رفت، زمینه برای تفصیل آماده میشود.
زمینه را آماده میکند برای تفصیل و مانع را از
تفصیل برمیدارد. اگر اشتراط تعدد بود، مانع
میشود از قول به تفصیل. الان اشتراط تعدد که به وسیله
اطلاق از بین رفت، زمینه برای قول به تفصیل آماده شد. این
کمکی که از این نصوص مطلقه به دست میآید.
اما
صاحب جواهر قول به عدم اشتراط تعدد را بیان میکند اما گفته
میشود که دلیل دیگری هم برای قول به عدم
اشتراط تعدد وجود دارد، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه
میفرماید: دلیل بر عدم اشتراط و کفایت
شستشوی واحد یا یک بار شستن اطلاقات و اصاله البرائه است. ممکن
است به اصاله البرائه تمسک بشود. یک بار تطهیر به عمل آمد، شک
میکنیم که بار دوم لازم است یا نیست، یک شک
ابتدائی است و مقتضای برائت. تا به اینجا ادله اطلاق را
گفتیم، حال از این برائت میتوانیم نسبت به قول به
تفصیل هم کمک بگیریم. کسی که میگوید
اگر متنجس مربوط بود، دو بار تطهیر کنید و اگر خشک شده بود، اصل بول
رفته و جایش است و یک بار تطهیر کنید. اینجا شک
میکنیم که بار دوم هم لازم است یا لازم نیست، اصل
برائت است
[7]. سوال:
این شک بدوی نیست، چطوری میشود شک
بدوی؟
جواب: الان
متنجس به بول دارید که ثوب است، دو بار تطهیر
میکردید تا آن نجاست ازاله بشود و تطهیر بشود، الان
بولی نیست و جایش است، یک بار تطهیر
میبینید که واقعا تطهیر شد، عقلاً تطهیر
شد، و چیز دیگری نیست، حالا مضافا بر آن یک بار
دیگر لازم است یا نیست، شک است. اما ادله تفصیل که
تفصیل اول فرق بین جافّ و عدم جافّ که در کتاب منتهی آمده بود.
اما
بحث در ذیل روایت حسین بن علاء صاحب جواهر
قدس الله نفسه الزکیه و سید الحکیم
میفرماید: ممکن است استدلال بشود برای قول به
تفصیل به روایت حسین بن ابی علاء
[8].
درباره حسین بن علاء بحث داشتیم مفصل. به این روایت
استناد شده است. استناد به این نحو است که ذیل روایت این
بود «
سالته عن الثوب یصیبه البول قال اغسله
مرتین[9]»، در وسائل فقط آمده است
«الحدیث» یعنی حدیث ادامه دارد، شهید در ذکری
[10]
و همینطور علامه در معتبر
[11]
این حدیث را نقل کردند با تکلمه و آن این است «
اغسله مرتین الاولی للازاله و الثانیه
للانقاء»، تتمه حدیث این شد که «
الاولی
للازاله» غسله اولی برای ازاله است، عین نجاست زدوده
بشود، غسله ثانیه للانقاء و تطهیر است. این دیگر
دقیقاً مدرک میشود برای قول به تفصیل بین
جافّ و عدم جافّ. در صورت جافّ ازاله لازم نیست، آن غسله ثانیه که
برای انقاء است غسله واحده کافی است. متن را محقق نقل
میکند و شهید نقل میکند، نقل محقق و شهید
از یک سو و صاحب وسائل هم اشاره کرده است که این روایت هست
الحدیث آخرش آورده یعنی تتمه دارد، بنابراین این
حدیث برای خودش جایگاه دارد. دلالت این حدیث
تقریبا میشود کامل و پشتیبان خوبی است برای
تفصیلی که گفته شد. با بودن این حدیث تفصیل را میگوییم
وجهی دارد.
سوال: سند
این روایت اشکال دارد
جواب:
دیروز سند روایت را شرح دادیم، همه اجلاء و ثقات بودند، فقط
حسین بن علاء توثیق خاص نداشت ولی توثیق عام در سند کامل
الزیاره آمده و از ثقات صفوان است. و بعد هم یک شرحی را از
نجاشی ذکر کردیم که دال بر وثاقتش بود که «
اوجههم
الحسین»، نسبت به علی و عبدالحمید اوجه است. و
گفتیم منظور از اوجه نمیشود غیر از اینکه
بگوییم که اوثقهم باشد به تناسب بحث درباره وثاقت و عدم وثاقت. صاحب
جواهر میفرماید: استدلال به اطلاق روایات وجه ندارد،
برای اینکه اطلاقات تقیید شده به آن نصوصی که در
باب اول گفتیم. صریحاً در حد استفاضه آمده بود که «
اغسله مرتین»، با وجود آن قیود مصرّحه
جایی برای اطلاق نیست. و اما روایت حسین بن
ابی علاء مشکل دارد و آن این است که این اضافه از این
زیادتی در ذیل که «
الاولی
للازاله و الثانیه للانقاء» ممکن است روایت نباشد، این
استنباط محقق حلی است، که محقق حلی در معتبر این را گفته است.
شهید تلقی کرده است به عنوان روایت، روایت نیست.
لذا جمعی از صاحبنظران و محدثین مثل صاحب حدائق
[12]
فقیه سبزواری در کتاب ذخیره
[13]
و صاحب معالم در فقه
[14]
مخصوصا صاحب معالم گفته است که این روایت نیست، من فحص کردم
این زیادتی ذیل را در کتب روایی
نیافتم. بنابراین با اظهار نظر این دسته از فقهاء که جمعی
از اکابر هستند، گفته میشود که این زیادتی اصلا
روایت نیست. روایت که نباشد، استنباط خود محقق حلی است،
استنباط خود محقق حلی معتبر است و در کتاب معتبر است، رأی ایشان
هم معتبر است اما در حد رأی یک فقیه است نه یک کلام امام.
ما باید تحقیق کنیم. مضافا بر آن سیدنا الاستاد
میفرماید: بر فرضی که بگوییم روایت
باشد، روایت یک اعتبار ابتدائی دارد و یک اعتبار انتهائی.
اعتبار ابتدائی روایت این است که در جوامع معتبر
روایی آمده باشد که میگوییم در اصول اربعه
آمده باشد، این روایت با این زیادتی در اصول اربعه
ذکر نشده. پس از آن اعتبار ابتدائی هم برخوردار نیست. اما
برفرضی که بگوییم که این روایت است و محقق
بهاش اعتماد کرده، ممکن است اعتبار داشته باشد محقق حلی اعلام نشده،
جزء موثقین است. اگر یک روایتی را یک راوی را
توثیق کند، توثیق محقق حلی معتبر است به تسالم الاصحاب.
سوال: محقق
حلی را از موثقین ذکر نشده،
جواب: محقق
حلی توثیقش توثیق غیر مشهور است. بعد از آن سیدنا
میفرماید: بر فرضی که روایتی باشد و مورد
اعتماد محقق حلی باشد، باز هم این روایت اعتبار ندارد، چون مرسل
است. سند ذکر نشده است. آنجایی که اضافه ازاله آمده آنجا سند ذکر
نشده، آنجایی که سند ذکر شده اضافه نیامده و آنجایی
که اضافه آمده سند ذکر نشده و مرسل است. و بعد هم در مجموع اگر هم برسد به
جایی که بگوییم روایت قابل استناد است، صاحب جواهر
میفرماید: قابل معارضه نیست با روایات
مستفیضه قابلیت معارضه ندارد. تا اینجا استدلال به این
روایت کامل نشد.
تحقیق
این است این زیادتی کلام محقق نیست اما یک
نکته را به عنوان یک تامل عنایت کنید، در این ردودی
که نسبت به زیادتی روایت حسین بن ابی علاء گفته شده
بود یکی از ردود این بود که این زیادتی از
روایت نباشد، کلام محقق باشد.
اما
تحقیق این است که زیادتی کلام محقق نیست. اولا
شاهد بر مدعی صاحب وسائل محدث عاملی هم آورده است که الحدیث
یعنی این حدیث ادامه دارد و ثانیا این
حدیث در کتاب عوالئ اللئالی با همین زیادتی ذکر شده
[15]،
عوالی که قبل از شرائع است، عوالی و ابن جمهور مثل محدث نوری
مستدرک است، روایت پراکنده و افتادهها را جمع کرده. آن این
روایت را در جمع روایات وارد شده و رسیده از امام صادق نقل
میکند. بنابراین این مطلبی که گفته شد که جزء
روایت اصلا نیست، نمیشود ملتزم شد. چون
روایاتی که در جوامع اربعه نیامده، زیاد است. خود صاحب
وسائل در وسائل الشیعه مضافا بر جوامع اربعه بیش از صد تا کتاب
روایی دیگر را مورد استفاده و استناد قرار میدهد
در تجمیع روایات. بنابراین در بحث رجال گفتیم که کل
روایات معتبر منحصر به مجموعه روایات اصول اربعه نیست، هرچند
ذکر روایت در اصول اربعه امتیاز ابتدائی یا یک
اعتبار ابتدائی نسبت به روایت به حساب میآید.
بنابراین این اشکال که بگوییم زیادتی از
روایت نیست، قابل التزام نیست، اما پس از آن معارضه این
روایت با روایات بعدی تحقیق این است که
معارضهای نیست. اگر این زیادتی باشد،
مرتین را شرح میدهد، شارح است نه معارض.
میگوید آن دو تا مرتبهای که آمده است
اولی برای ازاله است و دومی برای انقاء، اصلا
تعارضی نیست تا بگوییم که آن دسته از روایات
مستفیضه بود و این یک روایت معتبره است. روایت
صحیحه اجلائی با روایات متواتر نمیتواند معارضه
کند، چون از باب تقابل ظن با علم میشود. و همینطور
روایت صحیح السند با روایات مستفیضه هم
نمیتواند معارضه کند چون برمیگردد به تقابل و اعتبار
ظن در برابر اطمینان. بنابراین ما اینجا تعارض نداریم،
اینکه میگوییم الاولی للازاله مرتین
را شرح میدهد، اگر روایت درست باشد و زیادتی باشد
تا اینجا به قول و تعبیر سیدنا الاستاد ظاهر و صورت امر مقبول
به نظر میرسد. اما تحقیق و بررسی بکنیم که
آیا آن روایاتی که مرتین را شرح میدهد،
قابلیت شرح را دارد یا باید به ظاهرش اخذ کنیم که
مرتین تغسیل است. اگر قابلیت شرح را داشت، این
روایت میشود شرح و مسئله میشود
تفصیلی که علامه گفته است، بیان و تکمیل مطلب ان شاء الله
جلسه آینده.