موضوع: احکام معفویت خون اقل از درهم

احکام دماء ثلاثه
درباره احکام دماء ثلاثه بحث میکردیم. گفته شد که دم حیض استثناء شده است براساس آن ادلهای که گفته شد. اما نسبت به دم نفاس و استحاضه، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: الحاق این دو مورد به حیض اجماعی است و خلافی در مسئله وجود ندارد.

بررسی الحاق دم نفاس و استحاضه به دم حیض
بعضی از فقهاء درباره الحاق دم استحاضه و نفاس به دم حیض اشکال دارند. اشکال اصلی و فرعی است، اصلی به این معنا که اصل استثناء دم حیض، دلیل معتبری ندارد. حکم به استثناء، احتیاطی است و فقط ادعای اجماع شده است. اجماع در صورتی میتواند موید باشد که نصوص معتبری وجود داشت ولی اینجا بیشتر از یک روایت نیست که سند آن ضعیف بود. مضافا بر آن گفته میشود که الحاق نفاس به حیض اولا ثابت نیست. چون موضوعا هر سه مورد با هم دیگر فرق دارند و اگر گفته بشود که حکما الحاق وجود دارد، وجهی است ولی باید بررسی بشود. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: الحاق نفاس به حیض حکماً ثابت است بلکه موضوعاً. اما حکماً، همان حکمی را که حیض دارد از لحاظ نجاست و مانعیت صلاه و غیره، همان حکم را نفاس دارد. حکمی که شرعا برای حیض آمده، برای نفاس هم است. یا به عبارت دیگر نفاس، نازل منزله حیض است. بلکه میفرماید: الحاق موضوعی است. الحاق موضوعی از جهت اینکه در روایات آمده که نفاس، حیض محتبس است. اما درباره الحاق استحاضه میفرماید: اگر اجماع ثابت بشود که صاحب جواهر فرمود: لا خلاف فیه عندنا، و فقیه حلی هم اجماعی اعلام کرده است، که مستند و معتمد است. اما اگر ثابت نشود، درباره دم استحاضه تردد وجود دارد و نمیتوان حکم به عفو یا حکم به عدم عفو صادر کرد.[1]

صاحب حدائق میفرماید: دلیل الحاق شبیه قیاس است و شبهه مصداقیه
محدث بحرانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: دلیلی که برای الحاق اقامه شده است، شبیه قیاس است و دلیل معتبر شرعی ندارد. و ثانیا شک در شمول عفو داریم که شبهه میشود شبهه مصداقیه و ادله وجوب تطهیر از دم به عمومیت خود باقی است و این مورد را شامل میشود.[2]

کلام سید الاستاد: روایت ابی بصیر تصریح به حیض دارد با استحسان و اعمال ذوق حکم شرعی ثابت نمیشود
اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: ادلهای که در استثناء دم حیض اقامه شد، به جایی نرسید و گفتیم حکم احتیاطی است. اما اینکه نفاس، حیض محتبس است، این دو موضوع است و هر موضوع حکم خودش را دارد. آن موضوعی که حیض متعارف باشد، حکم از سوی شرع آمده اما درباره نفاس چنین اجماع و روایتی نیست. روایت ابابصیر تصریح به حیض دارد و کلمه نفاس و استحاضه در نصوص وجود ندارد. بنابراین حکمی که برفرض روایت ابابصیر مورد اعتماد باشد، موضوع جدایی را بیان میکند که حیض باشد. حکم شرعی هم تابع دلیل معتبر شرعی است و با استحسانات نمیشود حکم شرعی ثابت بشود.[3]

تحقیق در موضوع و دو منشأ پیدایش تحت عنوان یک حکم دلیل معتبری میخواهد
اما استحاضه را میفرماید: براساس تحقیق علمی محل اخراج و پیدایش استحاضه از لحاظ عروق غیر از آن عروقی است که دم استحاضه بیرون میآید. بنابراین عنوان محتبسی هم نیست و جدا از هم هستند. تحقیقا و وجدانا دو موضوع است و دو تا خصوصیت و دو تا مصدر پیدایش و تحت عنوان یک حکم وارد کردن، نص و دلیل معتبری میخواهد که وجود ندارد. مخصوصا در نصوص غیر معتبر هم حکمی برای استحاضه درباره عفو بیان نشده است. بنابراین درباره استحاضه همان حکم است که احتیاط کنیم و غیر از احتیاط راهی برای صدور حکم شرعی وجود ندارد.

مع التنزل معارض با موثقه ابن بکیر است
میفرماید: اما اگر تنزل کنیم و بگوییم روایت ابابصیر درست است و دلالت دارد و روایت شامل استحاضه هم میشود، معارض میشود با موثقه ابن بکیرکه سند حدیث، صحیح است به جز عبدالله بن بکیر که امامی نیست و حدیث شده است موثق. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبدالله بن بکیر «قال سأل زراره اباعبدالله عن الصلاه فی الثعالب و الفنک و السنجاب و غیره»، که محل استشهاد این جمله است: «ان کان غیر ذلک مما قد نهیت عن أکله و حرم علیک اکله فالصلاه فی کل شئ منه فاسد»[4]. میفرماید: چیزی که از محرم الاکل باشد و مامول اللحم نباشد، صلاه در هر جزء از اجزاء آن فاسد است، که با کلمه «کل» عموم وجود دارد. این عموم دلالت میکند که هر جزء از اجزاء مطلقا حتی خونی که کمتر از یک درهم باشد، نماز در آن باطل است. اما روایت ابابصیر بر فرض که درست باشد، اعلام کرد که عفو اطلاق دارد حتی در مورد کمتر از درهم.

قاعده در تعارض
پس از که تعارض شد، قاعده این است که اولا دو دلیل متعارض اگر یکی عام بود و دیگری مطلق بود، عام مقدم بر مطلق است. برای اینکه اگر عام در کنار مطلق باشد، مقدمات حکمت کامل نمیشود و بیان میآید. عام که مقدم شد، نتیجه میشود عدم عفو.

کلام فقیه همدانی در تعارض
از سوی دیگر بر فرض که این تقدم را قبول نکنیم و بگوییم عام و مطلق تعارض کرد، فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه در این مورد میفرماید: اگر تعارض بین عام و مطلق در شکل اعم و اخص من وجه بود یعنی متقابلین یا متباینین است که یکی عام و دیگری مطلق، عام مقدم است. اما اگر بیان عموم عام متعلق بود به بیان عام و مطلق متعلق بود به مخصص، میفرماید: در این صورت اطلاق مخصص حاکم است. چون که مخصص که بر عام مقدم بود، تقدم آن کافی است. یعنی مخصص که مقدم بر عام میشود با تمام خصوصیات است و تقدم آن برگرفته از تقدم مخصص بر عام است. در اینجا عموم، تطهیر است و خاص هم عفو است. اگر عفو اطلاق داشت، اطلاق به مخصص تعلق دارد. اطلاق مخصص مقدم است بر عموم عام. بنابراین بر فرض که تعارض بین دلیل عفو و عدم عفو صورت بگیرد، تساقط میکند و پس از تساقط مراجعه میکنیم به عمومات که وجوب ازاله نجاست است. بنابراین نتیجه میشود عدم تخصیص و ازاله واجب است.

آیا دم نجس العین جزء دماء ثلاثه است یا نه؟
مسئله بعدی: آیا دم نجس العین جزء دماء ثلاثه است یعنی اگر کمتر از درهم هم باشد، مورد عفو نیست و یا اینکه مورد عفو است در صورتی که کمتر از درهم باشد. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: درباره نجس العین گفته شده است که ملحق است به دماء ثلاثه، یعنی اگر کمتر از دهم هم باشد، معفو نیست. از سوی دیگر ادله و اطلاقات دلیل عفو شامل دم نجس العین هم میشود. که گفتیم فرق بین دم خود مکلف و دم غیر وجود ندارد، چون نص و روایت برای ما قاعده بیان کرده که اگر خون به لباس آدم برسد و کمتر از درهم باشد، معفو است. قاعده بیان کرده و این قاعده کلی براساس همان کلیت خودش تمام دماء را شامل میشود، مگر آن دمی که بوسیله دلیل خاص اخراج شده باشد که دماء ثلاثه را براساس ادله خاص اخراج شده و فتوا این شد که آن را غیر معفو میدانیم اما احتیاطا چون ادلهای نیست که استثناء را ثابت کند. اما درباره دم نجس العین، عموم وجود دارد که عفو آمده از دم اقل از درهم باشد. بنابراین طبق قاعده معفو عنه است. 

---