موضوع: عفو خونی که کمتر از درهم باشد

درباره عفو دم اقل از درهم بحث میکردیم و گفتیم این عفو اطلاق دارد که در بدن باشد یا در لباس، از خود آدم باشد یا از کس دیگر. و درباره تفصیل دوم قولی گفته شده بود که فرق دارد خون خود آدم با کس دیگر. و روایت مرفوعهای[1] بود که آن روایت مرفوعه است و هم اطلاق حاکم است. فرق بین دم غیر و دم نفس نیست که صاحب جواهر فرمود: امام، قاعده بیان میکند که خون اقل از درهم پاک است، مگر آنجایی که استثناء شده است که دماء ثلاثه باشد. درباره دماء ثلاثه هم ادلهای که وجود داشت، گفته شد.

در نجاست دماء ثلاثه و عدم عفو عمده روایت ابابصیر و اجماع و اطلاق و قاعده اشتغال و غلظت نجاست است
عمدهترین دلیل درباره استثناء، روایت ابابصیر و اجماع بود و مویدات دیگری بود که ذکر شد مثل قاعده اشتغال و غلظت در نجاست.

سوال: این قاعده را از کجا استفاده میشود؟
جواب: صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: در آن روایتی که عفو از درهم آمده است که روایات آن هم زیاد بود، در آن روایات که سوال شده است که قطرات و ترشحات خون در لباس، چه حکمی دارد؟ اینجا امام یک قاعده بیان میکند که اگر به اندازه درهم نباشد، اشکالی ندارد که این یک قاعده است.

آی استثناء دماء ثلاثه براساس دلیل است یا احتیاط؟
اما بررسی که آیا استثناء دماء ثلاثه یک استثناء درستی است و براساس دلیل است یا یک احتیاط است؟ سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: صحیح این است که در عفو بین دماء ثلاثه و مطلق دم فرقی دیده نمیشود و عفو از دم است. قاعده بیان شده است که عفو از این مقدار دم شده است از باب امتنان. و در نجاست دم، شدت و ضعفی هم از این جهت لحاظ نمیشود. اگر عفو امتنانی باشد، امتنان نسبت به آن نجاست غلیظ شاید مناسبتر باشد تا نجاست خفیف. شک نداریم که این عفو امتنانی است و شک نداریم که نصوص عفو، اطلاق دارد. با این دو نکته فرق بین دماء ثلاثه و مطلق دم دیده نمیشود. اما دو مطلب را که مورد استناد قرار گرفت:

روایت ابی بصیر مقطوعه است یا نه؟
1.روایت ابابصیر، میفرماید: روایت ابابصیر اولا مقطوعه است. روایت مقطوعه این است که راویها ذکر میشود و راوی آخر از امام نقل نمیکند و خودش جواب سوال را میدهد. در روایت مقطوعه قول امام نقل نمیشود بلکه از بیان خود اصحاب حکم بیان میشود. و تحقیق هم این است که به مقطوعه روایت صدق نمیکند، چون تعریف روایت آن است که نقل کلام امام باشد. اگر گفته بشود که مقطوعه است ولیکن ابوبصیر است و مطمئن هستیم که از غیر امام نقل نمیکند، جواب آن این است که اطمینان نوعی نیست. برای هر شخصی که اطمینان حاصل بشود، برای او اعتبار دارد و برای عموم اعتبار ندارد. منتها سیدنا الاستاد میفرماید: نسخهها مختلف است. در نسخه کافی، مقطوعه نیامده است و از امام نقل شده. در بعض از نسخ تهذیب، مقطوعه آمده است. یک قاعده هم این بود که اگر اختلاف نسخ بین کافی و جوامع دیگر باشد، کافی اضبط است. خبرگان امور این نظر را دادهاند که نسخه کافی محکمتر و متینتر است و در صورتی که معارضه بشود بین نسخه کافی و نسخه تهذیب، نسخه کافی مقدم است. بنابراین اشکال مقطوعه وارد نیست.

روایت ابی بصیر غیر از مقطوعه بودن، ضعیف است
اما میفرماید: اشکال دیگر است و آن اینکه این روایت سندش ضعیف است. در این روایت سعید مکاری آمده که سعید مکاری دربارهاش نه توثیق و نه تضعیف و هیچ قرینهای دیده نشده است. و امام دربارهاش نفرین کرده است. پس این در منتهای ضعف است. بنابراین سند ضعیف است. اگر ضعیف بود، میتوانستیم بگوییم با عمل اصحاب قابل جبران است بنابرمشهور، اما اگر جرح در حد نفرین بود، میشود از مواردی که با عمل هم قابل جبران نیست. سند جرح، روایتی است که اعتبار آن لا بأس به است.

قاعده: احتمال ضعیف و محتمل قوی
اما درباره آن جرح یک نکته است که اگر چیزی را احتمال بدهیم حتی اگر احتمال ضعیف بود و محتمل قوی بود، به آن احتمال اعتماد بکنیم. مثلا کسی به شما خبر داد که فردی اهل فحشاء و فساد است، و آین آدمی که خبر میدهد، آدم معتبری نیست. پس احتمال ضعیف است ولی محتمل قوی است و باید تحقیق کنید. معنای اعتناء به محتمل قوی این نیست که قطعا قبول کنید، بلکه باید اعتناء و تحقیق کنید. البته جرح یا نفرین هرچند روایت هم در حد یک روایت ضعیف هم باشد، محتمل چون نفرین امام است و اصول مذهب اجازه نمیدهد که به آن راوی اعتماد کنیم.

جواب سید الاستاد که چطور اجماع و مشهور مطابق روایت ابی بصیر است
 اما سوال این است که سید میفرماید: اگر گفته شود که عمل مشهور بلکه اجماع مطابق با مضمون این روایت است. میفرماید: این روایتی که اجماع درباره آن محقق است، مبنائی است. بر مسلک ما اجماع و شهرت جابر ضعف نیست اما بر مسلک مشهور جابر ضعف و متمم نقص سند است. در آخر میفرماید: حکمی که در متن آمده، حکمی است علی الاحوط. یعنی عدم عفو درباره دماء ثلاث براساس احتیاط است. احتیاطا باید از دماء ثلاثه که کمتر از یک درهم باشد، اجتناب کرد. اما جواب این اشکال که روایت اگر راوی مورد نفرین امام باشد، فقهاء چگونه به آن روایت اعتماد کنند و استناد کنند؟ جواب آن این است که صاحب جواهر هم در نقل اجماع که گفته شد اجماع منقول، اجماع محصل، اجماع محقق است. اجماع بر هر سه نوع آن اعلام شد ولی گفته نشد که این اجماعات برگرفته از این روایت است. براساس مسلک سید الاستاد اجماع تعبدی است. بنابراین بودن اجماع همسو با یک روایت، معلوم نیست که اجماع براساس آن روایت باشد. بنابراین هم اشکال رفع شد که اصحاب بر روایتی که راوی آن نفرین شده باشد، اعتمادی نکردهاند.

سوال: روایاتی که قرینه داشته باشیم بر صحت آن، میتوانیم اعتماد کنیم، و اینجا اجماع فقهاء وجود دارد.
جواب: قرینه آن است که نسبت به صحت متن قرینه باشد یعنی مضمون این روایت با یک روایت معتبر موافق باشد. یا مضمون این روایت، مطابق با کشف قطعی علمی باشد. ولی اجماع یک دلیل مستقلی است.

الحاق دم نفاس و استحاضه  به حیض
دم حیض را فقها با همان ادله مورد بررسی قرار دادیم و کامل شد.




ادله الحاق
صاحب جواهر[2] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: در الحاق دم نفاس به دم حیض خلافی وجود ندارد که تعبیرش این است که «لا خلاف فیه عندنا»، اگر بعد از لا خلاف فیه، عندنا آمد این نزدیک به اجماع است. مضافا بر این اجماع هم صریحا ادعاء و نقل شده است. دلیل دوم این است که در روایت معتبر و مقبولهای آمده است که النفاس حیض محتبس، نفاس حیض محتبس است. یعنی همان حیض است که حبس شده. در سرعت خروج و تاخیر در خروج حکم فرق نمیکند و نفاس تاخیر در خروج داشته و الا همان حیض است. بنابراین تاخیر در خروج باعث تغییر حکم نمیشود. دلیل سوم غلظت نجاست است. در نفاس و استحاضه غلظت در نجاست وجود دارد به اعتبار حدثیت. اگر خون به وسیله زخم از بدن بیرون بیاید، محدث نمیشود اما خروج این دماء محدث است و باعث غسل است. این دلیل در حقیقت میتواند موید باشد.

نکته اصلی شک در شمول ادله عفو
 مضافا بر اینکه یک حالت واقعی را برمیخوریم و آن شک در شمول ادله عفو است و از سوی دیگر ادله معتبره مطلقه دال بر تطهیر نجاسات و نجاست دم. بنابراین پس از که شک در شمول داشتیم، میشود شبهه مصداقیه و عموم عفو شامل آن نمیشود. از سوی دیگر ادله مطلقه قطعیه دال بر ازاله نجاست به قوت خودش باقی است و حکم صادر میشود که درباره دماء ثلاثه حکم عفو نیست بلکه وجوب تطهیر است.

---