موضوع: ادامه بحث در خون معفو در نماز
حکم
حالتی که تردید داریم خون کمتر از درهم از خونهای
معفو است یا غیر معفو نظر
محقق همدانی بر استصحاب جواز است فقیه
همدانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: در
این صورت از مسئله که علم به این وجود دارد که خون کمتر از یک
درهم است، و شک در استثناء آن باشد که این عفو که متعلق است به کمتر از
یک درهم، این خون موجود در این ثوب، خونی است که متعلق
عفو است یا مستثنا از عفو که دماء ثلاثه و نجس العین و امثال باشد؟ در
فرض این مسئله میفرماید: استصحاب جواز صلاه در ثوب
جاری میکنیم. قبل از اینکه این خون اصابت
نکرده بود، به این ثوبی که در اختیار داریم، صلاه
جایز بود، حالت سابقهاش قطعی است. الان قطره از خون اصابت کرد
و کمتر از یک درهم است و شک میکنیم که آن جواز
باقی است یا این خون از خونهایی باشد که
حداقل آن هم مانع صحت صلاه است، استصحاب جاری میکنیم و
نتیجه استصحاب هم میشود عفو. نیازی به استصحاب
عدم ازلی نیست، تا به اشکال بربخوریم.
[1] نظر
مرحوم آقای خویی بر عدم امکان استصحاب سیدنا
الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: این
استدلال قابل التزام نیست. برای اینکه آن استصحابی که
فقیه همدانی میفرماید، ارکانش تمام نیست.
برای اینکه حالت سابقه در جواز صلاه در آن ثوب، طهارت ثوب است. و حالت
بقاء، ثوبی است که خون به اصابت کرده و متنجس شده است. پس حالت سابقه، طهارت
ثوب و لاحقه آن ثوب متنجس، موضوع قضیه متیقنه با موضوع قضیه
مشکوکه متحد نیست. او مقطوع الطهاره بود، و این مقطوع النجاسه است.
متنجس است، شک در عفو داریم. بنابراین حالت سابقه نیست تا
استصحاب بشود. اشکال متینی است.
فقیه
همدانی میگوید اگر اصل در کار نباشد، باید به اصل
اشتغال مراجعه کرد در ادامه
فقیه همدانی میفرماید: اگر اصل نافی از
مانعیت نباشد، نه اصل عدم ازلی و نه استصحاب جواز، به طور لابد
باید به اصاله الاشتغال مراجعه کرد. مقتضای اصاله الاشتغال هم
این است که از دم مشکوک الاستثناء باید اجتناب کرد.
پاسخ
مرحوم خویی بر قاعده اشتغال مرحوم همدانی سیدنا
الاستاد در این رابطه میفرماید: قاعده اشتغالی که
ایشان میفرماید، هم جاری نیست. برای
اینکه شبهه موضوعیه است. در شبهه موضوعیه ایشان هم فرمودهاند
که باید به برائت مراجعه کرد
[2]
و این مورد به تعبیر دیگر میشود از قبیل
دوران امر بین اقل و اکثر، به اینگونه که ما یقین
داریم که مانع از صلاه، دمی است که معلوم الحال باشد که مانع است و
اما دمی که مشکوک الحال است، آیا این هم مانع است یا مانع
نیست؟ دوران امر بین اقل و اکثر میشود و در دوران
بین اقل و اکثر قاعده این است که اخذ به اقل شود و نسبت به اکثر برائت
جاری شود.
اقسام
اقل و اکثر در اصولدر اصول و
شبهات اقل و اکثر در برابر متباینین واقع میشود. دوران
امر یا بین متباینین است و یا بین اقل و اکثر
و بین اقل و اکثر هم یا دوران امر بین اقل و اکثر
استقلالی است یا دوران بین اقل و اکثر ارتباطی است.
دوران
امر بین اقل واکثر متباینین اما دوران
امر بین متباینین گفته میشود رأی
تحقیقی این است که در دوران امر بین
متباینین، شک برمیگردد به شک در مکلف به و
میشود مجرای احتیاط.
در
شک در متباینین که شک در مجعول نامیده میشود، حکم
بر احتیاط است و به
تعبیر سید میشود شک در مجعول. آیا مجعول، صلاه
ظهر است یا صلاه جمعه؟ شک در مجعول، اقتضاء میدارد که
باید هر دو انجام بشود تا علم به تکلیف که داریم،
یقین به برائت حاصل بشود. و این احتیاط هم به حکم عقل
است. یکی از موارد احتیاط عقلی قطعی در صورت دوران
امر بین متباینین است. اینجا اشکال نشود که نماز ظهر و
عصر که یکیاش کافی است، آن به وسیله دلیل
خارجی است اما به طبیعت حال اگر چنین شکی داشتیم،
باید هر دو را انجام بدهیم تا اینکه یقین حاصل شود.
اقل
و اکثر استقلالی و ارتباطی اما در دوران
بین اقل و اکثر دو قسم است: استقلالی و ارتباطی.
در
اقل و اکثر استقلالی بنا بر اقل است استقلالی
مثل اینکه شک داشته شود که پارسال رمضان که سفر رفتم، نمیدانم
پنج روز روزه به عهدهام است یا شش روز، این اقل و
اکثر استقلالی است که هر روز روزه نسبت به روز دیگر مستقل است و صحتش
بستگی به صحت قبلی و بعدی ندارد. استقلالی آن است که صحتش
مربوط به صحت قبل و بعدش نباشد. در اقل و اکثر استقلالی اختلاف نظر وجود
ندارد که در اینجا مسلما برائت جاری میشود. اخذ به اقل
و نسبت به اکثر که روز ششم باشد، برائت جاری است.
در
اقل و اکثر ارتباطی نیز برائت جاری است و اما قسم
دوم اقل و اکثر که اقل و اکثر ارتباطی باشد. مثال آن شک میشود
که نماز آیا استعاذه در صلاه جزء از واجبات صلاه است؟ این شک هم
براساس علم اجمالی نیست، این شک برگرفته از دلالت دلیل
است. دلیلی که مثلا گفته است «
اذا قرأت
القرآن فاستعذ بالله»
[3]،
آیا این اطلاق دارد و دلالت بر وجوب دارد؟ این شک برگرفته از
دلالت دلیل است، شکی نیست که برخواسته از علم اجمالی باشد
که اگر شک براساس علم اجمالی باشد، جایی برای برائت
نیست. چون برائت تعارض میکند. در این صورت از مسئله که
دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است، رأی این است که
برائت جاری است، هرچند قول به احتیاط هم در حد قول نادری گفته
شده است.
اختلاف
نظر مرحوم شیخ انصاری و محقق خراسانی رأی
معروف بین محققین این است که شیخ انصاری قدس الله
نفسه الزکیه میفرماید: در این مورد برائت
عقلیه و نقلیه جاری است. و اما محقق خراسانی
میفرماید: در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی،
برائت نقلیه جاری است، «رفع ما لا یعلمون» صدق
میکند اما برائت عقلیه جاری نیست. چون که برائت
عقلیه جایی است که قبح عقاب بلا بیان باشد. اینجا
عقاب ممکن است بلا وجه نباشد، چون احتیاط ممکن است و احتیاط در
دین یک مسئله مسلم و یک حسن ذاتی است. بنابراین
برائت عقلیه جاری نمیشود.
محقق
خویی نظر شیخ انصاری و محقق نائینی نظر محقق
خراسانی را تایید میکند محقق
نائینی قدس الله نفسه الزکیه هم رأیشان رأی
محقق خراسانی است، اما سیدنا الاستاد رأیشان موافق است با
رأی شیخ انصاری.
محقق
همدانی قائل به نظر شیخ انصاری است بعد از
این، فقیه همدانی در دوران امر بین اقل و اکثر قائل به
اجراء برائت است. و این موردی که مورد بحث است، میشود
از قبیل دوران امر بین اقل و اکثر. اکثر، مانعیت دم مشکوک است و
اقل، مانعیت دم معلوم به اندازه درهم یا دماء ثلاثه و غیرهاست.
بنابراین سیدنا میفرماید: برائت جاری است و
اشکالی نیست. اما سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه
میفرماید: ثبوت عفو در صورتی که شک در استثناء باشد که
مسئله سومی بود که «
اذا علم کون الدم اقل من
الدرهم و شک فی انه من المستثنیات أم لا یبنی علی
العفو»، میفرماید: ثبوت عفو یا به وسیله
عدم ازلی است که شرح آن را دادیم. اگر عدم ازلی جاری نشود
که محل بحث است، باید بگوییم برائت از مانعیت جاری
بشود.
[4]
اشکال: برائت جایی جاری میشود که ادله و عمومات
لفظیه نباشد، عمومات مانعیت است که ادله لفظیه حاکم یا
وارد بر اصول عملیه عقلیه یا شرعیه است. جوابش این
است که در این مورد مشکوک، تمسک به عموم مانعیت نمیشود.
چون عام، تخصیص داده شده، عموم در شبههای که مورد تخصیص
باشد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. اگر گفته بشود که تمسک به عام در
شبهه مصداقیه هم میشود علی قول شاذ نادر،
میگوییم پس تمسک به عموم عفو بشود، نه تمسک به عموم
مانعیت. چون عموم عفو اخص از عموم مانع است. و همیشه در دوران امر
بین عموم مخصص و عموم عام، عموم مخصص مقدم است.
اجراء
اصل موضوعی مثل اصل طهارت یک نکته
دیگری را هم سید الحکیم اضافه میکند،
میفرماید: اگر گفته بشود که در این مورد ممکن است از
اصل موضوعی استفاده کنیم، مثل اصاله الطهاره و بگوییم
خونی که در لباس است، اصل این است که طاهر باشد، نه نجس العین.
بنابراین از این اصل که استفاده بشود، نتیجه میشود
که بناء بر عفو است و دیگر استثناء نیست و با اصاله الطهاره ثابت
میکنیم که خون حیوان محلل الاکل و طاهر العین است
و نتیجه همان حکم میشود که در فتوا آمده است.
قاعده
چه زمانی دلیل لبّی است سوال: اصاله
الطهاره درباره طهارت و نجاست ظاهری است، درباره طهارت و نجاست ذاتی
هم جاری میشود یا جاری نمیشود؟
ممکن است دلیل این قاعده شامل طهارت و نجاست ذاتی نشود. جواب:
اصاله الطهاره که یک قاعده فقهی است. اگر قاعده، قاعده منصوصه باشد یا
دلیل قاعده، نص صریح باشد، در اینجا زمینه برای
اطلاق قاعده وجود دارد. اما اگر قاعده مستنبطه بود، از مفاهیم و از مقدمات و
از مجموع ادله یک قاعده استنباط شد، آنجا دیگر تمسک به عموم قاعده
نمیشود، چون قاعده در آن فرض میشود دلیل
لبی. این قاعده طهارت، دلیل اعتبارش نص صریح کل شئ طاهر،
با این عموم قطعا هم شامل طهارت ذاتی میشود و هم شامل
طهارت ظاهری. اگر گفته شود که اغلب طهارت ظاهری است، در اقسام انصراف
که انصراف قرینهای یکی از مواردش عبارت است از
انصراف به وسیله اغلبیت، آن انصرافی نیست که قابل اعتماد
باشد. اغلب بودن را اولا سبب و دلیل برای انصراف
نمیپذیریم و اگر مع التنزل قبول کنیم،
میشود قرینه و انصرافی که به وسیله قرینه
است، انصراف را تثبیت نمیکند. پس این قاعده جاری
است. اما یک تحدید و تتمه دارد. تحدیدش این است که
این اصاله الطهاره یا اصاله الحل در جایی جاری
میشود که شک مربوط باشد به خونی که امرش دائر است بین
خون نجس العین و طاهر العین. از حیوانی است، شک
میکنیم جزء مستثنیات است یعنی نجس
العین است یا از مستثنیات نیست که طاهر العین است،
اصاله الطهاره جاری میشود و براساس آن بناء بر عفو
میشود، چون از مستثنیات است و به اندازه درهم نرسیده،
بنابراین این اصاله الطهاره به عنوان اصل موضوعی همین
نتیجه متن را میدهد، منتها تحدید شده و موردش، خاص است.
مرحوم
حکیم قاعده طهارت را در ما نحن فیه جاری نمیداند و سید
الحکیم قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: در مورد
بحث، جایی برای اصاله الطهاره وجود ندارد. برای
اینکه گفتیم اصاله الطهاره نسبت به طهارت ذاتیه حیوان،
جایی جاری میشود که خون یک حیوان
مشکوک باشد که این خون از حیوان نجس العین است و یا از
طاهر العین. اما مورد بحث ما این نیست، مورد بحث ما این
است که خون امرش مردد است بین اینکه از نجس العین باشد و
مستثنی و عدم عفو یا از طاهر العین باشد و مورد عفو. بحث ما در
خون مردد است. عنوان مردد، مجرای اصل نیست و اینجا عنوان مردد
است. ما ثابت کردیم که عنوان مردد نه اینکه واقعیت ندارد، مردد
در حقیقت یک تردید است و واقعیتی ندارد، چیزی
که در آن رابطه واقعیتی نباشد، مجرای اصل واقع
نمیشود. بنابراین اصاله الطهاره در فرض خاص و یک مورد
محدودی است که باید فرض شود. بعد میفرماید: اگر
این اصول را نه اصل عدم ازلی و نه اصل موضوعی نتوانیم
جاری کنیم، آنچه به قوت خود باقی است، اصاله البرائه است. برائت
از مانعیت جاری بشود بلا اشکال، و مورد، موردی است که شک از جهت
دلالت دلیل است.
در
جایی که علم اجمالی محقق باشد و اما اگر شک
از جهت علم اجمالی بود، مثلا دو ثوب است که به هر کدام مقداری از خون
به آن رسیده و کمتر از درهم است، در اینجا علم اجمالی است که
یکی از این خونها مستثنی است که عفو شامل آن
نمیشود و علم دارید یکی از خون محلل الاکل
یا طاهر العین است که مورد عفو است، در این صورت که متعلق شبهه
مردد بین امرین بود و سبب شبهه هم عمل اجمالی است،
جایی برای برائت نیست. چون برائت در هر کدام از
طرفین که جاری بشود، با طرف دیگر معارض میشود و
جایی برای جریان برائت وجود ندارد. فرض مسئله ما شبهه علم
اجمالی نیست و شک برخواسته از دلالت دلیل است و مجرا همان برائت
است و فتوای درست هم همان است که سید در متن اعلام فرموده است.