موضوع: تحقیق تکمیلی درباره حکم غساله استنجاء
سید
طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: «
یجوز استعمال غساله الاستنجاء فی التطهیر
علی الاقوی و کذا غساله سائر النجاسات علی القول بطهارتها و اما
علی المختار من وجوب الاجتناب عنها احتیاطا فلا[1]».
این بحث را مطرح کردیم و گفتیم که فقهائی که
میفرمایند: غساله استنجاء را میشود در
تطهیر مورد استفاده قرار داد یعنی با غساله استنجاء تطهیر
و ازاله خبث ممکن است، ادلهای که در این رابطه داشتند،
اطلاقات نصوص بود که آن اطلاقات اجمالاً گفته شد. باب 1 و 2 و 8 از ابواب نجاسات
که شرحش را دادیم. بعد از که ادله گفته شد در آن اطلاقات
میبینیم که فقط دستور به تطهیر نجاست و شئ متنجس
به وسیله آب اعلام شده است که میتوان متنجسات را با آب
تطهیر کرد. این ما حصل مدلول نصوص بود. اما عنوان مطهّر در آن نصوص
ماء بود، فقهاء سید الحکیم و سیدنا الاستاد و سید
طباطبایی این سه فقیه بزرگوار
میفرمایند: آب اطلاق دارد، آب شامل آب غساله نجاست هم
میشود و آن هم ماء یجوز به التطهیر. و بعد تمام استدلال
تا این حد بود.
ادله
عدم جواز تطهیر به ماء استنجاء در این
رابطه ابتداءً گفته میشود که نصوصی که اطلاقات آن مورد استناد
قرار گرفته است، در جهت جواز تطهیر به غساله استنجاء دلالت آن نصوص کامل
نیست. اطلاقی که شامل غساله استنجاء بشود، وجود ندارد. لذا گفته
میشود که اطلاق آب انصراف دارد به آب عادی و آب متعارف در
بین ایدی الناس. آبی که استفاده شده است و آن هم
برای رفع خبث، غساله استنجاء است، اطلاق آب منصرف از آن است. این
انصراف را که این دسته از فقهاء اعلام میکنند، سید
الحکیم جواب داده است، جوابش این بود که فرمود: انصراف ممنوع است.
اینجا وارد یک بحث مفصل خوب و قابل توجهی شدیم که
نکاتی در ضمن کلمات است و خیلی مفید است. گفتیم
شرائط تحقق انصراف چیست، و مانع اعتبار انصراف چیست. این دو تا
نکته را گفتیم. ما آنجا گفتیم که اولا این انصراف وجود دارد،
یک نکته تکمیلی در بحث انصراف، اگر انصراف مورد تردید
قرار گرفت، رأی جدید این است که انصراف و همینطور عرف و
تبادر به مجرد ادعاء نمیتواند کارساز باشد. ما که در فقه
میبینیم فقهاء اعلام میکنند ظهور،
یک فقیه اعلام میکند عرف، اعلام میکند
تبادر، اعلام میکند انصراف. اما از آن سلف صالح اگر سوال کنیم
که بعضیها میگویند این تبادر عکس است، و
آنجا من رفتم تحقیق کردم، دیدم این انصراف طور دیگر است.
همان را فقیه پیشکوست این حقیر
میگوید پس باید تحقیق کنید.
در
ظهور و تبادر و عرف و انصراف تحقیق میدانی لازم است لذا رأی
و نظر جدید را میتواند مثلا شهید صدر بگوید، که
رأی جدید این است که در ظهور و عرف و تبادر و انصراف
تحقیق میدانی لازم است، خاستگاه و جایگاه تحقق انصراف
موارد خودش است، عرف هم موارد خودش است، باید تحقیق
میدانی انجام بگیرد. تحقیق میدانی
یعنی نمونه برداری از موارد. این یک نکته
جدید و درستی است. با این نکته که بیشتر علمی و
حقوقی است تا فقهی. از لحاظ حقوقی قضیه از این قرار
است. لذا دو تا عرف متضاد گاهی دیده میشود، دو تا
انصراف گاهی متضاد دیده میشود، دلیلش این
است که تحقیق میدانی وجود ندارد. گفتم هر کجا که انصراف تعارض
کرد یا عرف تعارض کرد، در حقیقت تساقط نمیکند اما خود
عرف و انصراف از اساس محقق نشده، چون تحقق آن این است که آنجا را پوشش بدهد
و اگر خلاف باشد پس محقق نشده. اگر اشکال بشود که تا حالا فقهاء که
میگفتند درست میگفتند، چون معلومات داشتند و
تحقیقات میدانی ممکن است بالواسطه باشد، معلوماتی دارد،
فقهاء اطلاعات دارند ولی احیاناً بعضی از موارد که عرف متضاد
میبینیم، آنجا یا عصر فرق داشته است یا
تحقیق میدانی وجود نداشته و الا کار فقهاء درست بوده و
تحقیق میدانی مباشری لازم نیست، تسبیبی
هم ممکن است. بنابراین درباره انصراف این مطلب که گفته شد که اولا
انصراف محقق است و به تعبیر محقق خراسانی شهادت وجدان که در
کفایه الاصول اصطلاح کلام نفسی یعنی زبان حال و شهادت
وجدان یعنی تحقیق میدانی. اولا شهادت وجدان نشان
میدهد که اگر پرس و جو کنیم، غساله استنجاء را برای تطهیر
کسی مناسب نمیداند، این امر وجدانی است و آب
مطهّر را شامل آب استفاده در استنجاء از حیث حکم کسی قبول
نمیکند، این اولا، انصراف درست است. بر فرض که انصراف درست
نباشد، دو ادعای متقابل میشود، انصراف و عدم انصراف.
سید الحکیم میگوید عدم انصراف و قول به عدم جواز
میگوید انصراف. بعد از که این دو تا ادعاء متقابل شد،
هر دو انصراف و عدم انصراف کنار گذاشته شود و اطلاق معنایش عدم انصراف است،
و دیگر عدم انصراف ثابت نیست و اطلاق صدمه میبیند.
ادله
عدم جواز ادلهای
که در این رابطه میتوانیم بکار ببریم تا اعلام
کنیم که تطهیر به وسیله غساله استنجاء جایز نیست،
اولا دلیل بر مطهّریت آن وجود ندارد. به قول محقق قمی عدم
الدلیل دلیل بر عدم است. 2. غساله استنجاء اصل طهارتش یا مورد
عفو است یا مرفوع به وسیله نفی حرج و عسر که قطعا از موارد نصوص
دالّ بر طهارت ماء استنجاء به خوبی استفاده میشود که براساس
نفی عسر و حرج ترشحات غساله استنجاء محکوم به طهارت است، آن هم حامل اجزاء
نجس نباشد. و بعد از که براساس حرج و عسر بود، قاعدهای را در کنار
قاعده بگذارید که آن قاعده الضرورات تتقدر بقدرها، عسر و حرج از سنخ ضرورات
است، به اندازه خودش حامل حکم است، به اندازه ضرورت دارای حکم است، خارج
ضرورت آن حکم دیگر وجود ندارد. آن اندازه ضرورت این است که آن ترشحات
نجس نباشد و تنجیس نکند. این حد ضرورت است اما آن غساله مطهّر هم
باشد، خارج از محدوده ضرورات تتقدر بقدرهاست. بنابراین یا از باب
قاعده نفی عسر و حرج است یا از باب عفو است. اگر از باب عفو باشد
معنایش این است که نجس است، ولی مورد عفو قرار گرفته است، آن هم
که مورد عفو قرار بگیرد ماهیت نجسی آن محفوظ است. پس نجس مطهّر
نیست.
سوال: از باب
عسر و حرج هم که باشد نجس است.
جواب: از باب
حرج از جهت دیگری وارد میشویم،
میگوییم نفی حرج حکم را برمیدارد،
حکم را اگر برداشت اگر تماماً برداشت فرض کنید نجس هم باشد، حکم را تماماً
برداشته و میتواند برای تطهیر هم به کار برود ولی
نفی حرج که آمد، حرجاً حکم را برداشت، گفت الان این غساله استنجاء
محکوم به نجاست حرجاً، حرجاً ادله نفی حرج که ادله واقعیه است منتها
واقعیه ثانویه است، واقعیه که بود، دیگر اصلا برداشته است
حکم را واقعا، منتها دیگر نجس نیست، منتها آن رفع محدود است به حدود
خودش که الضرورات تتقدر بقدرها. پس اولا دلیل نداریم و ثانیا با
مراجعه به ادله طهارت ماء استنجاء که طاهر است نه مطهر، حرج و عفو باشد که هر کدام
را که در نظر بگیریم مطهریت از آن استفاده
نمیشود. دلیل چهارم هم مویدی داریم از کلام
شیخ طائفه، شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه میفرماید:«
الماء الذی یزال به النجاسه نجس»،
دلیلش را بیان میکند که اختصار آن لقاعده الانفعال است.
بعد میفرماید: «
و الوجه ان ذلک
عفی عنه للمشقه»، قاعده عسر و حرج، این غسالهای
که از تطهیر نجاسات باشد یا غساله استنجاء باشد، اینها
عفو شدهاند للمشقه
[2]،
این را موید گفتیم برای اینکه شیخ این
را در مورد غساله نجاسات به کار میرود نه غساله استنجاء. پس از ضمن
کلام شیخ دو مطلب استفاده کردیم: یک مطلب این شد که غساله
سایر نجاسات غیر از غساله استنجاء که نجس است و حتی از کلام
ایشان هم این نکته را استفاده کردیم که در تطهیر نجاسات
غسله اخیره ملاقات میکند آن ملاقات چطوری نجس
نمیشود؟ فرموده است عفی للمشقه، استفاده کردیم که عفو
اساسش مشقت است. مشقت که بود، میشود موید برای قاعده
نفی و حرج. براساس قاعده نفی حرج که شد الضرورات تتقدر بقدرها، فقط میگوییم
غساله ترشحاتش نجس نیست نه اینکه بگوییم
میتواند مطهّر باشد. دلیل پنجم در بحث قبلی گفتیم
که اجماعات و نص خاص روایت عبدالله بن سنان
[3]
است و اجماعات اعلام کرده بود که به وسیله غساله استنجاء رفع حدث امکان
ندارد و روایت هم گفته بود که آبی که در غسل جنابت به کار برود،
دیگر نمیشود با آن آب وضو گرفت. اگر گفته بشود که آدم اول تطهیر
میکند خودش را بعد غسل جنابت میکند، آب غسل جنابت
جداست. آن در فرضی است که بسیار فرض نادری است. مثلا دو تا حمام
باشد، یک حمام تنظیف کنید خودتان را و حمام دیگر
بیایید غسل جنابت کنید، آن موقع اشکال ایشان وارد
است، ولی اگر که یک جا باشد، غساله هر دو مخلوط میشود،
قبل از غسل جنابت بدن را تطهیر بکند، تطهیر که بکند بعد غسل جنابت هم
بکند، غساله یکی است، غساله استنجاء هم همراه غساله جنابت است.
این روایت بود منتها اشکال این روایت را سید میفرماید
که اگر سندش ضعیف باشد، حمل به استحباب میکنیم. بعد از
که گفت تطهیر به وسیله غساله استنجاء در جهت رفع حدث امکان ندارد، ما
استفاده میکنیم که اینجاست آن مذاق شرع،
میگوییم در مذاق شرع و فقه تفکیک بین آثار
یک موضوع که از سوی شرع جعل شده باشد، وجود ندارد. اگر آب خاصیت
مطهّریت از خبث را داشت، از حدث هم دارد. منظور ازاله عین نیست
بلکه تطهیر شرعی است. و اگر آب قابلیت تطهیر حدثی
را نداشت، قابلیت تطهیر خبثی هم ندارد. تفکیک در آثار
یک موضوع که به واسطه جعل شرعی آن آثار مترتب باشد، طبق تتبع در مذاق
شرع تفکیک وجود ندارد. پس از که میگوییم بالاجماع
و بالنصّ تطهیر به وسیله ماء استنجاء درباره رفع حدث ممکن نیست،
میگوییم تفکیک نیست، رفع خبث هم ممکن
نخواهد بود. بلکه ادعای اولویت هم بعید نیست. برای
اینکه تطهیر حدث اخف است، تطهیر خبث اثقل است. وقتی که
تطهیر به اخفّ ممکن نبود، تطهیر به اثقل بالاولویه ممکن
نیست. دلیل ششم عبارت است از مخالفت با علم، گفته بودیم اگر
اصول و قواعد که موضوعش شک است، اگر مخالف علم باشد و یا مخالف
اطمینان باشد جایی برای جریان قاعده و اصل وجود
ندارد. ماء استنجاء یقینا علم داریم که آلوده شده، و الان هم که
پس از اتمام ماء استنجاء یک جا جمع میشود اقلاً اطمینان
داریم که آلوده است، قاعده مخالف علم و اطمینان جاری
نمیشود. دلیل هفتم که سید الحکیم اشاره
میکند استصحاب، که دو تا استصحاب میتوانیم
جاری کنیم: استصحاب به خود ماء غساله و استصحاب به عدم حصول
تطهیر در شئ مورد استفاده. شئ مورد استفاده فرض کنید که منجس بود، با
غساله استنجاء تطهیر شد، شک میکنیم طهارت حاصل شد
یا نه، میشود اصل عدم و استصحاب. مضافا بر استصحاب شک در
تطهیر که قاعده این بود شک در تطهیر مساوی با عدم
تطهیر است. دلیل هشتم وهن مذهب. الان دنیا بشنوند دشمنانی
که در کمین نشستهاند، میگویند مسلمانها
پیروان اهل بیت با غساله استنجاء تطهیر میشود،
این باعث وهن و اهانت و هتک مذهب میشود. از این گونه
موارد استفاده میکنند. و دلیل آخر هم این مورد که
استفاده بشود بسیار ندرت دارد و بحثی که فوق العاده موردش نادر باشد،
شایسته اسقاط است و در عصر فعلی قطعا محل ابتلاء نیست. غساله
استنجاء مثل خرید و فروش برده میشود، از بازار عمل ساقط است.
لذا این مسئله باید از نوشتار مسئله ساقط بشود. فقیه بزرگ آل
یاسین و فقیه کاشف الغطاء و امام خمینی همه
این سه بزرگوار دارد، کاشف الغطاء میفرماید: غساله
استنجاء نجسه و لکن غیر متعدیه، در حالی که ترشح
میکند نجاستش متعدی نیست براساس نصوص، «
لا یجوز به التطهیر مطلقا». آل
یاسین میفرماید: اقوی این است که
غساله استنجاء مورد عفو است «
و لا یطهّر»،
همینطور سید خوانساری. وامام خمینی
میفرماید: تطهیر ازاله خبث به وسیله استنجاء
خالی از اشکال نیست «
و الاحوط عدم الجواز».
پس آنچه که ما با ده دلیل دنبال کردیم، فقهاء هم فتوا
میدهند که جایز نیست.