موضوع:
حکم نماز خواندن در لباس یا بدن متنجس با جهل به موضوع
تحقیق
در مورد تفصیل حکم جاهل به موضوع گفته شد دو تا
تفصیل وجود دارد:
بررسی
تفصیل مربوط به التفات داخل وقت یا خارج وقت تفصیل
اول عبارت است از تفصیل بین التفات مکلف در وقت و التفات او بعد از انقضاء
وقت که اگر مکلفی که جاهل به موضوع است، نماز را در نجس انجام داده و بعد از
انجام نماز ملتفت بشود در زمانی که وقت باقی است، در این صورت
اعاده دارد و اگر بعد از انقضاء وقت التفات حاصل شد، قضاء ندارد. این
تفصیل منسوب است به شیخ طوسی و محقق حلی و علامه حلی.
دلیل دو تا روایت بود که گفته شد، روایت اول صحیحه وهب
بود که شرحش را دادیم و گفتیم که متن اضطراب دارد.
موثقه
ابابصیر مجمل است روایت
دوم که عبارت است از موثقه ابابصیر که گفته شد این موثقه سند درست است
اما متن موثقه هم قابل اعتماد نیست. چون متن دارای احتمالات
متعددی است، هرچند اضطراب را اعلام نمیکنیم، اما پس از
که احتمال متعدد وجود داشت، مجمل میشود و ظهور در معنا ندارد و
قابل استناد نیست. متن روایت: «
عن
ابی عبدالله علیه السلام قال سالته عن رجل صلی و فی ثوبه
بول أو جنابه فقال علم به أو لم یعلم فعلیه اعاده الصلاه اذا علم»
[1].
طبق این حدیث امام میفرماید: اعاده صلاه بر
کسی که نماز گزارده است در لباس نجس، لازم است، «علم به أو لم یعلم»
بداند قبلا که در آن ثوب نجسی اصابت کرده یا نداند «اذا علم»، اگر
این «اذا علم» در ذیل نبود، مطلب کامل بود که «علم أو لم یعلم
فعلیه اعاده» یک مطلب اعلام میشد و آن این بود که
پس از ملتفت بشود مکلف که در ثوب نجس نماز خوانده، اعاده کند، قبلا علم به نجاست
داشته یا نداشته فرق نمیکند. اما این «اذا علم» که در
ذیل آمد، متن از حالت بسیار متعارف بیرون
میآید. باید دقت کنیم که منظور از این« اذا
علم» چیست، در حالی که گفت «علم به أو لم یعلم».
سوال
و جواب سوال:
آیا میشود گفت که آن علم به أو لم یعلم منظور موضوع باشد
و اذا علم منظور حکم باشد.
جواب:
بیان را میبینید که ضمیر است و مرجع
ضمیر دارد و یک بیان منسجمی است. ضمیر مرجع خودش را
گم نکرده است. اگر مرجعهای متعددی داشتیم و حکم
مجهولی بود و موضوع مجهولی بود، میتوانستید
بگویید که آن اول جمع میکردید و صدر را
میبردید به حکم و ذیل را میبردید
به موضوع، اما دیدیم اینجا فقط موضوع است و حکم
نیست. در متن که «اذا علم» میگوید، سیدنا الاستاد
میفرماید: دو احتمال وجود دارد: احتمال اول این است که
علم به نجاست کافی است برای بطلان نماز چه بعد از اتمام نماز علم
پیدا کند که نماز در لباس نجس انجام شده، یا علم داشته باشد قبل از
صلاه یا علم نداشته باشد، فرق نمیکند و هر دو احتمال
مساوی است. این احتمال به سود قائلین به تفصیل است
اجمالا. احتمال دوم این است که بحث تشقیق باشد و «اذا علم» شرح
تفصیل است و قرینه میشود بر تشقیق نه بر
تفصیل. به این صورت که «علم به أو لم یعلم»، این صورت
واقع مسئله است که مکلف در واقع از این دو صورت بیرون نیست که
یا قبل از نماز میداند یا نمیداند،
این یک تصویر واقعی است. پس فرض مسئله واقعیت را
شرح میدهیم و آماده میکنیم بعد آن
شقی که حکمش چیست، بیان میکنیم. واقعیت
این بود که دو حالت بیشتر ندارد که یا قبل از نماز
میداند یا نمیداند،
میفرماید: «علیه الاعاده اذا علم»، تشقیق است
یعنی این شق مسئله که اگر قبل از نماز علم به نجاست داشت، غفلت
کرد یا نسیان و نمازش را خواند و بعد از اتمام نماز، التفات حاصل شد «علیه
الاعاده». اگر این احتمال را بگیریم با مسلک ما تطبیق
میکند که ما هم میگوییم که اگر علم
قبلی که داشت اعاده کند و اگر علم قبلا نداشت اعاده نیست. این
فتوای متن است. بنابراین از متن این روایت که دقیقا
دو تا احتمال به دست آمد، چیزی استفاده نمیشود. و
متنی که دارای دو تا احتمال بود، مجمل میشود و ظهور
ندارد و حدیث و خبری که ظهور ندارد، قابل استناد نیست و
حجیت عقلائی ندارد.
از
دو روایت صحیحه نمیتوان تفصیل را استفاده کرد بنابراین
از این دو تا روایت ما نمیتوانیم
تفصیلی که گفته شده است را استفاده کنیم.
سوال
و جواب سوال:
چیزی که از ظاهر این روایت فهمیده
میشود این است که گویا امام علیه السلام پرسیده
علم به أو لم یعلم؟ بعد گفته فعلیه اعاده الصلاه اذا علم. و
قسمتی از روایت افتاده است.
جواب: با
این بیان، اشکال را تایید شد که این متن قابل
استفاده نیست. منتها یک چیزی اضافه شد که ممکن است متن
افتادگی داشته باشد. ما میگفتیم این متن ظاهر
نیست که نه صریح است و نه ظهور دارد و قابل استفاده نیست. در
مجموع مطلب از این قرار است که در متن حدیث آمده است«فقال علیه
السلام علم به أو لم یعلم فعلیه اعاده الصلاه»، این دیگر
سوالیه نمیشود. فای «فعلیه» دو جمله را با هم ربط
میدهد. یک جملهای است که با هم مرتبط است که
بداند یا نداند «علیه اعاده الصلاه». این مطلب که تفصیل
داده شد، آنگاه «اذا علم» در حقیقت بیان حکم است در آن
صورتی که حکم اعاده است. یک مرتبه در خود متن «علم به أو لم
یعلم» بیان میشود، آنگاه«اذا علم» تشقیق
میکند، این دو راه که واقعیت داشت، «اذا علم علیه
اعاده الصلاه»، پس«فعلیه» جواب شرط میشود برای«اذا علم»
و جزای مقدم میشود و شرط متاخر، این احتمال درستی
هم است. دو تا احتمال در این روایت وجود دارد. حتی اگر شما
بگویید که ممکن است افتادگی داشته باشد، ما احتمال
افتادگی را اینجا نمیتوانیم اعلام
بکنیم. متن اول را که احتمال افتادگی اعلام کردیم، هم سید
فرمودند که اطمینان داریم به افتادن و هم اختلاف نسخه وجود داشت و الا
اصل در ذکر متون عدم سقط است و سقط خلاف اصل است. ما اگر متن را
نفهمیدیم، احتمال عقلایی نیست که
بگوییم افتادگی وجود دارد هرچند احتمال عقلی است. در
مجموع این متن، متنی نیست که دلالتش بر مطلوب واضح و ظاهر باشد.
متنی که دلالتش بر مطلوب و اضح و ظاهر نبود، قابل استناد نیست.
به
فرمایش آقای خویی موثقه ابابصیر با صحیحه
زراره سازگار نیست مضافا بر
این سید میفرماید: اگر از این هم اغماض
کنیم، صحیحه زراره در برابر این تفصیل بیانی
دارد که به اعلام میکند که تفصیل وجهی ندارد.
باید پس از توجه به متن و مدلول صحیحه زراره بگوییم که بر
فرضی که دلالت بکند این دو تا روایت، باید حمل بر استحباب
بشود. اعاده در وقت حمل بر استحباب بشود. صحیحه زراره: محمد بن الحسن
باسناده عن الحسین بن سعید که اسناد شیخ به حسین بن
سعید اهوازی صحیح است. عن حماد عن حریز که حماد که از
اصحاب اجماع است و حریز بن عبدالله هم اجلاء و ثقات عن زراره «
قال قلت له اصاب ثوبی دم الرعاف» الی ان
قال «
قلت فان لم اکن رأیت موضعه و علمت أنه اصابه»
تا اینکه میفرماید:«
قال
تغسله و لا تعید الصلاه قلت لم ذلک»، امام فرمود که اعاده نکن اگر
قبل از خواندن نماز علم نداشتی، «
قلت لم ذلک قال
لانک کنت علی یقین من طهارتک»، اینجا امام
علیه السلام استناد میکند حکم را به استصحاب. اگر بنا
تفصیل بود، باید در متن گفته میشد که چون وقت گذشته
است، اعاده نکن ولی تذکر و توجهی نسبت به بقاء وقت و خروج وقت نیست.
میگوید: «لانک کنت علی یقین»، مطلب را
مستند میکند به استصحاب. بنابراین از این حدیث
صحیح زراره استفاده میشود که تفصیل، منظور نظر شرح اقدس
نیست.
سوال: اثبات
شئ نفی ما عداه نمیکند، در اینجا به استصحاب
استناد کرده باشند و در جای دیگر به چیز دیگر.
جواب: مولی
در مقام جواب از یک سوال علمی و فقهی است، در مقام بیان
علت است و در مقام بیان استدلال نیست که یک دلیل
بگوییم و دلیل دوم بگوییم و دلیل سوم. علت را
که بیان میکند، اگر تفصیل واقعیت داشت،
باید علتش را بیان میکرد. مستند کرد به استصحاب
یعنی علت شرعیاش خروج وقت و دخول وقت نیست. پس از
که در مقام بیان علت، چرا اعاده نمیشود؟ اگر تفصیل بود،
میگفت «لانه التفت بعد انقضاء الوقت»، اما
میفرماید: «لانک کنت علی یقین من طهارتک»،
استناد کرد به استصحاب پس معلوم است که تفصیل منظور نظر شرع نیست.
آیا
ارکان استصحاب در روایت زراره کامل است سوال: ارکان
استصحاب کامل نیست و یقین سابق و شک لاحق نداریم .
جواب: قبل از
این اصابت یا قبل از این تلوث، یقین بر طهارت داشته
و هیچ تلوثی نبوده و الان شک میکند که تلوث آمد
یا نیامد، ارکان استصحاب هم تمام است.
استفاده
استحباب از جمع دو روایت مذکور تفصیل
اول به طور کامل بحث شد و وجه شرعی برای تفصیل اول
نتوانستیم به دست بیاوریم و حکمی که اعلام
میشود با توجه به این روایات،
میگوییم این دو تا روایتی که ظاهرش
تفصیل بود، براساس اینکه ما روایت را طرح نکنیم،
حمل بر استحباب میکنیم و میگوییم
اگر التفات پس از اقامه صلاه در داخل وقت بود، مستحب است که اعاده بشود.
سوال:
باید ملاک محرز باشد که امر به اعاده شده تا مستحب بشود. حکم به استحباب
نیاز به دلیل قطعی دارد نه دلیل ظنی
جواب:
نصوصی که اینجا آمده است، خودش دلیل است. دلیلش
که به طور کامل بر مطلوب ثابت نشد، یعنی دلالت این دو تا
روایت بر مطلوب که تفصیل است، اگر کامل نشد، حداقل
دلالتمایی دارد. ما هم بگوییم که آن
روایتی که دلالتمایی بر اعاده در داخل وقت دارد،
ترک آن را نکنیم باب المستحبات واسع و حمل بر استحباب
میکنیم. ما نمیتوانیم ملاک را احراز
کنیم بلکه ما تابع امریم. امر اینجا
میگوید اعاده منتها این امر به اعاده به مشکل
برمیخورد پس الزام ندارد، حمل بر استحباب بکنیم، جمع
بین حقین شده و مشکلی ندارد.
سوال: جمع
عرفی زمانی است که روایت اجمال نداشته باشد. وقتی
روایت مجمل باشد، دیگر محلی برای جمع ندارد.
جواب: در
صورتی که اجمال نداشت که از روایت استفاده
میکردیم لزوم اعاده در وقت را، اما اگر این درجه اول از
دست رفت و لزوم اعاده استفاده نشد، اعاده از ضمن این دو تا روایت
اجمالا که استفاده میشود. چون دو روایت صحیح السند است
و تصریح به اعاده دارد اما به مشکل برخورده که مانع اقوی این
است که طرف مقابل را حمل به حکم واقعی شرعی
میکنیم و این را میگوییم
اعاده استحبابی است که حکم استحبابی با حکم الزامی تعارض
واقعی ندارد. حکم استحبابی با حکم الزامی در مقام جعل تعارض
دارد ولی در مقام عمل تعارض ندارد.
بررسی
تفصیل مربوط به فحص و عدم فحص مربوط به نجاست در لباس نمازگزار اما
تفصیل دوم که تفصیل بین فحص و عدم فحص. گفته شد که اگر مکلف قبل
از اتیان صلاه فحص کرده باشد و بعد نرسیده باشد به علم به
تنجیس، نماز را اقامه کرد و بعد از نماز ملتفت شد که ثوب متنجس بوده،
اینجا اعاده ندارد اما اگر فحص نکند و وارد انجام نماز بشود بعد از
نماز ملتفت بشود که صلاه در نجس اقامه شده، اینجا اعاده دارد.
این تفصیل منسوب است به شیخ صدوق و شهید و صاحب حدائق.
بررسی
روایات این قول درباره
این تفصیل هم روایات و نصوصی است که ما را هدایت
میکند بر دلالت بر تفصیل. از این روایات: 1.
صحیحه زراره، 2. صحیحه محمد بن مسلم، 3. خبر میمون بن
صیقل. این سه تا روایت مورد استناد است در جهت اثبات
تفصیل بین فحص و عدم فحص.
صحیحه
زراره روایت
اول صحیحه زراره: «
قلت فان لم اکن رأیت
موضعه و علمت أنه اصابه فطلبته فلم اقدر علیه» طلب کردم و فحص کردم و
نتوانستم پیدا بکنم،«
فلما ان صلیت وجدته قال
علیه السلام تغسله و تعید الصلاه»، تطهیر کنید و
نماز را اعاده کنید که این حمل میشود که در اثناء
دیدید. «
قلت فان ظننت انه قد اصابه و لم
اتیقن فنظرت فلم أر فیه شیئا ثم صلیت فرأیت
فیه قال تغسله و لا تعید الصلاه»
[2].
که اگر من گمان داشتم که به ثوب من که این ظننت با قرینه تناسب حکم و
موضوع اطمینان است. ظن به معنای اصولی نیست. اطمینان
داشتم که به ثوبم نجاستی رسیده و یقین نداشتم، پس جستجو
کردم و فحص کردم ولیکن چیزی نیافتم، نماز خواندم و بعد از
نماز دیدم که نجاستی است، امام میفرماید: «
تغسله و لا تعید»، چون قبل از صلاه جستجو و فحص
کردی. فراز اول حمل میشود بر اینکه وسط نماز
ببیند. بنابراین این حدیث منطوقش این
میشود که صلاه اعاده نشود در صورتی که قبل از صلاه فحص کردی،
مفهوم آن میشود که اگر فحص نکردید و بعد از انجام نماز کشف شد
که نماز در نجس انجام شده، باید اعاده بشود، تفصیلی است
بین فحص و عدم فحص.