موضوع: مسئله دوازدهم و سیزدهم (فصل اشتراط طهارت در لباس
مصلی)
مسئله
دوازدهم: اضطرار بر سجده بر محل نجس سید
طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله
دوازدهم میفرماید: «
اذا اضطر
الی السجود علی محل نجس لا یجب اعادتها بعد التمکن من الطاهر»،
میفرماید: اگر کسی مضطر بشود بر اینکه سجده کند
بر محل نجس. فقهاً محل و مکان مصلی احتیاطا باید طاهر باشد و ما
قائل به احتیاط لزومی هستیم بر طهارت مکان ولی مشهور
میفرمایند فقط محل سجده باید طاهر باشد. در این
رابطه پس از اذعان به این مطلب که در انجام صلاه، باید محل سجده طاهر
باشد، اگر کسی مضطر بشود بر اینکه نماز بگذارد به
جایی که محل سجده نجس است، اضطرار است و عنوان ثانوی است و
جایز است.
اگر
بعد از سجده امکان سجده بر محل نجس نباشد، اعاده لازم نیست اما اگر بعد
از انجام سجده امکان اعاده وجود داشته باشد و اضطرار مرتفع بشود، سید
میفرماید: اعاده آن سجده واجب نیست. هرچند محل
طاهری هم در دسترس است. بعد در آخر میفرماید: تمکن بعد
از اتمام سجده و انجام سجده است و در حین سجده تمکنی از سجده به محل
طاهر وجود ندارد.
بیان
سید حکیم دلیل اجماع، لبی است و شامل ما نحن فیه
نمیشود سیدنا
الحکیم
[1]
قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: دلیل بر اشتراط
طهارت محل سجده، اجماع است و اجماع از ادلیه لبیه است و هر کجا در
قلمرو ادله لبیه شکی بشود، شک در شمول مساوی با عدم شمول است.
چون ادله لبیه اطلاق ندارد. در این مورد که ما شک
میکنیم که آیا در حال اضطرار هم طهارت محل شرط است،
بنابراین اگر سجده در حال اضطرار در محل نجس انجام شده باشد، شرط
رعایت نشده و باید اعاده شود. شک در اشتراط طهارت در صورت اضطرار است
و اگر بخواهیم اشتراط را در صورت اضطرار ثابت کنیم، نیاز
داریم به اطلاق اما اجماع اطلاق ندارد و فقط به مقدار قدر متیقن
اکتفاء میشود که در حالت اختیار محل سجده باید طاهر
باشد. این فرمایش سید الحکیم در مستمسک العروه بود. (که
بعضی از فقهای نجف میگفتند که عجب کتابی عروه
الوثقی و عجب شرحی مستمسک العروه. لذا ما که توصیه
میکنیم که اگر خواستید یک دور فحص اجتهادی
بکنید، دو راه را برایتان گفتیم، یک راه این است که
مسالک را مطالعه کنید. مسالک بسیار مرکّز و متین است. و اگر
خواستید کتاب دیگری را مطالعه کنید که ان شاء الله در حد
اجتهاد برسید، عروه الوثقی و مستمسک آن را مطالعه کنید. که
کوتاه و مختصر است و در دو سه سطر دلیل و مدرک یک مسئله فقهی
بیان میشود.)
سوال:
اشتغال یقینی برائت یقینی میخواهددر
اینجا ممکن است بگوییم که اشتغال ذمه داشتیم به
سجده و الان سجده را در محل نجس که انجام دادیم، میشود شک در
برائت ذمه و اشتغال ذمه به قوت خودش باقی است. (این اصطلاح را
شنیدهاید که اشتغال ذمه، برائت ذمه یقینی
میخواهد، اصل آن استصحاب است. اشتغال ذمه یقینی
یعنی همان استصحاب وجوبی که در ذمه او تحقق داشت منتها به شکل
اشتغال ذمه یقینی آوردهاند.)
جواب:
شک در تحقق وصف زائد است نه اصل وجود جواب آن
این است که ما در اینجا شک در یک وصف زائد
میکنیم و شک در بقاء وجوب نداریم. عمل واجب انجام شده
است که سجده باشد. شک در یک وصف زائد میکنیم که طهارت
محل که یک وصف زائد است، در وقت اضطرار این شرط است یا
نیست؟ اصل برائت است.
بیان
مرحوم آقای خویی اما
سیدنا الاستاد
[2]
قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: اگر ما
بگوییم دلیل اشتراط طهارت محل سجده فقط اجماع است، ممکن است
کلامی که گفته شده است، درست باشد که اجماع است اما اجماع در مورد شک
جاری نیست. – اجماع و عرف و سیره در جایی است که
مانع نباشد.- اما اگر گفتیم که دلیل دیگری داریم
غیر از اجماع بر اشتراط طهارت محل در سجده، دیگر از جهت اجماع مشکلی
نداریم.
استناد
به اجماع و روایت حسن بن محبوب میفرماید:
دلیل داریم روایتی است که سند حدیث هم درست است
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، اسناد شیخ به حسن بن محبوب درست
است، حسن بن محبوب که از اصحاب اجماع است،
سوال:
بین شیخ و حسن بن محبوب فاصله زیاد است.
جواب:
معنای اسناد این است که در سلسله سند، چند نفر قرار گرفته که آن افراد
همهشان یکی از دیگری نقل میکند و
ثقات و معتبرین هستند. نه اینکه اسناد شیخ
مستقیما از حسن بن محبوب باشد. «
قال سالت ابالحسن
علیه السلام عن الجص یوقد علیه بالعذره و ادام الموتی»،
از گچپزی سوال کردم که در کوره گچپزی آتشی که
افروخته میشود توسط عذره و نجاست و استخوان حیوانات مرده است،
«
ثم یجصص به المسجد أیسجد علیه فکتب
الیه بخطه ان الماء و النار قد طهراه»
[3]. سیدنا
میفرماید: در ذهن سائل که از اصحاب است، این مطلب مرتکز
است که سجده در محل نجس اشکال دارد و امام هم آن مرتکز ذهنی سائل را
تایید میکند و حکم این مورد را بیان
میکند. از این حدیث استفاده میشود که
طهارت محل سجده قطعا یک امر مرتکز ذهنی بین اصحاب ائمه بوده
است. در نتیجه این روایت ما را دلالت میکند بر
اشتراط طهارت محل در سجده. پس مدرک اشتراط، فقط اجماع نیست.
اجماع
اطلاق ندارد ولی وسعت دارد پس از که
اجماع و نص بود، سید میفرماید: مطلب دیگری
هم باید اینجا مورد توجه قرار بگیرد و آن این است
که اجماع اطلاق ندارد اما توسعه دارد. مثلا ببینید گستره سیره
عقلاء تقریبا از هر دلیل لفظی وسیعتر است، پس
تنها فراگیری و وسعت معنای اطلاق نیست. مدلول اجماع بدون
در نظر گرفتن اطلاق- اطلاق این است که مشکوک را هم شامل بشود، اما مدلول
قطعی اگر وسعت داشت در حد وسیع، این اطلاق نیست- مدلول
وسیع است. لذا سیدنا الاستاد میفرماید: اجماع
درباره اشتراط طهارت محل برای سجده مثل اشتراط طهارت در لباس و بدن است.
همان طوری که در لباس و بدن اشتراط در هر دو حالت وجود داشت (در حالت اضطرار
و اختیار)، همانگونه اشتراط طهارت محل در سجده در هر دو حالت وجود
دارد، این قلمرو مشخص اجماع است و اطلاق نیست. بنابراین هر دو
حالت را شامل میشود و از این جهت مانعی نداریم
برای اینکه بگوییم اشتراط طهارت محل در سجده در
حالت اختیار و اضطرار محقق است. این اشتراط ثابت و مسلم است. در
نتیجه باید اعاده شود.
حدیث
لا تعاد میگوید سجده مذکور اعاده نمیخواهد اما
حدیث لا تعاد اینجا میآید. اگر حدیث لا
تعاد نبود، اینجا حکم اعاده بود. اما حدیث لا تعاد
میگوید این سجده را که انجام دادهاید،
فرض ما این است که یک سجده است، الان بعد از اتمام صلاه امکان
تطهیر فراهم شد، ایا صلاه را اعاده کنید؟ قاعده میگوید
لا تعاد. اشکال: لا تعاد میگوید که مستثنی و
مستثنی منه این بود که مستثنی سجده بود، پس باید اعاده
بشود. جواب این است که دو تا سجده نیست و یک سجده است. اگر دو
تا سجده بود، حدیث لاتعاد میگفت تعاد، در صورت صدمه و وارد
شدن نقص به یک سجده حدیث لا تعاد امر به اعاده نمیکند
اما اگر دو تا سجده به نقص بربخورد، حدیث لا تعاد
میگوید تعاد.
تحقیق
مسئله اما تحقیق مسئله این است که در بحث
قبلی گفتیم و معیار را معرفی کردیم که معیار
این است که پس از که اضطرار محقق بشود، ماموربه به امر اضطراری موجب
اجزاء است. و براساس قاعده اجزاء، اعاده وجهی ندارد.
در
حال اضطرار مستوعب، اجزاء محقق میشود نه در غیر مستوعب اینجا
حقیقت مطلب این است که اضطرار محقق نیست، چون مقصود از اضطرار،
اضطرار مستوعب است. اینکه میگوید «
لا یجب علیه الاعاده بعد التمکن»، معلوم
است که اضطرار مستوعب نیست و میتواند به محل طاهر هم بعد از
اتمام نماز دوباره سجده به عمل بیاورد. اضطرار که مستوعب نبود، موضوع
برای عنوان ثانوی محقق نشده است و موضوع برای حکم به صحت آماده
نیست که اضطرار متعلق به مکلف است و ضرورت متعلق به عمل است.
نظر
سید حکیم بر لزوم مستوعب بودن اجماع است لذا سید
الحکیم در فتوا میفرماید: باید در این صورت
از مسئله اگر بگوییم اعاده واجب نیست، اضطرار باید مستمر
و مستوعب باشد و الا شک در اضطرار مساوی با عدم اضطرار است.
رد
فرمایش آقای خویی بر وسعت اجماع مضافا بر
این اجماعی که گفته شده است، هرچند سید فرمودند مدلول آن
وسیع است، اما گفته میشود که این مطلب یک ادعاء
است و یک واقعیت نیست و شبیه مصادره است. اعلام
میشود که مدلول وسیع است، از کجا؟ ما شک
میکنیم که شک در شمول اجماع مساوی با عدم شمول است.
مضافا بر این که ایشان فرمودند دلیل ما تنها اجماع نیست و
از ارتکاز ذهنی اصحاب استفاده کردیم و از روایت اشتراط محل سجده
استفاده شد، اما گفته میشود آن استفاده و آن دلالت اطلاق ندارد.
برای اینکه یک ارتکاز است. هر دلیلی که شکل
لفظی ندارد، زمینه برای اطلاق ندارد. ارتکاز که شکل لفظ ندارد و
ذاتا از اطلاق محروم است. دلیل لفظی را هم بگویید، از جهت
به نتیجه نمیرسد. برای اثبات اشتراط طهارت محل
مفید است اما اطلاق ندارد. از جهتی که دلالت لفظی باشد و
اطلاقی داشته باشد، تاثیرگذار نیست. در نتیجه
احتیاط واجب این است که اگر سجده اضطرارا بر محل نجس انجام شود و بعد
از انجام آن، تمکن برای سجده در محل طاهر به وجود بیاید،
باید اعاده شود و حرجی هم نیست.
مسئله
سیزدهم: سجده بر محل نجس جهلا یا نسیانا مسئله
سیزدهم میفرماید: «
اذا سجد
علی الموضع النجس جهلا أو نسیانا لا یجب علیه الاعاده و
ان کان احوط»، میفرماید: اگر کسی بر موضع نجس
جهلا یا نسیانا سجده کند، اعاده واجب نیست.
استناد
به اجماع بر عدم لزوم اعاده سید
الحکیم دلیل این مطلب را همان دلیل مسئله قبلی
میداند که اجماع است. و اما سیدنا الاستاد هم در این
مسئله تقریبا همان مسئله قبلی را اعلام میکند و در آخر
میفرماید: از حدیث لا تعاد استفاده
میشود. و اشکال نشود که سجده اینجا اصلا انجام نشده
بلکه سجده با وصف خاص انجام نشده. در اصطلاح شرع معنای سجده همان
معنای عرفی آن است که پیشانی بر زمین گذاشتن است.
سجده صورت گرفته است بلکه یک وصف اضافی آن طهارت محل رعایت نشده
است. این طهارت محل که رعایت نشده است، شک میکنیم
که پس از رفع جهل و نسیان آیا شرط است یا شرط نیست، به
برائت مراجعه میکنیم و اعاده نیست.
نظر
برخی از فقهاء بر احتیاط بر اعاده سجده مذکور اما تحقیق این است که همانطور که در
آخر مسئله آمده است «
و ان کان احوط»، اعاده احوط
است. سید ابوالحسن اصفهانی و سید بروجردی و امام
خمینی و محقق نائینی و آقا ضیاء عراقی قدس
الله اسرارهم، میفرمایند: «
الاحتیاط
لا یترک»،
استناد
به حدیث لا تعاد مرحوم آقا
ضیاء شرح آن را داده است که در این مورد حدیث لا تعاد مورد جهل
را شامل میشود و مورد نسیان را شامل نمیشود.
علی الاقل شمول قاعده لا تعاد بر مورد نسیان محل بحث است. البته بر
مبنای سید الاستاد حدیث لاتعاد موارد نسیان را هم شامل
میشود.
استناد
به حدیث رفع اما
جهلی که با حدیث رفع مغتفر است، جهلی است که دو خصوصیت د
ارد: 1. جهل قصوری، 2. مربوط به نجاست لباس و بدن بود. اما تعدی
بکنیم از آن جهل به مورد سجده، این تعدی وجهی ندارد. شک
در تعدی و عمومیت میکنیم و شک در شمول
مساوی با عدم شمول است. بنابراین در این مسئله هم احتیاط
واجب این است که اگر کسی جهلا و نسیانا سجده بر موضع نجس انجام
داد، باید اعاده شود. دلیل نهایی ما هم این است که
شک در اجزاء داریم. قاعده اجزاء که شامل نشود، دلیل بر اجزاء
نیست و طبیعتا اعاده مقتضای قواعد است. پس احتیاط
وجوبی اعاده خواهد بود.