موضوع: مسائل معفو بودن خون قروح و جروح
 
خون دماغ معفو نیست
مسئله چهارم: سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: «لا یعفی عن دم الرعاف و لا یکون من الجروح»، خونی که از دماغ آدم جاری میشود هرچند زیاد اتفاق بیافتد، معفو عنه نیست. برای اینکه ادله قروح و جروح شامل آن نمیشود، چون نه جرح است و نه قرح. خونی است که جاری شده است و مشمول ادله مانعیت نجس است مضافا بر اینکه در نصوص متعددی تصریح شده است بر نجاست و اجتناب از دم رعاف.

صحیحه علی بن مهزیار
از جمله این نصوص روایت صحیحه علی بن مهزیار که مکاتبه معتبری است، محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، سند شیخ به محمد بن حسن صفار صحیح است. عن احمد بن محمد و عبدالله بن محمد جمیعا عن علی بن مهزیار، در مکاتبهای از امام رضا علیه السلام نقل میکند که چنانچه دم رعاف به لباس یا بدن مصلی اصابت کرده باشد، میفرماید: «فان حققت ذلک کنت حقیقا أن تعید الصلاه اللواتی کنت صلیتهن بذلک الوضو بعینه»[1]. اگر دم رعاف یا نجاست دیگر را یقین کنید که بعد از وضو این نجاست در بدن وجود داشته، نمازهایی که خواندهاید باید اعاده کنید و اگر یقین به وجود و تحقق آن نجاست قبل از وضو نداشته باشید، اعاده ندارد.

صحیحه زراره
روایت دوم: باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد عن حریز عن زراره «قلت له أصاب ثوبی دم رعاف»، امام میفرماید: اگر وقت نماز رسید و بعد از نماز متوجه شدید که این دم رعاف در حال صلاه در بدن و لباس بوده است، نماز را اعاده کنید. دلالت دارد به صراحت بر نجاست دم رعاف. این حدیث را از باب تاکید گفتیم و الا اصل عدم دلیل بر عفو برای ما کافی است. چون دم است و مشمول ادله مانعیت دم است.

مسئله بعد استحباب رفع خون قروح و جروح
مسئله پنجم: «یستحب لصاحب القروح و الجروح ان یغسل ثوبه من دمهما کل یوم مره»، مستحب است برای صاحب قروح و جروح که ثوب خودش را از خون قروح و جروح هر روز یک بار تطهیر کند.

موثقه سماعه و میزان اعتبار آن
حدیثی که این حکم از آن استفاده میشود، موثقه سماعه[2]  است، این حدیث مضمره است که گفتیم مضمره سماعه از اعتبار کامل برخوردار نخواهد بود. از سوی دیگر در نصوص معتبرهای آمده است که تطهیر در نظر گرفته نشده، در حالی که مولی در مقام بیان است اما عفو مطلق اعلام شده است از جمله صحیحه ابی بصیر که امام میفرماید: «لست أغسل ثوبی حتی تبرأ»[3]، دمل و زخم تا خوب نشود، لباسم را تطهیر نمیکنم. آن اطلاقات از یک سو و مضمره بودن این حدیث از سوی دیگر و جمع بین این دو از جهت سوم، مضمون این مضمره را اخذ میکنیم به عنوان حکم استحبابی. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: این حکم بین کسانی که این مسئله را ذکر کردهاند، خلافی وجود ندارد. [4]  

سوال و جواب
سوال: اگر امام جماعت دماغ او خون آمد، حکم آن چیست؟
جواب: اگر ببینید که امام جماعت لباس او نجس بود یا خون از دماغ او آمده، وظیفه ماموم اعلام نیست. اگر خودش امام باشد و احساس بکند که خون دماغ شده، باید نمازش را قطع کند. و اگر خون قروح و جروح بود، قطع نکند.
سوال: ما در چه مواردی میتوانیم از دلالت روایات بر وجوب دست برداریم و حمل بر استحباب کنیم.
جواب: ملاک آن در حد اجمال است و آن این است که روایتی بود و با روایات دیگر معارضه داشت و آن روایات دیگر اقوی سندا و مطابق عمومات بود و این روایت هم سندش درست است و محمل بر استحباب هم داشت، که اینها کار اجتهادی است که بتواند محمل پیدا بکند.

مسئله ششم: شک در این که خون مربوط به قروح و جروح است یا خیر
مسئله ششم: «اذا شک فی دم أنه من الجروح أو القروح ام لا فالاحوط عدم العفو عنه»، میفرماید: شک بشود نسبت به دمی که این از قروح و جروح است یا دم غیر قروح و جروح، سید فرموده است: احوط وجوبی عدم عفو است.

بیان مرحوم آقای خویی
سیدنا الاستاد میفرماید: شاید سید یزدی قائل به حجیت استصحاب عدم ازلی نیست و الا ما که قائل به حجیت استصحاب عدم ازلی هستیم.[5]

توضیحی در استصحاب عدم نعتی و عدم ازلی
(محقق خراسانی و سید الاستاد میفرمایند: استصحاب عدم ازلی درست است و از اعتبار برخوردار است و محقق نائینی و امام اشکال میکنند. و اشکالی که ما کردیم این بود که ادله اعتبار استصحاب انصراف دارد به استصحاب عدم نعتی نه استصحابی که از ازل بوده و اشکال دوم این است که استصحاب عدم ازلی، مثبت میشود. اما سیدنا الاستاد و محقق خراسانی میفرمایند هم ادله اعتبار عمومیت دارد و مثبت هم نیست. استصحاب عدم ازلی در این مثال به این معناست که این خون قبل از که وجود نداشت، چون عدم ازلی، عدم قبل از وجود موصوف است و عدم نعتی، عدم بعد از وجود موضوع است. یقین به آن عدم داریم که خون نبود و عفو هم نبود، الان این خون آمد، آیا خون اتصاف به عفو را پیدا کرد یا نکرد؟ میگوییم اصل عدم اتصاف است. این عدم اتصاف را ربط میدهیم به عدم قبلی تا مثبت نشود. ) براساس استصحاب عدم ازلی میگوییم عفوی اینجا وجود ندارد. لذا نه احوط بلکه اظهر این است که عفو در این صورت معنا ندارد و درست هم همین اظهر است. هرچند قائل به استصحاب عدم ازلی هم نباشیم، دلیل دیگری دارد که استثناء، احراز لازم دارد و جایی که احراز نشود، عموم مانعیت نجس و عدم عفو در کل دماء به قوت خودش باقی است. بنابراین اظهر عدم عفو است، منتها نه از باب استصحاب عدم ازلی بلکه از باب عدم احراز استثناء و تمسک به عموم مانعیت نجس.  

مسئله هفتم: زخمهای متعدد در کنار هم یک زخم محسوب میشود
مسئله هفتم: «اذا کانت القروح أو الجروح المتعدده متقاربه بحیث تعد جرحا واحدا عرفا جری علیه حکم الواحد فلو برئ بعضها لم یجب غسله بل هو معفو عنه حتی یبرأ الجمیع و ان کانت متباعده لا یصدق علیها الوحده العرفیه فلکل حکم نفسه فلو برئ البعض وجب غسله و لا یعفی عنه». میفرماید: اگر جروح متقارب بود، مثلا از مچ پا تا بالای زانو زخم یا دملهای متعدد با فاصله کمی داشت، همه این قروح در عرف یک موضع به حساب میآید و حکم آن این است که اگر یک قرحی در بین این قروح سلامت خودش را بازیافت، آنجا تطهیر لازم نیست. چون همه قروح در حکم قرح واحدی است و تا همه خوب نشدهاند، آن مواردی که خوب شده است هم مورد عفو قرار میگیرد.

حکم خون مربوط به زخمهای دور از هم
و اما اگر متباعد بود مثلا یک دمل به دست آدم بود و یکی به پای آدم بود، دست خوب شد که اینجا دست که خوب شده است، عفو ندارد و باید به تطهیر آن مبادرت کرد. از لحاظ ادله بین فقهاء بحث تحقیقی در این رابطه مطرح شده است. صورت مسئله واضح است که یک دمل به دست آدم است و یک دمل به پای آدم است و فاصله زمانی هم همین حکم را دارد که یک هفته قبل دست آدم زخم پیدا کرد و چند هفته بعد همان دست زخم شد، فاصله زمانی با فاصله مکانی در حکم فرق نمیکند و آنکه خوب شده است، حکم خودش دارد و آنکه خوب نشده است، حکم خودش را دارد. اما گفته میشود که نصوصی است که این نصوص دلالت دارد بر اینکه اگر قروح و جروح بود، اطلاقا تا همه خوب نشده است، مورد عفو است و حکم به تغسیل وجود ندارد.

مصححه یا موثقه ابابصیر
 از این نصوص موثقه یا مصححه ابابصیر که از امام باقر علیه السلام نقل شده است که کسی دید امام نماز میخواند و در ثوب او دم است، تا آنجا که به امام گفته شد و امام فرمود: «ان بی دمامیل و لست أغسل ثوبی حتی تبرأ»[6]. دلالت این مصححه، دلالت درستی است.

توضیح مصححه
یکی از موارد مصححه این است که روایت حسنه باشد و عمل اصحاب اضافه بشود، میشود مصححه.
دلالت روایت فوق
دلالت روایت هم به این صورت است که موضوع، دمامیل است و عین مسئله را گفته است که دمامیل متقاربه است و فرمود: تطهیر نمیکنم تا اینکه همه خوب بشود. پس به مقتضای این حدیث باید گفت که حکم به عفو ادامه دارد تا همه دمامیل خوب و سلامت را بازیابد. براساس دلالت این روایت سید الحکیم در مستمسمک میفرماید: عفو براساس مصححه ابابصیر قابل اعتماد است.[7]

بیان مرحوم آقای خویی در مورد مصححه مذکور
اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه  میفرماید: به این موثقه ( ایشان به خاطر معلی بن عثمان موثقه میگوید) اعتماد نمیشود. نه از حیث سند که سند درست است بلکه از حیث دلالت. اولا این حدیث، حکایت فعل معصوم است. فعل، اطلاق ندارد و لبی است. هر چیزی که قول نبود، از لبیات است که فعل یا تقریر یا مورد است. و اطلاق که نداشت، فقط شامل مورد خودش نمیشود و عمومیت از آن استفاده نمیشود، پس قابل تمسک نیست. و ثانیا این حدیث معارض است به حدیث مرسله ابن ابی عمیر که هرچند سند مرسله است ولی مرسله ابن ابی عمیر است. از امام صادق علیه السلام فرمود: «اذا کان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا یغسله حتی یبرأ و ینقطع الدم»[8]، که این «حتی یبرأ و ینقطع الدم» اطلاق دارد که یک موضع اگر برئ حاصل شد، باید به تغسیل مبادرت کرد. بنابراین این حدیث بر خلاف حدیث اول که گفت دمامیل تا همه برئ حاصل نکردهاند، عفو وجود دارد و این حدیث میگوید مغیا به برئ است و برئ که آمد، باید تطهیر بشود. این دو حدیث معارضه دارد و پس از معارضه و عدم اطلاق، به این حدیث اکتفاء نمیشود.

---