موضوع: ادامه مسئله هشتم از فصل اشتراط طهارت در لباس مصلی
تحقیق
تکمیلی درباره مسئله هشتمگفته شد که
اگر بدن و ثوب متنجس باشد و مکلف توان تطهیر هر دو را نداشته باشد و فقط
آبی دارد که میتواند یکی از این دو مورد را
تطهیر کند، چه باید کرد؟ آیا ترجیح است یا
تخییر؟
بیان
مرحوم آقای خویی بر تحقق تعارض در این
مسئله سیدنا الاستاد
[1]
قدس الله نفسه الزکیه این بحث را مفصل بیان میکند
و میفرماید: این مورد و موارد مشابه که گفته شد، از
مصادیق تعارض است نه از مصادیق تزاحم. درباره تعارض
عمدهترین نکتهای که سید بر آن اصرار دارد
این است که در تعارض، دلیلین متعارضین هر یکی
دیگری را تکذیب میکند. و در تزاحم
اصلیترین نکته این است که مکلف قدرت بر متزاحمین
را ندارد. اینجا بعضی از عزیزان سوالی را مطرح
کردند که تعارض در مقام اثبات است یا مقام ثبوت.
توضیحی
در مورد ثبوت و اثبات و تعیین مقام تعارضاثبات و ثبوت
استعمالات و کاربردهای مختلفی دارد.
ثبوت
مربوط به مقام امکان و اثبات مربوط به وقوع است به طور کل
ثبوت و اثبات در اصطلاح معقول و فلسفه عبارت است از مقام امکان و مقام وقوع. ثبوت
عین امکان نیست و وقوع عین اثبات نیست ولی به
تعبیر شهید صدر منطقه یکی است. «ثبوت فی منطقه
الامکان و اثبات فی منطقه الوقوع». میتواند ثبوت مصداقی
برای امکان باشد و میتواند وقوع مصداقی برای
اثبات باشد. تطابق مصداقی دارد و تغایر مفهومی. در مجموع منطقه
ثبوت، امکان است و منطقه اثبات، وقوع است. این یک اصطلاح معروف و
مشهور معقول درباره اثبات و ثبوت است.
در
علم حقوق اثبات به معنی نفی است اما در اصطلاح
علم یا در اصطلاح حقوق، اثبات در برابر نفی بکار میرود
که در حقیقت به معنای لغوی خودش به کار میرود. در
لغت اثبات خلاف نفی است و در حقوق میگوییم دعوا
را با بینه اثبات کرد. در اینجا میشود عله
العلم، معنای اثبات در فقه و حقوق عله العلم است به تعبیر شیخ
صدرا قدس الله نفسه الزکیه.
واسطه
ثبوت و اثبات عروض در اصطلاح
گاهی اثبات در برابر نفی و گاهی اثبات در برابر ثبوت قرار
میگیرد. و اما ثبوت گاهی در برابر اثبات قرار
میگیرد و گاهی هم در برابر عروض. اگر ثبوت را از صفات
در نظر بگیریم، ثبوت هم مصداق آن وجود میشود و هم صفات
آن. اگر ثبوت را به معنای وصفیاش در نظر بگیریم،
در برابر عروض قرار میگیرد. که در ابتدای کفایه
الاصول خواندید که واسطه در ثبوت و واسطه در عروض. ثبوت در آنجا
این است که آن صفتی که از خارج آمده و به موصوف ارتباط برقرار کرده،
آن صفت در ذات آن موصوف ثبت شده و وجود آن وجود حقیقی است مثل حرارت
برای آب که صفتی شده با ذات موصوف اتصال برقرار کرده است. و اگر
صفتی که عارض میشود، با خود ذات اتصال نداشته باشد و نسبت
مجازی باشد، بالعنایه نسبت داده شود، آن اتصاف را
میگوییم عروضی و واسطه در عروض مثل حرکت
برای جالس سفینه که میگوییم جالس
سفینه، متحرک است در حالی که جالس متحرک نیست و سفینه
متحرک است، نسبت حرکت به جالس، نسبت مجازی است و سفینه میشود
واسطه در عروض.
ثبوت
و اثبات در فقه و اصول اما در فقه و
اصول مقام ثبوت و مقام اثبات یک اصطلاح شرعی اصولی خاصی
است و با اصطلاح فلسفی آن ارتباط آنچنانی ندارد. منظور از
ثبوت در اصطلاح اصول عبارت است از مقام جعل و مقام مصلحت حکم. اگر بحث از مصلحت و
ملاک کردیم و بحث از خود جعل که به میان آمد این را
میگوییم مقام ثبوت. و در مقام ثبوت بحث از وجود مصلحت و
عدم وجود مصلحت است و بحث از جعل براساس مصلحت است و بحث از امکان جعل و عدم امکان
جعل است. این مسائل فرعیاتی است که در وادی ثبوت بحث
میشود. اما مقام اثبات عبارت است از مقامی که مجعول
برای مکلف بیان شده باشد و رسیده باشد بدون ابهام. در مقام اثبات
از نحوه دلالت که صریح است یا ظاهر است و حد و حدود دلالت و
خصوصیات دلالت و امتثال و آثار مجعول بحث به میان
میآید، این بحثها مربوط است به وادی
اثبات. بین مقام اثبات و مقام ثبوت فاصله وجود دارد. و تحقق حکم یا شئ
در مقام ثبوت ملازمه ندارد با تحقق آن در مقام اثبات. فقط تحقق در مقام ثبوت،
امکان درست میکند برای تحقق در مقام اثبات اما ملازمه ندارد.
مثال آن حقوقدانها را قانونی را تهیه
میکنند، مصلحت آن را میسنجند و نحوه آن قانون را
میسنجند و خصوصیات آن قانون را مورد بررسی قرار
میدهند، این میشود مرحله ثبوت که مصلحت است و
نحوه جعل است و واضح بودن آن مرحله.
فرق
اجمال و اهمال چرا
اهمال در مقام ثبوت محال است (شنیدهاید
که اهمال در مقام ثبوت محال است، چرا محال است؟ اجمال مربوط به کلام است و اهمال
مربوط به متکلم. اهمال در مقام ثبوت، محال است. برای اینکه در
مقام ثبوت، تصور و تشخیص است و اهمال عدم تشخیص است و میشود
خلف. در عین حالی که میگویید تشخیص و
عدم تشخیص باشد، این خلف و محال است.) بعد مقام اثبات
میشود مقام اجراء قانون و وصول قانون و فهم قانون برای عموم،
اینها مسائلی است مربوط به مقام اثبات. این دو
وادی یک مسیر ارتباطی لازم دارد که آن مسیر، واسطه
است که در اصطلاح حقوقدانها بخشنامه بشود و قانون برای عموم
اعلام بشود. اما دلیل جایگاه آن کجاست؟ ظرف دلیل آن محلی
است که بین ثبوت و اثبات قرار دارد. ثبوت، مقام جعل تمام شده و دلیل
اگر آمد برای فقیه، آن حکم جعل شده را رساند. دلیل، واسطه در
اثبات است. بنابراین بحث در دلیل در دو مرحله میشود:
دلیل، واسطه است و دلالتش مقام اثبات است. درباره دلیل که بحث
میشود، از حجیت آن بحث میشود و از اعتبار آن و
از تعارض. اینها بحثهایی است که بحث از
دلیل است و بحث از حجیت و اعتبار است.
مقام
ثبوت و واقع (فلسفی و شرعی)باید
دقت کنیم که منظور از واقع دو چیز است: 1. واقع فلسفی، 2. واقع
شرعی. وگاهی میگوییم واقع فی علم
الله. اما واقع فلسفی در برابر امر موهوم و تخیلی است،
میگوییم این امر خیالات است یا
واقعیت دارد. وهم و خیال در برابر امر واقعی قرار
میگیرد.
مراد
از نفس الامر و واقع فی علم الله اما
معنای نفس الامر چیست و واقع فی علم الله چیست؟ منظور از
نفس الامر آن واقعی است که در برابر ظاهر قرار میگیرد.
یک امری است ظاهری که مثلا ما از این مسئله فعلا
این را میفهمیم ولی یقین هم نداریم
و به این اعتماد میکنیم. و یک واقعی است که
در نفس الامر یعنی در آن واقعیت هستی.
نفس
الامر به معنای واقعیت خلقت منظور از نفس
الامر، واقعیت خلقت است. معنای دوم از واقع، واقع شرعی است،
واقع شرعی، واقع فلسفی نیست. واقع شرعی عبارت است از
احکامی که مدالیل ادله اولیه قطعیه باشد. نکته دیگر
اینکه مدلول دلیل اولی شرعی همان
میشود واقع شرعی. «
اقیموا
الصلاه» مدلول آن که مدلول دلیل اولی قطعی شرعی
است، آن واقع شرعی است. حکم واقعی شرعی در برابر حکم
ظاهری در ظرف شک است، که ادله قطعی اولی نداریم و درباره
حکمی شک داریم، یک اصول و قواعدی داریم که براساس
آن اصول و قواعد آن حکم را میفهمیم که به آن
میگوییم حکم شرعی ظاهری. این حکم
شرعی ظاهری ملازمه ندارد با حکم واقعی، گاهی ممکن است
مطابق باشد و گاهی ممکن است مخالف باشد. منظور از واقعی در شرع، واقع
شرع است که در برابر ظاهری و ظاهر شرع قرار میگیرد. همه
آنها اعتباری است و واقعیت آن، واقعیت اعتبار است نه واقعیت
تکوین تا بشود فلسفی.
مراد
از علم الله منظور از علم
الله یک تعبیر است و منظور از نفس الامر تعبیر دیگر
استخدامی است. نفس الامر در اصل اصطلاح فلسفی است و استخدام
میشود در اصول. منظور از علم الله است که این حکم را براساس
این دلیل به دست آوردیم که این شد حکم ظاهری اما
نمیدانیم این فی علم الله همین است
یعنی همان که خدا از ما خواسته. اما گاهی در جهت مطابقت حکم
ظاهری با واقع این اصطلاح بکار میرود که آیا
این حکمی که الان داریم، این فی علم الله
همین است یا نیست؟
سوال: علم
الله همان واقعیت شرعی است؟
جواب:
واقعیت شرعی با علم الله مصداقا ممکن است یکی باشد، اما
تعبیر آن فرق کرد. گاهی در جهت حکم ظاهری اصطلاحاتی بکار
میرود. در جهت مطابقت حکم ظاهری با واقع این اصطلاح
بکار میرود که ایا این حکمی که الان داریم،
این فی علم الله همین است یا نیست، منظور از
این اصطلاح این است که همین حکم ظاهری همان حکمی
است که خدا از ما خواسته یا آن نیست که این در مصداق با
واقعیت تطبیق میکند منتها جایی بکار
میبریم که شک در حکم ظاهری و تطبیق آن با حکم
واقعی داریم. و گفتیم در اصطلاح فلسفی، نفس الامر استخدام
میشود. نفس الامر به آن معنای فلسفیاش
نیست، نفس الامر در شرع و اصول و فقه به معنای علم الله است و اصطلاح
استخدامی دارد. و معنای فی علم الله یعنی
همین حکم، همان است که خدا از ما میخواهد.
سوال: علم
الله اعتباری است یا حقیقی؟
جواب: علم
الله احاطه دارد نه خودش اعتبار است. اعتباریات احکام است که علم خدا
محیط به آن احکام است. آن احکام فی علم الله است. در محدوده و در
قلمرو علم خداست.
تطبیق
تعارض و تزاحم در مسئله هشتم سیدنا
الاستاد فرمودند که مسئله از باب تعارض است نه از باب تزاحم برخلاف آنچه
مشهور گفتهاند.
قول
برگزیده – در این جا تزاحم است نه تعارض اما تحقیق این است
که آنچه که محققان از سید طباطبایی یزدی و
فقهای دیگر مثل محقق نائینی و سیدنا الامام و
سید بروجردی و سید الحکیم قدس الله اسرارهم الزاکیه
فرمودهاند که این موارد از تزاحم است، فرمایش این اعاظم
درست است و موارد از موارد تزاحم است نه از موارد تعارض.
ادله
قول برگزیده اصلیترین
دلیلی که سیدنا الاستاد در تعارض فرمودند این بود که
تکذیب احدهما الاخر. اما در مثال خود ما که یک ظرف آب است و دو مورد
متنجس است، آن ظرف فقط یک مورد را میتواند پاک کند،
اینجا تکذیب در بین دو دلیل وجود ندارد. نه
دلیل نجاست لباس، دلیل نجاست بدن را تکذیب میکند
و نه دلیل نجاست بدن، دلیل نجاست ثوب را. سید که مثال زدند از
صورت مسئله ما بیرون بود. به آن صورت مسئله درست است که تعارض است اما در
صورت مسئله که در متن عروه است، تکاذبی نیست. اما نکته اصلی
درباره تزاحم نقص در قدرت مکلف بود. میبینیم که مکلف هر
دو را قبول دارد و هر دو هم فعلی است ولی قدرت انجام هر دو را ندارد.
قدرت و توان را ندارد که با یک ظرف آب هر دو تطهیر کند. پس
معیار تزاحم هم وجود دارد. نکته سوم: سید در حاشیه عروه فتوا
میدهد که اگر یکی از این دو تا متنجس اکثر
یا اشد بود، اولی و اظهر ترجیح آن است. که ترجیح به
اشدیت، ترجیح به اهم است و از ترجیحات تزاحم است. خود
ایشان به ترجیح تمسک کردهاند. و در آخر نکته
دیگری را هم که میفرماید با تزاحم تطبیق
میکند که فرمود اگر ترجیحی در کار نبود،
تخییر است. تخییر پایان کار، تزاحم بود و
پایان کار تعارض، تساقط است. بنابراین تحقیق همان است که
اکثریت اصحاب فرمودهاند که این صورت مسئله بدون هیچ
تردید از صور تزاحم است و اخذ به اکثر و اشد میشود و
ترجیح به اهم رعایت میشود. و اگر نجاست لباس بیشتر
بود، آن باید تطهیر بشود و اگر نجاست بدن بیشتر بود، ان
باید تطهیر بشود که اخذ به اهم بشود. مضافا بر آن، قاعده
تعیین و تخییر است که ملاک در این قاعده این
است که احتمال تعیین برای تقدم تعیین کافی
است. امر دائر است که این دو تا متنجس اختیار داریم که به طور
مساوی باید قرار داشته باشند یا آنکه نجاست آن اشد است
باید مقدم داشته باشد و به تطهیر آن مبادرت کرد؟ چون آن نجاست آن اشد
و اکثر است، اهمیت احتمالی دارد، احتمال اهمیت در قاعده
تعیین و تخییر و در باب ترجیح باب تزاحم کافی
است. با این چهار نکته و یک قاعده تعیین و
تخییر ثابت شد که در ذیل مسئله که این حکم آمده است «لا
یبعد ترجحیحه»، میگوییم «الاظهر
الترجیح».