درس خارج فقه استاد مصطفوی

92/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : جمع بین نصوص وارد در مسئله صلاه در لباس نجس
یادآوری نظرات صاحب مدارک و مرحوم محقق خویی
در بحث قبلی گفته شد که بین دسته اول و دسته دوم راه حلی وجود دارد که اولین راه حلی را صاحب مدارک فرمودند که دسته اول صحاح هستند و دسته دوم هم از لحاظ عدد کمتر است و هم سند موثق است و موثق با صحاح قابلیت معارضه را ندارد پس تنافی بین این دو دسته حل میشود. راه حل دوم را سیدنا الاستاد فرمودند که روایاتی که دال بر جواز یا وجوب صلاه در صورت انحصار بر اینکه صلاه را عاریا بجا بیاورد، این دسته از روایات گفته شد که سنداً و دلالتاً مشکل دارد.

قول صاحب جواهر بر نماز در لباس نجس در حال اضطرار
 راه حل سوم جمع بین دو دسته به این نحو که روایات دال بر وجوب صلاه در نجس را حمل به صورت اضطرار بکنیم که این صورت جمع را صاحب جواهر[1] قدس الله نفسه الزکیه فرمودند.

اشکالات مرحوم آقای خویی بر روایت قاسم بن محمد
سیدنا الاستاد[2] قدس الله نفسه الزکیه بر این وجه جمع دو تا اشکال دارد: 1. میفرماید: در سند این روایتی که شاهد جمع بود که روایت حلبی بود، قاسم بن محمد توثیق خاص ندارد.

فرق خبر صحیح و مصحح
صحیح آن است که راوی توثیق خاص داشته باشد از سوی شیخ نجاشی یا شیخ کشی یا شیخ طوسی. مصحح آن است که یک راوی توثیق خاص از سوی این مشایخ توثیق ندارد اما توثیق عام شده که آن هم از چند جهت است، از جهت بودن در سند کامل الزیاره، سند تفسیر قمی، از مروی عنها مشایخ ثلاث و مدح، این میشود مصحح. لذا این روایت را تعبیر میکنیم به مصحح هرچند صحیحه گفتن آن هم اشکال ندارد ولی اصطلاح درست آن مصحح است. این روایت را ما گفتیم که به جهت قاسم بن محمد اشکال ندارد و ضعف سندی نیست. اما اشکال دوم ایشان این است که میفرماید: اضطراری که در این متن آمده که گفته است «لیس معه ثوب غیره قال یصلی فیه اذا اضطر الیه»، این اضطرار به طور دقیق معلوم نیست که به ثوب متنجس تعلق داشته باشد بلکه ممکن است متعلق اضطرار صلاه باشد. فردی است که سوال میکند که مضطر است باید نماز بخواند. ناچاری دینی و مذهبی است که راه فرار ندارد و باید نماز بخواند. اینکه باید نماز بخواند، یک ثوب بیشتر ندارد که متنجس است. میفرماید: گفته میشود دو تا احتمال وجود دارد و دو تا احتمال که وجود داشت، دلالت اجمال دارد بنابراین دلالت کامل نیست.

سوال:
جواب: ظاهر آن این است که «اضطر» یعنی مکلف برای ایقاع صلاه مضطر شده که دیگر وقت نیست. یا «اضطر» که ثوب دیگر قابل تطهیر نیست، این دو احتمال وجود دارد با دقت فقهی. هرچند احتمال اول از قوت بیشتری برخوردار باشد، ولی همین که در کنار احتمال اول، احتمال دوم وجود داشت، نص، مجمل میشود. نص که مجمل شد، ظهوری نیست و اعتباری نخواهد داشت. معیار ظهور این است که احتمال خلاف عقلایی نداشته باشد هرچند احتمال ضعیف و احتمال عقلی قطعا بر خلاف ظاهر وجود دارد. اشکال سوم از سوی سید الخویی، میفرماید: با صرف نظر از دو اشکال اولی، اشکال دیگری وجود دارد که حمل بر اضطرار کار ناممکنی است و آن این است که در صحیحه علی بن جعفر، نص و بیان به صورتی واضح اعلام شده است که جایی برای حمل اضطرار وجود ندارد. در آنجا که میفرماید: «و ان لم یجد ماء صلی فیه و لم یصل عریانا»، تصریح است و جایی برای حمل به اضطرار باقی نمیماند. میگوید: اگر آبی نبود و ثوب منحصر در همان یک ثوب بود، «صلی فیه و لم یصل عریانا».

وجه چهارم از راه حل تعارض بین دو دسته روایات مذکور (حمل بر تخییر)
 اما وجه چهارم از راه حلهای تنافی: حمل بر تخییر. سیدنا الاستاد[3] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: رفع تنافی بین این دو دسته ممکن است به وسیله جمع عرفی باشد و آن جمع عرفی نتیجهاش تخییر میشود که این تخییر را محقق حلی[4] در کتاب معتبر بیان فرمودهاند و علامه[5]  در منتهی و محقق ثانی[6] در جامع المقاصد بیان فرمودهاند که نتیجه جمع بین این دو دسته تخییر است. سیدنا هم میفرماید: این تخییر محصول جمع عرفی است. جمع عرفی آن است که: 1. شاهد جمع داشته باشد، 2. حمل هر یکی از طرفین به قدر متیقن و رفع ید از اطلاق و به اصطلاح دیگر به وسیله نص هر کدام از ظاهر دیگری دست برمیداریم. اما تطبیق آن: دسته اول صحاح که میفرمایند درصورتی که ثوب منحصر باشد به ثوب متنجس و امکان نزع وجود نداشته باشد، باید به همان ثوب متنجس نمازش را به جا بیاورد که قدر متیقن از این صحاح جواز است و مقتضای اطلاق تعیین است که به همین لباس باشد و لا غیر.

توضیح دو قسم اطلاق (توسعه – تضییق)
-اطلاق به دو قسم است: اطلاق مفاد آن توسعه است و اطلاق گاهی مفاد آن تضییق است که قسم دوم اطلاق اینجا است.-  مفاد دسته دوم این بود که در این صورت از مسئله باید صلاه را عریانا انجام بدهد. قدر متیقن میشود جواز صلاه عریانا و مقتضای اطلاق میشود تعیین که نماز را عریانا علی التعیین باید انجام بدهد. جمع عرفی آن این است که به توسط قدر متیقن هر کدام از اطلاق دیگری رفع ید میکنیم . قدر متیقن دسته اول جواز صلاه در ثوب که به وسیله این نص از اطلاق دسته دوم که مقتضای آن نماز عریانا علی التعیین. و همین طور به وسیله نص دسته دوم که جواز عریانا بود، از اطلاق دسته اول رفع ید میکنیم که نماز در ثوب متنجس علی التعیین. نتیجه تخییر میشود پس هر دو جایز است. سید هم تایید کرد که مقتضای قاعده تخییر است. این وجه جمع را صاحب جواهر[7] قدس الله نفسه الزکیه دو تا اشکال دارد: اشکال اول آن قبلا اشاره شد که گفت: صلاه در لباس متنجس حمل بر اضطرار بشود اولی است از تخییر. اشکال دوم را میگوید: اگر نگوییم که اینجا از موارد تخییر بین واجب و غیر واجب است. شرح این اشکال این است که در تخییر عقلی امر دائر است بین محذورین اما در اینجا پس از که ما میدانیم قطعا یک صورت واجب است در واقع چون یک صلاه واجب است. ما علم داریم از خارج به اینکه واجب فقط یکی است. در این صورت اگر قائل به تخییر بشویم، تخییر بین واجب و غیر واجب میشود و این از لحاظ شرعی درست نیست. تخییر در صورتی درست است که هر دو دارای مصلحت داشته باشد و وجوب داشته باشد مثل خصال کفارات اما تخییر شرعی بین واجب و غیر واجب، کار ناممکنی است. علم اجمالی داریم که یک صلاه واجب است و صورت دیگر قطعا واجب نیست. پس مرجع تخییر میشود بین واجب و غیر واجب که این خلاف مذاق بلکه خلاف ضرورت شرع است. پس این وجه جمع براساس اشکالی که صاحب جواهر داشت، به جایی نرسید.

وجه پنجم جمع: نماز با لباس عریان مختص نماز در فلات
اما وجه پنجم: حمل نصوص دسته دوم بر جواز صلاه عریانا در فلات و دسته اول حمل بشود بر وجوب صلاه در لباس متنجس در صورتی که ناظر محترمی وجود داشته باشد. این دو تا محمل یا از قبیل مطلق و مقید است که امام خمینی[8]  قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: ممکن است این دو تا روایت از قبیل مطلق و مقید باشد. روایاتی که دلالت دارند بر جواز صلاه عریانا، مقید هستند به صلاتی که در فلات و صحرا باشد. و روایاتی که دلالت دارند بر جواز صلاه در لباس متنجس، مطلق است اعم از اینکه در صحرا باشد یا در آبادی. بنابراین پس از این راه حلی که وجود دارد، تعارض و تنافی بین این دو دسته از روایات وجود نخواهد داشت. اما به فرمایش ایشان اضافه میشود که در نصوص دال بر جواز عریانا تصریح شده است در هر سه روایت کلمه فلات آمده. که آمده «عن رجل یکون فی فلات» که روایت اول هم عین همین عبارت آمده. روایت سوم هم «فی رجل اصابته جنابه و هو بالفلات»، معلوم است و تعیین شده است. اگر گفته بشود که اینجا قاعده اصولی به کار میرود و آن اینکه مورد مخصص نیست. جواب این است که اینجا مورد نیست. این «فی الفلات» قید موضوع است. مورد معمولا در نص واقعیت موجود است یا شأن نزول است یا منزل روایت و نص است اما اگر خصوصیت در نص ذکر بشود، از قیود موضوع میشود. بنابراین این دسته از روایات اگر روایات متعارض هم نباشد، ما باشیم و این روایات، ظهور دارد بر اختصاص در فلات. بنابراین این جمع خوبی است که در تحقیق کامل بشود.

وجه ششم جمع: تقدم نصوص دال بر نماز عریانا بخاطر اعراض قدماء
وجه ششم از راه حلها: اما امام که این وجه جمع را که میفرماید، بعد میگوید: اگر این جمع را قبول نکنیم، میفرماید: روایات دال بر جواز صلاه عریانا باید مقدم بشود. برای اینکه نصوص صحاح دال بر جواز صلاه در ثوب نجس عند القدماء معرض عنهاست و قطعا قدماء از آن اعراض کردهاند. بعد از که آن روایات معرض عنها باشد، از اعتبار ساقط است. قانون در  عمل و اعراض این است که هر قدر روایت معرض صحت سند آن بهتر باشد، شدت در عدم اعتبار وجود خواهد داشت. قوت در صحت سند در مورد اعراض دلیل میشود برای شدت ضعف. چون اعراض شده است، معلوم است که خیلی ضعیف شدیدی بود که با آن قوت از آن اعراض شده است. بعد میفرماید: این حکم یعنی آنچه مفاد صحاح است، مطابق است با رأی مالک که قسمتی از اشاره به ضعف بود.

وجه هفتم جمع: حمل روایات صحاح بر صلاه جنازه و دم معفو
وجه هفتم: راه حل هفتمی را شیخ طوسی[9] قدس الله نفسه الزکیه فرموده است که ممکن است روایات صحاح که دلالت دارند بر جواز صلاه در ثوب نجس در صورت انحصار را حمل بکنیم بر صلاه جنازه و صحیحه علی بن جعفر که مسئله دم در آن بود، حمل کنیم بر دم معفو. شیخ طوسی میبیند که عمل اصحاب طبق روایات مقابل است که دال بر جواز صلاه عریانا است و فتوا بر جواز صلاه یا وجوب صلاه عریان است و فتوای فقهاء بر خلاف این نصوص است، این نصوص را بالمره ساقط کنیم؟ اما بهتر است که بگوییم این روایات محملی دارد که ممکن است صلاه جنازه باشد و ممکن است دم معفو باشد. در صورتی که هیچ راه نداشتیم، با احتمال قوی را روایت را حفظ از سقوط کنیم. ما در این توجیهمان جلوگیری از اسقاط روایات صحاح میکنیم. تا اینجا راه حل برای رفع تنافی بین این دو دسته روایات گفته شد.

جمع بندی تعیین و تخییر
اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در انتهای بحث میفرماید: هرچند جمع عرفی ظاهر درستی داشت اما بعد از توجه میبینیم که قاعده یا اصل تخییر نیست. برای اینکه یک قاعده دیگری اینجا وجود دارد و آن قاعدهی اصاله التعیین در مورد تعیین و تخییر است. برای اینکه در این دو دسته از نصوص به این نتیجه رسیدیم که صلاه در ثوب نجس با داشتن صحاح چهارگانه قطعا درست است و بعد دسته دوم دال بر جواز صلاه عریانا آن را احتمال میدهیم، پس از که این صورت از مسئله شکل گرفت، میگوییم امر دایر است بین اینکه مفاد صحاح وظیفه باشد تعیینا یا مفاد صحاح وظیفه باشد علی التخییر پس امر دایر میشود بین تعیین و تخییر. یا صلاه در نجس تعیینا وظیفه است یا تخییرا. امر که دائر شد بین تعیین و تخییر، براساس اصول قدر  متیقن اخذ میشود که همان تعیین و صلاه در نجس است. و کسانی هم قائل به تخییر هستند، صلاه در ثوب نجس نظر آنها را هم تامین میکند. پس از که تعیین شد، نسبت به عدل دیگر شک در حجیت میشود که آیا در صورتی که این عدل قطعا درست است، آن هم درست است یا نیست، شک در حجیت میشود. شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است.

بازگشت به نظر عروه الوثقی مبنی بر نماز در لباس نجس
فتحصل که فتوای متن عروه درست است که سید الحکیم[10] هم میفرماید براساس نصوص صحاح حکم درست همان است که در متن آمده که اگر مکلف ثوب او در نماز منحصر بود به لباس متنجس باید با همان لباس متنجس نماز بخواند.  


[1]  جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، جلد 6، صفحه 248.
[2]  التنقیح فی شرح العروه الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، جلد 3، صفحه 361.
[3]  التنقیح فی شرح العروه الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، جلد 3، صفحه 362.
[4]  المعتبر، محقق حلی، جلد 1، صفحه 445.
[5]   منتهی المطلب، علامه حلی، جلد 1، صفحه 182.
[6]  جامع المقاصد، محقق ثانی، جلد 2، صفحه 177. .
[7]  جواهر الکلام، شیخ محمد نجفی، جلد 6، صفحه 251.
[8]  کتاب طهارت، امام خمینی، جلد 4، صفحه 324.
[9]  تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، جلد 2، صفحه 224.
[10]  مستمسک العروه الوثقی، سید محسن حکیم، جلد 1، صفحه 546.