موضوع: حکم صلاه در لباس نجس نسیانا
بررسی
حکم صلاه در لباس نجس نسیانااقوال در
این مسئله گفته شد که سه قول است.
استدلال
به قواعد و عمومات شداما استدلال
اشاره شد استدلال به قواعد و عمومات. استدلال به استحاله تکلیف غافل که به
نتیجه نرسید. و استدلال به حدیث رفع که آن هم خالی از
اشکال نبود.
استناد
به قاعده لا تعاد استدلال به
حدیث لا تعاد هم ممکن است گفته شود صلاه در نجس نسیانا مورد قاعده لا
تعاد است. چون منظور از طهور حدثی است و اگر طهارت خبثی باشد و جهل و
نسیان صورت بگیرد، حدیث لا تعاد حکم به عدم اعاده اعلام
میکند.
اشکال
استناد به لا تعاد (در اثناء متوجه نجاست شده است) اشکال در
شمول این حدیث، همان اشکالی است که در حدیث رفع
گفتیم. اشکال اصلی این است که در حدیث لا تعاد
باید بدانیم که این قاعده بعد از اتمام عمل است اما مسئله مورد
بحث ما این است که نجاست قبلا بوده و در اثناء کسی متوجه بشود.
کسی که در اثناء متوجه نجاست بشود، از قلمرو قاعده لا تعاد خارج است.
با
وجود نصوص موجود نوبت به قاعده نمیرسد بر فرض اگر
قاعده لا تعاد هم جاری بدانیم، زمینه برای قاعده لا تعاد
وجود ندارد. برای اینکه در مسئله نصوصی داریم که
این نصوص در حد استفاضه است. این نصوص به طور کامل، مسئله را شامل میشود
و نوبت به قواعد نمیرسد. قواعد در جایی که نصوص باشد،
زمینه ندارد. نسبت نصوص به قواعد و اصول، نسبت حکومت و ورود است علی
الاجمال. از این نصوصی که در باب وارد شده است یعنی نصوصی
که در اتیان صلاه در لباس نجس نسیانا وجود دارد،
صحیحه
ابی یعفور سند
و دلالت حدیث روایت
اول: صحیحه عبدالله بن ابی یعفور: محمد بن الحسن باسناده عن
الصفار که اسناد شیخ به محمد بن حسن صفار درست است. عن احمد بن محمد بن
عیسی اشعری قمی که توثیق خاص از سوی
شیخ نجاشی دارد. عن علی بن حکم که توثیق خاص دارد. عن
زیاد بن ابی الحلال که از سوی نجاشی توثیق شده است.
عن عبدالله بن ابی یعفور که از اصحاب ثقات امام صادق علیه
السلام است. «
فی حدیث قال قلت لابی
عبدالله علیه السلام الرجل یکون فی ثوبه نقط الدم لا یعلم
به ثم یعلم قبل الصلاه فینسی ان یغسله فیصلی
ثم یذکر بعدما صلی أیعید صلاته»، سوال عین
مسئله است. کسی که خون در لباس او دیده شده، بعد فراموش کرده و مشغول
نماز شده بعد از که مشغول نماز شد، به ذهن او رسید که این لباس آلوده
بوده و با لباس متنجس دارد نماز میخواند، «
قال
یغسله و لا یعید صلاته الا ان یکون مقدار الدرهم مجتمعا
فیغسله و یعید الصلاه»
[1].
حدیث دلالتش کامل و صریح و سند هم درست، بلا اشکال مطلب استفاده شد.
صحیحه
محمد بن مسلم روایت
دوم: صحیحه محمد بن مسلم که این حدیث صحیحه
اعلایی است.
مراد
از صحیح اعلایی اگر دو
یا سه نفر از اصحاب اجماع در سند باشد، صحیح اعلایی
میشود. و تعریف کلی دیگر هم درباره صحیح
اعلایی آمده و آن این است که وثاقت آن معروف و مشهور بین
اصحاب رجال باشد.
سند
و دلالت روایت محمد بن
یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز
عن محمد بن مسلم که در ذیل این حدیث آمده است، امام
میفرماید: «
و اذا کنت قد
رأیته و هو اکثر من مقدار الدرهم فضیعت غسله و صلیت فیه
صلاه کثیره فاعد ما صلیت فیه»
[2].
اگر خون به اندازه درهم بود و قبلا هم دیده بودی و بعد تطهیر
نکردی و از آن نجاست غفلت کردید، «ضیعت غسله» یعنی
از شستن و تطهیر غفلت کردید و نماز زیادی در آن
خواندید، همه را اعاده کنید. این حدیث هم از لحاظ دلالت و
سند در نهایت استحکام است و هیچ شک و شبههای در سند و
دلالت این دو تا روایت وجود ندارد. و کسی هم از فقهاء
اشکالی در دلالت این دو حدیث داشته باشد.
صحیحه
زراره روایت
سوم: صحیحه زراره باسناده اسناد شیخ طوسی عن الحسین بن
سعید که اسناد شیخ طوسی به حسین بن سعید اهواز درست
است. عن حماد عن حریز عن زراره که میشود صحیح
اعلایی. در این حدیث آمده «
قال
قلت له اصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شئ من منی فعلمت اثره
الی ان اصیب له الماء فاصبت و حضرت الصلاه و نسیت ان
بثوبی شیئا»، نجاست را قبلا دیدم و نشانه گذاری
کردم و تصمیم گرفتم که به آب برسم، تطهیر کنم. ولی در همان لباس
متنجس نسیانا نماز را خواندم. «
و نسیت ان
بثوبی شیئا و صلیت هم انی ذکرت بعد ذلک قال تعید
الصلاه و تغسله»
[3].
نجاست را تطهیر کن و نمازی را که با لباس متنجس خواندهای
نسیانا، باید تطهیر کنی. اگر شما
میگفتید که دم خصوصیت دارد که احتمال آن احتمال
عقلایی نیست و احتمال هم مطابق با مذاق شرع نیست چون
نجاست دم با سایر نجاستها در مانعیت از صلاه، براساس مذاق شرع
فرقی ندارد. مضافا بر آن اینجا دم تنها نیامده و نجس
دیگری آمده. هر نجسی که در لباس مصلی باشد و قبلا به او
علم حاصل شود، در حین نماز فراموش بشود و بعد از نماز یادآور شد،
باید اعاده کند.
موثقه
سماعه روایت
چهارم: موثقه سماعه باسناده عن الحسین بن سعید عن عثمان بن
عیسی عن سماعه بن مهران «
قال سالت
اباعبدالله عن الرجل یری فی ثوبه الدم فینسی ان
یغسله حتی یصلی قال یعید صلاته کی
یهتم بالشئ اذا کان فی ثوبه عقوبه لنسیانه»
[4].
این حدیث هم دلالتش کامل است و بحثی در آن نیست.
صحاحی که در این رابطه داریم، در حد استفاضه است و مطلب کامل و
جزء موارد استثنائی است از لحاظ ادله روایی. نصوص متعدد و در
عین حال معتبر و ظاهر بلکه صریح از لحاظ دلالت.
در
نقطه مقابل صحیحه علاء بن رزین میگوید نماز اعاده
ندارد اما در نقطه
مقابل روایت دیگری است که این روایت هم صحیحه
است. صحیحه علاء بن رزین که از اصحاب معتمد امام صادق است. باسناده
اسناد شیخ طوسی است.
سوال:
مسانید شیخ در کجا آمده است؟
جواب:در آخر
کتاب تهذیبین در مشیخه آمده. البته در معجم الثقات شیخ
تجلیل تبریزی در آخر کتاب عنوان دارد الاسانید المحذوفه
که آنجا کل این اسنادها آمده است. حدیثی که در مقابل آن
نصوص قبلی حدیث معتبری است، باسناد شیخ طوسی عن
محمد بن علی بن محبوب اشعری که شیخ نجاشی توثیق
کرده. عن احمد بن محمد بن عیسی اشعری عن حسن بن محبوب عن علاء
بن رزین «
عن ابی عبدالله علیه السلام
قال سالته عن الرجل یصیب ثوبه الشئ ینجسه فینسی ان
یغسله فیصلی فیه ثم یذکر أنه لم یکن غسله»،
سوال کردم از کسی که در لباس او نجاستی اصابت کرده بود و فراموش کرد
آن را تطهیر کند، در آن لباس متنجس نماز به جا آورد و پس از انجام نماز
یادآور شد که آن لباس تطهیر نکرده است.«
أیعید
صلاته قال لا یعید قد مضت الصلاه و کتبت له»
[5]،
نماز انجام شده و برای مصلی نوشته شده و تمام شد. از مواردی که
رویارویی بسیار شدید از لحاظ متن است. متن هر دو
طائفه در شدت درگیری است و قابل توجیه هم نیست.
نظر
مرحوم آقای خویی در جمع دو دسته از روایات سیدنا
الاستاد
[6]
قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: یک جمع بین
این دو دسته روایت در حد توهم اعلام شده است که جمعی است
معیار و ملاک ندارد. و آن این است که گفته میشود
روایات دال بر اعاده باید حمل شود بر استحباب و صحیحه علاء حمل
شود بر اینکه اعاده واجب نیست. چون دلالت صحیحه صریح
است و دلالت آن نصوص قبلی ظاهر است و قاعده تقدم نص بر ظاهر است. در جمع
بین متعارضین قاعده تقدم نص بر ظاهر است. آن روایات دال بر
اعاده حمل بر استحباب میشود. چون حدیث علاء بن رزین
تصریح شده است که «مضت و کتبت» و در متون قبلی
اینچنین چیزی نبود و ظهور در اعاده داشت.
رد
ترجیح نص بر ظاهر اما این
در حد یک توهم است، چون اولا شاهد بر جمع وجود ندارد و ثانیا
ظهوراتی که در نصوص قبلی بود هم چیزی کمتر از نص نبود،
بنابراین تقدم نص بر ظاهر مصداقا محرز نیست. مضافا بر این
سید میفرماید: حقیقتا تعارض محقق است.
ترجیح
بخاطر استفاضه بعد از آن
میفرماید: این دو دسته از روایات ترجیح
دارد و آن عبارت است از مستفیض بودن روایات دال بر اعاده. روایت
اگر استفاضه شد، ترجیح آن قطعی میشود چون از باب تقدم
علم بر ظن است. تواتر مفید علم است و استفاضه مفید اطمینان است
که مفاد تواتر، علم وجدانی است و مفاد استفاضه، علم تعبدی است. و خبر
واحد که مفید ظن باشد، همان طوری که در برابر متواتر
نمیتواند مقاومت کند، در برابر مستفیض هم
نمیتواند مقاومت کند. سید میفرماید:
هرچند اینجا ظاهر تقابل و تعارض بین مشهور و غیر مشهور
است، یک دسته از روایات مشهور و یکی هم خبر واحد معتبر و
مبنای این است که شهرت را مرجح نمیدانیم.
ولیکن میفرماید: این روایت در حد سنت
میشود.
مراد
از سنت در روایات دسته اول سنت در اصطلاح
اصول به دو معنا بکار میرود: معنای اول سنت در برابر کتاب که
همان فعل و قول و تقریر است و معنای دوم سنت در رجال یعنی
روایت قطعی الصدور که آن قطعی الصدور متواتر باشد یا
مستفیض. بنابراین قابل مقاومت در برابر سنت نیست. و موید
این مطلب رأی شیخ طائفه
[7] که
میفرماید: خبر علاء بن رزین شاذ است و نصوصی که
درباره وجوب اعاده است در حد مشهور است. شاذ قدرت مقاومت در برابر مشهور را ندارد.
صحیحه
علاء موافق با عامه است بعد
موید دیگر هم ذکر میکند که فرض کنیم که این
ترجیح را قبول نکردیم و گفتیم مشهور و غیر مشهور
فرقی نمیکند و معتبر که بود، در عرض هم هستند. تعارض که کامل
شد، میرود به وادی مرجحات اصلی که مخالفت عامه و موافقت
کتاب بود. مضمون این حدیث دال بر عدم اعاده مطابق است با فتوای
ابناء عامه کتاب مغنی ابن قدامه که اگر خواستید بحث فقهی
استدلالی ابناء عامه را به یک مدرک معتبر ابناء عامه مستند
کنید، به کتاب مغنی مستند کنید که هیچ اشکال و
ابهامی و اختلافی وجود ندارد. در کتاب مغنی ابن قدامه
[8]
آمده است که کسی که نماز را در لباس نجس نسیانا انجام داده باشد،
این نماز صحیح است. پس مضمون صحیحه علاء مطابق است با
فتوای ابناء عامه و در تعارض برای ما حل مشکل میکند.
موافقت با عامه یعنی ساقط از اعتبار و نصوصی که دال بر اعتبار
است، مخالف عامه در تعارض یعنی دارای اعتبار. بنابراین
فتوای صحیح همان است که در متن آمده و دلیل بر این فتوا
همین نصوص مستفیضه است و اشکال و اعتراض و خلافی هم قابل اعتماد
و توجه نیست. بنابراین تا اینجا فتوا با ادله در
نهایت استحکام تمام است.