موضوع:
حکم رویت نجاست در اثناء صلاه
بررسی
نصوص وارد در مورد رویت نجاست در اثناء صلاهاستفاده
از اطلاقات روایات ابن سرحان و ابن سنان گفته شد که
نصوص مورد استدلال در جهت اثبات نظر مشهور عبارت است از موثقه داود بن سرحان و
معتبره عبدالله بن سنان که در آن دو نص آمده بود کسی که در اثناء صلاه ملتفت
بشود که نجاستی بر ثوب یا لباس او اصابت کرده، در موثقه داود بن سرحان
آمده بود «
یتم الصلاه»
[1] و
در معتبره عبدالله بن سنان آمده بود «
فأتم الصلاه»
[2]،
گفته شد که این نصوص به اطلاقشان دلالت دارند بر صحت صلاه در صورتی
که نجاست در لباس و بدن حین صلاه مورد التفات قرار بگیرد که
وظیفه این میشود اگر مکلف در حال صلاه متوجه بشود که
لباس او یا بدنش نجس است مطلقا یعنی اعم از اینکه
بداند این نجاست قبل از شروع صلاه بوده یا بعد از شروع و قسمتی
از صلاه در نجاست انجام شده یا در حال التفات، مطلقا حکم به صحت جاری
شد. البته این نصوص به ضمیمه نصوصی که در باب 2 ابواب قواطع
صلاه آمده بود، این نتیجه را میدهد که باید به تطهیر
و تبدیل مبادرت شود و اگر امکان نداشت و وقت برای اعاده نبود، نماز در
هر سه صورت صحیح است و اگر وقت برای اعاده بود، اعاده شود. از
این اطلاق چیزی که استفاده میشود این است
که در هر سه صورت مسئله حکم به صحت است. اما فعلا بحث ما این است که
صورت اول که در اثناء متوجه نجاست بشود اما با علم به اینکه
این نجاست قبل از شروع صلاه حادث شده است. این صورت را مشهور
میگوید همان است که در صورت دوم و سوم است که باید به
تبدیل و تطهیر مبادرت کرد و اگر امکان نداشت و وقت هم نبود، صلاه
صحیح است.
نصوصی
که اطلاق قبل یا بعد شروع نماز را قید میزند سیدنا
الاستاد
[3]
فرمودند که این صورت از مسئله قابل التزام نیست. برای
اینکه ما نصوصی داریم که این اطلاق را
تقیید میکند. مفاد آن نصوص این است که اگر علم به
نجاست قبل از صلاه حاصل شود، آن صلاه در نجاست که از ابتداء واقع شده است محکوم به
بطلان است و این نصوص عبارتند از روایاتی که در کتاب وسائل
الشیعه باب 40 و 41 از ابواب نجاسات آمده است. درباره اطلاق و
تقیید سیدنا مفصل بحث میکند،
میفرماید: در موثقه داود بن سرحان و معتبره عبدالله بن سنان
در سه جهت اطلاق میبینیم: 1. اطلاق از جهت ازاله و عدم
ازاله یعنی مبادرت به تبدیل و تطهیر بکند یا مبادرت
نکند. 2. از جهت مقدار نجس که خون معفو عنه باشد یا معفو عنه نباشد. 3. از
جهت حدوث که حدوث نجاست قبل از شروع صلاه باشد یا بعد از شروع صلاه. اما آنچه
که به صورت اول مسئله مربوط است را در نظر بگیریم که اگر حدوث قبل از
شروع به صلاه باشد هم، صلاه را باطل نمیکند به وسیله اطلاق.
صحیحه
محمد بن مسلم (لا یوذنه حتی ینصرف) میفرماید:
این اطلاق قابل تقیید است و نصوصی داریم که
این اطلاق را تقیید میکند: 1. صحیحه محمد
بن مسلم «
سالته عن الرجل یری فی ثوب
اخیه دما و هو یصلی قال لا یوذنه حتی ینصرف»
[4]،
سیدنا میفرماید: این حدیث دلالت دارد بر
اینکه نجاست قبل از شروع به صلاه توسط کسی دیده شده و
بعد شخص دیگری که متلبس به آن لباس متنجس است، شروع به صلاه کرد،
این شخصی که میداند لباس فرد مصلی متنجس بوده
قبلا، الان آن فرد دارد نماز میخواند آیا به آن فرد اعلام
بکند؟ امام فرمود: اعلام نکند. پس این دلالت دارد که اعلام نکند تا
اینکه منصرف بشود چون نجاست که قبل از شروع به صلاه بوده، مبطل صلاه
است و اعلام واجب نیست.
اشکال
بر اطلاق روایت فوق و پاسخ آن ممکن است
اشکال بشود که این استناد سید کامل نیست چون از این حدیث
به طور وضوح استفاده نمیشود که رویت نجاست در ثوب قبل از صلاه
بوده و ممکن است همان «آن» دیده باشد، پس این تقیید
نمیکند اطلاق را. اگر میگفت «یری قبل
الصلاه فی ثوب اخیه دما»، درست بود و این
میگوید «یری فی ثوب اخیه دما و هو
یصلی» که در حالی که او نماز میخواند و این
ظرف میشود برای «یری». در ظهورات دقت کنید
که ظهور دارای دو درجه است که به طور معروف درجات متوسطات هم دارد ولی
در حد اقل دو درجه است که به آن میگوییم ظهور و
یا ظهور قوی یا اقوی. معنای ظهور این است که
احتمال خلاف دارد که اگر احتمال خلاف نداشته باشد که باید
میگفت «یری قبل الصلاه» که آن نص میشد.
ما بحث از ظهور میکنیم که ظهور احتمال خلاف دارد.
آنکه میگویید ممکن است همان حال دیده
باشد، قطعا درست است اما آن احتمال خلاف ظاهر است. ظاهرش این است که کسی
میداند لباس شخصی متنجس است و یک مرتبه دید که
مشغول نماز شد و از ظاهر این متن این استفاده میشود که
مشغول نماز شد و قبل از شروع نماز نگفت و الان در حال نماز است چه کند؟ «لا
یوذنه». بنابراین ظهور بعید نیست که در همان
معنایی باشد که سیدنا میفرماید.
سوال
و جواب سوال:
این روایت در مورد شخص سوم است و ربط به آن مصلی ندارد. پس
این روایت اصلا اطلاقی ندارد.
جواب:
وظیفه شخص دیگر که ببیند مکلفی در ثوب نجس نماز
میخواند ، وجوب اعلام نیست. ما از این «لا یوذنه»
استفاده کردیم که در شبهه موضوعیه اعلام واجب نیست که این
مطلب جداست. سید میگوید «لا یوذنه حتی
ینصرف» اعلام نکنید تا اینکه بدانید قبل از صلاه
نجاست در لباس او بوده و منصرف شود یعنی حکم این است که اگر
نجاست قبل از صلاه بوده، باطل است و منصرف بشود. این نص اول بود.
استثناءات
فحص در شبهه موضوعیه سوال:
استثناءاتی در شبهه موضوعیه بود.
جواب: دو مورد
تخصیص خورده است و دو مورد تخصصا. دو مورد تخصیصا خارج بود که
دیون و استطاعت بود و دو مورد تخصصا خارج بود دماء و فروج بود که در شبهه
دماء و فروج فحص و اعلام واجب است.
استناد
به روایت ابابصیر (اعاده نماز در نجاست قبل شروع به نماز)حدیث
دوم صحیحه ابی بصیر سند آن: عن علی بن ابراهیم عن
محمد بن عیسی عن یونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن مسکان عن
ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام که سوال شد از امام
صادق «
فی رجل صلی فی ثوب فیه
جنابه رکعتین» که این دلالتش بر تقیید واضح است.
یعنی یک ثوبی که در آن جنابت بوده و متنجس بوده «
صلی فیه رکعتین ثم علم به»
آنگاه متوجه شد، «
قال علیه أن
یبتدی الصلاه»
[5]
یعنی اگر نجاست قبل از شروع به صلاه بود، باید اعاده بشود و
دوباره خوانده شود که نجاست در صلاه قبل از شروع به صلاه قطعا مبطل است. این
قیدی است نسبت به اطلاق داود بن سرحان.
استناد
مرحوم آقای خویی به صحیحه زراره دو تا
روایت دیگر را هم سید نقل میکند که چندین
بار از آن استفاده کردیم و جزء احادیث استصحاب است صحیحه زراره که
میفرماید: «
و ان لم تشک ثم
رأیته رطبا قطعت و غسلته ثم بنیت علی الصلاه لانک لا تدری
لعله شئ اوقع علیک»
[6]،
میگوید اگر در وسط صلاه نجاستی را دیدی،
حمل بر صحت کن برای اینکه شاید آن نجاستی باشد که
در وسط صلاه بر شما عارض شده باشد. این دلالت دارد بر اینکه
اگر قبل از صلاه باشد، مبطل است.
استناد
به صحیحه محمد بن مسلم که اعاده در نجاست قبل از شروع به نماز و حدیث دیگر
که این حدیث صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق درباره بول و
منی است که اشکال احتمال خصوصیت هم در کار نیست. حدیث
طولانی است، آن قسمت محل استشهاد این است که امام صادق فرمود:«
ان رأیت المنی قبل أو بعدما تدخل فی الصلاه
فعلیک اعاده الصلاه»
[7]
میفرماید: اگر منی را دیدی قبل از شروع به
نماز یا بعد از که داخل در نماز شدید «علیک اعاده الصلاه». وجه
استدلال این است که میفرماید: ظاهر این است که
منی قبل از صلاه دیده میشود و در حال صلاه منی
حادث نمیشود و در حال صلاه آدم جنب نمیشود و قبل از
صلاه منی در لباس بوده، در روایت آمده است که «قبل أو بعدما تدخل
فی الصلاه» رویت بکنید و قبل از آن که درست است و بعد دخول در
صلاه هم رویت کنید منتها منی قبل بوده،
میفرماید: بر شماست که باید نماز را اعاده کنید.
این دو تا روایت در جهت تقیید برای ما کافی
است.
خلاصه
نظر مرحوم آقای خویی این شد که اگر نجاست قبل از نماز در
لباس باشد، مبطل نماز است پس ما تا حالا
چهار روایت را نقل کردیم که روایت اول را ممکن است شبهه بشود که
ممکن است ظهور نداشته باشد در مبطل بودن نجاست قبل از صلاه، اگر آن را هم شبهه
کنید، سه تا روایت دیگر دلالتش کامل بود و اطلاق را
تقیید کرد. پس اطلاق که تقیید شد، همین نصوص دال بر
تقیید دو تا جهت دارد: یک جهت اطلاق موثقه را از بین
میبرد و جهت دیگر حکم صادر میکند که اگر علم به
نجاست قبل از شروع به صلاه باشد، صلاه باطل است. پس نتیجه این شد که
صورت اول که رویت نجاست در اثناء باشد ولیکن علم حاصل شود که حدوث قبل
از شروع به صلاه بوده، باطل است. این شرحی بود که سید فرمود.
نظر
مرحوم آقای حکیم: نفی تقیید و توسل به جمع
عرفی اما
سید الحکیم
[8]
قدس الله نفسه الزکیه بین این دو دسته از روایت اطلاق و
تقیید قائل نیست بلکه به تعارض قائل است. اگر اطلاق و
تقیید بود که دیگر اصلا تعارضی در کار نیست که
سید الاستاد فرمود. ایشان میفرماید: تعارضی
است با روایات دال بر بطلان صلاه در صورت علم به حدوث نجاست قبل از صلاه، با
روایات دال بر صحت صلاه و لو حدوث قبل از شروع به صلاه باشد. اما
میفرماید: جمع عرفی وجود ندارد.
معیار
تحقق جمع عرفی جمع
عرفی یک قانون اصلی دارد و یک راه حلهای
فرعی. قانون و معیار اصلی برای جمع عرفی این
است که اگر دو دلیل با هم تعارض داشتند، اگر دلیل شماره یک را
مقدم کنیم، دلیل شماره دو کاملا ساقط نمیشود و
قسمتی از آن از کار میافتد و اگر دلیل شماره دو را مقدم
بکنیم، دلیل شماره یک کاملا ساقط میشود پس
باید دلیل شماره یک را مقدم بکنیم که جمع و
جلوگیری از لغویت نص. اگر روایات دال بر صحت صلاه را مقدم
بداریم، روایات دال بر بطلان کاملا ساقط میشود و موجب
لغویت آن روایات میشود و اما اگر روایات دال بر
بطلان را مقدم بداریم که اگر نجاست قبل از صلاه بود موجب بطلان است،
این را مقدم بداریم روایات دال بر صحت تا حدودی
باقی است و محدود میشود. در صورتی که علم به حدوث نجاست
در اثناء باشد، صلاه صحیح است. پس هم روایات دال بر بطلان حفظ شد و هم
روایات دال بر صحت، این جمع عرفی است. بنابراین براساس
جمع عرفی که نتیجهاش میشود تقیید،
ما هر دو دسته از روایات را حفظ میکنیم و روایات
دال بر بطلان را مقدم میداریم. محدوده روایات دال بر
صحت تضییق میشود و اختصاص پیدا
میکند به صورتی که رویت در اثناست و حدوث هم اثناست،
این در صورت جمع عرفی.
مراحل
مختلف جمع عرفی و اجرای آن در موضوع بحث در مرحله
تعارض به این صورت است: 1. تعارض بدوی است بعد
میبینیم اطلاق و تقیید است و تعارض
نیست. 2. تعارض است و جمع بین متعارضین ممکن است این جمع
عرفی و حل تعارض است. 3. تعارض است و جمع عرفی هم نیست
ولیکن حمل وجود دارد. یکی از متعارضین را به یک
معنایی حمل بکنیم که تعارض از بین برود. 4. تساقط است.
اینجا مرحله سوم فرابرسد که میشود حمل. شیخ
طائفه
[9]
در تهذیب گویا تلقی کرده است که این دو طائفه از
روایات، تعارض دارند و اطلاق و تقییدی نیست و جمع
عرفی هم لحاظ نشده، حمل کرده است روایت داود بن سرحان و معتبره
عبدالله بن سنان که درباره دم و نجاست دم آمده است بر دم معفو عنه. صلاه درست است
مطلقا اگر در اثناء ببینی و این اطلاق دیگر جا ندارد و
براساس نصوص مختلفی که داریم باید حمل بکنیم به دم معفو
عنه و بگوییم سائل مسئله بلد نبوده و دم معفو در وسط صلاه دیده
بشود، اطلاقا بدون نیاز به تطهیر و تبدیل قطعا مبطل نیست.
شاهد
جمع دو روایت مذکور (صحیحه علی بن ابراهیم)شاهد
این جمع روایت حسنه محمد بن مسلم است که به نظر ما صحیحه است به
خاطر پدر علی بن ابراهیم گفته شده است حسنه.
میفرماید:«
ان رأیته و
علیک ثوب غیره فاطرحه و صل فی غیره و ان لم یکن
علیک ثوب غیره فامض فی صلاتک و لا اعاده علیک ما لم
یزد علی مقدار الدرهم»
[10]،
پس این شرح نشان داد که شاهدی است بر حمل آن دم رویت شده در
صلاه به دم معفو عنه که کمتر از درهم باشد. شاهد بر جمع داریم از یک
سو و نتیجه جمع بین کل نصوص از سوی دیگر حمل راه دارد و
جمع عرفی هم که به عبارت دیگر نتیجه تقیید است که
سید الحکیم گفت کارساز است، در آخر چون شیخ طائفه فرموده بود مع
التنزل حمل را هم در نظر گرفتیم.
سوال:
این حمل نیست و مرحوم شیخ طوسی هم دارد تخصیص
میزند.
جواب: حمل و
تخصیص معنایش بسیار واضح است. حمل و تخصیص این است
که اولا در تخصیص تعارض نیست و در حمل تعارض دو دسته از روایات
است. بعد از که تعارض کردند، ما برای یک طرف معنای محدودی
را تعیین میکنیم و به آن معنای محدود که
حمل کردیم، با طرف مقابل برخورد نمیکند. اینجا
دقیقا حمل است و سیدنا الاستاد هم توجیه شیخ طوسی
را به عنوان حمل اعلام کردهاند و از قبیل حمل است.