درس خارج فقه استاد مصطفوی

93/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق تکمیلی اشتراط ورود در آب قلیل
در بحثمان به اینجا رسیدیم که از سوی فقیه همدانی اعلام شده بود که نحوه تطهیر متنجس به آب قلیل در شکل ورود آب است و این یک ارتکاز است که با تعبیر مغروسیت در اذهان آمده است[1]. در مقابل سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: ارتکاز بر این است که تغسیل به آب قلیل فرق بین وارد و مورود وجود ندارد. ارتکاز این است که فقط زدوده بشود، وارد بشود آب یا مورود باشد. تنظیف ارتکاز است. و عدم اعتناء به خصوصیت وارد و مورود ارتکاز است[2]. بعد از آنکه دیدیم دو ارتکاز متقابل صورت گرفت، این یکی از موارد بسیار مهم بحثی است. برای توضیح توجه کنید، تحقیق اصولی و فقهی این است که عرف و ظهور و انصراف و تبادر که از اعتبار برخوردار هستند، از سنخ ادله لبیه هستند و ادله لبیه طبیعتش آن است که فقط در صورت عدم وجود مانع میتوانند جاری بشوند و با وجود مانع، قدرت مانع شکنی ندارد، مثل اطلاق و عموم که مانعشکنند و شک را برمیدارند. در قلمرو ظهور و عرف و تبادر و ارتکاز، شک به وجود بیاید، این ادله از کار میافتد. چون همه لبی است. آنکه میتواند بردارد شک را و مانع را رفع کند، دلیل لفظی است که از قوت و استحکام برخوردار است.

اگر دو ظهور متقابل باشد، ادعائی است
گفته بودیم که اگر یک ظهور با ظهور دیگری تعارض کند، دو تا ظهور اگر ادعاء بشود، هر دو از کار میافتد. ظهوری که ظهور متقابل داشت، ذاتا کارایی ندارد و در حقیقت ظهور نیست. بنابراین در ارتکاز و ظهور گفته میشود که اگر دو تا ظهور در عرض به عنوان متعارض دیده شد، در حقیقت تحقق ظهور نیست، بلکه ادعای ظهور نه ظهور متحقق.

نتیجه دو ارتکاز متقابل عدم تاثیر هر کدام است
پس اگر ظهور متقابل که دیده میشود و ارتکاز متقابل، حقیقتا ادعای ظهور است. حالا اگر ظهور متقابل یا ارتکاز متقابل ادعاء شد که حجیت و اعتبار نیست، ما در این شرائط چه کنیم؟ آن نکتهای که گفتیم که اعتبار ظهور و عرف بستگی دارد به عدم تعارض آن با ظهور و عرف دیگر و عدم مخالفت از سوی دلیل دیگر. دو تا ظهور ادعاء شده است و دو تا ارتکاز اینجا ادعاء شده است، براساس تحقیق باید بنگریم که راه به دست آوردن ظهور و ارتکاز چیست؟ واقعیت این است که ظهور و ارتکاز در حقیقت یک عمل و یک ذهنیت ثابت و مستقر بین عامه مردم است. و کشف این واقعیت راه دارد. متاسفانه گاهی بعضی از متفقهین نه فقهاء با ذوق و سلیقه و برداشت ذهن خودش ظهور اعلام میکند. آنجا ممکن است سلیقه به کار رفته، حداقل برداشت شخصی است، ذهنیت است و آن را هم باید ذوق سلیم باشد. ما در شم الفقاهه میگوییم که فقیه مضافا بر قدرت استنباط و اعلمیت در همه احکام فقه و عدالت، ذوق داشته باشد، به عبارت دیگر ذوق را مستقیم السلیقه میگوییم. و اگر مستقیم السلیقه نباشد و ذوق نداشته باشد، در مسائل اجتماعی احکامی صادر بکند و برنامههایی اعلام بشود که جامعه گرفتار بشود، چون سلیقهاش کج است، ذوقش ذوق درستی نیست. در تاریخ بوده است فقهائی که مثلا میگفتند وجوهات را بگیرید و یک جایی نگه بدارید، الان نیست و فقهائی که هستند همه سلیقهشان درستند. اگر کسی بخواهد ظهور را بفهمد یا خواست ارتکاز را بفهمد، نیاز به تحقیق میدانی دارد، مثل بحثهای حقوقی که نیاز به تحقیق میدانی دارد. یک نفر یا گروهی با هم یا گروه جدا جدا باید تحقیق میدانی انجام بدهد. برود بگردد تا ظهور لفظ را تشخیص بدهد و عرف را تشخیص بدهد و ارتکاز را تشخیص بدهد. اما من خانه نشستهام، از اینجا اعلام میکنم که ظهور این است، و عرف این است، ممکن است بعضیهایش از طریق اطلاعات عمومی درست بگویم، اما راه صحیح طی نکردهام. در آنجایی که ارتکاز و ظهور یک مقدار ابهام دارد، از دور نمیشود کشف کرد باید از طریق تحقیقی وارد و میدانی باید تحقیق کرد. در این دو موردی که الان ارتکاز اعلام شده است، ارتکاز را میشود با تحقیق میدانی به دست آورد همانطور که ظهور را میشود. این دو تا ارتکاز که الان مقابل هم قرار میگیرد، نتیجه اعلام میشود که در دید ابتدایی هیچ یک از این ارتکازها کامل و تاثیرگذار نیست.

سوال: استقراء تام ممکن نیست، و ممکن است جایی ارتکاز باشد و جایی نباشد.
جواب: استقراء را که مشهور میگوید  عبارت است از ناقص و کامل، این تعریف کامل نیست، بلکه استقرای متوسط هم داریم و در کنار آن یک کمک بسیار مهم به نام مبدأ انسجام داریم و در تحقیقات و استقرائمان اگر به اطمینان برسیم به کمک مبدأ انسجام اطمینان علم تعبدی بود. تحقیق میدانی هم همان استقراء است. اما در این مورد ببینیم که آیا میشود برای یکی از این دو ارتکاز مرجح واقعی پیدا کرد.

ارتکاز فقیه همدانی دارای ترجیح است
 آنچه در این رابطه میتوان تحقیقاً بیان کنیم این است که ارتکازی را که فقیه همدانی اعلام میکند، از ترجیح واضحی برخوردار است. اولا اغلب ورود است، آن سید الحکیم که میگوید ارتکاز فرق بین وارد و مورود را قائل نیست، مثالی برای مورود بعضی از تغسیلهای عامیانه میزند و حدیث مرکن که اگر این حدیث جواب داده شود، دیگر مشکلی نداریم، که حدیث سندش صحیح است و دلالتش هم تقریبا صریح. بعد از که گفتیم که این ارتکازی که فقیه همدانی اعلام میکند، دارای ترجیح است، ترجیح اول اغلب، اغلب وجدانی است و ادعائی نیست. اغلب آب وارد میشود بر شئ متنجس.

ترجیح دلیل نیست
 این تغلیب در حد یک مرجح قطعا است، چون مرجح دلیل نیست، مرجح میخواهد یک طرف تقویت کند که در این حد قطعا است. ممکن است درباره شهرت اشکال بشود که این دلیل نیست، ما میگوییم دلیل نیست، بلکه کمک است، یک ضعف را جبران میکند. شهرت یک دیوار کجی است آمد آن کجی و آن لکهها را صاف میکند، نقش آن این است. لذا شهرت دلیل نیست اما نقش جزئی در کنار یک دلیل ایفاء میکند. ترجیح هم همین است، اغلبیت یک مرجح میشود.

نکات
مرجح دوم ما که اصلی است، و آن این است که بی تردید ما به سیر طبیعی اعمال در واقع باید مراجعه کنیم، میبینیم طبیعی عمل تغسیل در واقع آب ریختن است که طبیعی را مشهور میگفت اصل و منظور از اصل و ظاهر که در شرح لمعه آمده که اصل یعنی مطابق با حرکت طبیعی. بنابراین به هیچ وجه ارتکاز بر خلاف اقتضای طبیعی عمل صورت نمیگیرد، بر عکس ارتکاز به طور مسلم مطابق با اقتضای طبیعی عمل خواهد بود. بعد از این الان تحقیق را ادامه بدهیم که مسئله اشتراط از متانت و استحکام برخوردار است علی التحقیق، برای اینکه قاعده پرپشتوانه انفعال ماء قلیل براساس یک ضرورت تخصیص خورده. و قاعده فقهی داریم «الضرورات تتقدر بقدرها»، بنابراین به قدر ضرورت که بسنده کنیم، در تخصیص و خروج از قاعده انفعال، قدر متیقن این است که آب وارد را بگوییم منفعل نمیشود. نکته بعدی در این عملیات تطهیر بدون تردید اگر آب مورود باشد، شک در تطهیر میکنید و قاعده در تطهیر هم مساوی با عدم تطهیر است. و نکته سوم هم اشتراط و رعایت ورود آب بر شئ متنجس در تغسیل مطابق با احتیاط لزومی است. بعد از این نکاتی که گفته شد، یک دلیلی که در قول مخالف وجود داشت این بود که اطلاقات تغسیل بود. اطلاقات تغسیل شامل تغسیل وارد و مورود میشود. این اطلاقات را به راحتی جواب میدهید، بعد از که توضیح دادیم که شکل طبیعی تغسیل این است، و اغلب هم که است، عمومات و بیانات درست منطبق بر شکل طبیعی است، از انصراف هم بالاتر تطبیق است، منطبق است با شکل طبیعی بر خلاف طبیعی دلیل جدایی میخواهد. بر طبق طبیعی باید حل بشود. بنابراین مثلا شما میگویید که «اکرم المشاه»، اگر گفته بشود که یک آقایی رو چرخ میرود یا یک آقایی با ماشین میرود، مشی یعنی طی مسافت، میگوییم صورت طبیعی آن این است که با پا برود، حمل به صورت طبیعی میشود، نیازی نیست این را بگوییم انصراف دارد، اصلا انصراف نیست، به صورت طبیعی تطبیق میشود. لذا ما اگر گفتیم «فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم[3]» اگر دلیل نداشتیم، ما بودیم و گفته شد که صورتتان را بشویید و دستتان را از آرنج تا سر انگشتتان بشورید، نیاز به این نداشت که ما کیفیت را بپرسیم، صورت طبیعی این است. از آرنج شسته میشود. اگر یک خارجی بیاید وضوی ابناء عامه را ببیند واقعا تعجب میکند که چی کار میکند. یک حالت غیر طبیعی چرا؟ چون من و الی یک طوری در ادبیات فهمیده و محققین آن فخر رازی گفته البته وضو گرفتن در شکل شیعه هم باطل نیست. بنابراین صورت طبیعی عمل همان صورت واقعی عمل و بیانها منطبق بر صورت طبیعی و واقعی است این انطباق است، انصراف هم نیست.

اما اطلاقات تغسیل
 این اطلاقات باب هفت ابواب نجاسات حدیث شماره 5 و 7 و 8 که سندشان هم درست بود.

کلام سید الاستاد
در نتیجه آنچه را که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه فرموده است، کاملا درست است و از متانت فوق العادهای برخوردار است. فرمودهاند: اشتراط ورود تفصیل دارد و آن این است که در غسله متعقبه به تطهیر لازم است[4]، براساس همین ادلهای که گفتیم قاعده انفعال ماء قلیل و ضرورت و «الضرورت تتقدر بقدرها» و شک در تطهیر، نتیجه این میشود که باید غسله متعقبه به تطهیر وارد باشد و الا شک در تطهیر میکنیم و خروج از قاعده انفعال هم مورد تردید واقع میشود. و اما غسله متوسطه که رافع و مزیل عین نجاست باشد، در فرش و لباس یا مثلا در استنجاء، در آن غسلهها ورود و غیر ورود شرط نیست، و اطلاقات آنجا حاکم است و اشتراط ورود دلیل ندارد. برای اینکه غسلههای غیر مطهره اثرش ازاله عین نجاست است آن نجاست را و اقذار را ازاله کند به شکل وارد باشد یا به شکل مورود فرق نمیکند. فقط خود عین مثلا رنگ خون را بزداید، آب را روی آن میریزد، رنگ که زدوده شد، بعد غسله مطهره را روی آن شئ متنجس بریزد تا پاک بشود. این مطلب از مجموع قواعد استفاده میشود و درست و بلا اشکال است.

نتیجه بحث فتوی ورود شرط است ولی علی الاحوط
بنابراین فتوای متن که آمده است ورود شرط است ولی علی الاحوط، چرا علی الاحوط؟ ظاهرا به احتمال بسیار قوی سرّ آن علی الاحوط حدیث مرکن است. حدیث مرکن این بود که «فی المرکن مرتین و فی ماء جارٍ مره واحده»، توجیهی که شده بود که ممکن است اول ثوب را وارد مرکن بکند بعد آب روی آن بریزد، این احتمال وجود دارد همانطور که سید الحکیم فرمود این توجیه خلاف ظاهر است و توجیه بعیدی است. ظاهرش این است که فی المرکن است و سند هم صحیح است، و ظاهر امر این است که فی المرکن که آب است داخل تشت پر آب، ثوب را میگذاریم داخلش، متنجس را واردش میکنیم. سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه که الاحوط گفته است شاید نظر شریفشان به این حدیث باشد که سید الحکیم این حدیث را مستند قرار داده است.

تحقیق
اما تحقیق این است که این حدیث هم هیچ گونه دلالتی ندارد بر اینکه متنجس اگر وارد باشد هم عملیات تطهیر صورت میگیرد. به جهت اینکه این حدیث براساس سیاقی که دارد و براساس اینکه مرکن هیچ گونه موضوعیتی ندارد، بنابراین براساس آن واقعیتهای موجود عصر صدور که مرکنی بوده و آب قلیل، که به تعبیر امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه عناصر زمان و مکان، با این خصوصیات مرکن موضوعیت ندارد و ورود متنجس بر مرکن هم شرط نشده، بنابراین میبینیم یک سیاقی است که این را بیان میکند که تطهیر یا با آب قلیل است و یا با آب جاری. اگر با قلیل بود، مرتین. مصداق آب قلیل آب موجود در مرکن است به کیفیت مساسی ندارد. در کنارش میگوید و فی ماء جارٍ، پس بحث را کامل میکند که تطهیر به آب قلیل به اینگونه است و تطهیر به آب جاری مره واحده. این حدیث در مقام بیان حکم آب جاری و آب قلیل است، یعنی جهتش بیان حکم آب قلیل و آب جاری و اما به کیفیت اصلا کاری ندارد. نحوه و کیفیت مربوط میشود به نحوه طبیعی. منتها با آب قلیل مرتین و با آب کثیر که مصداق بارز آن ماء جاری است مره واحده. بنابراین جهت روایت مشخص است که بیان حکم تطهیر در آب قلیل و در آب کثیر است اما به کیفیت اصلا مساسی ندارد. مصداق بارز آب قلیل آب موجود در مرکن است، و مصداق بارز آب کثیر آب جاری است. بنابراین حدیث مرکن هم مانعی در این رابطه ایجاد نمیکند. لذا از متن کلمه احوط را میشود برداشت، من الشروط الورود و کلمه احوط دیگر لازم نیست.


[1] مصباح الفقیه، فقیه همدانی، کتاب طهارت،ج2، ص605.
[2] مستمسک العروه الوثقی، سید محسن حکیم، ج 2، ص8.
[3] مائده/سوره5، آیه6.
[4] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج4، ص17.