موضوع: مسئله دوم خونی که با رسیدن رطوبت به اندازه درهم شود
 
مسئله 2: «الدم الاقل من الدرهم اذا وصل الیه رطوبه من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزید لا اشکال فی عدم العفو عنه»، میفرماید: خونی که کمتر از درهم باشد و رطوبتی به آن برسد و بعد از آن مجموع به اندازه درهم بشود یا بیشتر از یک درهم،میفرماید: اشکالی در عدم عفو وجود ندارد.

علت عدم معفو بودن چنین خونی
چون عفو متعلق بود به خونی که کمتر از یک درهم باشد و الان اندازه بیشتر از یک درهم شده است، حال این وسعت حجم که اندازه یک درهم یا بیشتر از آن از خود خون نیست و از رطوبت است، به چه دلیل اشکالی در عدم عفو نیست؟ میفرمایند که در این رابطه نفی اشکال نسبت به عدم عفو اعلام شده است،مسئله از دو صورت بیرون نیست:

مندک شدن رطوبت در خون
یا اینکه آن مقدار رطوبتی که اضافه شده، جزء خون به حساب میآید که امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه فرمودهاند: باید رطوبت مندک و مستهلک بشود و رطوبتی که به خون اضافه شده، رطوبت به حساب نیاید. بعد از استهلاک یک خون مایعتری شده است، در این صورت اشکال در عدم عفو نیست.

عدم عفو نسبت به متنجس و اختصاص آن به خون
و یا اینکه عدم عفو از جهت دیگر محقق میشود که رطوبت متنجس است و مانع صلاه است. عفو به خون تعلق دارد نه به شئای که با خون مخلوط بشود و تنجس آن هم قطعی است. ممکن است گفته بشود که خون کمتر از درهم بود، رطوبتی که به آن وصل شد، خون حکم مانعیت را نداشت و رطوبتی که به آن وصل شده است، از چه جهتی حکم دارد؟ جوابش این است که درباره خون اقل از درهم دستوری که آمده است عفو از مانعیت است نه رفع نجاست. نجاستش است بلکه مانعیت آن امتنانا رفع شده است. رطوبتی که با آن خون ارتباط دارد، چه اینکه آن خون نجس است، این رطوبت میشود متنجس و متنجس در حال صلاه، مانع از صحت صلاه خواهد بود.

صورت بعد جایی که خون کمتر از درهم مرطوب هم شد
در ادامه میفرماید: «و ان لم یبلغ الدرهم فان لم یتنجس بها شئ من المحل بأن لم تعدد عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو». اگر رطوبت به خون اقل از درهم اضافه شد، آنگاه مجموعا به اندازه درهم نرسید، اگر به آن دم و رطوبت چیزی متنجس نشد یعنی از آن محلی که خون بود، فراتر نرفت و محیط اطراف را آلوده نکرد و فقط رطوبت روی خود آن خون کمتر از درهم قرار گرفت، در این صورت میفرماید: ظاهر این است که عفو به قوت خودش باقی است. اینجا هم مسئله دو صورت دارد: یا حکم نجاست را نسبت به دم ملاحظه میکنیم که میبینیم خون است و کمتر از درهم است و حکمش هم عفو است. اگر گفتیم که آن رطوبت مستهلک شده و مجموع خون به حساب میآید. اما اگر گفتیم رطوبت جداست و خون جداست و هر کدام حکم خودش را دارد، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: در اینجا این رطوبت اشکالی درباره صحت صلاه ایجاد نمیکند. برای اینکه در این صورت از مسئله میشود حمل متنجس به صلاه و این مانع صلاه نیست. در حال نماز یک دستمالی دارید که با خون آلوده است و بیشتر از یک درهم است، و آن را حمل کنید، این مانع صحت صلاه نمیشود، چون ادله دال بر این است که بدن و لباس طاهر و پاک باشد اما حمل نه بدن و لباس است و دلیل منصرف است و دلیلی بر مانعیت وجود ندارد. صحیح این است که حمل نجاست در صلاه اشکال ندارد. در اینجا رطوبت است و تنجیس نکرده و از محل تعدی نکرده و روی خون که قرار دارد، خون خودش نجس بوده و خون را که نجس نمیکند، پس در آنجا که تنجیس به عمل نیامده، و فقط یک متنجس بوده که خودش است که آن رطوبت است. آن متنجس را حمل کردید که حمل متنجس این است که نه به لباس دخل داشته باشد و نه بدن سرایت نکند، و بر فرض به بدن و لباس هم سرایت نکرده و میشود حمل متنجس و حمل نجس و متنجس مانع صحت صلاه نیست. بنابراین آنچه در متن آمده است، فتوای سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه با این توجیه درست خواهد بود.

فرمایش سید حکیم در مستمسک
 اما سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: حکم به عفو در این فرض از مسئله خالی از اشکال نیست. برای اینکه صلاه در متنجس است. حمل نجس در اینجا صدق نمیکند. عرفا این مورد را حمل نجس یا حمل متنجس نمیگوید. بلکه در اینجا صلاه در متنجس است. آب یا رطوبتی که به آن خون وصل شده، قطعا متنجس است بالوجدان و صلاه هم در آن متنجس است و قطعا اشکال دارد، از باب حمل متنجس نیست. بنابراین در اینجا دلیلی بر عفو وجود ندارد.[1]

سوال: چرا این استدلال در فرع اول نیامده؟
جواب: آنجا بحث از این بود که به اندازه درهم شده است و قطعا از قلمرو عفو بیرون رفته است. آنجا فرض این است که از محل آن هم تجاوز کرده است.

صورتی که رطوبت خون معفو را گسترش داد ولی باز به اندازه درهم نرسید
 در ادامه مسئله: «و ان تعدی عنه و لکن لم یکن المجموع بقدر الدرهم ففیه اشکال و الاحوط عدم العفو». میفرماید: اگر رطوبتی که اصابت کرد به آن خون کمتر از درهم، از محل تعدی کرد و لکن مجموع به اندازه درهم نبود، که اگر به اندازه درهم بود که حکم قطعا عدم عفو بود. به اندازه درهم نبود، در آن اشکال است و احتیاط وجوبی عدم عفو است. در این رابطه که سید احتیاط میفرماید، بعضی از فتاوا از جمله فتوای سید الاستاد الاظهر است.

رابطه اظهر و اشهر با ظاهر و مشهور
اشهر ضعیفتر از مشهور است و اظهر ضعیفتر از ظاهر است. اظهر معنایش این است که دو تا ظاهر وجود دارد ولی یک اظهر است. اما ظاهر جایی است که فقط یک ظاهر است. لذا اظهر در عین حالی که اسم تفضیل است، اشهر در عین حالی که اسم تفضیل است، اضعف از مشهور و ظاهر است. میفرماید: در این رابطه که احوط بلکه اظهر عدم عفو است. آیا دلیل ما در این رابطه عموم مانعیت دم از صحت صلاه است که دلیل لفظی است؟ ممکن است گفته بشود که دلیل لفظی اینجا عموم استفاده نمیشود. برای اینکه شبهه مصداقیه میشود. عدم عفو یا مانعیت قطعا مربوط میشود به بیشتر از اندازه درهم، اینجا که اندازه درهم شده است اما اندازه درهم خود خون نیست و رطوبت هم است، یک اندازه مشکوکی است، شک در تحقق اندازه خون میشود شبهه مصداقیه و تمسک به عموم مانعیت در این مورد، تمسک عام به شبهه مصداقیه است.


تمسک مرحوم خویی به عدم ازلی در ما نحن فیه
 سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: تمسک به عموم نمیکنیم تا تمسک به عام در شبهه مصداقیه بشود. بلکه از اصل استفاده میکنیم که اصل عدم ازلی است. مثال: درباره این خون که عدم عفو در او وجود داشته باشد، یک عدم ازلی است که آن عدم ازلی، عدم این خون کمتر از درهم است. خونی که نبوده و مقدارش هم کمتر نبوده. عدم این وصف که الان موضوع حکم است، از آن عدم موصوف استصحاب میکنید. در عدم ازلی عدم موصوف مستصحب است و در عدم نعت عدم وصف مستصحب است. پس از که دم آمد، آیا آن اقل که حکمش عفو بود، آمد یا نیامد؟ استصحاب میکنیم عدم قبلی را و میگوییم نیامد. پس آن عدم وصف ارتباطش با عدم موصوف ارتباط اتصال دارد. اینجاست آن نظرهایی که اختلاف درباره عدم ازلی دارند، از همین جاست.

رابطه عدم نعتی و عدم ازلی (ترتب یا اتصال)
آنهایی که منکر جریان اصل عدم ازلی هست، میگویند عدم نعتی با عدم ازلی ارتباط و اتصال ندارد بلکه ترتب دارد. اگر ترتب داشت، میشود مثبت. اشکال اصلی در عدم جریان اصل عدم ازلی مثبت بودن آن است. قائلین به عدم ازلی میگویند عدم ازلی را که استصحاب کردید، با عدم نعتی وصل است، ترتب نیست بلکه اتصال است. بنابراین میشود مستصحب، عدم ازلی که وصل میشود به عدم نعتی و موثر اثر میشود. بنابر جریان استصحاب عدم ازلی حکم میشود عدم عفو.

سوال:
جواب: حکمی که در متن آمده، عدم عفو است. مجموع آن خون با آب به قدر درهم است. پس موضوع مجموع خون با آب به قدر درهم است. عدم عفو جایی است که خون بیشتر از یک درهم باشد و اگر اقل بود، عفو دارد. پس اقل را اگر ثابت کردیم، حکم عدم عفو است. الان استناد میشود به اصل عدم ازلی. عدم ازلی به عنوان یک مستصحب یعنی یک عدم یقینی در نظر ماست و میگوییم عدم موصوف یک حالت سابقه و یقینی است. خون نبوده و قبل از وجود خود، قطعا نبوده. عدم ازلی عدم قبل از وجود موصوف است و عدم نعتی عدم قبل از وجود صفت یا وصف است. اینجا یقین داریم که دم نبوده، و این عدم را استصحاب میکنیم و وصل میکنیم جایی که این دم آمد و این وصف را داشت یا نداشت؟ نداشت، چون که عدم قبلی که خودش هم نبود، الان همان عدم را امتداد میدهیم. آن وصف را که نداشت، نتیجه آن میشود عدم عفو. چون اگر وصف اقل بود، عفو داشت، الان آن وصف را که ندارد، پس حکمش عدم عفو است.

سوال:
جواب: حکم عدم وصف شد، چون وصفی که اقل بود، حکمش عفو بود، آن وصف را نفی کردیم. اما نکته این است که تمام اوصاف را براساس استصحاب عدم ازلی وصل به عدم ازلی میکنیم، نه به اقل و نه به اکثر. اکثر اینجا اثر ندارد تا گفته بشود که تعارض میشود بین عدم اقل و عدم اکثر. عدم اکثر، اثر ندارد و اثرش آن مطابق مدعای ما عدم عفو است و وصف اقل به عنوان وصف باید ثابت بشود. ادعاء و احتمال کارساز است، و در یک حد یک استحسان است.  وصف وجودی که دارای حکم شرعی است، باید احراز بشود. ما این وصف را احراز که نکردیم، عموم مانعیت خود دم میآید و حکم میشود عدم عفو.

سوال:
جواب: یک مانعیت دم است که یک عنوانی را مشخص و محقق باید ثابت کنیم تا رافع این مانع بشود و آن چیزی که رافع این مانعیت دم میشود اثبات بشود که دقیق اقل است. عنوان اقل یک صفت وجودی است و دارای حکم است و باید احراز بشود و ما بر اساس استصحاب عدم ازلی که عدم موصوف است، و بعد موصوف که محقق شد، این صفت آمد یا نیامد، استصحاب میکنیم عدم وجودش را. پس عدم صفت وصل میشود به عدم موصوف و مثبت نمیشود و حکم آن هم عدم عفو است.

---