موضوع: ادامه مسئله پنجم از فصل اشتراط طهارت در لباس مصلی
ادامه
مسئله پنجم سید
طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند:«
اذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسه احدهما یکرر
الصلاه»، تا اینجا بحث شد و شرح مطلب بیان شد و گفته
شد فتوای متن درست است هم به لحاظ قواعد و هم از جهت نص خاص.
کسی
که دو لباس مشتبه دارد و وقت برای ادای یک نماز کافی است و قسمت دوم
این مسئله سید میفرماید: «
و ان لم یتمکن الا من صلاه واحده یصلی
فی أحدهما لا عاریا و الاحوط القضاء خارج الوقت فی الآخر
أیضا ان أمکن و الا عاریا». در همان صورت از مسئله که مکلف
لباسی دارد مشتبه یعنی دو تا لباس دارد نه بیشتر از آن در
ضیق و امکان تطهیر و تبدیل وجود ندارد، اگر وقت باشد که به هر
دو ثوب نماز بخواند که وظیفه آن است و گفته شد که برائت
یقینی و موافقت قطعیه عملیه حاصل
میشود. و اما اگر وقت فقط به اندازه یک نماز ظرفیت دارد
و دو تا ثوب است به هر یکی از این دو تا بخواند،
دیگری خارج وقت قرار میگیرد.
سه
قول بیان شده است در این
صورت از مسئله سه وجه بلکه سه قول وجود دارد. قول اول: تخییر، قول
دوم: اتیان صلاه عریانا، قول سوم که در متن عروه آمده است به
یکی از آن دو تا ثوب نماز بخواند و تخییری
نیست. منظور از تخییر در قول اول تخییر بین
ثوب و عریان است نه تخییر به یکی از این دو
ثوب که آن تخییر به حساب نمیآید چون لابدیت
عقلیه است چون وقت نیست.
سوال:
اینکه میگوید یصلی فی احدهما
آیا تخییر نمیشود؟
جواب: آن
لابدیت عقلیه غیر از تخییر است. یعنی
در آن مورد قدرت بر انجام صلاه بر هر دو تا ندارد، براساس لابدیت به
یکی از آن دو تا نماز بخواند و تخییر نیست.
تخییر این است که اختیاری برایش وجود داشته
باشد در انتخاب یکی از این دو تا و هر کدام هم عدل
دیگری باشد، عدلیتی نیست.
قول
صاحب جواهر بر تخییر بین نماز در یکی از دو مشتبه
یا عریانا قول اول که
تخییر بود، صاحب جواهر
[1]
قدس الله نفسه الزکیه بعد از شرح و نقد وجوه و اقوال در نهایت امر
میفرماید: صلاه در آن یک ثوب محتمل النجاسه وجه دارد و
وجه آن این است که آن ثوب متیقن النجاسه نیست و ستر را هم
باید حفظ کرد. و صلاه در صورت عریانا هم وجه دارد، چون ستر معلوم
الطهاره در اختیار نیست و صلاه عریانا هم در نصوص آمده است،
بنابراین اینجا هم ممکن است از موارد همان جواز صلاه
عریان باشد که ستر طاهری وجود ندارد. بنابراین هر دو طرف، وجه
دارد و نتیجه، تخییر میشود،
میفرماید: «
فالمتجه
التخییر»، آنچه درست و با وجه درستی به نظر
میرسد، تخییر است. این مکلف مخیر است که
انتخاب کند که یا در یکی از دو تا لباس مشتبه و یا
عریانا. و بعد میفرماید: این قول هرچند درست است
ولی من قائلی ندیدهام که به این
تخییر تصریح کرده باشد. تتبعی که وجود دارد درباره اقوال
این است که یک عده قائلند صلاه عریانا در این فرض و
یک عده قائلند صلاه در ثوب محتمل النجاسه، هرچند جمع بین هر دو قول
تخییر را ضمنی اعلام میکند اما
ندیدهام احدی را که تصریح کرده باشد به
تخییر.
قول
سید حکیم: قاعده تعیین یکی از دو شرط اهم است
سید
الحکیم
[2]
قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: اگر امر دائر بشود
بین ترک شرطی و شرط دیگر یا اتیان شرطی و شرط
دیگر مثل رکوع و سجود یا قیام و استقبال، باید توجه کرد
که اگر یکی از دو تا شرط معلوم الاهمیه بود، آن باید حفظ
بشود و آن دیگری کنار گذاشته شود که از اهمیت برخوردار
نیست. اینجا قاعده تعیین است هرچند امر دائر
بین دو طرف و دو شئ است.
قول
سید خویی: قاعده تعیین یکی از دو شرط
محتمل الاهمیه را هم میگیرد و سیدنا
الاستاد میفرماید: حتی در مورد محتمل الاهمیه هم
قاعده تعیین است. چون محتمل الاهمیه قطعا مطلوب است و
آنکه اهمیت آن احراز نشده، مشکوک میشود و آن شک
سرایت میکند به شک در حجیت و شک در حجیت
مساوی با عدم حجیت است.
قول
بعدی مرحوم حکیم بر احتیاط بین عریانا و احد
لباسهاست و بعد
میفرماید: اگر اهمیت احراز نشود، هر دو احتمال
اهمیت در آنها وجود داشته باشد که در مورد ماست که صاحب جواهر فرمود
هر دو وجه دارد و هر دو محتمل الاهمیه است. اگر بنا بشود که دوران امر صورت
بگیرد بین شیئین محتمل الاهمیه قاعده
تخییر نیست بلکه اینجا قاعده احتیاط است. اینجا
برای هر دو اهمیت احتمال داده میشود و ملاک محرز
نیست، بنابراین قاعده احتیاط است و جایی برای
تخییر وجود ندارد. تخییر در جایی است که ملاک
متعدد باشد و هر طرف از دو طرف تخییر دارای ملاک کامل باشد و
بعد برای مکلف اختیار اعلام شده باشد، آنجا تخییر
است. اما اگر یک ملاک داریم و آن ملاک هم احراز نشده در یک طرف
تا بشود تعیین، احتمال میدهیم برای هر
کدام، اینجا ملاک تخییر وجود ندارد و باید
احتیاط بشود. بنابراین در صورت مسئلهای که گفته شد،
وجهی برای تخییر وجود ندارد.
قول
به اتیان عریانا قول دوم:
اتیان صلاه عریانا.
قائلین
به قول مذکور قائلینی
که این قول را اعلام کردهاند، محقق حلی
[3]
قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: اگر ضیق وقت
باشد، «
یصلی عریانا»،
باید عریانا صلاه را انجام بدهد. از محققین و فقهای عصر
اخیر محقق نائینی و سید بروجردی و سید الامام
الخمینی قدس الله انفسهم الزاکیات
میفرمایند: صلاه را باید عریانا انجام داد.
دلیل
قائلین به قول مذکور ادلهای
که در این رابطه گفته میشود، یک دلیلی است
که امام خمینی به آن دلیل در انتهاء بحث اشاره میکند
و یک دلیل استنباطی است که گویا زبان حال آن اعاظم گفته
شود. اما امام خمینی
[4]
قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: مراعات اجتناب از
نجاست در صلاه اهم است از مراعات ستر در صلاه. اهمیت مراعات نجاست ثابت است
یعنی اگر دائر بشود بین اجتناب از نجاست و حفظ ستر، باید
از نجاست اجتناب کرد و ستر را کنار گذاشت. مراعات مانعیت نجاست از
اهمیت برخوردار است. این اهمیت از نصوصی که درباره صلاه
عریانا آمده است، فهمیده میشود. این تمام
دلیل و مبنا و آراء بود که مبنا فقط اهمیت مانع (نجاست) است از شرط
(ستر).
فرق
مانع و شرط در تکوینیات و تشریعیات یک
نکتهای که در این رابطه که گفتیم که زبان حال این
گروه را میشود اینگونه بیان کرد که فرق است
بین مانع و شرط. مانع و شرط در تکوینیات عبارت است از عامل و
سبب وجود و ضد وجود. آنکه عامل وجود است، میشود شرط و
آنکه ضد میشود برای وجود شئ میشود
مانع. مثل نزدیک کردن آتش به هیزم که میشود شرط و رطوبت
برای چوب ضد وجود نار است میشود مانع. اما در
تشریعیات به طور کامل این مطلب وجود ندارد منتها گفته
میشود که امر دائر است بین حفظ شرط و اجتناب یا
رفع مانع (نجاست). نجاست در صلاه مانع است و طهارت شرط نیست. و ستر شرط است.
در تشریعیات و مسائل قراردادی و اعتباری، شرط کمال و صفت
وجودی میآورد در مشروط. و نبود آن یک نقصی در
بدنه به وجود میآورد اما کل آن از بین نمیبرد،
این اثر و تاثیر شرط است نفیا و اثباتا.
مثال
برای شرط و مانع در انعقاد بیع مثال: در
معامله بیع اگر شرط بشود که این مبیع با این وصف سلامت
باشد، مبیع را تسلیم میشود، میبیند
استعمال شده است این مبیع، فاقد شرط است، مبیع است و مالیت
است و معامله است اما یک نقص به وجود آمده و این نقص
میتواند تاثیر او حق خیار فسخ باشد. اما مانع مثلا
تعلیق در عقد اگر باشد، در این صورت اصل عقد منعقد
نمیشود و ابرام و الزام محقق نمیشود، مانع از اصل
وجود است. لذا اگر تعلیق در عقد بود، عقد باطل است و صحیح نیست.
در
حال عادی رفع مانع مهمتر از رعایت شرط است بنابراین
اینجا هم گفته میشود که نجاست که مانع است، مانع از
تحقق شرعی این صلاه میشود و شرط که فاقد بشود، یک
نقصی به وجود میآورد. در نتیجه مانع اهمیت آن بیشتر
است. بنابراین در صورتی که امر دائر بشود بین حفظ شرط و
رعایت مانع، رعایت مانع مقدم است.
سوال: چرا
نداشتن طهارت، مانع است؟
جواب: طهارت
شرط گفته میشود اصطلاحا و تسامحا است اما در واقع نجاست مانع است.
چون که بعد از تمام شروط و بعد از اکمال ماهیت صلاه، اگر صلاه بخواهد محقق
بشود و نجاستی باشد، نجاست از وجود و تحقق صلاه جلوگیری
میکند و منع میکند. بعد از که لسان آن نفی و
ضدیت بود، میشود مانع. بنابراین نجاست مانع است. دو
چیز نیست که طهارت شرط باشد و نجاست مانع باشد که
نمیشود چون یک حقیقت بیشتر نداریم.
این یک حقیقت را طهارت را شرط
میگوییم تسامحی
میگوییم و واقع مطلب این است که نجاست مانع است.
قول
سوم تخییر بین نماز با یکی از دو لباس مشتبه قول سوم
این است که صلاه در ثوب مشکوک انجام بشود نه عریانا، که متن هم
این را میگوید. آنچه در جواهر آمده است،
اکثریت از فقهاء قائلین به این قول هستند. شهیدین و
علامه و صاحب حدائق و صاحب مدارک و غیرهم تا سید طباطبایی
یزدی و تا سید الاستاد قائل بر این هستند که در این
شرائط باید به همین ثوب محتمل النجاسه نماز بخواند و عریانا
جایز نیست. دلیل این قولی که در متن آمده،
چیست؟
استدلال
فقیه همدانی بر این قول اولا
فقیه همدانی
[5]
میفرماید: احوط بلکه اقوی حکم این است که در
این صورت از مسئله باید صلاه در همین ثوب محتمل النجاسه
اتیان بشود «
فرارا عن مخالفه القطعیه
بالنسبه الی الستر». اگر عریانا خوانده بشود، مخالفت
قطعیه نسبت به شرطیت ستر به عمل میآید و الان
طهارت و نجاست یک مخالفت احتمالیه است. در دوران امر بین مخالفت
احتمالیه و مخالفت قطعیه به حکم عقل مستقل باید به مخالفت
احتمالیه توجه کرد و مقدم داشت.
نظر
شهید ثانی در دوران امر بین اصل ستر و وصف آن که اصل مقدم است شهید
ثانی
[6]
میفرماید: ستر واجب در صلاه دو مرحله دارد: اصل ستر، وصف ستر.
اصل ستر همان است که پوشش واجب است و از اهمیت بالا برخوردار است.
یکی هم وصف ستر که طهارت و نجاست است. در حقیقت دوران امر
بین اصل و وصف است، بنابراین با توجه به اهمیت اصل بر وصف،
باید به اصل شرط که ستر باشد، تحفظ کرد و از وصف آن که طهارت است، رفع
ید کرد. که اهمیت اصل بر وصف وجدانی است.