درس خارج فقه استاد مصطفوی

92/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقيقي درباره مفاد قاعده لا تعاد
تحقيق تکميلي در مضمون حديث لا تعاد
گفته شد که از حديث لا تعاد حکم جاهل مقصر نسبت به صلاه در نجس استفاده ميشود.
محقق نائيني سه اشکال در مورد دلالت اين حديث نمودهاند
اما محقق نائيني[1] قدس الله نفسه الزکيه درباره استفاده حکم جاهل مقصر از حديث لا تعاد اشکالاتي داشتند که عبارت بود از:
اشکال اول که لا تعاد شامل جاهل قاصر نميشود و شامل ناسي است
 1. اشکال نسبت به قابليت محل ،
اشکال دوم تعارض بين حسنه ابن سنان و قاعده لا تعاد
 2. تعارض بين حديث لا تعاد و صحيحه عبدالله بن سنان،
اشکال سوم کلمه طهور شامل دو احتمال است: طهارت در حدث و خبث که منجر به اجمال ميشود
 3. اشکال درباره معناي طهور. ميفرمايند: طهوري که در حديث آمده است، «لا تعاد الصلاه الا من خمس: الطهور»، اين طهور از دو صورت بيرون نيست: يا به معناي عام است که شامل طهارت حدثيه و طهارت خبثيه ميشود، در اين صورت مفاد حديث عدم اجزاء است يعني صلاه در نجس اگر عن جهل قصوري هم اتيان شده باشد، مفاد لا تعاد اين است که بايد اعاده شود. و معناي دومي که تصور ميشود اين است که طهور يا به معناي طهارت از حدث است که گفته ميشود و مورد ادعاء است. پس دو تا احتمال داده شد و در صورتي که دو تا احتمال به ميان آمد، مخصص مجمل ميشود. خواندهايم در اصول که اجمال در مخصص متصل سرايت ميکند به اجمال در عام. اجمال طهور سرايت ميکند بر لا تعاد و لاتعاد ديگر اينجا اجمال دارد در مورد صلاه جاهل قاصر که در نجس اتيان شده است. اين اشکالاتي بود که محقق نائيني با آن دقت و تحقيق فرمودهاند.
پاسخ اشکالات مرحوم نائيني توسط محقق خويي
اما سيدنا الاستاد[2] قدس الله نفسه الزکيه همه اين اشکالات را پاسخ دادهاند، ميفرمايد: اين اشکالات سه گانهاي که شيخنا الاستاد فرمودهاند قابل التزام نيست.
پاسخ اشکال اول که اختصاص حديث لا تعاد به صورت نسيان
اما اشکال اول که عبارت بود از اختصاص حديث لا تعاد به افراد نسيان، چون ناسي امر واقعي در حال نسيان نداشت اما جاهل امر واقعي داشت. امر به اعاده زمينه نداشت که دو تا امر نسبت به يک عمل قابل جمع نيست.
خطاب شامل جاهل قاصر ميشود چون قدرت در کار نيست
ميفرمايد: در ابتداي نظر و بدو رأي همين است که ايشان ميفرمايد وليکن بايد دقت کرد که خطاب به جاهل هم محدود به تدارک است که در حقيقت محدود به تدارک برميگردد به محدود به قدرت. مثلا جاهل قاصري که نماز را ميخواند بدون سوره، اگر محل سوره است و هنوز به رکوع نرسيده، فردي اعلام کند که سوره واجب است، اينجا درست است که محل تدارک است و امر واقعي جا و مکاني دارد و فعليت دارد و بايد سوره را بخواند وليکن اگر همين جاهل به رکوع رفت، ديگر امر واقعي به تدارک ممکن نيست چون زمينه آن فوت شد و نميتواند رکوع و سجود را رها کند و سوره بخواند. محل که فوت بشود و تدارک که ممکن نباشد، امر فعلي تمام شد. بعد از که امر فعلي که در محل بود که نيست، دو راه داريم: امر به اعاده و حکم به صحت صلاه داراي نقص. يعني امکان امر به اعاده در حق جاهل هم وجود دارد. امکان اعاده که وجود داشت، حديث لا تعاد زمينه پيدا ميکند. حديث لا تعاد زمينهاش جايي بود که محل و مورد قابليت براي اعاده داشته باشد تا لاتعاد امتنانا رفع اعاده اعلام بکند. اشکال اول به نتيجه نرسيد.
پاسخ اشکال تعارض بين لاتعاد و حسنه ابن سنان که هر دو به نوعي بر هم حکومت دارند
اشکال دوم که تعارض بين حديث لا تعاد و صحيحه عبدالله بن سنان به اين صورت که گفته شد صحيحه هم لسانش لسان حکومت است و حديث لا تعاد هم لسانش حکومت است. رمز لسان اين است که حاکم نظر دارد به دليل محکوم و اين نظرش به دليل محکوم از مقومات حکومت است که سيدنا الاستاد ميفرمايد: اگر دليل محکوم نباشد، دليل حاکم لغو مينمايد. يعني اگر عدم اعادهاي در کار نباشد، لا تعاد لغو است. اين معناي لسان حکومت است. و فرمودند همين لسان حکومت را صحيحه عبدالله بن سنان دارد که ميگويد «يعيد» و اين ميگويد «لاتعاد».
توضيحي در تحقق حکومت بين دو حديث فوق
سيدنا الاستاد ميفرمايد: اشکال دومي که گفته شد که تعارض است و هر دو لسان حکومت دارند، باز هم قابل التزام نيست. براي اينکه در بحث تحقيقي اصولي گفتيم که اگر حديثي و نصي دال بر اعاده عمل عبادي باشد در اثر نقص به يک جزء و يک شرط، اين نص در حقيقت ارشاد به جزئيت و شرطيت است. بنابراين صحيحه که ميفرمايد: «يعيد»، حقيقتا ارشاد به شرطيت طهارت است. پس از آن اعلام ميکنيم که امر مولوي در کار نيست و صدور حکم شرعي از سوي شرع توسط اين نص صورت نميگيرد و اصلا تعارض زمينه ندارد. صدور حکمي نيست تا استکاکي بوجود بيايد. ارشاد به شرطيت است. از آن طرف هم اين نکته را دقت کنيم که حديث لا تعاد به طور دقيق پس از تحقق شرائط و اجزاء و کيفيت و مکانت شرائط و اجزاء را شرح ميدهد. که گفتيم قسم دوم از حاکم، آن حاکمي است که دليل محکوم را شرح و تفسير ميکند که به تعبير شيخ انصاري قدس الله نفسه الزکيه حاکم شارح و مفسر است. شرائطي که از پيش آمده، حديث صحيحه عبدالله بن سنان که شرطيت طهارت را اعلام کرده، حديث لا تعاد شرح ميدهد که کدام طهارت و در چه وضعيتي نقصي ايجاد نميکند، اين شرح و تفسير کار حاکم و حکومت است. او حکومتش باقي است در شکل واضح و بلا معارض. پس اشکال دوم هم وارد نيست.
پاسخ اشکال سوم که دلالت طهور مجمل است
ميفرمايد: اشکال سوم متينترين اشکالات است که نسبت به دلالت کلمه طهور بحث کنيم. که يا اعم است فهو المطلوب و يا مجمل است و چيزي استفاده نميشود. ميفرمايد: اين مطلب هرچند مطلب مشکلي است اما اين اشکال را هم ميتوانيم به وجهي پاسخ بدهيم.
مشهور از کلمه طهور، طهارت حدثيه را ميفهمند نه خبثيه
براي اينکه اولا طهور در اين حديث لا تعاد هرچند اطلاق دارد وليکن فهم مشهور از اين طهوري که در حديث آمده، طهارت حدثيه است. فهم مشهور را هم بحث کرديم که فهم خبره است و يک نوع اعتباري دارد.
استفاده از ذيل حديث لا تعاد براي حمل بر طهور بر طهارت حدثيه
و بعد ميفرمايد: هرچند متن اين حديث که «لا تعاد الصلاه الا من خمس: الطهور»، ممکن است همين شبهه را داشته باشد وليکن در ذيل حديث بياني آمده است که آن ذيل قرينه ميشود که منظور از اين طهور، طهارت حدثيه است منتها آن ذيل را بايد با يک ضمائمي وصل کنيم تا آن ذيل به نتيجه برسد. ميفرمايد: حديث لا تعاد که در ابواب مختلفي آمده است از جمله در ابواب افعال صلاه باب 1 حديث 14 در ذيل اين حديث آمده است که «اما القرائه و التکبير سنه»، ميفرمايد: قرائت و تکبير که از ارکان پنج گانه است و در اين حديث لا تعاد ميفرمايد: آنها سنت است «و لا تبطل الفريضه بالسنه»، و فريضه که اصل نماز است به وسيله کم و زياد شدن سنت باطل نميشود. تا اينجا ميفرمايد: اين مطلب به دست آمد که ارکان همين پنج تاست. البته بحث اصولي با فقه جداست. در اصول بيان ايشان اين ميشود که ارکان صلاه فقط همين پنجتايي است که در حديث لا تعاد آمده اما در رساله که مراجعه کنيد پنج تا رکن همان پنج رکني است که فقهاء گفتهاند. براساس حديث لا تعاد ارکان شد پنج تا. آن مواردي که خيلي از اهميت برخوردار است مثل نيت و تکبير و قيام، آنها سنت است. حالا از کجا ميخواهيم استفاده کنيم که رکن که طهور است ولي منظور از طهور هم طهارت حدثيه است، اين ذيل را با ضمائم بايد کامل کنيم.
از آيات قرآن نيز استفاده ميشود که مراد از طهور، طهارت حدثيه است
ميفرمايد: در آيه قرآن همين پنج تا رکن آمده و يکي از ادله رکنيت اين پنج تا حديث لا تعاد و ديگر آيات قرآن که فقط به همين پنج تا اشاره کرده است.
آيه مربوط به طهور
 1. طهور: «ياءيها الذين آمنوا اذا قمتم الي الصلوه فاغسلوا وجوهکم و ايديکم الي المرافق و امسحوا بروسکم و ارجلکم الي الکعبين و ان کنتم جنبا فاطّهّروا»[3]. طهور در قرآن آمده که شرط صلاه است و رکن اصلي به حساب ميآيد.
آيه مربوط به وقت
 2. وقت، خداي متعال ميفرمايد: «اقم الصلوه لدلوک الشمس الي غسق الليل»[4]، در قرآن کريم به  وقت تصريح شده و وقت به عنوان شرط اصلي براي صلاه تعيين شده است.
آيه مربوط به قبله
 3. قبله، خداي متعال ميفرمايد: «فلنولينک قبله ترضها»[5]، قبله هم در قرآن کريم به عنوان رکن رکين نسبت به صلاه تعيين شده است.
آيه مربوط به رکوع و سجود
 4 و 5. رکوع و سجود، آيات زيادي از جمله اين آيه: «ياءيها الذين آمنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم»[6]، در اين آيه رکوع و سجود صريحا به عنوان جزء اساسي براي صلاه اعلام شده است.
مفهوم حصر در حديث لا تعاد و استفاده رکنيت از امور ذکر شده در حديث با کمک آيات قرآن
سوال: رکنيت آن از کجا فهميده ميشود؟
جواب: حديث لا تعاد که گفت «لا تعاد الصلاه الا من خمس» ما باشيم و حديث لا تعاد، مفادش حصر است. از جاهايي که قطعا مفهوم دارد، قضيه حصريه است. پس از که حصر شد، آن هم اعاده به طور طبيعي رکنيت استفاده ميشود يا به تعبير ديگر مقوميت اين پنج مورد استفاده ميشود و بدون اين پنج مورد صلاه تحقق پيدا نميکند. نقص آن عمدا و جهلا موجب نقص در اصل صلاه است. اين مفاد صريح حديث بود براساس مفهوم حصر و آن شدت لحن، اين رکنيت تاييد و تحکيم به آيات قرآن شد که آيات قرآن که اشاره و تصريح به جزئيت دارد، در حقيقت اين تصريح به جزئيت ارشاد به رکنيت است. هدف ما اثبات معناي طهور است که مقصود از طهور، طهارت حدثيه است فقط. بنابراين از خود صياغت حديث لا تعاد از يک سو و آيات قرآن هم ارشاد به رکنيت از سوي ديگر، سيد ميفرمايد: حديث لا تعاد در حقيقت برگرفته يا مرتبط با همين آيات قرآن است. رکنيت در نهايت استحکام است. بعد ميبينيم که در قرآن،آن طهارتي که براي صلاه رکن اعلام شده است، طهارت حدثيه است. بنابراين طهوري که رکن است کتابا سنتا در خود قرآن، منظور از اين طهور، طهارت حدثيه است. بنابراين ما استفاده کرديم از ذيل با ضمائم که طهارت حدثيه است. مويدي هم داريم، که اگر طهارت خبثيه از ارکان باشد، خلل در رکن قابل اغماض نيست عمدا و سهوا و اختيارا و اضطرارا. و اما ميبينيم که در حال اضطرار اگر کسي با لباس متنجس نماز بخواند، نمازش مشکلي ندارد پس معلوم است که طهارت خبثيه رکن نيست. و همينطور در صورت شبهه موضوعيه فقهاً اگر کسي شک در نجاست مايعي دارد و آن مايع به لباسش ترشح بکند بعد کشف بشود که نجس بود، اينجا هم صلاه اعاده ندارد. از اين کشف ميشود که طهارت خبثيه جايگاه رکن را ندارد. و مويد بعدي هم اين است که گفته شد منظور از طهور، طهارت حدثيه است اين مشهور است بلکه اکثر بر اين است که منظور از طهور در حديث لا تعاد طهارت حدثيه است.
مفاد حديث لا تعاد نسبت به طهور، طهارت حدثيه است و جاهل قاصر ملزم به اعاده نيست
بنابراين مفاد حديث لا تعاد نسبت به آن يک فراز که طهور باشد، طهارت حدثيه است و دلالت بر مطلوب ميکند. در صورتي که جاهل قاصر باشد، براساس مفاد حديث لا تعاد نمازش در نجس اعاده ندارد.
تحقيق آنکه حديث لا تعاد شامل ناسي و جاهل هم ميشود
اين نکته را هم به دست آورديم که حديث لا تعاد اختصاص به ناسي ندارد و شامل جاهل قاصر هم ميشود بلکه در تعبير ما شامل جاهل ميشود چون ما جاهل را مقصر را در حقيقت جاهل نميدانيم و عامد بالواسطه است.
آيا حديث لا تعاد شامل جاهل مقصر هم ميشود؟
مفاد حديث لاتعاد درباره جاهل قاصر، عدم اعاده و اما درباره جاهل مقصر اشکال پيش ميآيد که حديث لاتعاد که شامل ناسي و شامل جاهل که شد، شامل جاهل مقصر هم بايد بشود. درباره اين مسئله جوابي که تحقيقا داده شد که گفتيم جاهل مقصر اسم آن تسامحا جاهل است ولي در حقيقت مقصر است و عامد بالواسطه است. گفتيم عقلا و عقلائيا مورد خطاب و تکليف و مسئوليت است.
تقسيم جاهل مقصر به دو قسم نزد محقق خويي
اما سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: جاهل مقصر دو قسم است: 1. جاهل مقصري که قبل از عمل ترديد دارد. ميگويد صلاه بدون سوره درست است يا درست نيست و فحص نميکند و اعتناء نميکند و ميگويد اگر موافقت هم نکرد که نکرد. اگر جاهل از اين قسم باشد، قطعا مورد حديث لاتعاد نخواهد بود. چون مفاد حديث لا تعاد براساس ظهور عرفي اين است که بعد از اتيان عمل شک و ترديد به وجود بيايد، نه قبل از انجام عمل. بعد از انجام عمل اگر شک و ترديدي به وجود بيايد، حديث لاتعاد ميگويد اعاده نشود. ولي اين ترديدش قبل از انجام عمل است و قبل از انجام عمل، مسلما براساس استصحاب مشغوليت ذمه ترديد که دارد بايد فحص کند و يا با سوره انجام بدهد. اما قسم دوم جاهل مقصري که قبل از عمل ترديد ندارد و بعد از عمل ترديد او به وجود ميآيد. اين صورت از مسئله هرچند مشمول حديث لا تعاد خواهد بود، وليکن ميفرمايد: براساس اجماع يقيني جاهل مقصر بايد صلاتش را اعاده کند. تنها دليل بر عدم اجزاء و وجوب اعاده در مورد جاهل مقصر در آخرين مرحله، اجماع يقيني محقق شد. براساس اين اجماع ما نميتوانيم از حديث لاتعاد استفاده کنيم. جاهل مقصر بايد نمازش را اعاده کند. اين قسمت که مربوط به حديث لا تعاد بود، به نتيجه رسيد.


[1] کتاب الصلاه، تقرير بحث ميرزاي نائيني، جلد 2، صفحه 194.
[2]التنقيح في شرح العروه الوثقي، سيد ابوالقاسم خويي، جلد 3، صفحه 319 تا 322.
[3]مائده/سوره5، آیه6.
[4]اسراء/سوره17، آیه78.
[5]بقره/سوره2، آیه144.
[6]حج/سوره22، آیه77.