موضوع: مسائل معفو بودن خون قروح و جروح

وفات حضرت ام البنین سیده نساء العربیه تسلیت باد
تذکرات اخلاقی
وفات سیده النساء العربیه ام البنین ام ابی الفضل العباس به محضر مبارک بقیه الله الاعظم و کریمه آل البیت تسلیت میگوییم. فضیلت مومنین بعد از رعایت واجبات و محرمات به وسیله ولایت آن است. هر کسی که ولایت او قویتر، مقامش برتر است. لذا سلمان رتبهاش رتبه اولیاء اللهی و قریب عصمت است. حضرت ام البنین در مسیر ولایت در حدی رسیده بود که از تمام عواطف و مسائل احساسی و علاقههای جسمی و روحی مخصوصا فرزندی دارد مثل حضرت اباالفضل که در شدائد اسم از حضرت اباالفضل نمیبرد و همه حواس او به امام حسین است. اولین سوال او این است که بشیر بگو امام حسین در چه حالی است؟ به زبان حال گفت تو مادر ابوالفضلی، از ابوالفضل سوال نمیکنی؟.

مسئله دوم: آلوده شدن دست جراح به خون قروح و جروح معفو نیست
مسئله شماره دو از فصل ما یعفی عنه فی الصلاه، در امر اول بحث از دم قروح و جروح بود که شرح داده شد. مسئله دوم مربوط به همان قروح و جروح، سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: «اذا تلوثت یده فی مقام العلاج غسلها و لا عفو کما انه کذلک اذا کان الجرح مما لا یتعدی فتلوثت اطرافه بالمسح علیها بیده أو بالخرقه الملوثتین علی خلاف المتعارف»، اگر دست معالج در موقع معالجه، آلوده به خون جروح و قروح بیمار شد، عفوی نیست. دلیل آن را قبلا بیان کردیم، گفتیم ادله و اطلاقات مانعیت نجس و اطلاقات تنجیس به قوت و صراحت فراگیر است، مگر جایی که به طور خصوص قطعا از شمول آن ادله و عمومات خارج بشود. و از قلمرو آن عمومات تنجیس فقط دم قروح و جروح برای مکلف و آن هم در موضع قروح و جروح و مواضع متعارف مربوط به آن، مورد عفو است و بیشتر از آن دلیل عفو نیست. شک در عفو هرچند از لحاظ اصول مساوی با عدم عفو است، اطلاقات ادله تنجیس فراگیر و موارد را شامل میشود و حکم به نجاست اعلام میشود. بنابراین آنچه در متن آمده است، درست و بلا اشکال است و اختلاف نظری بین فقهاء هم نسبت به این مسئله دیده نمیشود که اتفاق فقهاء هم در این رابطه محقق است.

سرایت خون مذکور به غیر محل زخم معفو نیست
«کما انه کذلک» یعنی عفوی نیست اگر جرح و زخم از زخمهایی باشد که از موضع خودش تعدی نمیکند و محیط اطراف را فرانمیگیرد اما با دست تر یا با پارچهای که میخواهید روی آن بیاندازید، به توسط آن پارچه محیط اطراف آن زخم اگر آلوده بشود، مورد عفو نیست. برای اینکه دلیل عفو که یک عنوان استثناء است و باید محرز باشد و وجود آن قطعی باشد.  هرکجا حکمی بر خلاف قاعده باشد، دو تا خصوصیت لحاظ میشود: 1. در حد قدر متیقن اکتفاء میشود، 2. آن مورد استثناء باید احراز بشود. بنابراین دمی که مورد عفو است، مربوط به آن محل است. بنابراین به توسط یک پارچه گذاشتید و پارچه کشیده شد و محیط اطراف آن زخم را آلوده کرد، دلیل عفو شامل آنجا نمیشود و محکوم به نجاست است. مگر اینکه اگر حرجی یا عسری باشد که شستشوی اطراف نزدیک به جرح و قرح آن از باب قاعده نفی حرج و عسر است. اما دلیل عفو شامل این مورد نمیشود. و آن قاعدهای که قبلا گفتیم که سید فرمودند قاعده استحسانیه است و به وسیله قاعده استحسانیه حکم شرع را نمیتوانیم تغییر و جا به جا کنیم. 


سوال: اخذ به قدر متیقن در ادله لبیه است، اینجا که دلیل لفظی است، چطور به قدر متیقن اخذ میشود؟
جواب: قدر متیقن در ادله لبیه و لفظیه وجود دارد. اما در ادله لبیه فقط دلیل منحصر به قدر متیقن است و ما وراء قدر متیقن را شامل نمیشود. ادله لفظیه فراسوی قدر متیقن را هم فرامیگیرد.

حکم خون حاصل از بواسیر
مسئله سوم: «یعفی عن دم البواسیر خارجه کان أو داخله و کذا کل قرح أو جرح باطنی خرج دمه الی الظاهر»، میفرماید: خونی که به وسیله مرض بواسیر که عارض بشود، این خون بواسیر خارج باشد یعنی قسمت بیرون بدن انسان یا در قسمت داخل آن موضع بواسیر که بیرون جسم نباشد، در هر صورت معفو عنه است. «و کذا کل قرح أو جرح باطنی خرج دمه الی الظاهر»، همین طور است هر زخم باطنی یا دمل باطن جسم که خون آن به ظاهر بدن بیرون بیاید.

بیان مرحوم آقای خویی در مورد خون بواسیر
دلیل بر این مطلب چنانچه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: صدق جروح و قروح میکند و نصوصی که آمده بود که دم جروح و قروح معفو عنه بود، آن نصوص معتبری بود و در حد استفاضه بود و هیچ اشکالی هم نبود. اما این موارد قروح و جروح مربوط به محیط اطراف موضع بواسیر مصداق جروح و قروح است. هرچند در نصوص در بحث عفو دم بواسیر به طور خاص ذکر نشده و سید این را در بحث آورده است. [1]

بیان استاد در پذیرش معفویت خون بواسیر
 اما یک ملاحظهای اینجا است که اگر تطهیر دم بواسیر در حد عسر و حرج نباشد، برای اینکه مکلف مسلمان متدین مخرجین را تطهیر میکند و به طور طبیعی آن خونی که آنجا است، محل تطهیر قرار میگیرد. اگر تطهیر آن میسور باشد و در حد مشقت نرسد، شکی نیست که تطهیر آن لازم است و باید از ادله تطهیر استفاده کرد و جایی برای عفو وجود ندارد. مضافا بر این اگر حکم به عفو صادر بکنیم، مشکل دیگر این است که طهارت خبثیه را باید اغماض کنیم که این هم نیاز به دلیل دارد. عفو از دم قروح و جروح در صورتی که منتهی بشود به جایی که طهارت خبثیه مخالفت بشود، فتوا دادن به اینگونه عفو کار مشکلی است. این عفو معارض میشود به اینکه صحت صلاتی که بدون رفع خبث باشد، ثابت نیست. بنابراین درباره دم بواسیر که این مطلب گفته شده است، شدیدا مورد اشکال است. و ما گفتیم باید و اقدام به شستشو مبادرت کرد و اگر به حرج برخورد، که در آن صورت دلیل حرج میتواند هم بر طهارت خبثیه و هم بر طهارت از دم حکومت کند. و الا به محض جروح و قروح بواسیر حکم به عفو صادر کردن، کار دشواری است. و اما شک در حرج برمیگردد در این موضع به شک در قدرت.

شک در قدرت نافی تکلیف نیست مگر یقین بر عدم قدرت حاصل شود
شک در قدرت بر خلاف شکوک دیگر است که اعتناء نمیشود. شک در قدرت، مبرئ نیست و باید عمل انجام بشود تا احراز بشود عدم قدرت. شک در قدرت، نافی تکلیف نیست و باید عمل را انجام بدهد تا احراز بکند عدم قدرت را.

فرق خون قروح و جروح با خون حاصل از بواسیر
سوال: اگر بواسیر از قروح و جروح باشد، باید در قروح و جروح هم بگویید که اگر به حرج بیافتد، در حالی که نصوص مطلق بود.
جواب: گفتیم اگر بواسیر را مورد عفو قرار بدهیم، باید تطهیر مخرجین را کنار بگذاریم. بنابراین براساس این نکته باید بگوییم اگر قابل شستشو باشد دم بواسیر و سیلان نداشته باشد و در حد مشقت نباشد، باید مبادرت به تطهیر کرد. مگر اینکه حرجی بشود. که حرجی بودن در این مورد اختصاص به این دارد که منتهی میشود به رفع ید از طهارت مخرجین. مضافا بر این مشکل دیگری هم است و آن این است که عنوان بواسیر در فقه و نصوص ذکر نشده است. شمول قروح و جروح بر بواسیر خالی از شبهه نیست. که اگر شک بکنیم میشود از قبیل شبهات مصداقیه که تمسک به عام در شبهات مصداقیه ناممکن است. بنابراین فتوا و حکم صحیح همسو با متن است منتها با احتیاط بیشتر این است که به شستشو مبادرت کرد و اگر حرجی شد، حرج اثر دارد و آن حاکم و دارای اثر است.

حکم خون حاصل از قرح و جرح باطنی
 فرمودند: «و کذا کل قرح أو جرح باطنی»، در قرح و جرح باطنی سیدنا الاستاد تفصیل داده است و بعضی از فقهاء اشکال کردهاند از جمله آیت الله اراکی میفرماید: جرح باطنی اگر حرجی نباشد، عفو دربارهاش خالی از اشکال نیست. میتوانیم بگوییم که جروح و قروح انصراف دارد و انصراف آن هم قابل انکار نیست. اما اینجا تبادر است نه انصراف.

فرق بین انصراف و تبادر (کلمه و کلام)
فرق بین تبادر و انصراف این است که تبادر متعلق به کلمه است و انصراف متعلق به کلام است. از قروح و جروح، قروح و جروح ظاهری تبادر میکند و باطنی مورد شمول قروح و جروحی که در نص آمده است، نیست. لذا بعضی از جروحی است که سیدنا الاستاد میفرماید: درباره جروح باطنی باید تفصیل دارد که اگر یک خون ریزیهایی باشد که به وسیله زخم معده و اینها باشد، ممکن است قابل عفو باشد و اگر یک خونریزیهایی خیلی مستمر و مداومی باشد، مثل خونریزی ریه و کبد اینها مشکل است که عفو دربارهاش اعلام بشود. بنابراین آنچه در این رابطه میتوانیم اعلام بکنیم که باید احتیاط کرد. چون شمول دلیل جروح و قروح محرز نیست و شبهه مصداقیه است و باید به تطهیر مبادرت کرد. مگر اینکه به حرج بربخورد. پس احتیاط و وجوب مبادرت به تطهیر، مطابق ادله و قواعد و حکم متیقن در این باب است. 

---