موضوع: تحقیق
تکیملی درباره اشتراط عصر و دلک در تطهیر متنجس
گفته شد که
آنچه در متن آمده است که ازاله نجاست به معنای ازاله اثر به این صورت
است که عین نجاست با اجزاء صغار آن زدوده شود و منظور از ازاله آثار همان
زدایش اجزاء صغار عین نجس است، این فتوای متن بود.
تحقیق
این شد که ازاله نجاست مع العصر پس از بحث و
تحقیق این نکته اضافه شد در جمله فتوائیه که ازاله عین
نجاست مع العصر و الدلک، باید کلمه عصر و دلک را هم اضافه کنیم.
گفتیم آنچه که فقهاء میگویند که عصر باید مورد
توجه قرار بگیرد،
تحقیق این
است که ازاله نجاست با عصر و دلک باید صورت بگیرد. تا با فشار
و تحریک برای خارج ساختن عین نجس از بدنه متنجس بیرون
برود. چرا این عصر را گفتیم؟ خود متن در ادامه همین شروط کلمه
عصر را بیان میکند که مفصل بحث میکنیم،
الان به طور مختصر اگر گفته بشود که ازاله چرا تنها کافی نیست؟
باید گفت که معنای ازاله نجاست معنای عرفی است. در عرف
شستشو با عصر و دلک همراه است و بدون فشار و دلک و عصر عرفا معنای ازاله
نجاست صدق نمیکند. البته عصر عنوان مشیر است، عصر به دست
موضوعیت ندارد، میشود به توسط دستگاه،
میشود به توسط فشار آب، غرض اینکه برای زدودن
عین نجاست باید فشار وارد کرد، باید سعی کند تا زدوده
شود. پس دلیل اول این شد که صدق معنا عرفی است و در عرف
معنای ازاله نجاست عصر و فشار را در ضمن دارد. و اما نکته دیگری
هم که تایید میکند برای اضافه کردن کلمه عصر در
جمله ازاله نجاست این است که در صورت عدم عصر و باقی ماندن اثر نجاست
ما شک در تطهیر میکنیم. شک در تطهیر، شک در طهارت
نیست. در صورت شک در طهارت اصل طهارت است و در صورت شک در تطهیر اصل
نجاست است. چون قاعده شک در تطهیر مساوی است با عدم تطهیر و در
عین حال استصحاب نجاست هم است. از این رو فقیه همدانی
میفرماید: اصل در ازاله نجاست عن کل شئ این است که با
عصر و دلک باشد الا ما خرج بالدلیل، مثلا جسم صیقلی است که
نیاز به عصر و دلک ندارد
[1].
و همینطور امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه
میفرماید: اقوی این است که مطلقا آب جاری
باشد یا قلیل باید عصر و دلکی در ازاله نجاست مورد توجه
قرار بگیرد
[2].
این توضیحی بود که نسبت به فتوای متن اضافه شد.
سوال:
جواب:
فقیه همدانی که قدرت فقهی ایشان قد یقال که بلا
معارض بوده، و امام خمینی و سیدنا الاستاد همینطور،
این سه تا چهره عظیم الشأن بزرگوار میگویند که
کیفیت ازاله نجاست عرفی است، با دست باشد یا با فشار آب
باشد یا با دستگاه باشد. این را عرف یک معنا برایش
میگیرد، میگوید سعی شد که زدوده
بشود، تسامح نشد و با توجه عملیات زدایش انجام گرفت. و از سوی
دیگر کیفیت ازاله از سوی شرع به طور مشخص
تعیین نشده، معیار این است که هر معنای شرعی
و فقهی که از سوی شرع به طور مشخص محدد نشده باشد، معین نشده
باشد، از عرف میگیریم.
شرط
دوم مطهریت آب شرط دوم: عدم
تغیر ماء حین الاستعمال.
سه
صورت این مسئله و احکام آن سیدنا
الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: این
مسئله سه صورت دارد: صورت عبارت است از تغییر غسله مطهره یعنی
غسلهای که متعقب به تطهیر نهائی است به لون عین
نجس. صورت دوم تغییر غسله ابتدائی یا مقدماتی که
غسله مقدماتی تغیر پیدا بکند به لون عین نجس. صورت سوم
تغیر غسله به وصف متنجس. صورت اول و دوم به وصف عین نجس بود و صورت
سوم تغیر به وصف متنجس است، آن شئای که نجاست به او
رسیده یک لونی دارد. سه صورت که تصویر شد،
میفرمایند: در صورت اول یعنی
غسلهای که مطهره است، اشتراط درست است، یعنی شرط است که
غسله مطهره به وصف عین نجس متصف نشود. تغیر برای غسله
اخیره مجاز نیست. برای اینکه در این رابطه ما
میتوانیم از اطلاق دلیل نجاست ماء متغیر استفاده
کنیم. آب اگر به لون و طعم و رائحه نجس متغیر بشود، منفعل شده است و
نجس میشود. اطلاق این دلیل شامل اینجا هم
میشود. آب است و به وصف نجس متغیر میشود، پس
خود آب نجس شده است. آبی که نجس شده باشد، مطهّر نیست. «لقذر لا
یطهّر» بنابراین اطلاق دلیل شامل این مورد
میشود و شکی هم در این رابطه وجود ندارد. اگر غساله
غیر متغیر باشد اما در معرض نجاست است، مثلا آبی را که
بریزیم برای زدودن خون از لباسی که متنجس به خون است، آن
آب قلیل به مجردی که برسد به آن خون انفعال پیدا
میکند. ولی عموم انفعال در ماء قلیل برای
عملیات تطهیر تخصیص خورده. در غیر عملیات
تطهیر حکم همین است، اما این عموم تخصیص خورده در
عملیات تغسیل و تطهیر، برای اینکه اگر این
تخصیص نباشد، اصلا تطهیر به هیچ وجه صورت
نمیگیرد و مجرد ملاقات آب قلیل با محل نجس شد و منفعل
شد و نجس مطهّر نیست، بنابراین آب قلیل باید کاملا از
بین برود و این خلاف مقتضای شرع است، با اصل شرع تطبیق
نمیکند. بنابراین یک تخصیص قطعی درباره
عموم انفعال ملاقات قلیل با نجس وجود دارد و دلیل دارد. اما
تخصیص درباره عموم نجاست ماء متغیر به وصف نجس وجود ندارد و
عسری هم نیست و ملزمی هم نداریم. بنابراین
میگوییم غسله متعقبه به طهارت باید آلوده به وصف
نجس نباشد در غیر این صورت نمیتواند مطهّر و پاک کننده
باشد. این وجه معلوم است و فتوای متن هم همین است و دلیلش
هم همین بود که گفتیم که هم اطلاق ادله نجاست ماء متغیر به وصف
نجاست و هم معنای ازاله شرعا مورد شک و تردید قرار
میگیرد که بگوییم با آب متنجس ما ازاله انجام
دادیم، و این خلاف مذاق شرع است. صورت دوم این بود که غساله
مقدماتی متغیر به وصف عین نجس، سیدنا
میفرماید: در این صورت به اشکال
برنمیخوریم، چون نقش و تاثیر غسله مقدماتی زدودن
عین نجاست است، زمینه درست میکند برای
تطهیر نهائی و در آن زمینه سازی مطهریتی
نیست، ازاله است، ازاله با مطهّر مساوی نیست. متنجس است اشکال
ندارد، عین نجاست را برطرف میکند تا زمینه بشود
برای تطهیر شرعی. بنابراین اگر غسله مقدماتی آلوده
بشود هیچ اشکالی ندارد. اما صورت سوم که غسله متغیر به وصف
متنجس مثلا یک عباء رنگی است و عباء هم رنگ بدهد و متنجس شده است،
عباء را شستشو بدهید، غسله متغیر است به وصف متنجس. سیدنا
الاستاد میفرماید ما تابع دلیلیم. آنچه که بر ما
دلیل اعلام میکند این است که متغیر به وصف نجس،
متنجس میشود اما دلیلی برای نجاست متغیر به
وصف متنجس نیست. دلیل که نبود، اصل دیگری است و آن عبارت
است از اصاله الطهاره، به کمک عدم دلیل بر تنجیس از یک سو و
اصاله الطهاره از سوی دیگر میگوییم
غسلهای که متغیر به وصف متنجس بشود، اشکالی ندارد.
البته تغییر در حدی نباشد که در اندازه مضاف برسد که در فراز
بعدی بحث میکنیم که مضاف مطهر نیست، کمتر از حد
مضاف بشود و متغیر به لون متنجس اشکال ندارد
[3]. سه
تا صورت برای مسئله گفته شد و الان یک اشکال و جواب. سه تا صورت
برای مسئله گفته شد و الان یک اشکال و جواب.
اشکال
اشکال اطلاق
ادله تطهیر به آب که «الماء مطهّر و الماء طهور»، این اطلاق شامل
این مورد میشود که غسله اگر آلودگی و تغیر هم
پیدا بکند، اطلاق دلیل مطهریت آب میگوید
مطهّر است که نصوص زیادی هم است و شکی هم در آن نیست و اطلاق
هم اطلاق کاملی است. بنابراین این شرط اساس ندارد که ما شرط
بکنیم که ماء مطهّر باید حین الاستعمال مطهّر باشد.
در
تعارض دو اطلاق تساقط و مراجعه به عموم ما فوق است اگر عموم نبود به اصل در جواب
این اشکال سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه
میفرماید: این اطلاق قابل انکار نیست، اما
این اطلاق معارض است با اطلاق دلیل نجاست ماء متغیر به وصف
نجاست. ماء نجس کننده میشود مگر اینکه تغیر پیدا
بکند به وصف و لون و رائحه و طعم نجاست، اطلاق دارد. پس این اطلاق
مطهّریت ماء معارض است با اطلاق نجاست ماء متغیر. نسبت هم اعم و اخص
من وجه است. تعارض از لحاظ نسبت به دو صورت است: 1. تعارضی است که نسبت آن
تباین است. یک دلیل میگوید حرام است و
دلیل دیگر میگوید واجب است. 2. تعارضی که
نسبت بین متعارضین اعم و اخص من وجه است، در اینجا هم تعارض
صورت میگیرد در ماده اجتماع. اینجا ادله تطهیر در
ماده افتراق این است که غسالهای که آلوده نشود، ماده افتراق
از سوی ماء متغیر جایی که ماء متغیر به وصف نجاست
باشد قبل از استعمال، و اصلا ادله تطهیر نمیگیرد. ماده
اجتماع ماء متغیر حین الاستعمال است. پس دو اطلاق در ماده اجتماع
تعارض دارند. تعارض که صورت گرفت، ما علی الاقل که بگوییم
ترجیح به طرف دلیل نجاست نیست، هرچند احتمال ترجیح وجود
دارد، چون امتثال دلیل نجاست مطابق با احتیاط است. بر فرض این
ترجیح را در نظر نگیریم، علی الاقل تعارض
میکنند. تعارض که بکنند، تساقط صورت میگیرد، و
تساقط که صورت گرفت مراجعه میکنیم به عموم ما فوق اگر وجود داشت
که در مسئله ما عموم ما فوق وجود دارد و آن عبارت است از وجوب رفع نجاست از لباس
در حال صلاه. این عمومی است که این مورد را هم شامل
میشود. یک لباسی است که شستشو کردید و
تطهیر آن برای ما الان ثابت نیست، عموم رفع نجاست از لباس
مصلی شامل این مورد میشود، حکم صادر
میشود که لباسی که با غساله مطهّرهای که
متغیر به وصف نجس بوده و شستشو شده است، محل کلام است و باید احراز
کنیم طهارت را و طهارت در لباس احراز نشده. این عموم اینجا
مطهریت غساله متعقبه به طهارت را از بین میبرد. اگر بر
فرض عموم ما فوقی هم نباشد، اصل دیگری است و آن استصحاب نجاست
است منتها استصحاب نجاست علی المبناست. چون استصحابی که اینجا
داریم استصحاب حکمی است و استصحاب در شبهه حکمیه بر مبنای
سیدنا الاستاد جاری نیست. چون استصحاب در شبهه حکمیه که
اثباتی باشد، همیشه معارض است با استصحاب عدم جعل حکم. اما بر مبنای
مشهور یا محققین دیگر مثل شهید صدر قدس الله نفسه
الزکیه ایشان استصحاب را در شبهه حکمیه هم جاری
میداند براساس اطلاق دلیل استصحاب. بنابراین مراجعه به
استصحاب علی المبناست. بر مبنای سیدنا الاستاد درست نیست
و بر مبنای مشهور یا محققین درست است. اگر استصحاب هم
نداشتیم، تطهیر دلیل میخواهد. در آخر
میرسیم به آن نکتهای که شک در تطهیر
مساوی با عدم تطهیر است. این قسمت از بحث کامل شد.