موضوع: مسئله ششم از فصل اشتراط طهارت در لباس مصلی
مسئله ششم اگر دو ثوب مشتبه و یک ثوب طاهر داشته باشد، حکم چیست؟
بعد از که مسئله پنجم کامل شد و گفتیم که در آن صورت از مسئله باید صلاه تکرار شود و اگر  وقت نداشت، صلاه در ثوب متنجس و بعد گفتیم احوط قضاء است که براساس شک در اجزاء باید بگوییم که احوط وجوبی قضاء است. که در متن کتاب هم همان احوط آمده است. اما مسئله ششم: سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید:«اذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر لا یجوز ان یصلی فیهما بالتکرار بل یصلی فیه نعم لو کان له غرض عقلایی فی عدم الصلاه فیه لا بأس بها فیهما مکررا»، میفرماید: اگر در اختیار مکلف همراه با آن دو ثوب مشتبه که یقین داشت که یکی از آن دو تا نجس است، یک ثوب طاهر معین قطعی هم وجود دارد، وظیفه چیست؟ میفرماید: جایز نیست که در آن ثوبین مشتبهین نماز بخواند، چون ثوب طاهر دارد و نیازی به آن ندارد و باید به آن ثوب طاهر نماز بخواند. و بعد میفرماید: اگر برای مکلف یک غرض عقلایی وجود داشته باشد. غرض عقلایی مثلا ثوب طاهر، ثوب نیست و یک ستر عورت است، یک آدم متشخصی که در منظر مردم هم است، لباساش را دربیاورد و فقط با آن ستر نماز بخواند، این در بین مردم عقلایی نیست. یا یک ثوب طاهر فاخری است و جمع مستمندی است و با لباسهای سطح پایین، اگر با آن لباس فاخر نماز بخواند، نامناسب دیده میشود و ممکن است باعث رنجش خاطر جمع بشود. اگر غرض عقلایی برای ترک لباس طاهر داشتید، میتوانید به آن دو تا ثوب مشتبه نماز بخوانید.

سوال: لا حیاء فی الدین چه میشود
سوال: لا حیاء فی الدین چه میشود؟
جواب: «لا حیاء فی الدین» درباره سوال از مسائل شرعی که ظاهرا آدم خجالت میکشد و آن معنای «لا حیاء فی الدین» است اما یک تعارف و عرف و عقلاء اینجا جای خودش را دارد و ربطی به «لا حیاء فی الدین» ندارد. مثلا کسی از اهل علم بگوید نماز شب عدد آن چند رکعت است، الان حیاء میکند که بپرسد. مسئله خصوصی است و مربوط به شخص خود مکلف است و گفتن آن سخت است برای سائل، آنجا «لا حیاء فی الدین» و باید سوال کند. اما اگر مسئله از لحاظ شرعی اشکالی نداشت ولیکن در عرف جلوه خوبی ندارد و عرف مومنین مناسبت نمیبینند بلکه نامناسب تشخیص میدهند، آنجاست که غرض عقلایی به وجود میآید و با فراهم بودن غرض عقلایی میتوان آن لباس طاهر را کنار گذاشت و با ثوبین مشتبهین نماز را انجام داد. این مسئله هرچند ظاهر آن از واضحات باید باشد چون یک ثوب طاهر دارد و یک ثوب نجس، به ثوب طاهر نماز میخواند. اما نکته در این مسئله این است که یک مرتبه غرض عقلایی پیش میآید،

آیا امتثال اجمالی و تفصیلی یکسان است؟
و نکته دوم آیا امتثال اجمالی با امتثال تفصیلی فرق میکند یا فرق نمیکند؟ اگر ما گفتیم چنانچه در اصول گفتهایم که امتثال اجمالی و تفصیلی فرق نمیکند و هر دو امتثال است و غرض حصول موافقت قطعیه است. مثلا لباستان را میخواهید تطهیر بکنید، یک مایع آب است و مایع دیگر آب نیست و مضاف است ولی تاریک است و تشخیص نمیتوانیم بدهیم، مضاف که مطهر نیست. آب طاهری آن لباس را تطهیر کند به طور معین یا آب طاهر در کنارش آب مضاف هم باشد، باز هم عملیات تطهیر انجام بدهد، فرقی نمیکند. در اصول گفته شده است که فرق بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی وجود ندارد که غرض یکی است و آن حصول موافقت قطعیه است بدون هیچ اشکالی.

ادله نسبت به عدم جواز در لباس مشتبهین
اما سید طباطبایی که فرمودند: «لا یجوز»، این چه دلیلی دارد؟ این عدم جواز ادلهای دارد که برجستهترین آن ادله از این قرار است:
اخلال به نیت و به قصد تمییز
 1. اخلال به نیت و اخلال به تمییز. سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: عبادت با غیر عبادت فقط یک فرق دارد و آن این است که عبادت به قصد قربت انجام گیرد، الهی و قربی باشد اما تعیین متعلق دلیل ندارد. چنانکه گفتیم که نیت وجه دلیلی ندارد. و همینطور تمییز دلیلی ندارد. اگر قصد وجه بشود و قصد تمییز هم انجام بگیرد، ضرری ندارد و قصد امر کاملتر شده است اما نبود قصد وجه و قصد تمییز ایجاد اشکال در تحقق عبادت نمیکند.

حدوث لغو و عبثیت
نظر مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی
 2. دلیل دوم نسبت به عدم جواز صلاه مکررا در مشتبهین عبارت است از دلیلی که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب فرائد الاصول در بحث از فروع علم اجمالی که اگر تکرار بشود، موجب لغویت و عبثیت میشود. تکرار همیشه لغو است و این لغو منتهی میشود به لعب و عبث در امر ولی. محقق خراسانی جواب شیخ انصاری را در کفایه الاصول، انتهای بحث قطع و در مبحث فروع علم اجمالی میفرماید: این اشکال وارد نیست. اولا لغو و عبث را تعریف کنید و اینجا لغو و عبثی نیست. برای اینکه احیانا همین تکرار غرض عقلایی دارد، عبث و لغو جایی است که غرض عقلایی در کار نباشد، اینجا غرض عقلایی دارد. و ثانیا اصلا بر فرضی که از غرض عقلایی اغماض کنیم، در تکرار مشتبهین لغو در امتثال نیست بلکه لغو در کیفیت امتثال است. ما که در مشتبهین نماز میخوانیم، در واقع امتثال ماموربه در یکی از آن دو تا انجام شده و امتثال مورد عبث و بازی قرار نمیگیرد. و اما لعب در کیفیت امتثال شده است. کیفیت یعنی تکرار کردن، که یک بار به آن ثوب نماز خواندیم و بار دیگر به آن ثوب نماز خواندیم، این تکرار در کیفیت است. خود امتثال انجام صلاه در ثوب طاهر که یکی از این دو تا است، یک بار انجام میشود و لعبی در کار نیست.

سید الحکیم میفرماید: این تکرار اهتمام در عبودیت است
در این رابطه سید الحکیم[2] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: تکرار در احتیاط لغویتی که نیست و غرض عقلایی که محقق خراسانی گفته بود را مصداقا برای ما بیان میکند، میگوید این تکرار در حقیقت اهتمام به عبودیت است، توجه به اطاعت است. اهتمام به عبودیت یک غرض خداپسندانهای است که باید رعایت بشود و لغویت معنا ندارد. اما جواب دومی که محقق خراسانی فرموده بود را تایید میکند، میفرماید: اینجا لغویت در کیفیت امتثال است نه در اصل امتثال.

نظر مرحوم آقای خویی
سیدنا الاستاد هم میفرماید: جواب اول محقق خراسانی هرچند قابل نقد باشد اما جواب دوم آن از متانت قابل توجهی برخوردار است که لغویت در کیفیت امتثال است نه در اصل امتثال.


نظر مرحوم آقا ضیاء عراقی تکرار اوامر مولا موجب لغو و عبث نیست
مرحوم آقا ضیاء عراقی قدس الله نفسه الزکیه در تعلیقه بر عروه الوثقی میفرماید: اصلا لعب و عبثیت وجود ندارد. برای اینکه یک قانون و ملازمه را تشکیل دادید که آن ملازمه اساس ندارد. میگویید بین لغویت و لعب به امر مولی ملازمه است، بلکه میشود یک چیز لغو باشد ولی لعب به امر مولی نباشد. اینجا که میگویید تکرار لغو است، لغو باشد اما این لغو، لعب به امر مولی نیست. امر مولی را میخواهد اطاعت کند به نحو اجمال و لعب نیست. خود متعلق که مشخص نبود، به حکم عقل باید محتمل را انجام داد و این اطاعت از امر مولی است نه لعب به امر مولی. بنابراین آن دسته از فقهاء مثل سید طباطبایی یزدی و سیدنا الامام الخمینی قدس الله نفسه الزکیه که فتوا به عدم جواز دادهاند، براساس این ادله تا به حال این ادله به نتیجه نرسید

سوال: سید حکیم فرمودند لغویتی نیست و در جواب دوم محقق خراسانی تایید میکنند و میگویند لغویت در کیفیت است نه در اصل امتثال.
جواب: لغویتی نیست چون غرض عقلایی دارد. اما در جواب ثانیا هم که میگوید امتثال خود عبادت لغویت ندارد بلکه کیفیت آن لغویت دارد. کیفیت غیر از خود امتثال است.

بیان محقق نائینی – تا وقتی امتثال تفصیلی است، نوبت به اجمالی نمیرسد
. اما محقق نائینی[3]  قدس الله نفسه الزکیه در بحث علم اجمالی میفرماید: امتثال احتمالی در طول امتثال تفصیلی است نه در عرض امتثال تفصیلی تا اینکه بگوییم اگر امتثال اجمالی صورت بگیرد، درست  است. تا وقتی که امتثال تفصیلی وجود دارد، نوبت به امتثال احتمالی نمیرسد. برای اینکه به حکم عقل عمل عبادی باید به قصد خود امر انجام بگیرد، یعنی انبعاث از سوی امر شرعی به وجود بیاید و مکلف براساس همان انبعاث آن امر، عمل را انجام بدهد. اما اگر احتمال امر بود، دیگر انبعاث از خود امر نیست بلکه احتمال امر است.

بیان سید حکیم – داعی بر داعی بودن اشکالی ایجاد نمیکند
سید الحکیم[4] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: جماعتی گفتهاند که تکرار درست نیست، از جمله بعضی از اعاظم معاصر اصرار دارند. منظور از اعاظم معاصر، محقق نائینی است. سید الحکیم با محقق نائینی معاصر بود. سید الحکیم از شاگردان اخیر محقق خراسانی بود و میرزانی نائینی از شاگردان اول محقق خراسانی بود لذا اسمی از او میبرد به نامی بعضی از اعاظم ولی استاد او نبوده. میفرماید: بعضی از اعاظم اصرار دارند که در تکرار مثل مشتبهین نیت امر نیست و انبعاث از سوی خود امر نیست بلکه انبعاث و نیت، احتمال امر است و این کفایت نمیکند. لذا امتثال احتمالی در طول امتثال تفصیلی است. سید الحکیم میفرماید: این اشکال ایشان وارد نیست. برای اینکه احتمالی که اینجا وجود دارد، احتمال داعی بر داعی است نه خود داعی. خود داعی همان امر شرعی است، احتمال، داعی بر داعی است. داعی بر داعی یک احتمال عقلایی عبادی باشد، اشکالی ندارد. و در امر تفصیلی هم اگر بخواهیم بگوییم که اینجا احتمال امر داعی است، نقض میکنیم، میگوییم در امر تفصیلی هم یک چنین داعی وجود دارد که علم به امر است، علم به امر شخصی هم داعی بر داعی است. بنابراین داعی بر داعی بودن اشکالی ایجاد نمیکند. این جواب را که سید الحکیم میدهد، جواب نسبتا درستی است.

بیان مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول که فرمایش سید حکیم را رد میکند
 اما سیدنا الاستاد[5] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: آنچه که محقق نائینی فرمودهاند «لا یمکن المساعده علیه بوجه». اولا حکم عقلی را که محقق نائینی مطرح میکند، این حکم عقل در آن حد نیست که برای خصوصیات عبادت شیوه و روش تعیین کند، حکم عقل یک کلیات را درک میکند، روش خاص عبادی که از انبعاث امر شرعی باید اطاعت عمل را در نظر بگیریم، این خصوصیات وظیفه عقل نیست، حکم عقل چنین اهلیتی ندارد. در حکم عقل، حسن و قبحی کلی مسئله را درک میکند و روش نمیتواند تعیین بکند. و بعد میفرماید: پس از تسلیم این امر، اصل اشکال دارای واقعیت نیست. اشکال این بود که امتثال احتمالی در طول امتثال تفصیلی است، این واقعیت ندارد. برای اینکه بحث ما امتثال احتمالی نیست و بحث ما امتثال یقینی اجمالی است. درست است اگر امتثال احتمالی باشد ولی اینجا امتثال یقینی اجمالی است. یقینی که شد، یقین اجمالی و یقین تفصیلی هر دو یقین هستند و در یک حد هستند و فرق نمیکند.بنابراین این هر سه دلیل که گفته شد به نتیجه نرسید. بنابراین عدم جوازی که گفته شده بود، احتیاطا میگوییم «لا یجوز» اما از لحاظ ادله جواز تکرار در مشتبهین و انجام امتثال یقینی اجمالی هیچ اشکالی ندارد.

---