موضوع: ادامه بحث از معفو بودن خون قروح و جروح
خلاصه
بحث از معفو بودن خون قروح و جروح آن شد که مشقت و سیلان در خون مذکور شرط
نیست گفته شد که
اظهار میشود عفو مشروط به مشقت و سیلان است و در این
رابطه استناد میشود به روایاتی که دو دسته بود که هر دو
دسته بررسی شد و دلالت آن بر اشتراط مشقت و سیلان به اثبات
نرسید. در نتیجه نصوص به اطلاقات خودشان باقی است و فتوا همان
است که در متن سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه
الزکیه فرمودند: «
دم الجروح و القروح ما لم تبرأ
فی الثوب أو البدن قلیلا کان أو کثیرا أمکن الازاله او
التبدیل بلا مشقه أم لا».
بررسی
لزوم غسل مره فی کل یوم در خون قروح و جروح در ضمن
روایات به مطلبی برخوردیم که وظیفه این است که «فی
کل یوم غسل مره»، آیا لازم است؟
اشاره
مجدد به مضمره سماعه بن مهران گفته
میشود که مضمره سماعه که فرمود: «
فانه لا
یستطیع ان یغسل ثوبه کل ساعه»
[1] و
قبل آن فرمود: «
لا یصلی ثوبه کل یوم
الا مره»، و همین طور در صحیحه محمد بن مسلم که در مستطرفات
سرائر آمده بود، اشاره داشت به غسل کل یوم مره، اگر ما این مطلب از
این نصوص استفاده کنیم، این حکم به دست
میآید که دم قروح و جروح معفو است یعنی در هر
نمازی واجب نیست ولی روزی یک بار واجب است. این
مطلبی بود که در این دو روایت آمده بود.
بیان
مرحوم آقای خویی سیدنا
الاستاد
[2]
قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: این مطلب قابل
التزام نیست که براساس مضمره سماعه و صحیحه محمد بن مسلم وظیفه
این باشد که درباره دم قروح و جروح باید روزی یک بار بدن
یا لباس تطهیر بشود.
اتکاء
مرحوم خویی بخاطر اعراض مشهور نیست برای
اینکه اولا نه به خاطر اعراض، چون ما گفتیم اعراض مشهور در حد
ذات خودش اعتبار ندارد، نه اعراض مشهور اعتبار دارد به عنوان یک دلیل
و نه عمل مشهور و احیانا اعراض و عمل مدرکی است. و اگر هم مدرکی
نباشد، اعراض نه اجماع است و نه نص است، مشهور به دلیلی پیش خودشان
بوده، اعراض کردهاند. اینکه میگویند
این قسمت معرض عنها است، به این اعراض استناد
نمیکنیم.
توضیح
اعراض مدرکی سوال:
چطوری اعراض مدرکی میشود؟
جواب: اعراض
هم مثل اجماع مدرکی میتواند باشد. مثلا اگر از یک
روایتی اعراض کردهاند میبینیم به
این دلیل بوده است که یک روایت اقوای معارض دارد.
اعراض شاید به دلیل استناد به آن نکته قوت باشد که از این دست
برداشته.
علت
عدم اعتناء آقای خویی به روایت سماعه بخاطر اشتهار است بلکه به جهت اینکه
این مسئله تطهیر دم قروح و جروح از اشتهار فوق العادهای
برخوردار است. این اشتهار برای ما میتواند کارساز باشد
که اگر در این رابطه غسل مره کل یوم بود تا حالا برای ما
رسیده بود. مثل اینکه درباره اقامه این بحث را
میکنیم که اقامه واجب است یا واجب نیست؟
میگوییم اشتهاری که این عمل دارد و عمل که
اشتهار داشت، خصوصیات آن بارز است و اگر وجوب بود، برای ما
بیان میشد و مخفی نمیماند. حالا که
مخفی مانده و خبری در فقه در این رابطه به ثبت نرسیده،
معلوم است که از این خصوصیت یعنی غسل مره خبری
نیست.
سوال:
مبنای مرحوم خویی فقط حجیت شهرت قدمایی بود.
جواب:
این درباره حجیت شهرت بحث نمیکند، این درباره
اشتهار بحث میکند. میگوید این عمل از
یک اشتهار و از یک تحقق وجودی بارزی برخوردار است که قابل
اخفاء نیست. و این عمل با این اشتهار اگر حکم غسل مره
یومیه بود، قطعا به ما میرسید و الان که
میبینیم که در فقه این حکم ثبت نشده،
بنابراین کشف میکنیم که قطعا از این حکم در کتاب
فقه خبری نیست. چون میشود بگوییم که اتفاق
وجود دارد بر عدم وجوب این غسل مره فی کل یوم. هرچند در
بین فقهاء فقط صاحب حدائق
[3]
تمایل به این مطلب دارد ولی صریحا فتوا اعلام نکرده است.
تمایل ایشان هم مدرکی است چون ایشان اخباری است و
چیزی که در مدالیل اخباری ببیند، به آن جذب
میشود. این انجذاب صاحب حدائق هم مدرکی است و تنها هم
است و در حد میل است نه در حد فتوا، پس میتوانیم
بگوییم که عدم این حکم مورد اتفاق است.
سوال: فرق
شهرت و اشتهار چیست؟
جواب: اولا
فرق بین اشتهار و شهرت این است که اشتهار نسبت به اعمال است.
عملی که از اسم و رسم بالایی بین فقهاء برخوردار باشد و
بین متدینین، میگوییم اشتهار دارد
مثل اقامه در صلاه که مربوط به عمل است. اما شهرت مربوط میشود به
صاحبنظران که یک عمل بین صاحبنظران مشهور باشد و آراء صاحبنظران نسبت
به آن حکم یا آن روایت اگر توافق و اجتماع داشت،
میگوییم این روایت مورد شهرت فقهاء قرار
گرفته است. و آنجاست که بحث میکنیم از اعتبار و
حجیت شهرت که این شهرت اعتبار و حجیت دارد یا ندارد.
اشتهار نه به عنوان دلیل میشود و نه ربطی به باب
حجیت دارد و به عنوان موضوع یا زمینه برای استفاده از
این اشتهار در جهت اثبات مطلوب است.
جمع
روایات وارده و ثانیا
امر دائر میشود بین مطلقات و تقیید. روایات
و نصوصی داشتیم دال بر عفو به طور مطلق و آن نصوص در حد استفاضه بود و
این دو تا روایت یکی سند آن بی اشکال است و
دیگری هم مضمره است که مضمره سماعه است و ممکن است از زراره یا
از محمد بن مسلم نقل کرده باشد نه از معصوم، بنابراین این مضمره هم خالی
از اشکال نیست. فقط سند روایتی را که محمد بن مسلم نقل
میکند، درست است اما خبر واحد میشود در برابر
مستفیض
نظر
مرحوم آقای صاحب جواهر صاحب جواهر
[4]
فرمودند: این روایات توان مقاومت در برابر آن روایات
مستفیضه را ندارد و لحن هم لحن تخصیص نیست تا
بگوییم که تعارضی در کار نیست. ابتداء آن لحن تعارض میشود
و در همان تعارض ابتدایی این روایت دال بر
تقیید باید کنار گذاشته شود بخاطر آن روایات
مستفیضه که است. اشکال سوم که در این روایات ما مطلقاتی
داریم عابی از تخصیص است. در آن روایت سماعه بن مهران از
امام صادق فرمود: «
فلا یغسله حتی
یبرأ و ینقطع الدم»
[5]
که این عابی از تقیید است که بگوییم
یغسله یومیه مره، و همینطور مصححه ابوبصیر که در آن
روایت آمده است امام فرمود: «
و لست اغسل
ثوبی حتی تبرأ»
[6]،
اصلا غسل و تغسیلی نیست تا اینکه زخم خوب شود و
برئ حاصل بشود. در اینجا اصلا زمینه برای تقیید
وجود ندارد.
قول
تحقیق پس از
آنکه دیدیم حکم ثابت نشد و تقیید هم امکان نداشت،
نتیجهای که
میخواهیم از این بحث اعلام
بکنیم این است که حکم تطهیر ثوب و بدن یومیه مره،
حمل میشود بر استحباب. در صورتی که عسر و حرج نباشد و در صورت
عسر و حرج استحباب ندارد. مثلا زمینه آماده است و هوا گرم است و کسی
بتواند روزی یک بار تطهیر بکند ثوب و بدنش را از جهت آلوده شدن
به دم قروح و جروح، مستحب است و این را هم رجاء و طبق قاعده مستحب است هرچند
احتیاط ما برای این است که فتوای بر استحباب ندیدم.
هرچند استحباب معونه زیاد ندارد ولی چون فقهاء نگفتهاند، ما
میگوییم رجاء مستحب است. مطلبی که در ضمن
روایات آمده بود، کامل شد.
قید
مشقت نوعیه در فتوای سید یزدی (ره)در ادامه
فتوا، نکتهای را سید آورده است که آن نکته عبارت از این
است که میفرماید: «
نعم یعتبر
ان یکون مما فیه مشقه نوعیه»، معتبر است در عفو که مشقت
نوعیه وجود داشته باشد. نوعا یعنی از شأن دمامیل و
این گونه زخمها این باشد که شستشو و تطهیر برای
آدم عادی و متعارف مشقت داشته باشد.
بیان
مرحوم آقای حکیم در توضیح مشقت نوعیه و به عنوان
قید حکم سیدنا
الحکیم
[7]
قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: درباره مشقت
نوعیه که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه
الزکیه اعلام کرده است، اگر نظرشان این باشد که تکرار شستشو در هر
ساعت مشقت داشته باشد طبق آنچه که از موثقه سماعه استفاده میشود که
تکرار آن هر ساعت دشوار است، اگر منظور از این مشقت این باشد، قابل
قبول میباشد. و الا اگر مشقت را به عنوان موضوع حکم
یعنی عنوان ثانوی اعلام بکنیم، دلیل بر اعتبار مشقت
وجود ندارد.
مشقت
ممکن است حکمت حکم باشد یا قید حکم بعد هم
این مطلب را شرح میدهد، میفرماید: مشقت
ممکن است مشقت حکمت باشد نه علت. اگر مشقت حکمت باشد، قابل قبول است و با
وضعیت عمل تطبیق میکند. حکمت همیشه نیست و
نوعا است. (حکمت وضع قانون، مصلحت نوعیه و مشقت نوعیه است. و اشکال
نمیشود که مثلا گفتید از چراغ قرمز عبور نکنید،
اینجا مردم با احتیاط هستند و تصادفی صورت
نمیگیرد، میگوییم تصادف و اشکال در
رفت و آمد حکمت است و مصلحت نوعیه دارد. مصلحت نوعیه در قوانین
وضعیه میشود مصلحت و ملاک برای جعل قانون.) اما خلاف
ظاهر روایت است. از روایت حکمت استفاده نمیشود. در روایت
سماعه میفرماید: تکرار هر ساعت مشقت دارد و این با علت
تطبیق میکند نه با حکمت. بنابراین
میفرماید: باید بگوییم توجیه
صحیح در این رابطه این است که بیان امام در این
روایت که اشاره به مشقت دارد، بیان مربوط میشود به فرض
سوال. بیان بر سوال مفروض واقع میشود و
میگوید حکم بر مفروض سوال این است. چون در سوال آمده
بود «
لا یستطیع» و امام فرمود: «
فانه لا یستطیع».
فرق
تعلیل (لانه کذا) با (فانه کذا) در عبارات فقهی لذا
سید الحکیم هم میفرماید: فرق است بین
تعبیر «لانه کذا» و تعبیر «فانه کذا»، اگر «فانه کذا» باشد متفرع بر
سوال است و مطلب قبلی است و مربوط میشود به فرض سوال. که
میگوییم فقاع مسکر نجس است، در جواب
میگوید «فان الفقاع المسکر نجس»، که این بیان علت
نیست و حکمی است بر مفروض سوال آمده و در این مورد تطبیق
کرده به این مورد. اما اگر آمده با تعبیر « الفقاع المسکر نجس» در
جواب امام فرمود: «الفقاع نجس لانه مسکر»، اگر «لانه» آمد میشود
بیان علت و دائر مدار علت میشود که منتفی
میشود هنگام انتفاء علت و نجاست مربوط میشود به اسکار
و منتفی میشود به انتفاء اسکار.اینجا
تعبیر این است که «
فانه لا
یستطیع» و چون «فانه» آمده، روی مفروض سوال حکم را
بیان میکند. بنابراین تا اینجا مطلب
معلوم شد که منظور از مشقت، مشقتی نیست که عنوان ثانوی باشد
بلکه منظور از مشقت میشود مشقت نوعیه و با آن شرحی که
داده شد.
حاصل
آنکه منظور از مشقت، مشقت نوعیه است تحقیق این است که مشقت دو قسم
است: 1. مشقت به عنوان موضوع برای حکم که بشود عنوان ثانوی که
میشود در حقیقت عسر و حرج که عسر ابتدای مشقت است و حرج
انتهای مشقت است. اگر مشقت عنوان ثانوی باشد که موضوع حکم باشد،
نیازی به این روایات نداریم. قاعده نفی عسر و
حرج نافی حکم میشود و رفع حکم میکند و
نیاز به روایت نداریم. از طرف دیگر در این
روایات هم عسر و حرج در مجموع «
حتی تبرأ»،
«
یسیل»، «
حتی
ینقطع» اشارتهایی به مشقت داشت.
توضیح
مشقت نوعی و شخصی و مدار حکم بر آنها میگوییم
جمع بین قاعده و نص این میشود که حمل میکنیم
مشقت را به مشقت نوعیه. در قاعده نفی حرج آن حرج و مشقتی که
موضوع حکم است، عبارت است از مشقت شخصیه اما در جعل حکم مشقت نوعی
میتواند حکمت باشد. مشقت نوعی فقط جایگاهش حکمت قرار
گرفتن است نه موضوع حکم.
تایید
مطلب با بیان مرحوم آقای خویی در تنقیح بنابراین
میگوییم همانطور که سیدنا الاستاد
[8]
اشاره میکند که این نصوص در حقیقت مشقت را مورد اشاره
قرار داده، اشاره به واقع دارد. اما تحقیق این است که این نصوص
ارشاد به واقعیت است. چون ایشان میفرماید:
دمامیل شأنشان این است که تطهیر مشقت دارد
یعنی مشقت نوعیه دارد هرچند مشقت شخصیه نباشد.
حمل
نصوص بر ارشاد که وصف طبیعی قروح و جروح مشقت است بنابراین
در نصوص ارشاداتی است به سوی مشقت نوعیه که آن مشقت نوعیه
میشود وصف واقعی برای موضوع که قروح و جروح وصف
طبیعی آن مشقت است. مشقت را قید موضوع قرار نداده بلکه مشقت
طبیعی است و چیزی که طبیعی باشد و به آن
اشاره کند، میشود ارشاد. بنابراین مشقت نوعیه که اعلام
شده است، درست است اما به عنوان شرط شرعی اعلام نمیشود و
دلیلی هم ندارد بلکه یک واقعیتی است که مورد ارشاد
قرار گرفته است.