موضوع: تحقیق تکمیلی در اشتراط عدم تغیر ماء
شروطی
را برای مطهریت آب کثیر بیان فرمودهاند که
یکی از آن شروط «
و منها عدم تغیر
الماء فی اثناء الاستعمال»، این شرط را بحث کردیم و
توضیح دادیم.
ادله
این شرطسید
الحکیم قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: عمده در اشتراط
عدم تغیر ماء عند الاستعمال اجماع است. و دلیل دیگری که
دالّ بر مطلب باشد، در اختیار نداریم
[1].
و این اجماع علی الظاهر درست است و فقهاء توافق نظر دارند بر
اینکه در مطهّریت آب و تطهیر به آن عدم تغیر آب به لون
نجس در حین استعمال شرط است. دلیل دوم را میفرماید:
استصحاب نجاست. آنجا که محل مورد وصول آب قرار میگیرد
ولی آب متغیر شده است، شک در ازاله نجاست به عمل
میآید و استصحاب نجاست میشود. گفتیم که
این استصحاب حکمی است که بر مبنای سیدنا الاستاد قدس الله
نفسه الزکیه استصحاب حکمی جاری نمیشود. چون
استصحاب حکمی همیشه معارض است با استصحاب عدم جعل. اما تحقیق
این است که آنچه ظاهرا مشهور است این است که استصحاب در شبهات
حکمیه هم جاری است، استصحاب در شک در حکم کلی هم جاری
میشود. و اما اشکالی که سیدنا دارد، آن اشکال عبارت است
از معارضه به اصل عدم جعل، اما آن اصل عدم جعل استصحاب عدم ازلی است.
دو
دلیل بر عدم اعتبار استصحاب عدم ازلی و گفتیم
استصحاب عدم ازلی مطابق با رأی محقق نائینی اعتبار ندارد
که ایشان هم میفرماید اعتبار ندارد. دلیلی
که ایشان ارائه میکنند این است که مثبت است، عدم ازلی
عدم نعتی را ثابت میکند بعد اثر مترتب بر عدم نعتی
میشود. و عدم ازلی عبارت است از عدم موصوف، استصحاب عدم
نعتی عبارت است از عدم وصف بعد از وجود موصوف. و دلیل دوم بر عدم
اعتبار هم این است که انصراف ادله اعتبار از اعدام ازلیه. دلیل
اعتبار شامل اعدام ازلیه نمیشود، ظاهر این است که
این عدمهایی که در دسترس است، اینها مورد استصحاب
است نه عدم ازلی قبل از وجود موصوف. ادله اعتبار انصراف دارد از اعدام
ازلیه. بنابراین استصحاب نجاست همانطوری که سید
الحکیم میفرماید جاری است و
معارضهای ندارد. براساس این دو تا دلیل
میگوییم شرط مطهّریت آب این است که
حین الاستعمال تغیر به لون نجس به وجود نیاید.
دو
اطلاق داریم و بعد
میفرماید: اشکال اگر درباره اطلاق مطهریت ماء و اطلاق
مطهریت غسل مطرح شود که گفته میشود آن شرط را
یعنی شرط عدم تغیر ماء حین الاستعمال اطلاق مطهریت
ماء برمیدارد و اطلاق مطهریت غسل هم همینطور. دو تا
اطلاق است: 1. اطلاق مطهریت ماء، 2. اطلاق مطهریت غسل در شرع.
این دو تا اطلاق آن شرط عدم تغیر را برمیدارد، پس
اشتراط در برابر اطلاق نمیآید. شرط در صورتی است که
اطلاقی نباشد. جواب این اشکال را سید الحکیم قدس الله
نفسه الزکیه میفرماید: این دو تا اطلاق انصراف
دارد، انصراف از تطهیر به وسیله ماء متغیر به لون نجاست. وجه
انصراف هم این است که تطهیر و تغسیل حمل میشود به
کیفیت عرفیه. کیفیت عرفیه هم این است
که آب عند الاستعمال باید آلوده به لون نجس نباشد. و اگر آلوده به لون نجس
باشد، در عرف به وسیله آنگونه آب تطهیر حاصل نمیشود.
امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید:
اطلاق امر به غسل نجاسات در شرع که نجاسات تغسیل و تنظیف بشود به توسط
آب، این اطلاق کشف میکند که از سوی شرع یک روش
خاصی برای تطهیر اعلام نشده بلکه روش تطهیر همان روش
عرفی است و عرف هم در تطهیر همان است که گفتیم، آب پاک آلوده
نشده را مطهّر میداند
[2].
این تتمهای بود از شرط دوم.
شرط
سوم طهارت آب قبل و حین الاستعمال اما شرط سوم:
طهارت ماء عند الاستعمال. این شرط فرقش با شرط قبلی این است که
شرط قبلی این است که ماء عند الاستعمال متنجس بشود به لون عین
نجس، این شرط این است که ماء در حین استعمال طهارتش محفوظ باشد.
«
و منها طهاره الماء و لو فی ظاهر الشرع»،
طهارتش محفوظ باشد ولو به حسب ظاهر شرع. به حسب ظاهر شرع یعنی طهارت
استصحابی. ظاهر شرع یعنی طهارت براساس قاعده طهارت. آب در
حین استعمال و قبل از استعمال مطلقا طاهر باشد. اما اگر آلوده بود و
یک ذره نجسی در او وجود داشت، بدون تغیر این آب مطهر
نیست. فرق میکند مطهّر شرعی و مطهّر علمی و مطهّر
عقلی.
سوال: از
طرفی میگوییم طهارت و نجاست اعتباری است و
از طرفی این مسئله عرفی است یعنی پاک کردن نجاست
عرفی است.
جواب:
کیفیت آن عرفی است. اما مطهریت و طهارت و نجاست اعتبار
شرع است. شرع مثلا دستور بدهد که با چه وسیلهای، با چه
شکلی، با چه نوع عملیاتی این را پاک سازی
کنید، این کیفیت را شرع تعیین نکرده،
کیفیت آن عرفی است. فرق است بین اصل طهارت و نجاست و
کیفیت تطهیر. اصل طهارت و نجاست اعتباریات شرع است. شرط
سوم طهارت آب است، در این رابطه ممکن است گفته بشود که یک مطلب
واضحی بوده است، نه بلکه قابل بحث است. برای اینکه اگر آب را
فرض کنید که قبل از تطهیر آب نجس شد مثلا آب کمتر از کر است، یک
قطره بول داخل آن آب ریخت، از نظر شرعی نجس شد، از نظر علمی آن
آب ازاله میکند. اما از نظر شرعی ازاله نمیکند.
از نظر عقلی هم همینطور. فرق است بین تطهیر و ازاله
شرعی و علمی و عقلی. در ازاله عقلی گفته شده است که
افلاطون میگفته که نجاست را با خرقهای با
پارچهای میتوانید از محل پاک کنید.
یک تکه پارچه زبری به دستتان آماده کنید، اگر
دستتان خونی شده بود، با آن پارچه محل را پاک کنید چند بار،
این پاک میشود و تنجیسی نیست. از نظر
علمی یک آب غلبه داشته باشد و حالت شوینده و زدایش داشته
باشد، یک قطره بول چند تا آفتابه آب است، ولی یک قطره بول از
لحاظ علمی مشکلی ایجاد نمیکند و ازاله صورت
میگیرد و محل پاک و پاکیزه میشود.
بنابراین بین ازاله نجاست عقلا و شرعا نسبت اعم و اخص مطلق است. هر
چیزی که مطهر شرعی است، مطهر علمی و عقلی هم است
اما هر مطهر عقلی و علمی مطهر شرعی نیست.
ادله
این اشتراط اما ادله
این اشتراط چیست؟ سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه
میفرماید: اشتراط ماء ازاله کننده باید ذاتا طاهر باشد
ولو آلودگی ظاهری ندارد، طاهر شرعی باشد. دلیل بر اثبات
این اشتراط عبارت است از: 1. ارتکاز عرف، میفرمایند ما
به ارتکاز عرف مراجعه میکنیم، میبینیم
که چنین ارتکازی وجود دارد که آب مطهر شرعا آن آبی که
میتواند تطهیر کند باید ذاتا خود آن آب پاک باشد. اگر
نجس باشد، قابلیت تطهیر را ندارد، ارتکاز بر این است که طاهر
مطهّر است و قذر مطهر نیست. اگر نجس بود، قذر است و «القذر لا یطهّر»
[3].
همانطوری که گفتیم عرف خاص و عام داریم، سیره عام و خاص
داریم، منتها عام و خاص را در سیره عام آن را
میگوییم سیره عقلاء و خاص آن را
میگوییم سیره متشرعه، ارتکاز هم همینطور
عام و خاص دارد. ارتکاز عام ارتکاز عقلاء است یا ارتکاز عرف و خاص آن هم
ارتکاز متشرعه است. این ارتکاز عرف ارتکاز خاص است، ارتکاز متشرعه و الا
عقلاء غیر متشرعه به آب متنجس که حتی یک قطره کوچکی که آب
کمتر از کرّ را آلوده کرده، ارتکاز ندارند. بنابراین منظور از ارتکاز
باید ارتکاز متشرعه باشد، البته اگر اشکال بشود که عوام از متشرعه به
اینها توجه نمیکنند، ارتکاز از کجا ثابت میشود؟
جواب آن را میگوییم ارتکاز اهلیت
میخواهد. معنای ارتکاز این است که غافل هستند و ممکن
است تخلف بکنند ولی اگر ملتفت بشوند رعایت میکنند،
ارتکاز معنایش این است لو التفت لرعی. بنابراین ارتکاز
متشرعه درست است.
اما
نصوص 2.
نصوصی است که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه مورد استناد و
استدلال قرار میدهد و این نصوص را ایشان تقریبا
به دو دسته تقسیم میکند: دسته اول نصوص دال، دسته دوم نصوص
موید. اما از نصوص دالّ حدیث اول عبارت است از صحیحه بقباق که
آمده است: محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید که اسناد
شیخ به حسین بن سعید اهوازی درست است. عن حماد که از
اصحاب اجماع است، عن حریز، حریز بن عبدالله که از اجلاء و ثقات معروف
است. عن الفضل ابی العباس که همان بقباق است که از اجلاء و ثقات و اصحاب
امام صادق علیه السلام است. «
قال ابوعبدالله
علیه السلام ان اصاب ثوبک من الکلب رطوبه فاغسله و ان مسّه جافا فاصبب
علیه الماء» و در آخر حدیث هم میفرماید: «
لان النبی صلی الله علیه و اله و سلم
بقتلها أو بغسلها[4]». از این
حدیث استفاده میشود که اگر چیزی آلوده شود به شئ
نجسی باید آن را شستشو کرد با آب و این بیان اطلاق دارد و
از اطلاقش استفاده میشود که آب باید طاهر باشد و آن
شئای که رطوبت از کلب دارد، آن نجس است. پس رطوبت که نجس بود،
اطلاقش شامل آب هم میشود، آبی که نجس باشد، دیگر مطهر
نیست. روایت دوم عبارت است از موثقه سماعه باب هشت از ابواب ماء مطلق
حدیث شماره 2عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عبدالله
اشعری که اینها اشعریون و قمیون و از اجلاء و
ثقاتاند. عن عثمان بن عیسی که از اجلاء و ثقات است. عن سماعه
که بخاطر سماعه موثقه است. «
قال سالت اباعبدالله عن رجل
معه اناءان فیهما ماء وقع فی احدهما قذر لا یدری
أیهما هو و لیس یقدر علی ماء غیره قال
یهریقهما جمیعا و یتیمم[5]».
از این حدیث هم استفاده کردیم که اگر آب آلوده شود و شک
داریم بین دو تا ظرف، مطهر نیست و دو تایش را دور
بریزید. این دو تا روایت دلالت دارند بر اینکه آب
اگر آلوده باشد، قابلیتی برای مطهریت ندارد.
اما
تحقیق این است که این دو روایت موید هستند اما تحقیق این است که روایت
اول اولا دلالت ظهوری آن واضح نیست و ثانیا منظور از آن رطوبت
که آلوده شود به آب و آن رطوبت قابل اجتناب باشد، احتمال خصوصیت
خیلی واضح است، چون رطوبت کلب است، مخصوصا در ذیل حدیث
دلیلش را نقل میکند «
لان
النبی امر بقتلها أو بغسلها». و اما روایت دوم دلالتش کامل است
بر اینکه آب اگر آلوده باشد، قابلیت تطهیر ندارد، دلالت
خوبی است اما این روایت جهت دارد. در جهت منجزیت علم
اجمالی است. اگر علم اجمالی بین شیئین باشد و عسر و
حرجی نباشد، باید آن علم اجمالی را باید مورد عمل قرار
داد. جهت تنجیز علم اجمالی است. بنابراین این دو
روایتی که سیدنا الاستاد به عنوان دالّ اعلام فرمودند،
میگوییم این دو روایت در حد مویدند.
و
دو روایتی که سید الاستاد به عنوان موید ذکر
میکند دلیل هستند اما
روایات دیگر را که به عنوان موید نقل
میفرماید در حقیقت آن مویدات دالّ است بر مطلوب.
سوال:
جواب:
روایت دوم میگوید اگر یک ظرف آب متنجس ممکن است
از متنجسهای به لون نجس باشد که نجاستش قطعی است و این
مشتبه شد بین دو ظرف، امر به اهراق میکند. دقیقا در علم
اجمالی که بحث میکنیم این روایت را مستند
برای تنجیز علم اجمالی قرار میدهیم، برائت
جاری نمیشود و تعارض دارد. البته اشکال ندارد که یک
روایت برای دو تا سه تا مطلب مستند باشد اما آنچه که جهت
میدهد روایت را، این است که در جهت تنجیز علم
اجمالی است، این در جهت تنجیس آب نیست. تنجیس
گویا مفروغ عنه است. فعلا آن آب متنجس مشتبه شده است بین دو تا ظرف،
علم اجمالی داریم به نجاست یکی از این دو تا، امر
شده است به اهراق. جهت، تنجیز علم اجمالی است. جهت که فرق کرد، حداقل
دلالت کامل نیست، چون جهت دار است، و دلالت که کامل نبود قابل استناد
نمیتواند باشد. اما مویداتی که
میفرماید اخبار مانع از توضو و شرب از ماء متنجس، این
اخبار هم یکی صحیحه علی بن جعفر، محمد بن یعقوب عن
محمد بن یحیی عن العمرکی عن علی بن جعفر «
عن اخیه ابی الحسن موسی بن جعفر
علیهما السلام سالته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلک الدم قطعا صغارا فاصاب
انائه هل یصلح له الوضو منه و سالته عن رجل رعف و هو یتوضو فتقطر قطره
فی انائه هل یصلح الوضو منه قال لا[6]».
روایت دلالتش کامل است، سندش صحیح است، ذرات ریز خون در اثر
عطسه یا خون دماغ شدن اگر به آب وضویش اصابت کرد،
میتواند با آن آب وضو بگیرد؟ امام فرمود: نه، دلالت واضح است
که آب اگر آلوده شود و طاهر نباشد، قابلیت برای تطهیر ندارد.
اما روایت دوم که دلالت دارد بر عدم جواز شرب عبارت است از موثقه عمار: احمد
بن ادریس و محمد بن یحیی که از اجلاء و ثقاتند
جمیعا عن محمد بن احمد اشعری عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال
که بنو فضال از ثقاتند، عن عمرو بن سعید که توثیق دارد، عن مصدق بن
صدقه که توثیق خاص از سوی کشی دارد، عن عمار بن موسی «
عن ابی عبدالله سئل عما تشرب منه الحمامه فقال کل ماء» تا میرسد
«کل
شئ من الطیر یتوضو مما یشرب منه الا ان تری فی
منقاره دما فان رأیت فی منقاره دما فلا توضو و لا تشرب[7]».
اگر آب با خون آلوده شد، وضو جایز نیست، و نوشیدن آن هم حرام
است. سیدنا میفرماید: شرب و وضو و غسل و غسل
خصوصیتی ندارد. نه الغاء خصوصیت که الغاء در جایی
که احتمال خصوصیت وجود داشته باشد و عدم خصوصیت خود تناسب حکم و موضوع
که غسل است و غسل است و شرب و وضو انتفاعات است و سایر انتفاعات بلا تحدید
و بلا تخصیص بدون هیچ فرقی بین وضو و شرب آب اگر متنجس
باشد، استفاده و انتفاع شرعی جایز نیست، نه
میتواند مطهر باشد و نه وضو جایز است و نه شرب آن جایز.
دلالت این صحیحه و این موثقه بر مطلب تمام است. بنابراین
شرط که در متن آمده است که عبارت است از «
و منها طهاره
الماء ولو فی ظاهر الشرع» شرط درستی است بلا اشکال، هم از لحاظ
ارتکاز و هم از لحاظ نصوص، منتها نصوصی که سیدنا دالّ گفته بودند
موید میشود و نصوصی را که موید فرموده بودند دالّ
میشود. شرط بعدی ان شاء الله فردا.