موضوع: شرائط مطهریت آب
شروط
دو قسم است«
یشترط فی التطهیر به امور بعضها شرط
فی کل من القلیل و الکثیر و بعضها مختصه بالتطهیر
بالقلیل». سید طباطبایی یزدی قدس الله
نفسه الزکیه فرمودند که شرط است در تطهیر به وسیله آب
اموری و این شروط به دو دسته است: دسته اول شروطی است که شامل
قلیل و کثیر میشود یعنی هم در آب
قلیل شرط است و هم در آب کثیر. و دسته دوم شروطی است که اختصاص
دارد به آب قلیل. آن دسته اول را که چهار شرط میشد، بحث
کردیم. «
و اما الثانی»
یعنی شروطی که اختصاص دارد به آب قلیل، «
فالتعدد فی بعض المتنجسات کالمتنجس بالبول و کالظروف و
التعفیر کما فی المتنجس بولوغ الکلب و العصر فی مثل
الثیاب و الفرش و نحوهما مما یقبله و الورود أی ورود الماء».
شروط
آب قلیل هم دو قسم است شروطی
که درباره آب قلیل مطرح میکنند، دو قسم است: قسم اول از
این شروط عبارت است از تعدد در تغسیل که این تعدد در
تغسیل مراتب دارد: متنجس به بول و ظروف و تعفیر به وسیله ولوغ
کلب و عصر در مثل ثیاب و فرش. که این را تحت یک عنوان آوردهاند
تعدد و عنوان دیگر هم ورود که آب به شئ متنجس وارد بشود یعنی آب
روی شئ متنجس بریزد نه اینکه شئ متنجس داخل آب گذاشته شود.
درباره تعددی که گفته شد، خود ایشان در بحثهای
تفصیلی که بعدا میآید از کلام ایشان
استفاده میشود که تعدد اختصاص به ماء قلیل ندارد. تعدد به ماء
کثیر هم لازم است و فقط آب جاری براساس نص خاصّ مره واحده کفایت
میکند. و الا در آب کثیر هم تعدد است. این عناوین
که الان فهرست شد، همه فرداً فرداً به طور مفصل ضمن مسائل بحث
میشود. لذا در این قسمت فقط به این مطلب اکتفاء
میکنیم که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه که
این مسئله را شرح تفصیلی میدهند و در آغاز
میفرماید: تعدد در تطهیر اختصاص به آب قلیل ندارد
و آب کثیر هم باید تعدد داشته باشد یعنی متنجس به بول در
آب کثیر هم باید مرتین تغسیل بشود و مره واحده کافی
نیست. و همینطور ولوغ و تعفیر به آب قلیل اختصاص ندارد،
آب کثیر هم باید در شکل متعدد مورد استفاده قرار گیرد
[1]. در
تطهیر به آب قلیل عصر لازم است اما آن
مطلبی که در قسمت آخر این شروط آمد را اینجا شرح
میدهیم، فرمودند: «
و العصر».
در تطهیر به آب قلیل عصر لازم است. این عصر که قبلا هم اشاره
کردیم و گفتیم که ما در تطهیر به آب کثیر هم قائل به عصر
هستیم. این مطلب را سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه و
فقهای دیگر شرح دادهاند. در این رابطه ابتداء رأی
فقیه همدانی را مورد نظر قرار دهیم.
اشتراط
عصر در تطهیر ثیاب از دیدگاه فقیه همدانیفقیه
همدانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: عصر در
مفهوم غَسل مندرج است. غسل کیفیت شرعی ندارد. هر عنوانی
که موضوع حکم یا مطلوب شرع قرار بگیرد، اگر از سوی شرع
تحدید و تعیین حدودی درباره آن آمده باشد فهو المطلوب و
اگر تعیین و تحدیدی نیامده باشد، براساس عرف آن
مطلب مورد توجه قرار میگیرد. غسل یعنی شستشو، شرع
اعلام نکرده است که غسل را به چه صورت انجام بدهید، فقط گفته است مثلا «یجب
غسل مره واحده أو مرتین» اما نگفته است که کیفیت غسل به چه صورت
باید باشد. لذا کیفیت را باید از عرف گرفت. و فقیه
همدانی میفرماید که در مفهوم غسل و نظافت، عصر در
حقیقت گنجانده شده. برای اینکه غسل یعنی قطع به
ازاله نجاست و اگر شک بکنیم استصحاب جاری است. در صورت عدم عصر شک
میکنیم که ازاله صورت گرفت یا اینکه ذرات
ریز نجس بین آن شئ متنجس باقی ماند، شک در بقاء بکنیم،
استصحاب نجاست جاری میشود. بنابراین برای
جلوگیری از جریان استصحاب و برای حصول قطع در جهت تحقق
ازاله باید عملیات عصر انجام گیرد. بعد در ادامه اشاره میکنند
که روایتی هم در این رابطه وجود دارد دالّ بر اینکه عصر
لازم است
[2]. روایت
از فقه رضوی و بحث سند آن این
روایت در فقه رضوی آمده است که متن روایت این است که امام
رضا میفرماید: «
و ان أصابک بول
فی ثوبک فاغسله من ماء جار مره و من ماء راکد مرتین ثم اعصره[3]».
در این روایت میبینیم که امام
میفرماید: اگر بولی اصابت کرد به ثوب، آب جاری
بود یک بار و اما اگر آب راکد بود مطلقا کثیر یا قلیل،
مرتین آنگاه عصر شود تا آب از آن شئ متنجس خارج بشود. این حدیث
دلالتش در این حد بود. سند این روایت هم سند فقه رضوی
است. (اجماع را از اول محققین اصول که اشکال میکنند اما در
مقام استدلال همهشان به اجماع استناد میکنند، شهرت را از
اول تا آخر اشکال میکنند اما در مقام بحث فقهی
میگویند این مشهور است. و مثال سوم مفهوم شرط را بحث
میکنند که شرط مفهوم دارد یا ندارد اما در عمل اطلاقا هر نص و
روایتی که قضیه شرطیه داشته باشد به آن مفهوم شرط اعتناء
میکنند. فقه رضوی هم اینگونه است که کتاب خودش معروف
است و اشکالش هم معروف است که نسبت داده شده است به امام رضا سلام الله
تعالی علیه اما ثابت نیست که واقعا از بیان مبارک خود آقا
امام رضا این شکل گرفته باشد یا نه، معلوم نیست. ولی در
مقام استدلال فقهاء روایت فقه رضوی را میآورد و استفاده
میکنند). محدث بحرانی قدس الله نفسه الزکیه
میفرماید: عصر در تغسیل لازم است، «
یدل علیه ما روی فی الفقه
الرضوی[4]».
برای اثبات این حکم استناد میکند به این
روایت. که ما گفتیم در اعتبار روایت لازم نیست که
یک خط برجسته معتبری داشته باشیم، که اگر داشته باشیم مثل
صحت سند فهو المطلوب و اگر نداشتیم امتیازات جمع
میکنیم تا مجموع امتیازات موجب وثوق به صدور بشود،
موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است. این وثوق از یک طریق
باشد که سند است یا از مجموع امتیازات. در مورد این حدیث
خود کتاب که شهرت دارد و صاحب حدائق اعتماد کرده است و فقیه همدانی هم
اعتماد میکند. و در آخر محقق همدانی
میفرماید: عصر در تغسیل متنجس لازم است
الا أن یثبت بالدلیل الخاص خلافه» که
درباره آب جاری نص خاص آمده و آنجا ما وجهی داریم. آن آب
جاری که با آن جریانی دارد، عصر خود آن جریان است و شرع
گفته است برای آب جاری عصر لازم نیست و الا بدون عصر مسئله حل
نخواهد نشد.
اما
بررسی مسئلهکلام
سید الاستادسیدنا
الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: در ابتداء
باید دقت کنیم که فرق است بین غسل و صبّ. در روایات صب
داریم و غسل داریم. آنجایی که صبّ امده است
میبینیم که صبّ آب عرفا ریختن آب روی شئ
نجس است و دیگر هیچ شراطئی ندارد. و اما آنجایی که
غسل آمده است مفهوم غسل عرفا متضمن عصر است. لذا در نصوص که مراجعه کنیم عصر
و غسل در جواب برای تطهیر از سوی امام بیان شده است. عن
علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن
حلبی، سند صحیح اجلائی است. «
سالت
اباعبدالله علیه السلام عن بول الصبی قال تصبّ علیه الماء»، درباره بول صبی امام فرمود آب را صبّ
کنید یعنی بریزید روی آن. «
فان کان قد اکل فاغسله بالماء غسلا[5]»،
و اما اگر صبی رسید به سنی که غذا میخورد صبّ
دیگر نیست، شستشو کنید. در نصوص هم
میبینید فرق بین صبّ و غسل وجود دارد. بعد اضافه
میکنند که غسل مفهومی دارد عرفا و شرعا. فرق این
رأی با رأی فقیه همدانی این شد که ایشان
فرمودند مفهوم غسل که عصر را در ضمن دارد یک مفهوم عرفی محض است اما
سیدنا الاستاد استفاده میشود که مفهوم غسل متضمن عصر است اما
این تضمن و این اشتراط عصر عرفا و شرعا استفاده میشود.
از آنجایی که غسل را در برابر صبّ قرار داده استفاده
میشود که غسل، عصر و فشار دادن لازم دارد و صبّ، غسل و فشاری
ندارد. بعد از این شرح میدهد مسئله را،
میفرماید: پس از که معنای غسل برای ما روشن است،
باید بگوییم که مقتضای اطلاق ادله نجاست این است که
نجاست باقی میماند. چنانچه که در موثقه عمار آمده است «
فان علمت فقد قذر[6]»،
یعنی نجاست دیگر آنجا ثبات پیدا میکند که
اگر علم به نجاست پیدا بشود، نجاست باقی است. این بقاء و ثبات
نجاست یک مزیل قطعی میطلبد. مزیل
قطعی آن باید از سوی شرع اعتبار شده باشد و عرف هم آن را
تایید کند یعنی مورد موافقت شرع و عرف قرار داشته باشد.
بنابراین این نتیجه به دست میآید که
مقتضای اطلاق نجاست بقاء نجاست است تا وقتی که مطهّر شرعی
عملیات تطهیر را انجام بدهد که آن تطهیر به نحو کامل عبارت است
از تغسیل همراه با عصر. اگر عصری در کار نباشد و فشار داده نشود،
تغسیل صورت گرفته اما عصر محقق نشده، شک میکنیم در حصول
طهارت، شک در حصول طهارت میشود شک در عدم تطهیر و
مقتضای اطلاق نجاست هم بقاء نجاست است
[7].
اگر اشکال بشود که چرا سید الخویی به استصحاب تمسک نکرد؟ جوابش
این است که فقیه همدانی به استصحاب نجاست تمسک
میکند اما سیدنا الاستاد به استصحاب تمسک
نمیکند، دلیل آن این است که سیدنا الاستاد
استصحاب را در شبهه حکمیه جاری نمیداند و
میگوید که استصحاب در شبهه حکمیه همیشه معارض است
با استصحاب عدم جعل. بنابراین مقتضای اطلاق این است که نجاست
باقی است تا اینکه غسلی با عصر به عمل بیاید. در ادامه
میفرماید: یک مویدی از نصوص هم وجود دارد و
آن عبارت است از حسنه حسین بن ابی علاء. محمد بن یعقوب عن محمد
بن یحیی عن احمد بن محمد که اشعریها و اجلاء و ثقات
هستند، محمد بن یحیی عطار اشعری از مشایخ شیخ
کلینی است و احمد بن محمد از اجلاء و ثقات است. علی بن حکم که
توثیق خاص دارد عن حسین بن ابی علاء که حسین بن بن
ابی علاء مدح و وصفی دربارهاش در اختیار داریم و
توثیق خاصی دربارهاش به ثبت نرسیده. لذا با داشتن مدح
به این سند حسنه میگوییم. «
قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن الصبی
یبول علی الثوب قال تصبّ علیه الماء قلیلا ثم تعصره[8]»،
آب اندکی روی آن ثوب بریز آنگاه فشارش بدهید که غساله
خارج بشود. سید میفرماید: این حسنه را با
این سند صحیح و با این صراحت در عصر چرا موید گفتیم
و دلیل نگفتیم؟ برای اینکه فرق است بین صبّ و غسل.
در صبّ، غسلی نیست و زمینه برای عصر وجود ندارد. عصر در
ضمن غسل میآید نه در ضمن صب. چون تطهیر بول صبی
نیاز به غسل ندارد بلکه به وسیله صبّ انجام میشود لذا
این حدیث را حمل به استحباب میکنیم. از این
رو این حدیث را موید ذکر میکنیم و
دلیل شمرده نمیشود. در آخر میفرماید:
صحیح این است که عصر معتبر است در غسل ولکن روایاتی که
بود در حد موید میتواند باشد.
ما
حصل بحثعصر معتبر
است، برای اینکه عصر در مفهوم غسل عرفا مندرج است. و نصوصی هم
در این رابطه داریم که اگر اغماض و تنزل بکنیم
بگوییم این نصوص در حد مویدند اما
میتوانیم بگوییم که نصوص هرچند مثل حدیث
فقه رضوی و یا مثل این حسنه ابی علاء هرچند مشکل داشت،
ولی با عمل اصحاب میشود بگوییم که از اعتبار
فی الجمله برخوردار است اما مع التنزل میگوییم که
عصر در مفهوم عرفی غسل مندرج است و شرع بر خلاف عرف آن هم در صورت عدم
بیان چیزی را از مکلف اراده نمیکند و نصوص را در
حد مویدات اعلام میکنیم. بنابراین آب قلیل
باشد یا کثیر بلا فرق در متنجسات مثل لباس و فرش عصر لازم است اما در
آب جاری به جهت نصوص خاصّ عصر ندارد. چون در آب جاری در حقیقت
یک عصر طبیعی از سوی خود آب دارای جریان صورت
میگیرد و اگر این نبود، آنجا هم ممکن بود عصر را اعلام
بکنیم.
بررسی
اشتراط عصر در آب باران و آب کثیراما
میفرماید: درباره آب باران و آب کثیر عصر لازم است
یا لازم نیست؟ در اینجا مسئله مورد اختلاف نظر بین فقهاء
است، نصوص هم داریم که ان شاء الله فردا.