درس خارج فقه استاد مصطفوی

93/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق تکمیلی اشتراط ورود در آب قلیل
ادله اشتراط که هفت تا بود، گفته شد، آنگاه به نقد و بررسی آن پرداخته شد. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه نقد مفصلی داشت[1]. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه به نقد و بررسی آن ادله پرداختند و آن ادلهای که اقامه شده بود، مورد نقد قرار گرفت. در پایان نقد سیدنا الاستاد میفرماید: باید توجه کرد که قاعده ارتکازیه است و براساس آن قاعده حکم این مسئله را تنظیم کنیم و آن قاعده عبارت است از قاعده انفعال ماء قلیل لدی الملاقاه[2].

منظور از ارتکاز
که این را به عنوان یک قاعده ارتکازیه و منظور از این ارتکاز، ارتکاز عند المتشرعه است.

نصوص باب هشت از ابواب ماء مطلق
مضافا بر اینکه این قاعده یک قاعده ارتکازی یعنی مرتکز در اذهان متشرعه است و تقریبا در عداد مسلمات فقهی است، نصوصی داریم دال بر این مطلب. کتاب وسائل جلد 1 باب 8 از ابواب ماء مطلق حدیث 1 و 4 و 7 و 9 و 10، پنج تا حدیث را در این باره میتوانیم مورد استناد قرار بدهیم. که روایت شماره 4 این است: سند این حدیث از لحاظ اعتبار جزء سندهای معتبر و روایت میشود صحیحه اعلائی، البته بر مسلک ما، چون ابراهیم بن هاشم است. عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله بن مغیره. علی بن ابراهیم که صاحب تفسیر است، عن ابیه بر مسلک ما نقل علی بن ابراهیم این همه روایات را از پدرش میشود توثیق عملی، منتها سیدنا الاستاد این سند را ممدوح و روایت را حسنه میداند بخاطر اینکه ابراهیم بن هاشم توثیق لفظی و صریح خاصی دربارهاش ثبت نشده. عن عبدالله بن مغیره که از اجلاء و ثقات و توثیق خاص دارد. عن سماعه که این حدیث میشود موثقه، عن ابی بصیر، سند صحیح است منتها سماعه امامی نیست لذا توثیق آن ثابت است و میشود موثقه، در سند اشکالی نیست. ابی بصیر عنهم، مضمره ابابصیر مثل مصرحه بقیه است، «ابی بصیر لم ینقل و لا ینقل الا عن ائمه». «قال اذا أدخلت یدک فی الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس الا أن یکون اصابها قذر بول أو جنابه فان أدخلت یدک فی الماء و فیها شئ من ذلک فأهرق ذلک الماء». این قسمت از حدیث دو منظوره است: از یک سو انفعال ماء قلیل را اعلام میکند و از سوی دیگر هم اگر متنجس وارد باشد و آب مورود باشد، اینجا تطهیری نیست. میفرماید: اگر دستتان آلوده بود و وارد ماء قلیل کردید به قصد تغسیل، تطهیر به عمل نمیآید، باید آب ریخته بشود نه اینکه نجاست داخل آب گذاشته شود. بنابراین از یک سو قاعده انفعال است و اشتراط ورود هم است، اگر متنجس وارد باشد و آب مورود آنجا تنجیس است نه تطهیر.

حکم اینکه استثناء شده
در مرحله بعدی میبینیم که حکم دیگری وجود دارد که مقتضای ضرورت و اجماع است و آن حکم دیگر این است که استثناء از قاعده انفعال ماء و آن تغسیل و تطهیر متنجسات، در حال تغسیل یا در حال استنجاء اگر بگوییم آب قلیل وقتی که در عملیات استنجاء استفاده میشود به مجرد ملاقات طبق قاعده نجس میشود اما استثناء وجود دارد. اینجا قطعا در عملیات تغسیل متنجس و در عملیات استنجاء غسله مطهره و غسله متعقبه به تطهیر قطعا استثناء شده است که قاعده انفعال اینجا کارایی ندارد بالضروره و الاجماع. نکتهای که اینجا است، در متن مراجعه کنید خود سیدنا الاستاد میفرماید: بالاجماع و الضروره،
فرق مبنا در استنباطات اصول با استنباطات فقهی
چرا بالاجماع و الضروره گفت؟ 1. مبنای ایشان درباره اجماع مدرکی را گفته بودیم که استدلال اصولی ایشان با استنباطات فقهی ایشان فرق است. مثال بارز آن شیخ انصاری که میگوید: قول لغوی اعتبار ندارد، و در صفحه اول مکاسب که فقه میشود، میگوید: «البیع کما فی المصباح مبادله المال بالمال». بحث استدلال اصولی بحث استدلالهای تحلیلی است، بحث از احتمالات است و بحث از دقتهای اصولی. با آن دقتها ممکن است ما برای استفاده از اجماع یا از شهرت به اشکال بربخوریم. فقه که میرسیم با همان سطح متعارف و فهم عرف جدا از آن دقتها و تحلیلها کارمان را ادامه میدهیم. اینجا فهم متعارف میگوید: شهرت هم نقش دارد، اجماع هم کارشناسی است، نقش دارد. نمیشود یک عده از خبرگان نظری بدهند و اصلا اعتباری نداشته باشد. این از یک سو، از سوی دیگر به طور معمول فتاوا که بحث استدلالی که به عمل میآید، در فقه که میرسد، اجماع را میبینند یا شهرت را براساس آن روحیه معنوی و تقوا و پاک نفسی که دارند، معمولا این فتاوا مطابق احتیاط میشود و آن استدلالها خلاف مشهور میشود و این فتاوایش مطابق اجماعات و شهرتها میشود.

قدر متیقن اشتراط ورود است و احتیاط هم ورود است
بنابراین ضرورت و اجماع گفت که غسله متعقبه به تطهیر استثناء شده است. به ضرورت از یک سو و قاعده ارتکازیه از سوی دیگر، جمع بین هر دو این میشود که به قدر متیقن اکتفاء کنید. قدر متیقن آن است که عملیات تغسیل در شکل ورود باشد، بنابراین هر مطلبی و هر فتوا و حکمی که بر خلاف قاعده بود، دلیل خاصی داشت، فقط در همان محدوده اکتفاء میشود. به عبارت دیگر آنچه که خلاف قاعده باشد، فقط در حداقل باید اکتفاء بشود. این از یک سو، و از سوی دیگر هم مطابق احتیاط دینی همین است که تغسیل متنجسات به شکل احسنت و بهتر آن این است که به نحو ورود ماء بر متنجس باشد.

تحقیق فتوای متن است
تا اینجا بحث کامل شد و نتیجتاً آنچه که در متن آمده است که ورود را شرط میداند سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه له وجهٌ. تا این قسمت قول اول یعنی قول به اشتراط ورود.

قول دوم عدم اشتراط و ادله آن
اما قول دوم که عبارت است از قول به عدم اشتراط، گفته میشود که ورود ماء بر شئ متنجس به عنوان یک شرط در تطهیر ثبت نشده، دلیلی ندارد. برای اثبات این قول ادلهای مورد بحث قرار میگیرد که از این قرار است: 1. شهرت. قول اول را هم گفتیم که لا ریب که مشهور است که صاحب جواهر فرمودند لا ریب که مشهور است، حتی فقیه حلی هم فرموده بود که مورد اجماع هم است. اینجا که شهرت ادعاء شده است، گفته بودیم ادعاء دو تا شهرت متقابل اشکالی ندارد، ادعاء دو اجماع متقابل امکان ندارد و اما ادعای دو شهرت متقابل قابل قبول است و اگر در ابتداء دو تا شهرت اعلام شد، بعد از تصور و تصدیق یکی مشهور و دیگری اشهر میشود. که در کتاب شرح ارشاد و مفاتیح شهرت از آنها نقل و حکایت شده است. اما شهرت میشود در حد یک وجه و نه یک دلیل. هر دلیلی که از اعتبار کامل برخوردار نبود، از اعتبار نهاییا ساقط نمیشود، و در حد موید و یک درجه ابتدایی از اعتبار باقی خواهد بود. 2. اطلاقات ادله تطهیر، ادله تطهیر که آمده است. روایت: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن حلبی که جلالت شأنشان حدیث و روایت را نور و جلالت میدهد. «عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال ان استیقن أنه قد أصابه یعنی المنی و لم یر مکانه فلیغسل ثوبه کله»[3]. اگر نجاستی در ثوبش اصابت کرده منی مثلا، و جا و مکانش را تشخیص نمیدهد، همه آن لباس را باید تطهیر کند. و روایت دیگر: عن الحسین بن محمد عن معلی بن محمد عن الوشاء عن حماد که حماد بن عثمان است عن ابن ابی یعفور این روایت معتبره است. حسین بن محمد توثیق خاص دارد و از متاخرین است و طبقه نهم است. عن معلی بن محمد این معلی بن محمد توثیق خاص ندارد منتها از روات تفسیر علی بن ابراهیم است. اگر راوی توثیقش عام باشد، به آن روایت میگوییم معتبره. وشاء که همان حسن بن علی بن زیاد وشاء است که از اجلاء و ثقات است، حماد هم که از اصحاب اجماع است، عن ابن ابی یعفور که عبدالله بن ابی یعفور از اجلاء و از اصحاب است. «سالته عن المنی یصیب الثوب قال ان عرفت مکانه فاغسله و ان خفی علیک مکانه فاغسله کله»[4]. در این نصوص دیدیم که ادله تطهیر اطلاق داشت، ترک استفصال هم بود، جایی وجود داشت که بگوید آب را وارد کنید. اطلاق این ادله برای ما این مطلب را اعلام میکند که بگوییم ورود آب بر شئ متنجس شرط نیست. اگر ادعاء بشود که در بحث قبلی گفتیم این ادله تغسیل انصراف دارد، سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: انصراف در این مورد قابل قبول نیست. برای اینکه ارتکاز داریم، ارتکاز ما این است که عرف در شستشو فرق بین وارد و مورود قائل نیستند. ارتکاز عرف این است که متنجس را با آب بشویند و به هر شکلی که اتفاق بیافتد عملیات تغسیل انجام میدهند. احیانا وارد است و احیانا مورود است. ممکن است اغلب ورود باشد ولی اغلب و غلبه که باعث انصراف نمیشود که شرحش را دادیم. بنابراین با وجود این نکته که انصرافی نیست، اطلاقات به قوت خود باقی است و فقط تغسیل و تطهیر است بدون اشتراط به ورود[5]. 3. صحیحه محمد بن مسلم که درباره مرکن آمده بود «اغسله فی المرکن مرتین و فی ماء جار مره واحده»، در این نصّ صحیحه دلالت از ظهور بالاتر و نزدیک به صریح است که متنجس اگر وارد بر آب قلیل بشود در عملیات تطهیر هم تطهیر انجام میشود. «اغسله فی المرکن»، که مرکن تشت پر از آب یا ظرفی پر از آب، بگذارید آن ثوب متنجس را در داخل مرکن و بعد از ازاله عین تطهیر میشود، این قابل توجیه نیست. اگر بگویید ممکن است ورود ثوب متنجس در مرکن قبل از آب مرکن باشد، یعنی ثوب را بگذارید داخل مرکن خالی، بعد آب روی بریزید، اگر اینگونه گفته بشود، سید الحکیم میگوید بعید است و تحقیقاً هم بعید نیست. به ویژه با شاهد ذیل که «فی ماء جار»، که معنایش این نیست ثوب را بگذار بعد آب جاری را روی ثوب وصل کن، نه داخل آب جاری بگذار. شهادت ذیل و صراحت محل استشهاد اعلام میکند که اصلا در تطهیر ورود آب بر شئ متنجس شرط نیست. لذا این قول دوم با این ادلهای که گفته شد، اشتراط ورود ماء دلیلی ندارد و اطلاقات حاکم است. بنابراین به هر شکلی که تطهیر صورت بگیرد کافی است، وارد باشد یا مورود.

اما تحقیق ادعای ارتکاز ظهور و انصراف متقابل باشد تساطق است
تحقیق این است که در این مسئله تعارض بین دو ارتکاز صورت گرفته است. در بحثمان خواندیم که اگر دو تا عرف تعارض کند یا دو تا انصراف تعارض بکند، هر دو از ساقط میشوند. از شرائط حجیت عرف این است که عرف متقابلی نباشد. از شرائط حجیت انصراف این است که انصراف متقابلی نباشد که حتی تحقیقاً گفته میشود که انصراف متقابل اگر ادعاء بشود یا ظهور متقابل که یک دسته ادعاء کنید که صعید ظهور دارد به مطلق وجه الارض، دسته دیگر ادعاء کند که صعید ظهور دارد به تراب زمین، اگر اینجور ادعای ظهور متقابل باشد در حقیقت کشف میکند که ظهوری نیست و یک ظهور ادعائی است. بنابراین اولا اگر انصراف و ظهور متقابل بود هر دو ساقط است، سرّش این است که تحقق ماهوی در خارج ندارد و ثانیا اینها ادله لبیه هستند و با کوچکترین مانع متوقف میشوند. اینجا دو تا ارتکاز متقابل است، فقیه همدانی صریحاً و سیدنا الاستاد ایماءً گفتند که ارتکاز این است که تطهیر شئ متنجس به شکل ورود آب روی متنجس باشد و فقیه همدانی براساس همین ارتکاز فرمودند لولم یکن الاقوی فلا ریب ان الاشتراط هو الاحوط. سید الحکیم فرمودند ارتکاز این است که تطهیر متنجس به وسیله آب صورت بگیرد بلا فرق بین وارد و مورود. دو ارتکاز متقابل شد، قاعده را در انصراف متقابل و در ظهور متقابل و در عرف متقابل گفته بودیم، اینجا هم ابتداءً قاعده این است که دو تا ارتکاز که متقابل ادعاء بشود، ارتکاز ادعائی است نه واقعی و با تقابل هر دو از اعتبار ساقط میشود. شرح این معنا جلسه آینده. 


[1] مصباح الفقیه، فقیه همدانی، کتاب طهارت، ج1، ص605.
[2] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج4، ص17.
[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص1006، ابواب نجاسات، ب7، ح5، ط اسلامیه.
[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص1007، ابواب نجاسات، ب7، ح7، ط اسلامیه.
[5] مستمسک العروه الوثقی، سید محسن حکیم، ج2، ص8.