موضوع: ادامه بحث از معفویت خون قروح و جروح
سید
طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ادامه امر
اول از امور معفو عنه که دم قروح و جروح بود، میفرماید: «
و لا یجب فیما یعفی عنه منعه عن
التنجیس نعم یجب شدّه اذا کان فی موضع یتعارف شدّه، و لا
یختص العفو بما فی محل الجرح فلو تعدّی عن البدن الی
اللباس أو الی اطراف المحل کان معفوا لکن بالمقدار المتعارف فی مثل
ذلک الجرح و یختلف ذلک باختلافها من حیث الکبر و الصغر و من حیث
المحل فقد یکون فی محل لازمه بحسب المتعارف التعدی الی
الاطراف کثیرا أو فی محل لا یمکن شدّه فالمناط المتعارف بحسب
ذلک الجرح». این فرع عبارت از این است که محیط اطراف
قروح و جروح و حتی لباس اگر آلوده بشود به دم قروح و جروح، معفو عنه است که
شرح آن را دادیم و گفتیم.
عدم
لزوم ممانعت از سرایت خون قروح و جروح اما این
فرع که فرمود: «
لا یجب فیما
یعفی عنه منعه عن التنجیس نعم یجب شدّه» که توجه
لازم دارد چون ظاهر عبارت خالی از غموض و یا تنافی نیست.
میفرماید: واجب نیست که از سرایت خون قروح و جروح
ممانعت به عمل بیاید که خون به جای دیگر نرسد. دلیل
آن اطلاقات ادله عفو است و ملازمات عرفیه و عادیه است که خون قروح و
جروح سرایت میکند به محیط اطراف. و نصوص هم در
این رابطه بود، صحیحه لیث مرادی و موثقه عبدالرحمن بن
ابی عبدالله که گفته شد قروح و جروحی است که به ثوب اصابت کرده و امام
فرمود: «
لا بأس».
توضیح
(لکن یجب شدّه) اما
این «
نعم یجب شدّه» یعنی
جلوگیری کنید. از طرفی میگوید «
لا یجب منعه عن التنجیس» و از طرف
دیگر میگوید «
یجب شدّه»
که بستن برای این است که خون به جای دیگر نرسد. ظاهرا
تنافی وجود دارد و اختلافی است که به وضوح دیده
میشود. توجیهی که اینجا
میتوانیم اعلام بکنیم این است که:
حمل
وجود شدّ به یک امر تعبدی 1. وجوب شدّ
ممکن است یک وجوب تعبدی باشد. در نصوص آمده و ما براساس آن نصوص
این را انجام بدهیم. اما عدم وجوب منع از سرایت مقتضای
اطلاق عفو است، بنابراین هر کدام دلیل جدا دارد.
شدّ
حکم ارشادی عقلی است 2. «
یجب شدّه» در حقیقت یک وجوب
ارشادی باشد. در نصوص هم که اشاره به شدّ و بستن شده است، ارشاد به امر
عقلایی است که بستن زخم در جهت خوب شدن و التیام است.
بنابراین «یجب شدّه» وجوب آن ارشادی است. اما حقیقت
این است که این دو، توجیه است و خلاف ظاهر است و این متن
هم روایت نیست.
بیان
سایر توجیهات سوال:
این از باب مطلق و مقید است که مطلقا بستن واجب نیست مگر در
شرائطی که امکان بستن وجود داشته باشد.
جواب: مسئله
حرج در متن آمده که هم بستن و هم سرایت باید متعارف و ممکن باشد.
جایی که حرجی باشد، نیاز به ذکر ندارد. اگر بستن
حرجی شد، مثل بیخ گوش آدم یا زیر بغل آدم که زخمی
است که بستن آن کار مشکلی است، که در صورت حرج بستن لازم نیست. اما
ظاهر متن میگوید بستن زخم واجب است و منع از گسترش آن واجب
نیست، که ظاهر این اضطراب دارد، با آن دو توجیه که شده است.
استناد
به روایت سماعه درباره شدّ،
استدلالی که شده است به دو تا روایت که یکی مضمره سماعه است
که در آن روایت آمده «
قال سالته عن الرجل به
الجرح و القرح فلا یستطیع أن یربطه و لا یغسل دمه قال
یصلی و لا یغسل ثوبه»
[1]،
در این روایت میبینیم که بستن به
میان آمده است. بنابراین بستن در نصوص است و ما طبق نصوص باید
حکم صادر کنیم که بستن واجب است.
استناد
به صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله روایت
دوم صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله که میفرماید:
«
قلت لابی عبدالله علیه السلام الجرح
یکون فی مکان لا یقدر علی ربطه فیسیل منه
الدم فیصیب ثوبی فقال دعه فلا یضرک ان لا تغسله»
[2]،
که این صحیحه سه تا حکم را اعلام میکند: 1. حکم به عفو
از دم قروح و جروح، 2. وجوب شدّ، 3. عدم وجوب در صورت عدم قدرت. استدلال به
این دو روایت در جهت اثبات وجوب شدّ، آخرین دلیل میتواند
در این جهت باشد. اما سیدنا الاستاد
[3]
قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: در این دو تا
روایت که صحبت از شدّ و ربط به میان آمده، در کلام سائل است نه در
کلام امام. اگر در کلام امام بود، برای ما اعتبار داشت. سائل سوال کرده و
میشود تمهیدی. شدّ اگر در نص تمهیدی باشد،
بیان حکم نیست. تمهیدی یعنی موضوع را
بیان میکند تا حکم از سوی اعلام بیان بشود. پس
هیچ اعتباری برای ما ندارد. این دو روایت به
نتیجه نرسید.
استناد
به روایت محمد بن مسلم اما
میفرماید: در روایت دیگر صحیحه محمد بن
مسلم که مضمره است ولی مضمره اینجا اشکال ندارد. «
سالته عن الرجل یخرج به القروح فلا تزال تدمی
کیف یصلی فقال یصلی و ان کانت الدماء تسیل».
در این حدیث که بحث سیلان به میان آمده و مطلب ضمنی
تایید میشود اما آن صحیحه محمد بن مسلم که
سیدنا الاستاد در بحث مورد استناد قرار داده که در کلام امام شدّ بحث شده
است، آن صحیحه را بزنطی در سرائر نقل میکند. که در آن
صحیحه در ضمن امام اشاره کرده است به ربط قروح و جروح که «ان لم یستطع
بالربط لا یجب علیه الغسل»، اینجا که در کلام امام آمده است.
مدلول آن کامل نبود و شاید جزء تقطیعات است.
فرق
روال صاحب وسائل با صاحب جامع اخبار وسائل با جامع
احادیث شیعه سید بروجردی یک فرق دارد و آن
این است که در وسائل روایات تقطیع شده است و در جامع
احادیث روایات تقطیع نشده و کامل ذکر میشود. اما
اینجا سیدنا الاستاد میفرماید:
اینجا مطلب راه توجیه ندارد. سند صحیح است و متن کامل است و
ظاهر آن هم قید احترازی است که اگر شدّ امکان داشته باشد، باید
شدّ به عمل بیاید. پس ممکن است بگوییم براساس صحیحه
محمد بن مسلم که به احتمال قوی فتوای سید طباطبایی
براساس همین صحیحه است. اما سیدنا الاستاد
میفرماید: به این روایت اعتماد
نمیشود. اولا عدم وجوب شد مشهور است بین فقها تا بدانجا که
شیخ طائفه
[4]
قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: شدّ قروح و جروح واجب
نیست بالاجماع. وثانیا این صحیحه قابل اعتماد نیست
به جهت اشتهاری در حکم وجود دارد و عدم اشتهار این صحیحه. حکم
مشهوری است و مورد عمل و مورد ابتلاء است، این روایت در
بین اصحاب با ابتلاء بودن حکم، این صحیحه اشتهار ندارد و معرض
عنهاست.
اعراض
از حکم و اعتبار آن نزد مرحوم آقای خویی میفرماید:
اعراض مثل اجماع اعتبار ندارد و امکان دارد اعراض مدرکی باشد. ما به
دلیل اعراض نمیگوییم بلکه
میگوییم به عنوان یک شرطیه که اگر حکم
اینچنین بود لکان مبینا و مشهورا، حکمی که این همه
محل ابتلاء است اگر واقعا بستن آن واجب بود، قطعا باید بین فقهاء شهرت
داشت و این روایت مستند قرار میگرفت. الان که نه مستند
قرار گرفته و نه مورد عمل، کشف میکنیم که این
روایت عیبی دارد. در جهت بیان حکم واقعی نبوده که
یا مجامله با مخاطب بوده و یا تقیه بوده و یا
اینکه حمل بکنیم بر تمهید که خواسته موضوع را
بیان بکند و به عنوان تمهید این موضوع در کلام امام هم تکرار
شده، نه به عنوان موضوع حکم. لذا به این صحیحه اعتماد
نمیشود.
نتیجه
نهایی عدم وجوب شدّ در خون قروح و جروح و سید
میفرماید: اقوی دلیل بر عدم وجوب شد، دلیل
بر عدم منع از تنجیس است. اینکه بگوید واجب نیست
که ممانعت بشود از گسترش خون قروح و جروح، این عباره اخری از عدم وجوب
بستن قروح و جروح است. و دلیل اصلی بر آن عدم وجوب، اطلاقات عفو و
ملازماتی بود که قابل انکار نیست.
توضیح
جواز تقطیع روایت سوال:
جواب: در رجال
گفتهایم که تقطیع جایز است اما حسن ندارد. که شرط آن
این است که اگر صدر روایات مورد استناد ما بود، همان را ذکر
میکنیم و ذیل مربوط به مطلب دیگری بود، ذکر
نمیکنیم. اما حسن این است که «
رحم
الله من عمل شیئا فاکمله»، هرعمل علمی و تحقیقی
باید به شکل کامل انجام بشود.
مخالفت
صاحب حدائق با نجاست متعدیه از قروح اما فرع
دیگر این است که تعدی از محل قروح و جروح در محیط اطراف
که متعارف باشد، اشکال ندارد. مثلا لباسی که روی آن زخم مثل مچ دست
آدم زخم است و آستین از خون قروح و جروح آلوده بشود، این اشکال ندارد.
اما تعدی بیشتر از آن که از حد غیر متعارف تعدی بکند،
مثلا کسی پایش زخم ثابت دارد و به دستش میمالد و بعد به
غیر محل متعارف سرایت به عمل میآید، آیا
این تعدی هم موجب تنجیس است یا نیست؟ فتوای
متن و قاعده و نصوص این را اعلام میکند که تعدی از حدود
غیر متعارف معفو عنه نیست. چون عفو مستقیما به محل اختصاص دارد
و مواردی که ملازمه قطعی دارد مثل محیط اطراف یا
لباسی که روی آن زخم قرار دارد. و حکم شامل مدلول مطابقی و
مدلول التزامی خودش است در صورتی که دلالت التزامیه ثابت باشد.
دلالت التزامی وقتی ثابت است که ملازمه قطعیه باشد. پس آن موارد
عفو است هم به دلالت التزامیه و هم نصوصی داشتیم مثل
صحیحه لیث مرادی که درباره ثوب فرمود که غسل واجب نیست. و
همینطور موثقه یا صحیحه ابی بصیر که امام فرمود: «
لست أغسل ثوبی»
[5]،
بنابراین تعدی در محدوده متعارف اشکال ندارد.
استدلالهای
صاحب حدائق اما در محدوده
غیر متعارف صاحب حدائق
[6]
میفرماید: عفو تا آخر وجود دارد. چون عفو که آمده،
تنجیس ندارد و نزدیک و دور ندارد. دستتان به پایتان
اصابت کرد و آلوده شد و به سرتان هم آلوده شد، اشکال ندارد و معفو عنه است. مضافا
بر این روایتی داریم که ما را به این مطلب
هدایت میکند. که روایت از عمار و سند معتبر است
ولیکن علی بن خالد در ابتدای سند که توثیق خاص و عام
ندارد اما مدح دارد و نقل شده که زیدی بوده و مستبصر شده. علی
بن خالد عن احمد بن حسن عن عمرو بن سعید عن مصدقه بن صدقه عن عمار از امام
صادق، «
سالته عن الدمل یکون بالرجل ینفجر و
هو فی الصلاه قال یمسحه و یمسح یده بالحائط أو بالارض و
لا یقطع صلاته»
[7].
دست، محیط اطراف زخم نیست. با دستش آن خون را پاک کند و بعد به
دیوار بمالد که دستش آلودگی ظاهری نداشته باشد و نمازش را ادامه
بدهد. از این حدیث استفاده میشود که تعدی تا
جایی که خارج از محدوده متعارف باشد، اشکالی ندارد. با
این دو دلیل صاحب حدائق این فتوا را اعلام کرده است.