موضوع: اگر رطوبتی به خون کمتر از درهم برسد، آیا باز هم معفو
است؟
روز ولادت آقا
امام جواد و روز ولادت آقا علی اصغر سلام الله تعالی علیهما بر
شما میمون و مبارک باد. ما این عید شریف را از طرف همه
این جمع به محضر مبارک مولا بقیه الله الاعظم و کریمه آل
البیت تبریک میگوییم، ان شاء الله از برکات
این روز فیض وافری شامل حالمان بشود.
روایتی از آقا امام جواد میخوانم «
ان انفسنا و اموالنا من مواهب الله الهنیئه»
[1]،
یک شعار عبودیت است و یک جلوه معرفت است. تمام هستی ما و
جان ما و مال ما بخشش موهبت گوارای الهی است. پس از آنکه بدانیم
که خدای متعال این عنایت را دارد. یکی از استعمالات
مجازی که در شکل حقیقی آمده که بگوید خود من، جان من، جان
تو نیست بلکه یک موجود الهی است و اختیارش هم دست خود
خداست و فقط یک ارادهای داده که تکلیف انجام بدهد.
اگر
رطوبتی به خون کمتر از درهم برسد، آیا باز هم معفو است؟ «
الدم الاقل اذا وصل الیه رطوبه من الخارج»،
دسته
بندی چهارگانه در مسئله مذکور بحث
کردیم که خلاصه این مسئله این است که این مسئله به چهار
صورت تقسیم میشود: 1. رطوبتی به خون کمتر از درهم اضافه
شد و مجموعا بیشتر از یک درهم شد، که حکم آن عدم عفو است. 2.
رطوبتی که اضافه شود به خون کمتر از درهم و از محل تعدی نکند، حکم عفو
است. خون که معفو است و نجاست هم از باب حمل نجاست است. البته سیدنا
الحکیم قدس الله نفسه الزکیه فرمودهاند: «
العفو هنا مشکل»، برای اینکه اینجا
صلاه در نجس است. عفو مربوط است به دم اقل از درهم نه به متنجس از دم.
[2] رطوبتی
که از خارج به خون برسد و تعدی نماید ولی مجموع به درهم نرسد 3.
رطوبتی که اضافه بشود به دم کمتر از درهم با تعدی از محل و محیط
اطراف آن خون را هم فرابگیرد ولی مجموع به اندازه درهم نرسیده،
در اینجا سید طباطبایی میفرماید: محل
اشکال است و احتیاط عدم عفو است. سر این اشکال و دلیل بر عدم
عفو، عدم دلیل بر عفو است. چون عفو مربوط میشود به دم، اما
متنجس به دم از محل هم بیرون زده و تعدی کرده، آیا مشمول عفو
میشود یا دلیل مانعیت شامل آن
میشود؟ دلیلی بر عفو نداریم. متنجس است و عموم مانعیت
اینجا میتواند بیاید.
رطوبت
اضافه شده به خون و شک در بلوغ به اندازه درهم 4. رطوبت
اضافه شده است به دم اقل از درهم ولیکن شک داریم، این صورت
چهارم در متن نیامده، شک میکنیم که به مقدار درهم است
یا به مقدار درهم نیست و راهی برای تشخیص
نداریم،
استصحاب
عدم ازلی میگوید که عدم اقل نعتی عدم عفو در
اینجا گفتیم که استصحاب عدم ازلی نسبت به اقل، چون
همانطوری که سیدنا الاستاد هم میفرمایند که از
حسنه جعفی استفاده میشود و میفرماید:
استثناء از مانعیت، دم اقل است و دم اقل عنوان و موضوع عفو است. و ما که
توانستیم با استصحاب عدم ازلی اقل را کنار بگذاریم که استصحاب
عدم ازلی یعنی وجود آن دم که آنجا دم نبود، خود دم نبود و وصف
آن هم نبود، پس از آنکه دم وجود گرفت، آیا آن وصفی که موضوع حکم است،
آمد یا نیامد؟ استصحاب عدم ازلی میکنیم و
به تعبیر اصولیها گفته میشود که این
موضوعی جزئی بالوجدان و جزئی بالتعبد موضوع برای
مانعیت درست میشود. در این استصحاب عدم ازلی توجه
به این نکته لازم است و آن این است که موضوع حکم یعنی موضوع
عفو، اقل است به لسان دلیل. در اینجا استصحاب عدم ازلی، عدم عفو
میآورد. برای اینکه استصحاب عدم ازلی عبارت است
از عدم موصوف و استصحاب عدم نعتی عبارت است از حالت سابقه عدمی عدم
وصف. در استصحاب عدم ازلی عدم موصوف میآید با عدم وصف،
وصل میشود. استصحاب میشود عدم دلیل که دم که
نبود و وصفی هم نداشت، بعد از که دم آمد، آیا وصف اقل آمد یا
نیامد؟ سابقه عدم است که استصحاب میکنیم و
میشود عدم اقل. عدم اقل اثر ان عدم عفو است.
موضوع
در استصحاب عدم ازلی، عدم اقل است اگر گفته
بشود که این استصحاب عدم اقل با استصحاب عدم اکثر مگر تعارض
نمیکند؟ جوابش آن این است که عنوان در نصوص موضوع حکم اقل است
و اکثر موضوع حکم نیست. دماء به معنای دماء مانع است نه به
معنای اکثر تا موضوع حکم بشود در لسان دلیل. چون در لسان دلیل،
موضوع حکم نیست، لذا استصحاب در آنجا ارکانش تمام نیست.
وقتی
شک کنیم که خون موجود جزء خونهای مستثنی شده است یا
خیر مسئله سوم که
سید میفرماید: «
اذا علم کون
الدم أقل من الدرهم و شک فی أنه من المستثنیات أم لا یبنی
علی العفو و اما اذا شک فی أنه بقدر الدرهم أو الاقل فالاحوط عدم
العفو». که مشابه آن را در فرض قبلی استفاده کردیم. «
الا أن یکون مسبوقا بالاقلیه و شک فی
زیادته»، میفرماید: اگر بداند که دم
اندازهاش کمتر از درهم است، ولی شک کند که این از
مستثنیات عفو (دم میته، دم غیر مأکول، دماء ثلاثه) است یا
نه، «
یبنی علی العفو»، بناء
میگذارد بر عفو. آیا در اینجا ما عمومی
داریم که بنابر عفو بگذاریم یا نص خاصی است و یا
اصل است؟ ممکن است گفته بشود که عموم عفو که اینجا یک مورد شک است و
عام جایی است که شک و شبهه باشد، باید آنجا را عام شامل بشود و
الا اگر شک و شبهه را شامل نشود، عام نیست و میشود اخذ به قدر
متیقن. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید:
به عموم عفو اینجا نمیشود مراجعه کرد. برای اینکه
آن عموم تخصیص خورده.
[3]اگر
سوال شود که عام مورد شبهه را نگیرد که عام نیست و اخذ به قدر
متیقن است، جوابش این است که جایی که شک
ابتدایی داشته باشیم، به عام مراجعه کنیم و الا اخذ به
قدر متیقن میشود. اما اگر شک جایی بود که شبهه در
مصداق ایجاد کرد که ان جایی است که تخصیص
بیاید. در صورتی که تخصیص وارد بشود، موردی را شک
کنیم که الان در قلمرو عام است یا در حوزه تخصیص، اینجا
میشود شبهه مصداقیه که مصداق عام است یا مصداق مخصص. در
شبهه مصداقیه به عام تمسک نمیشود، چون عام موضوع درست
نمیکند. عام حکم را گسترش میدهد نه اینکه موضوع
درست کند و از قلمرویی یکی بیرون آورد و به حوزه
خودش قرار بدهد. بنابراین به عام تمسک نمیشود.
سوال:
وقتی عموم عفو دم اقل از درهم آمد، همه را شامل شد مگر مواردی که
استثناء شده باشد.
جواب: دم بما
هو دم عموم مانعیت دارد از نصوص و ادله. و عموم عفو است. یک عموم
مانعیت است که کل دماء مانع است و یک عموم عفو است که کل دمائی
که اقل از درهم است، معفو است. و یک مستثنیاتی از عفو است که
دماء ثلاثه، و نجس العین و غیر ماکول. ما فعلا در این مسئله دم
است و این دم اقل از درهم است، براساس ادله عفو که آن هم استثناء از
مانعیت بود، براساس عموم عفو اقل از درهم هر دمی را
ببینیم معفو است اما اگر شک کنیم که این دم ماکول اللحم
است یا دم نجس العین، در این صورت میشود شبهه
مصداقیه که اگر دم ماکول اللحم است جزء معفو است و اگر دم نجس العین
است، غیر معفو است. این شبهه مصداقیه است. عام برای خودش
مصداق درست نمیکند که آن مصداق مشکوک را بگوید مصداق عام است
و حکم به آن عفو است. تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمیشود،
برای اینکه عام مصداق درست نمیکند. اما اگر شک درباره
شمول از حیث دیگر بود، نه از جهت مصداق، وانگهی عام شمول دارد و
حکمش شامل موارد مشکوک هم میشود. بنابراین تمسک به عموم عفو
نمیشود، تا در نتیجه تمسک به عموم عفو اینجا عفو را
ثابت کنیم. اما نص خاصی هم نداریم. اینجا محل برای
اجراء اصل عدم ازلی است. سیدنا میفرماید: اینجا
براساس استصحاب عدم ازلی مستثنیات بیرون میشود.
مثل دم نجس العین یا درباره دم حیض که عدم ازلی است که
عدم خود آن مرأه، موقعی که وجودش نبوده، نه خود او بوده و نه وصف حیض.
و بعد از که وجود گرفت و دم آمد، شک میکنیم که در اینجا
دمی که اینجا است، آیا دم حیض است تا از مستثنیات
باشد یا دم حیض نیست. سابقه عدم ازلی
میگوید که عدم ازلی که هیچی نبود، از
این موارد حیض هم نبود، الان که دم آمد، این استصحاب عدم
ازلی را به مرأه میتوان گفت و میشود به خود دم
آورده شود. وقتی که دم نبود که موصوف است، وقتی که دم نبود، این
وصف حیض هم نبود، الان این دم آمده، اقل از درهم است، شک
میکنیم که آن وصف حیض حادث شده است، سابقه آن عدم
ازلی است که قبلا نبوده و استصحاب میشود که الان هم
نیست. این استصحاب عدم ازلی است. نتیجه آن عفو از دم اقل
درهم است و از مستثنیات هم نیست. عدم ازلی، عدم موصوف است و عدم
نعتی، عدم وصف است. قائلین به جریان استصحاب عدم ازلی،
عدم ازلی با عدم نعتی وصل میکنند. و منکرین
جریان استصحاب عدم ازلی، عدم نعتی را بر عدم ازلی مترتب
میکنند. اگر مترتب شد، میشود مثبت. اشکال مطرح و
معروف در اصول براساس مکتب اصولی محقق نائینی نسبت به عدم
ازلی مثبت بودن آن است. و سیدنا الاستاد این واسطه و این
ترتب را از بین برده و میگوید ترتبی نیست و
اتصال برقرار است. بنابراین در استصحاب عدم ازلی بر مبنای محقق
خراسانی و سیدنا الاستاد عدم نعتی با عدم ازلی وصل
میشود و ترتبی نیست تا مثبت بشود. بر مبنای محقق
نائینی و امام خمینی قدس الله اسرارهم عدم نعتی
مترتب است و اصل مثبت میشود. استصحاب عدم جعل با عدم ازلی
جداست. عدم جعل در حقیقت عدم ازلی است و استصحاب عدم جعل همیشه
استصحاب حکم کلی را معارضه میکند بر مبنای سید و
آن خودش استصحاب عدم ازلی است. مبنای ما در این رابطه این
بود که ادله استصحاب از اعدام ازلیه منصرفند. طبق متفاهم عرف سابقه عدم و
سابقه وجود، آن وجود و آن عدم نعتی و متعارف است. عدم ازلی از حدوده
عرف و متعارف بیرون است و ادله استصحاب از اعدام ازلیه منصرف است.
بنابراین تمسک به دلیل استصحاب در این مورد میشود
از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه. محقق همدانی مطلبی
در این رابطه دارد که میفرماید: اصل دیگری
است که آن استصحاب جواز صلاه در ثوب، که شرح آن در جلسه آینده.