موضوع:
بحث و شرح مسئله هشتم عفو از دم اقل از درهم
مسئله هشتم: اضافه شدن
نجاستی غیر از دم به دم معفو سيد طباطبايي قدس الله نفسه الزكيه در
مسئله هشتم عفو از دم اقل از درهم فرمودند: «
اذا وقعت
نجاسه أخري كقطره من البول مثلا علي الدم الاقل بحيث لم تتعدّ عنه الي المحل
الطاهر و لم يصل الي الثوب أيضا هل يبقي العفو أم لا، اشكال فلا يترك الاحتياط».
مسئله را ترجمه كرديم و آنچه كه درباره شرح اين فتوا و اين اشكال قابل ذكر بود هم
بيان كرديم. اما به شرحي و استدلالي كه درباره اين مسئله به عمل آمده است، اشاره
كنيم.
بیان سید
حکیم در مستمسک سيد الحكيم قدس الله نفسه الزكيه
ميفرمايد: اشكالي كه در اين متن آمده، از دو جهت است: 1. از جهت تنجس دم كه ممكن
است بگوييم دم معفو بوسيله بول متنجس شده است كه اشاره شده بود كه تنجس نجس بار
دوم ممكن است يا ممكن نيست، بنابراينكه تنجس درست باشد كه نجاست عارضي است. 2. از
جهت صدق صلاه در نجس است. صلاه در قطره دم داشتيد ولي آن قطره دم معفو بود، اثر
نجاست مرتفع شده بود امتنانا اما بول كه روي آن دم واقع شده است، در ثوب و بدن که
طبیعتا نجاست بول که به قوت خود باقی است، دم که مطهر برای بول
نمیشود. بنابراین صدق میکند که صلاه در نجس
است. گفته بودیم که هر دو اشکال از دو سو یک احتیاط واجب به
وجود میآورد. اضافه میفرماید: مقتضای
قاعده درباره جهت اول تنجیس است. چون قاعده النجس منجّس است. و درباره اشکال
دوم که صدق صلاه در نجس است، این احتمال هم بعید نیست، لذا نه
احوط، بلکه گفته میشود اقرب عدم عفو است.
[1] سوال: چرا بنابر اقرب
یا احتیاط باید اجتناب نمودسوال: اینکه از منجسات است و
باید بنابر قول صحیح عدم عفو باشد، چرا اقرب؟
جواب: اگر در جایی
دیگر از بدن باشد، اما این آمده روی قطره دم که قطره دم معفو
است. آنکه معفو است، روی معفو چیز دیگری قرار
بگیرد، اثری ندارد.
تذکر بر اخذ مبانی
تحلیلی و آموزش روشهای فقهی ممکن است تصور بشود که این فرض
نادری است و بحث چه فائده دارد؟ جوابش این است که قاعده
میدهد، و قدرت استدلال میدهد. بحث استدلال فقهی
یعنی توان دادن بر فهم و برداشت و استدلال و استنتاج. لذا این
بحثها میتواند جزء بحثهای خوبی باشد
ولو موردا کم اتفاق بیافتد. ولی شیوه بحث برای ما
مفید است که آشنا بشویم. بعضی اشخاص در نجف مثلا سید باقر
صدر قدس الله نفسه الزکیه مثل بقیه تلامذه سیدنا الاستاد
سالیان خیلی طولانی نبود در درس فقه، بلکه یک دوره
مختصر حدود شش سال، ولی بعد روش را آموخت و قدرت استدلال و شیوه رد
فروع بر اصول آموخت. کسی که روش را بلد شد، اگر فرصت شد، یک
نکتههای خصوصی میگوییم که
چطوری باید کتابها را مطالعه کنید، و چه
کتابهایی را مطالعه کنید و چطوری مطالعه
کنید، این کار شخصی خودتان است تا برسید به اجتهاد. گفته
نشود که ما که دنبال مرجعیت نیستیم، ما مرجعیت
نگفتیم بلکه اجتهاد میگوییم. کسی که مجتهد
بشود، یک مسئله علمی است و یک مسئله معرفتی. مسئله
علمی این است که کسی که مجتهد بشود یک قدرت علمی
است. یک مجتهد توان تجزیه و تحلیل مسائل مختلف علمی و
حقوقی و فقهی و عقلی و فلسفی را دارد. نکته معرفتی
آن این است که کسی که در حد اجتهاد برسد، تحت حمایت ویژه آقا
امام زمان ارواحنا له الفداء ان شاء الله.
فرق اقرب و احتیاط سوال: اقرب با احتیاط چه
فرقی دارد؟
جواب: منظور از اقرب یعنی
حکم متعین و در حد فتواست. که اگر فتوا در درجه ابتدایی از فتوا
بود، اقرب است و در درجه کامل فتوا بود، اقوی است.
بیان مرحوم آقای
خویی (تصویر سه صورت در مسئله)اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه
الزکیه میفرماید: این مسئله دارای چند صورت
است: 1. قطره بول در محیط اطراف دم اصابت کند، در این صورت شک در
تنجیس نداریم. 2. موضع اصابت دم که دم اقل از درهم است، ثوب باشد و
خونی که در ثوب است، کمتر از درهم است و قطره بول روی همان دم اصابت
کرده، اما از محل تعدی نکرده، در این صورت هم
میگوییم ثوب است و با خون که آلوده بود عفو داشت، الان
بول که آمده است که عفو ندارد، این ثوبی است آلوده به خون و به بول،
مراجعه میکنیم به عموم ازاله نجاست و حکم میشود
عدم عفو. 3. بول واقع شده است بر دم و دم هم در بدن اصابت کرده، در این صورت
بول که روی آن دم افتاده، دو صورت دارد: 1. بعد از قرار گرفتن بول روی
آن قطره دم میبینیم که بول خشک شد و از بین رفت
تا موقع صلاه، عین بول که نبود، مراجعه میکنیم که
عین بول مرتفع است اما این خونی که معفو بود، الان متنجس شده
است، طبق قاعده میگوییم «النجس لا یتنجس
ثانیا». بنابراین حکم بر مانعیت زمینه ندارد.
[2] صورتی که دم اقل از
درهم متنجس به بول هم بشود، مسئله مبتنی بر حمل نجس در نماز است 2. روی خون افتاده تا وقت نماز،
خشک نشده و هنوز هم عین آن موجود است، در اینجا سیدنا
میفرماید: امر مبتنی است به جواز حمل نجس در صلاه و عدم
جواز حمل. چون که خون معفو بود، بول روی آن خون قرار گرفته و یک نجس
را حمل کرده. آن نجس جای دیگر بدن را که تنجیس
نمیکند. نجسی که قابل تنجیس باشد، مانع است. اما حمل
نجسی که لباس و بدن را تنجیس نکند، میشود حمل نجس نه
نجاست در ثوب و بدن. بنابراین مسئله مبتنی است بر جواز حمل نجس و عدم
جواز، اقرب و طبق قاعده حکم جواز حمل نجس است. چون از لحاظ فقهی آنچه
دلیل داریم این است که لباس و بدن در حال صلاه متنجس نباشد اما
دلیل نداریم که حامل نجسی که منجّس نیست، نباشد.
بنابراین اقرب و تحقیق جواز حمل نجس است. بنابراین در این
صورت هیچ اشکالی وجود ندارد که گفته شده است «لا یترک
الاحتیاط»، بلکه مجالی برای احتیاط نیست و
دلیلی بر مانعیت نداریم. این بنابر این است
که بگوییم نجس منجّس است ولیکن نجس متنجس را مجددا تنجیس
نمیکند. اما اگر گفتیم که بناء بر تنجیس مجدد
یعنی بول که روی قطره خون که قرار گرفته، این خون را
تنجیس کرده منتها تنجیس به بول. در اینجا دو قول بود: 1. نجس
مجددا نجس نمیشود و تحصیل حاصل است. 2. اعتباری است، هر
نجسی اثر خودش را دارد، بولی که روی قطره خون قرار گرفت، خون را
باز نجس کرد به یک نجاست عارضی. در این صورت هم مسئله
مبتنی میشود به جواز نجاست در حال صلاه، که این هر دو
صورت را شامل میشود چه بول خشک شده باشد یا خشک نشده باشد.
چون که نجس مجددا شده است اما خود آن خون معفو بود و دیگر بدن و لباس را با
نجاست عارضی تنجیس نمیکند، پس برمیگردد
به مسئله اول که میشود حمل نجس. ملاک حمل نجس این است که آن
نجسی را که آدم همراه دارد، به لباس و بدن آدم تنجیسی نکند اما
همراه باشد. تنجیس آن است که نجسی است ولی بدن و لباس آدم را
آلوده میکند. در اینجا بولی که روی قطره دم
افتاده، تنجیس نمیکند و فرض این است که از محل دم فراتر
نرفته و تنجیس نمیکند. آن دم هم معفو بود، بنابراین حمل
نجس میشود.
مبنای سید
خویی بر جواز حمل نجس در نماز است آیا حمل نجس حال الصلاه
جایز است؟ بنابر مبنای سید جایز است.
اگر حمل نجس در نماز ممکن
نباشد، مبنای آقای حکیم تقویت میشود و اگر گفتیم حمل نجس در حال صلاه
جایز نیست، باید مبنای سید الحکیم را
تقویت کنیم که میفرمود: حمل نجس در حال صلاه جایز
باشد یا نباشد، ولی در این مورد صدق اقامه صلاه در نجس است. اگر
عرفا صدق صلاه در نجس محقق بشود، حکم به مانعیت صادر میشود،
اما اگر گفتیم که حمل نجس است نه اینکه صلاه در نجس باشد، از آنجا که
حمل نجاست در صلاه مانعی ندارد، بنابراین در این فرض از مسئله
مانعی وجود ندارد و حکم همان صحت است و عفو دم اقل به قوت خود باقی
است.
سوال در مورد معنی حمل
نجس سوال:
جواب: در لباس و بدن اگر تنجیس
صورت بگیرد شرعا، مثل بول در بدن اصابت کرد که تنجیس است. یا دم
به اندازه بیشتر از درهم در بدن اصابت کرد و شد تنجیس. اما اگر
نجسی بود و در بدن بود، اما تنجیس نکند. ملاک تنجیس و عدم
تنجیس است که اگر تنجیس نکند، میشود حمل. یک قطره
بول است روی یک قطره کمتر از درهم خون قرار گرفته، تنجیس
نمیکند. تنجیس که نکند، ذاتش نجس است که همراه مکلف است
ولی تنجیس نمیکند، این حمل نجس است.
بنابراین حمل نجس بنابر فتوا و رأی تحقیقی از صاحب جواهر
تا سیدنا الاستاد این است که حمل نجس در حال صلاه اشکالی ندارد.
سوال: در حمل نجس باید به عرف
مراجعه کرد یا از مسائل تخصصی است.
جواب: در اینجا به دقت
فقهی و اصولی باید مراجعه کرد و مسامحه عرفی را
اینجا مجالی نیست. بنابراین براساس دقت فقهی و
اصولی میبینیم که تنجیس چیزی
است و حمل نجس چیز دیگری است که میشود حمل نجس و
اشکالی نیست و احتیاط هم جا ندارد، بنابر شرحی که
سیدنا الاستاد دادند.
فرق عرف و سیره (نظر و
عمل)سوال: ملاک رجوع به عرف چیست؟
جواب: بحث عرف یعنی نظر
عرف مرجع است در تعیین معانی الفاظ و تشخیص ظهورات
عرفیه. فرق بین سیره و عرف این است که نظر عرف مربوط
میشود به فهم معانی از الفاظ، و سیره هم مربوط میشود
به عمل. بنابراین مرجعیت عرف اینجاست.
نظر صاحب کفایه در
حوزه دخالت عرف اصطلاح مشهور کفایه الاصول این
است که مرجعیت عرف اختصاص دارد به تعیین معانی الفاظ نه
در تطبیق مفاهیم بر مصادیق که در تطبیق مفاهیم بر
مصادیق دقت و تخصص میطلبد و از قلمرو عرف بیرون است.
در فقه دقت عقلائی
قابل اعمال است نه دقت عقلی میگویند در فقه
جایی برای دقت عقلی نیست، گفتیم دقت در کار
است که دقت عقلی نیست اما دقت عقلایی است. لذا در اصول ما
دقت لازم داریم منتها دقت عقلایی است نه دقت عقلی.
سوال: النجس لا یتنجس ولی
انتقال وصف خباثت از بول به خون معفو امکان پذیر است،
جواب: انتقال وصف تنجیس درست
نمیکند بلکه در اثر فرق میکند. در صورتی که
تنجس نبود، تحت عنوان تنجیس بدن و لباس قرار نمیگیرد،
پس تحت عنوان حمل نجس است.
سوال و جواب: فرق بین
قرار گرفتن بول روی دم اقل از درهم در بدن یا لباس سوال: در صورت دوم چه فرقی
بین ثوب و بدن وجود دارد؟
فرق این دو تا این است که
درباره ثوب این شد که ثوب است و یک قطره خون است، در صورتی که
خون آمده به ثوب، خون معفو بوده. بول که آمد روی دم، ثوب در عین
حالی که نجاست دمویه داشت و معفو بود، نجاست بولیه آن معفو
نیست. چون بول روی لباس است و عفو به بول نخورده. اما در بدن
گفتیم خونی که در بدن معفو بود، بولی که روی این
قطره دم قرار گرفت، در صورت خشک شدن میبینیم که
تنجیس نیست و عین خون هم باقی نیست و عین بول
هم نیست، و اثر هم نیست و تنجیس نمیکند، چه
دلیلی بر مانعیت داریم.
سوال: خشک شدن بول که مزیل
شرعی نیست.
جواب: مزیل شرعی
نیست، اما عین نجاست که برطرف شده است. در صورتی که بول
روی دم بود، یک نجسی بود که تنجیس نداشت، یا
باید گفته بشود که اصل بول است یا گفته بشود روی تنجیس
است، نه تنجیس است و نه عین، بنابراین دلیلی بر
تنجیس وجود ندارد. اما اگر خشک نشده بود و بول باقی بود، مسئله مربوط
میشود به جواز حمل و عدم آن.