موضوع: مسئله سوم از مسائل مطهریت ماء
سید
طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در بحث
مطهریت آب مسائلی را به عنوان فروع بیان
میفرمایند که مسئله اول و دوم را گفتیم، مسئله سوم
میفرماید: «
یجوز استعمال
غساله الاستنجاء فی التطهیر علی الاقوی و کذا غساله
سایر النجاسات علی القول بطهارتها و اما علی المختار من وجوب
الاجتناب عنها احتیاطاً فلا».
دو
بحث استنجاء درباره غساله
استنجاء دو بحث داریم: بحث اول طهارت غساله، بحث دوم آثار طهارت. اما بحث
اول جزء مباحثی است که اجماعا و نصاً و فتواً مورد اختلاف نیست که
غساله استنجاء طاهر است. در طهارت غساله استنجاء شک و تردید و اختلاف وجود
ندارد. و اما مسئله دوم مورد بحث است و آن این است که پس از که غساله
استنجاء گفتیم که طاهر است، آیا میشود با غساله استنجاء
تطهیر انجام داد، نجاستی را ازاله کرد و یا رفع حدث نمود، وضو و
غسل انجام داد یا نمیشود؟
اما
غساله سایر نجاسات بعد از
این مطلب را توسعه میدهند، میفرمایند:«
و کذا غساله سایر النجاسات»، غیر از غساله
استنجاء غساله سایر نجاسات، نجاستهایی که تطهیر
شده است و مورد ابتلاء بوده، غساله هم زیاد بیرون آمده، این
غسالهها محکوم به طهارتند یا محکوم به نجاست که در بحث فاضلاب مفصل مسئله
را بحث کردیم و گفتیم که نجاست آنجا قطعی است و حتی گفته
شد که رستنیها و گیاهانی که توسط آب فاضلاب
روییده باشند مستقیما محکوم به نجاستند علی
الاحتیاط الواجب. اما الان بحث در این است که سید فتوایش
این است که غساله استنجاء فقط پاک و طاهر است و اما غساله سایر نجاسات
علی المبناست، در اینجا محل اختلاف است، بعضی از فقهاء
فتوایشان این است که غساله سایر نجاسات هم پاک است و بعضی
بر این هستند که غساله سایر نجاسات پاک نیست که سید فرمود
احتیاط واجب اجتناب است از غساله سایر نجاسات.
سوال: منظور
آب قلیل است یا هر آبی
جواب: قطعا
منظور آب قلیل است. و آب کثیر بحث جدایی دارد. آب
کثیر اجمالش این است که در غساله آب کثیر اگر تغیر احراز
نشود، اشکالی ندارد.
اقوی
جواز تطهیر به غساله استنجاء است همانطور که در
متن آمده است میفرماید: «
یجوز
استعمال غساله الاستنجاء فی التطهیر علی الاقوی»،
غساله استنجاء در تطهیر هم جایز است علی الاقوی،
میتوانید با غساله استنجاء تطهیر انجام بدهید. بعد
از این مراجعه کنیم به مدرک این حکم، ادله چه
میگوید؟ آیا دلیلی داریم که
برای ما راهنمایی کند که تطهیر به وسیله غساله
استنجاء جایز است؟ درباره استدلال به جواز تطهیر به غساله استنجاء
باید توجه کرد آنچه که به عنوان دلیل قطعی وجود دارد این
است که خود غساله محکوم به طهارت است اما مطهّر هم است، تطهیر هم به
وسیله غساله استنجاء ممکن است یا نیست، فقهاء میگویند
تطهیر خبث هم جایز است نه تطهیر حدث. وضو و غسل
نمیشود گرفت اما ازاله نجاست میشود.
میشود نجاستی را به وسیله غساله استنجاء مرتفع کرد،
ادله
اطلاق و نصوص دلیل
این مطلب را اطلاق روایات تغسیل به آب بیان
میکند. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه
میفرماید: «
و الوجه فیه اطلاق
روایات التطهیر و التغسیل[1]»،
از جمله این روایات صحیحه بزنطی، محمد بن ادریس
فی آخر السرائر نقلا من کتاب الجامع لاحمد بن محمد بن ابی نصر
بزنطی، این صحیحه است، سند نیامده. هر موقع سند
اینگونه دیدیم، نقل ابن ادریس در آخر سرائر معتبر است و
آن هم نقل از کتاب بزنطی هم نقلش معتبر و اسنادش درست است. این اسناد
درست است و سند میشود صحیحه. هرچند مطالعه
رجالیمان اگر ضعیف باشد، فکر میکنیم که
این حدیث مرسل است ولی این حدیث صحیح است.
لاحمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی که از مشایخ ثلاثه است، قال
سالته عن البول، سالته مضمره است منتها مضمره بزنطی است و بزنطی از
اصحاب امام رضا علیه السلام است، «
سالته»
یعنی از امام رضا علیه السلام، «
عن
البول یصیب الجسد قال صبّ علیه الماء مرّتین فانما هو ماء[2]».
سوال کردم از بولی که به جسد اصابت کرده، فرمود بریز آب را بر آن، آب
را بریز روی موضع متنجس و تطهیر به عمل
میآید. در این حدیث سیدنا
میفرماید: اطلاق داریم، گفتهاند که صبّ
یعنی آب را بریز، آب اعم است از آبی که قبل از استعمال
باشد یا آب استعمال شده باشد، غساله آب استعمال شده است، آب استعمال شده هم
آب است. اطلاق روایت شامل غساله هم میشود. روایت دوم
صحیحه محمد بن مسلم: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن
یحیی، اسناد شیخ به محمد بن احمد بن
یحیی که اشعری و درست است و محمد بن احمد بن
یحیی اشعری که از اجلاء و ثقات و وجوه قمیین
است، عن السندی بن محمد هم که توثیق خاص دارد، عن العلاء که علاء بن
رزین از اجلاء و ثقات، عن محمد بن مسلم «
سالت
اباعبدالله علیه السلام عن الثوب یصیبه البول قال اغسله
فی المرکن مرتین فان غسلته فی ماء جارٍ فمره واحده[3]».
اینجا هم استفادهای که از این حدیث
میشود این است که سند صحیح و دلالت هم واضح،
اطلاقی که دارد این است که گفته است شئ متنجس
یعنی ثوب آلوده به بول را با آب تطهیر کنید، شستشو
کنید، شستشو با آب اطلاق دارد که با آبی باشد که اصلا استعمال نشده،
یا با آبی باشد که استعمال شده باشد که عبارت است از غساله، فرق
نمیکند. روایت سوم: و عنه عن علی بن ابراهیم عن
ابیه که ابراهیم بن هاشم است که ابراهیم بن هاشم را سیدنا
الاستاد در مجموعه ممدوحین آوردهاندو ما در جمع عدول آوردیم،
بر مبنای ما میشود سند صحیح و بر مبنای
ایشان میشود روایت حسنه. عن عبدالله بن سنان که جزء
اصحاب اجماع هستند،«
قال ابوعبدالله علیه السلام
اغسل ثوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه[4]»،
ثوبت را اگر آلوده شده باشد به ابوال ما لا یوکل لحمه شستشو کن به آب،
این هم اطلاق دارد و اطلاقش شامل میشود آب قبل از استعمال و
آب بعد از استعمال در صورتی که طاهر باشد. اگر آب نجس باشد که در آن شک
نداریم، آب اگر طاهر باشد قبل از استعمال و بعد از استعمال آب است. ادله دال
بر جواز تطهیر به وسیله غساله اطلاقات این نصوص بود که گفته شده
است. اما سیدنا الاستاد در ادامه میفرماید: تا
اینجا از اطلاقات استفاده کردیم که تطهیر به وسیله غساله
استنجاء به عنوان ازاله خبث یا رفع خبث درست است اما رفع حدث وضو
میشود گرفت، وضو و غسل جایز نیست. برای
اینکه درباره وضو و غسل دو تا دلیل داریم که غساله استنجاء
جایز نیست که برای رفع حدث استفاده شود و رفع حدث
نمیکند. دلیل اول اجماعات است، خود سید میگوید
اجماعات منقوله. در اصول اجماع را به چه شدت ما گفتیم که اعتبارش ثابت
نیست مخصوصا اجماعات منقوله، اینجا خود سید
میفرماید: دلیل اول اجماعات منقوله، چرا تعارض
بین این دو تا رأی و تضارب است؟ جوابش را دادیم که آنجا
اصول است و اینجا فقه است، در تعارض هشت وحدت شرط است، وحدت موضوع و محمول و
مکان، آنجا مکان اصول است و اینجا مکان فقه است پس تعارضی نیست.
اما دلیل دوم روایتی است که سند آن این است و بالاسناد عن
سعد بن عبدالله عن الحسن بن علی عن احمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن
عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله، بالاسناد هر کجا بالاسناد
دیدید به روایت قبل مراجعه کنید، ببینید
روایت قبل در ابتداء راوی چه کسی است، هر کسی در
ابتدای سند قبلی راوی بود، بالاسناد همان راوی اول سند
قبلی میشود. منتها اگر سند قبلی هم عنه داشت،
یعنی شخص راوی ذکر نشده بود به روایت قبلش مراجعه کنید،
ببینید که در ابتدای روایت کدام راوی آمده است.
این روایت جزء آن موارد است، بالاسناد روایت قبلی و عنه
دارد، روایت قبل از آن هم محمد بن الحسن عن المفید پس معلوم شد که عنه
میرود به شیخ مفید. اسناد شیخ مفید و
شیخ طوسی عن سعد بن عبدالله، اسناد شیخ طوسی به سعد بن
عبدالله قمی اشعری درست است عن الحسن بن علی، حسن بن علی
که از مجموعه بنو فضال است که خذوا ما روا و دعوا ما رأوا که به روایاتش
اعتماد میشود، عن احمد بن هلال این احمد بن هلال از دید
سیدنا الاستاد ممکن است به اشکالی بربخورد که ایشان
میفرماید: ممکن است ما به این سند اشکال کنیم
ولیکن احمد بن هلال با توجه به اینکه از یک سو از حسن بن محبوب نقل
میکند و برمبنایی که در اصحاب اجماع داریم،
ناقلین از اصحاب اجماع هم معتبرند و از سوی دیگر هم مدحی
درباره ایشان وجود دارد، لذا براساس مبنای ما که مشایخ هم به
این روایت اعتماد کردهاند و نقل کردند. مبنای ما
این بود که مجموع امتیازات بشود سبب برای حصول وثوق و موضوع
حجیت خبر هم وثوق به صدور بود. پس مجموع امتیازات میشود
موجب وثوق و وثوق به صدور هم که موضوع حجیت خبر است. بر مبنای ما سند
ممکن است از اعتبار درستی برخوردار باشد. سید هم در اشکال خودش
تردید دارد، میگوید اگر اشکال نکنیم،
یعنی اشکالش هم جدی نیست. سند لا بأس به شد. «
عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بأن
یتوضو بالماء المستعمل فقال الماء الذی یغسل به الثوب أو
یغتسل به الرجل من الجنابه لا یجوز أن یتوضو منه[5]»،
عبدالله بن سنان از امام صادق نقل کرد که امام فرمود: مانعی ندارد که وضو
گرفته بشود به آب مستعمل، منظور از آب مستعمل به قول مطلق، فرض کنید که آب
مستعمل این بوده که یک مقدار از آن آب نوشیدهاید
یا آن آب را از ظرفی به ظرف دیگری
گذاشتهاید، این آب مستعمل است به قول مطلق اما آبی که
به او غسل جنابت انجام شده «
لا یجوز أن
یتوضو منه و اشباهه»، منه از آن آبی که برای غسل جنابت
استفاده شده که آن غساله استنجاء در ضمن آن است و اشباهه هم که دقیقاً غساله
استنجاء باشد. وضو با آب که غساله غسل جنابت است یا غساله استنجاء است، وضو
جایز نیست. سیدنا میفرماید: عدم رفع حدث به
وسیله اجماعات و به وسیله این دلیل خاص است. اگر
این دلیل خاص نبود، ممکن بود که ما بگوییم که حتی
رفع حدث هم بشود، رفع خبث که میکند. این کل استدلال بود تا
اینجا در جهت تطهیر به وسیله غساله استنجاء.
سوال: در غسل
جنابت بعد از تطهیر بدن غسل میکند لذا آب آن نجس نیست
ولی در استنجاء تطهیر صورت نگرفته.
جواب: غسل
جنابت معنایش این است که اگر موضع خاصی را به طور دقیق
بتوانید پیدا کنید که تطهیر به عمل آمد و ازاله نجاست شد،
استبراء و تطهیر و استنجاء شد، آنگاه جداگانه غسل جنابت انجام شد،
این حرف درست است و اما به طور مطلق غسل جنابت مرکب از استنجائی که
محل تطهیر میشود، آنگاه غسل انجام میشود. و
بعدش هم مع الغضّ عن ذلک گفتم که در نص دارد و اشباهه که اشباهه غیر از
استنجاء چیز دیگر نیست. خود غساله و استعمال آب را که به صورت
عدم تنجس استعمال شده باشد که گفتیم در ابتداء اشکالی ندارد اما آن
آبهایی که در جهت رفع خبث به کار رفته است، آن آب
قابلیت برای رفع حدث ندارد. این استدلالی که شده است.
استدلال
برای عدم جواز تطهیر به وسیله غساله استنجاءیقال،
گویا فتوا نیست اما قول و ادله و استدلالی است، در مرحله
استدلال اولین دلیل عبارت است از موثقه عمار، موثقه عمار، محمد بن
الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن احمد بن
یحیی عن احمد بن الحسن بن علی عن عمرو بن سعید عن
مصدق بن صدقه همه این روات توثیق دارند و معتبرند عن عمار
ساباطی که عمار عدل امامی نیست و روایت
میشود موثقه. «
قال سئل عن الکوز و الاناء
یکون قذرا کیف یغسل و کم مره یغسل»، ظرفی که
محتوا دارد، ظرفیت دارد، دری دارد و جوف و داخلی دارد،
این را چگونه تطهیر کنیم؟ «
قال
یغسل ثلاث مرات، یصب فیه الماء فیحرک فیه ثم
یفرغ منه ثم یصب فیه ماء آخر فیحرک فیه ثم
یفرغ ذلک الماء ثم یصبّ فیه ماء آخر فیحرک فیه ثم
یفرغ منه و قد طهر[6]». محتوای
روایت این است که ظرفی که دری دارد و داخل و جوفی
دارد، این را چگونه تطهیر کنیم؟ آقا فرمود سه بار تطهیرش
کنید در حین عملیات تطهیر، مرحله اول آب را
بریزید داخلش و تکان بدهید و بریزید دور، بعد بار
دوم همینطور آب را بریزید تکان بدهید بریزید
بیرون، بار سوم هم همین و پاک میشود. استدلال این
است که اگر آب غساله طاهر باشد، نیاز به بیرون ریختن
نیست، سه بار تحریک کنید، سه بار تکان بدهید، یک
بار آب را تکانش بدهید یک مره، همان جا در داخل مانده بار دوم تکانش
بدهید میشود مرتبه دوم و بار سوم همینطور، اگر غساله
نجس نباشد و قابلیت تطهیر را داشته باشد، همان جا
میتواند یک آب سه مرتبه حرکت بدهید و سه بار
تطهیر است، بیرون ریختن معنا ندارد، چون که امام فرموده است
باید ریخته شود دلیل بر این است که غساله مطهر نیست
و با غساله تطهیر انجام نمیشود، رفع خبث صورت
نمیگیرد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه
میفرماید: این حدیث هرچند سندش درست است
ولی دلالتش ربط بر مطلوب ما ندارد. برای اینکه ما
میگوییم غساله اول در رفع خبث نجس است، بحث ما درباره
غساله طاهر است، غساله اول قطعا نجس است، قائل به تعدد در تطهیر باشیم
یا نباشیم، غساله اول که نجس است باید ریخته بشود. و بعد
هم غساله سوم که گفتیم غساله متعقبه به طهارت باید پاک باشد، قبل از
صبّ و ریختن در موضع نجس باید آن آب پاک باشد و با حرکت دادن و تکان
دادن و افراغ بیرون ریختن عملیات تغسیل صورت
میگیرد و بدون بیرون ریختن اصلا
تغسیلی در معنای عرفیاش محقق
نمیشود. بنابراین این روایت هیچ گونه
دلالتی بر عدم مطهّریت غساله ندارد
[7].
اما دلیل دوم این است که سید الحکیم
میفرماید: برای عدم جواز تطهیر به وسیله
غساله استنجاء استدلال شده است به انصراف که منظور از تغسیل به آب آن آب
مطلقی است که قبل از اتصاف به غساله باشد، آب مطهر منصرف از غساله است.
بنابراین میگوییم اصلا تطهیر به
وسیله غساله درست نیست، برای اینکه تطهیر و
تغسیل به آب انصراف دارد به آبی که هنوز در جهت استنجاء استفاده نشده
باشد. سید الحکیم میفرماید که این انصراف
ممنوع است
[8].
گفته بودیم که حجیت عرف و حجیت انصراف دو شرط دارد: 1. تحقق و
احراز، 2. عدم معارض با ادعای مخالف. مثلا اگر گفتید عرف این را
بگوید، باید عرف مخالفی در برابرش وجود نباشد و آن عرف احراز
بشود. اگر عرف مقابلی داشت یا انصراف مقابلی داشت. در
اینجا قائلین به عدم جواز ادعاء میکند انصراف را و
قائلین به جواز ادعاء میکنند عدم انصراف را، اینجا طبق
قاعده هر دو انصراف تعارض میکند و انصراف هم از سنخ لبّات است، با
اندک تعارض انصرافی نیست. دو تا انصراف که تعارض کرد و از بین
رفت، اطلاق مورد شبهه قرار میگیرد. پس از اساس اطلاق ثابت
نیست، چون اطلاق اگر ثابت باشد معنایش عدم انصراف است. این دو
تا تساقط صدمه به اصل تحقق اطلاق میکند و طبق قاعده شک در اطلاق.
اطلاق هم گفتیم وقتی اعتبار دارد که قطعی و محرز باشد و شک در
اطلاق مساوی با عدم اطلاق است. تا اینجا این مطلب گفته شد، شرح
مسئله و توضیح کامل آن برای جلسه آینده.