موضوع:
حکم صلاه در لباس نجس نسیانا
بررسی
اقوال فقهاء درباره صلاه در لباس متنجس نسیاناسه
قول ( اعاده و قضاء، عدم وجوب اعاده و قضاء، تفصیل)گفته شد که سه
قول وجود دارد: قول اول وجوب اعاده و قضاء. قول دوم عدم وجوب اعاده و قضاء و قول
سوم تفصیل بین وجوب اعاده و عدم وجوب قضاء. قول اول گفته شد که قول
مشهور است و در این رابطه از قواعد هم استفاده شد ولیکن مستند
اصلی ما نصوص بود که در حد استفاضه که شرح آن را بیان کردیم.
صاحب جواهر
[1]
قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: «
لا مناص عن القول المشهور»، پس از که نصوص در باب
متظافر بلکه در حد استفاضه باشد، هیچ راه دیگری نیست مگر
اینکه همان قول مشهور را اعلام بکنیم و بگوییم
کسی که نماز در لباس نجس نسیانا انجام بدهد یعنی قبلا علم
داشت به نجاست و موقع نماز غفلت کرد و نماز را خواند، بعد از نماز متذکر شد، باید
در وقت اعاده کند و اگر تا خارج وقت متذکر نشد، باید قضاء کند. این
قول مشهور بود که ادله و شرح مسئله در جلسه قبل گفته شد.
قائلین
به قول دوم قول دوم گفته
میشود که این قول برعکس قول اول کسی که صلاه را در لباس
نجس نسیانا انجام داده، نه اعاده دارد و نه قضاء. صاحب جواهر
[2]قدس
الله نفسه الزکیه میفرماید: این قول نسبت داده
شده به شیخ طائفه و از سوی دیگر محقق حلی
[3]
در معتبر این رأی را تحسین کرده است و سید صاحب مدارک
[4]
قدس الله نفسه الزکیه در مدارک به طور قطع گفته است که این مطلب درست
است. علامه
[5]
در کتاب تذکره این مطلب را تعرض کرده است و فرموده است که شیخ طائفه
در بعضی از کتبش این حکم را اعلام کرده است.
ادله
قائلین به قول دوم ( اصل اجزاء، حدیث رفع، حدیث موثقه عمار) اما ادله:
صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه میفرماید:
استدلالی که میشود در جهت اثبات این قول از این
قرار است: 1. تمسک به اصاله الاجزاء. ما اصلی داریم در عبادات و آن
این است که اگر عبادات با صورت ظاهری انجام بگیرد و شکوکی
که اگر پیش بیاید، اصل اجزاء است مگر اینکه
یقین به بطلان پیدا کنید. احتمال در برابر اصل
نمیتواند مقاومت کند. یقین بر بطلان نداریم و اصل
اجزاء است. 2. حدیث رفع که همان مورد نسیان از فرازهای مرفوع
است که «رفع عن امتی النسیان»، بنابراین آن قانون کلی است
و این مصداق هم یک موردی است که آن قانون اینجا
تطبیق میکند. 3. روایت موثقه عمار، که در این
حدیث آمده است که سوال شده است از امام علیه السلام که اگر کسی
نسیانا در ثوب نجس نماز بخواند، چه حکمی دارد؟ امام فرموده است: «
لا یعید»
[6].
جمله «لا یعید» دارد بنابراین اعاده که در کار نبود، به
طریق اولی قضائی هم در کار نیست. دلیل،
دلالتش کافی و سندش هم معتبر.
بررسی
ادله قول دوم صاحب جواهر
این ادله را نقد میکند.
بررسی
اصل اجزاء صاحب جواهر
میفرماید: اما اصاله الاجزاء اصلا و فرعا خالی از اشکال
نیست. اما اصلا خود اصاله الاجزاء یک اعتبار معینی ندارد
به عنوان یک اصل، در حد یک استحسان ممکن است ولی نه یک اصل
شرعی است و نه یک اصل عقلایی. و فرعا در مثل چنین
موردی که یقین دارد مکلف که در لباس نجس نماز به جا آورده،
جایی برای اصاله الاجزاء مهیا نیست. اصاله الاجزاء
ممکن است درباره شکوک بدوی جاری بشود اما اینجا
یقین به نجاست بوده، جایی برای اصاله الاجزاء
نیست.
بررسی
حدیث رفع و اما درباره
حدیث رفع اشکالاتی که قبلا داشتیم، صاحب جواهر قدس الله نفسه
الزکیه اشکال دیگری میکند،
میگوید: حدیث رفع مخصص است و این نصوص خاص که
درباره صلاه در نجس نسایا آمده است و حکم به اعاده و قضاء داده که نصوص هم
در حد استفاضه است، عموم حدیث رفع را تخصیص داده. آن یک
عمومی داشت و نصوص خاص آمد که در این مورد نماز باید اعاده بشود
در وقت یا قضاء در خارج وقت، تخصیص داده است.
بررسی
موثقه عمار اما
روایت موثقه عمار که آمده است، سوال درباره استنجاء است. سوال شده است که
استنجاء را فراموش کردم و تطهیر نکردم الان نماز خواندم، چه
میشود؟ فرمود «لا یعید». صاحب جواهر
میفرماید: اولا این موثقه احتمال خصوصیت در آن
است. به این معنا که احتمال دارد که استنجاء از غایط باشد و استنجاء
با آب تطهیر نکرده اما استنجاء به احجار درست است. سوال کرده است که
تطهیر به آب نشده و با احجار و بعد وضو گرفتم و نماز خواندم. قرینه هم
دارد که در آخر میگوید وضویت صحیح است. استفاده
میشود که تطهیر با احجار هم درست است. این احتمال
خصوصیت است. اگر بگویید که احتمال ضعیفی است،
میگوییم احتمال که ضعیف هم باشد ولی
عقلی فقط نباشد و عقلایی باشد. ولی اگر از بیرون
قرینه داشت، احتمال تقویت میشود. با توجه به نصوص
مستفیضهای که داشتیم، اینجا این
احتمال تقویت پیدا میکند و حمل بشود بر تطهیر به
احجار.
تعارض
موثقه عمار با صحاح ابی نصر بزنطی و زراره ثانیا
این حدیث معارض است به اقوی. در همان باب خودش قطع نظر از
معارضه با نصوص مستفیضه، در مورد استنجاء روایت دیگری
داریم صحیحه عمرو بن ابی نصر
[7] از
امام صادق و صحیحه زراره
[8]
که در این دو حدیثی که درباره استنجاء آمده است، سوال شده است
از امام که اگر استنجاء را فراموش کردم و نماز خواندم، امام فرموده است: «
یعید». بنابراین این
حدیث اشکال اصلیاش این است که معارض است با دو تا
روایت صحیحه در همین مسئله خودش. در رجال گفتیم که گفته
شده است و درست هم این است که اگر روایت موثقه با روایت صحیحه
تعارض کند، ترجیح با صحیحه است. این قولی است که گفته شده
است و تحقیق هم این است. مخصوصا اگر صحیحه متعدد باشد. در
این مورد دو تا صحیحه بسیار متین که صحیحه زراره و
صحیحه ابی نصر بزنطی و موثقه عمار هم طرف دیگر است،
بنابراین قابل معارضه هم نیست.
معرض
عنها بودن موثقه عمار اشکال سوم
صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: این موثقه
معرض عنهاست. معرض عنها در برابر روایت مشهوره قرار گرفته است. هر جا
یک روایت مشهور بود، روایت مقابل اگر داشت همیشه معرض
عنها نیست. چون مشهور دلالت التزامی ندارد که قطعا غیر مشهور
معرض عنها باشد. چون ممکن است غیر مشهور هم قولی باشد و
عدهای باشد پس اعراض صورت نگرفته است. گاهی
میتواند معرض عنها باشد و گاهی میتواند معرض
عنها نباشد. اما صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه
میفرماید: این روایت موثقه معرض عنهاست. و
میفرماید: «
امرنا بالاخذ بما اشتهر
بینهم»، ما مامور هستیم که اخذ کنیم در صورت تعارض به آن
روایتی که مشهور باشد بین اصحاب که در مقبوله عمر بن حنظله آمده
است «
خذ بما اشتهر بینهم». دلیل آن
را هم میگوید «
لانهم اعرف بالخطاب»،
قدمای اصحاب با آن پاکی و قداست و با آن تبحر و کفایت و
درایت و با آن احتیاط دینی که
بعضیهایشان تابعی هستند و از اصحاب نقل
میکنند، اگر بنا بشود به آنها اعتماد نکنیم، به کجا اعتماد
کنیم؟ آنها اعرف به حقائق نصوص و روایات هستند. قرب
زمانی و قداست نفسی و تبحر علمی و فقهی. بنابراین
با اینکه معارض است و خود این روایت هم معرض عنها است،
به این روایت اعتماد نمیشود.
بیان
مرحوم آقای خویی در مورد ادله استنادی قول دوم اما
سیدنا الاستاد
[9]
قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: موثقه را از بحث
قبلی به دست آوردید که صحیحه علاء که صحیحه هم است با آن
دسته از روایات که متظافر هستند، قابلیت مقاومت ندارد. برای
اینکه آن دسته از روایات که دلالت داشتند بر قول مشهور در حد
استفاضه بودند. پس از که روایت در حد استفاضه برسد، میشود علم
عقلایی و اطمینان. خبر که ظنی الصدور است و اعتبارش
اعتبار شرعی است، در برابر علم وجدانی و علم عقلایی
قابلیت مقاومت را ندارد. بنابراین قدرت معارضه با آن دسته از
روایات را ندارد، لذا از اعتبار ساقط است.
اما
قول سوم: قول به تفصیل اما قول سوم:
تفصیل بین قضاء و اعاده که قضاء واجب نیست و اعاده در وقت واجب
است.
قائلین
این قول و ادله آنها قائلین
به این قول گفته میشود که شیخ طوسی در استبصار
است. صاحب حدائق و فاضل هندی هم این قول را تایید فرموده
است. اما ادله قول سوم: صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه
میفرماید: دلیلی که نسبت به اثبات قول سوم اقامه
میشود و گفته میشود که این قول مشهور بین
متاخرین است، این است که مقتضای جمع بین دو دسته از
روایات که روایات دال بر اعاده و روایات دال بر عدم، به این
صورت است که روایاتی که دلالت دارند بر اعاده، حمل
میشود بر اعاده بر وقت و روایاتی که دلالت دارند بر عدم
اعاده، حمل میشوند بر عدم اعاده در خارج وقت یعنی بر
عدم وجوب قضاء. این مقتضای جمع بین دو دسته از روایت است.
مکاتبه
علی بن مهزیار و اعتبار سلیمان بن رشید بعد
میفرمایند: شاهد جمع هم در این رابطه وجود دارد که
حدیث علی بن مهزیار است که مکاتبهای است: محمد بن
الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد و عبدالله بن محمد
جمیعا عن علی بن مهزیار«
قال کتب
الیه سلیمان بن رشید یخبره انه بال فی ظلمه اللیل
و انه اصاب کفه برد نقطه من البول لم یشک انه اصابه و لم یره و انه
مسحها بخرقه ثم نسی ان یغسله و تمسح بدهن فمسح به کفیه و وجهه و
رأسه ثم توضو وضوء الصلاه فصلی فاجابه بجواب قرأت بخطه اما ما توهمت مما
اصاب یدک فلیس بشئ الا ما تحقق فان حققت ذلک کنت حقیقا ان
تعید الصلاه اللواتی کنت صلیتهن بذلک الوضو بعینه، ما کان
منهن فی وقتها و ما فات وقتها فلا اعاده علیک لها»
[10]،
در این روایت تصریح شده است که آنچه که در وقت هست،
اعاده کن و اگر خارج وقت باشد، اعاده ندارد. شاهد جمع بین دو دسته از
روایات، روایت علی بن مهزیار است. صاحب جواهر
میفرماید: اولا قولی که به شیخ نسبت داده شده،
این قول در استبصار است. استبصار کتاب فتوایی نیست و در
کتب فتوایی شیخ نیامده، بنابراین از اعتباری
برخوردار نیست. در بحث استدلال ممکن است استدلال شیخ جایی
با فتوایش فرق کند اما دو فتوای مختلف نیست و کتاب استبصار کتاب
فتوایی نیست.
نظر
صاحب جواهر در اعتبار روایت علی بن مهزیار و
ثانیا مرحوم فیض
[11]
میفرماید: متن این حدیث اضطراب دارد. پس از که
متن اضطراب داشته باشد، از اعتبار ساقط خواهد بود. در آخر هم صاحب جواهر
میفرماید: این حدیث هرچند ظاهر آن جمع بین
دو دسته از روایت باشد ولیکن در برابر این حدیث
صحیحه علی بن جعفر در کتاب وسائل باب 40 از ابواب نجاسات حدیث 1
دلالت صریح دارد بر اینکه قضاء و اعاده نیست پس ظهور در
برابر صریح قابلیت مقاومت را ندارد. سیدنا الاستاد قدس الله
نفسه الزکیه میفرماید: حدیث علی بن
مهزیار که گفته شده است، قابل استناد نیست. برای
اینکه در سند این حدیث سلیمان بن رشید که
علی بن مهزیار از او رساله نامه را نقل میکند، مضافا بر
اینکه این حدیث مکاتبه است و مضمره است و خلاف مشهور
است، و قابلیت مقاومت با صحاح را ندارد مثل صحیحه محمد بن مسلم
[12]
و عیب دیگر اینکه این حدیث سندش کامل
نیست. سلیمان بن رشید اصلا دربارهاش توثیقی
نیامده بلکه یقال که از قضات خلیفه جور باشد که قطعا به
این سند اعتماد نخواهد شد. مضافا براینکه ایشان
میفرماید که دلالتش هم قابل استناد نیست. چون دلالت بر
مطلوب ما ندارد و دلالت بر اعاده و عدم اعاده در وقت ندارد بلکه در جهت عدم تنجیس
منجس است. روایت علی بن مهزیار که دلالتش تمام نشد و سندش هم
مشکل داشت، از اعتبار کنار گذاشته میشود و همانطوری
که صاحب جواهر فرمودند، مشهوری که گفته میشود لا خلاف
فیه و فتوای متن، همان است که گفته شد که اگر کسی نماز در لباس
نجس نسیانا انجام بدهد، اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت است.
بنابراین فتوای متن در نهایت استحکام است.