موضوع: تحقيقي درباره مفاد قاعده لا تعاددر
بحثهاي قبلي به اين نتيجه رسيديم که
صلاه در نجس اگر از جهل قصوري باشد، اعاده و قضاء ندارد. اما اگر از جهل
تقصيري باشد، اعاده و قضاء دارد. در جهت تاييد اين
مطلب، گفته شد که حديث لا تعاد که گويا منظور از طهور، طهارت
حدثيه است، اعلام ميکند که صلاه در نجس، اگر عن جهل باشد،
اعاده ندارد. اما درباره مفاد اين حديث و دلالت اين حديث
بر مطلوب، بحثي و تحقيقي صورت گرفته است که به آن تحقيقات
با رعايت اختصار اشاره ميکنيم. حديث
لا تعاد از لحاظ سند و دلالت هيچ شبههاي ندارد حديث لا
تعاد که از لحاظ سند و دلالت هيچ شبهه و اشکالي ندارد. که گفته شد در
ابواب مختلف و با سند صحيح و عمل اصحاب و با اين خصوصيات شبهه و
اشکال در حريم دلالت و سند حديث لا تعاد راه ندارد. محقق
نائيني ميفرمايد: از حديث لا تعاد
براي صحت صلاه در نجس عن جهل نميتوان استفاده کرد اما محقق
نائيني[1]
قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: از حديث لا تعاد
براي صحت صلاه در نجس از روي جهل نميتوان استفاده کرد.
اولا حديث از احاديثي است که در مقام امتنان قرار دارد. به طور
کل حديث لا تعاد که يک قاعده فقهيه عباديه منصوصه است، و
به طور کل قواعد فقهيه به طور کل قواعد امتنانيه است مخصوصا قواعد
فقهيه عباديه. امتناني يعني براي مکلف منت
گذاردن است و کمک کردن و سبک سازي در جهت تکليف. اين سبک و
سياق قاعده فقهي است. پس از اين،
ميبينيم که اعاده يک تکليف به حساب
ميآيد و قاعده لا تعاد رفع تکليف بکند،
ميشود امتنان. و اين امتنان يا نفي اعاده
جايي ممکن است که احتمال اعاده وجود داشته باشد. محل قابل براي
امر به اعاده باشد تا حديث لا تعاد نفي اعاده کند. پس از توجه به
اين مطلب، ميبينيم که اگر نقص در صلاه، از
روي نسيان باشد، امکان امر به اعاده وجود دارد. چون در حال
نسيان مکلف ملتفت نيست و امر ندارد، امر واقعي متوجه مکلف
نميشود. پس از که بدون امر از صلاه فارغ شد، امر واقعي به او
توجه نداشت و صلاه را نقص انجام داد، جايي براي امر به اعاده
وجود دارد. چون يک امري نسبت به تکليف ناقص امکان دارد.
عصيان نشده چون امر واقعي نداشته. امر به اعاده که امکان داشت، حديث
لا تعاد ميگويد امتنانا براي شخص نسيان کننده
ميگويد لا تعاد، اگر چيزي را نسيان کرده
غير از اين پنج مورد بود لا تعاد.نماز
در لباس نجس توسط جاهل و اما اگر
نقص در صلاه عن جهل باشد، جاهل مخاطب است و جاهل مکلف است. به طور قطعي
قاعده اشتراک احکام بين عالم و جاهل از ضروريات فقه بلکه از
ضروريات مذهب است. جاهل مکلف است، امر واقعي دارد. و اين امر
واقعي تا آخر استمرار دارد. صلاه در نجس يعني صلاه با نقص را
اتيان کرده در حالي که امر به صلاه کامل به او توجه داشته، در
صورتي که امر واقعي متوجه مکلف جاهل باشد، در عين وجود امر
واقعي، امر ديگري به عنوان امر اعاده معنا و مفهوم ندارد، دو تا
امر نميآيد.حديث
لا تعاد شامل کسي که جهلا در لباس نجس نماز خوانده، نميشود بنابراين
حديث لا تعاد نسبت به جاهل، قاصر است و شامل موردي که نقص در صلاه عن
جهل باشد، نخواهد شد. چون که محل قابل اعاده نيست تا امتنانا رفع و
نفي اعاده شود. در نتيجه از حديث لا تعاد نه تنها کمک
نميشود گرفت بلکه اگر ما باشيم و حديث لا تعاد و
دليل ديگر نداشته باشيم، بايد کسي که صلاه را در
نجس عن جهل انجام داده، بايد اعاده کند، قاصر باشد يا مقصر. جواب: وجه آن
را يک بار ديگر بگوييد. سوال: وجه عدم
شمول قاعده لا تعاد نسبت به جاهلي که صلاه را با نقص انجام داده: براي
اينکه لا تعاد در جايي حکم اعلام ميکند
که آن محل قابليت براي امر به اعاده داشته باشد. در نسيان محل
قابل براي امر به اعاده بود چون ناسي امر واقعي نداشت. صلاه
ناقص انجام داده بود و امر واقعي نداشت الان امر به اعاده امکان دارد که
ناسي را بگويد«اعد». پس محل قابل براي اعاده بود و حديث
لا تعاد ميگويد اعاده نشود امتنانا. اما محلي که قابل
براي اعاده نيست، مثل جاهل که جاهل مکلف است و امر واقعي دارد،
امر واقعي به اتيان صلاه و عمل مرکب به تمام اجزائها دارد، چون امر
واقعي دارد آن امر واقعي براي اتيان ماموربه کافي
است و امر به اعاده ديگر معنا ندارد و دو تا امر جمع نميشود.
بنابراين اعاده درباره جاهل زمينه ندارد و محل يعني
جاهلي که صلاه في النجس اتيان کرده است، قابليت
براي امر به اعاده ندارد، محل که قابل اعاده نبود، حديث لا تعاد
آنجا زمينه نخواهد داشت. بنابراين حديث لا تعاد شامل
جاهلي که صلاه را في النجس جهلا انجام داده است،
نميشود. سوال: جواب: قاعده
اشتراک يعني احکام شرع اختصاص به عالمين ندارد و الا اصلا
دين کنار ميرود يعني جاهلها تکليف
دربارهاش جعل نشده و تنها براي عالمها جعل شده. بالضروره
احکام براي عالم و جاهل جعل شده، و براي همهشان فعليت
دارد منتها براي جاهل منجز نيست. سوال: جواب: هر کجا
که قاعده فقهي عبادي است، امتناني است. هر کجا امتنان است،
بايد محل يک سنگيني داشته باشد تا امتنان صورت
بگيرد. اينها جزء خصوصيات و شرائط قاعده امتنانيه
است. محل اگر قابل اعاده نباشد، زمينه ندارد که بگويد که اعاده
نکنيد. بنابراين نتيجه اين شد که اين حديث
دلالت ندارد بر صحت صلاه في النجس عن جهل، چون حديث لا تعاد فقط شامل
ناسي ميشود و شامل جاهل نميشود.حکومت
حديث لا تعاد بر ادله شرطيت و جزئيت و
ثانيا ميفرمايد: گفته ميشود که
حديث لا تعاد نسبت به ادله جزئيت و شرطيت تعارض دارد. ادله
شرطيت قرائت و ذکر و طهارت و امثال را از شرائط و اجزاء اعلام
ميکند. قاعده لا تعاد با اين ادله تعارض دارد. اما
گفتهايم که تعارض بدوي است. پس از دقت
ميبينيم که حديث لا تعاد بر ادله جزئيت و
شرطيت حکومت دارد. حکومت ادله لا تعاد نسبت به ادله اجزاء و شرائط درست است
يعني وضعيت حديث لا تعاد طوري است که در ادله اجزاء
و شرائط تصرف ميکند به اين معنا که جزئيت هست و انجام
بدهيد اما اگر نسيانا انجام نداديد، اشکال ندارد. تصرف در مکانت
و جايگاه شرطيت و جزئيت از سوي قاعده لا تعاد به عمل
ميآيد و اين معناي حکومت است. سوال: جواب: حکومت
دو قسم است: يا رافع موضوع محکوم است يا شارح. و به تعبير
شيخ انصاري شارح و مفسر است و به تعبير محقق خراساني
توسعه و تضييق است. موضوع محکوم را شرح ميدهد،
ميگويد اين اجزاء، اجزاء هستند اما اگر در حالت
نسيان بود، اعتناء نکنيد. تعارض
حديث لا تعاد با صحيحه ابن سنان پس از که محقق
نائيني اعلام فرمود که حکومت قاعده لا تعاد درست است، اما يک
اشکال مهمي داريم که در بين نصوص، حسنه عبدالله بن سنان که سند
آن هم صحيحه يا حسنه بود و حسنه بودن او هم به خاطر ابراهيم بن
هاشم بود. عبدالله بن سنان قال: «سالت اباعبدالله عليه السلام عن رجل اصاب ثوبه جنابه
أو دم قال ان کان علم انه اصاب ثوبه جنابه قبل ان يصلي ثم صلي
فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد»[2].
اين لسان، لسان حکومت است. بقيه ادله لساناش لسان اعلام
جزئيت و شرطيت است. مثل حديث لا تعاد که لسان آن «لا
يعيد» و لسان حسنه صريحا «فعليه ان يعيد»
است. در کيفيت اجزاء و اتيان و عدم اتيان شرح و
تفسير اعلام ميکند و لسان حکومت است. بنابراين،
درگيري و تضارب بين حکومتها ايجاد
ميشود. حديث لا تعاد با حسنه تعارض ميکند. پس
از تعارض حکومت ديگر نيست که ما يکي را بر ديگري
مقدم بداريم بلکه در عرض هم هستند. تخصيص
حديث لا تعاد با صحيحه ابن سنان اگر در قالب
نسب اصولي، حکومت نيست پس ببينيم شايد تخصيص
باشد که حديث حسنه مخصص باشد براي حديث لا تعاد که لا تعاد الا
در اين موردي که جاهل به حکم و عالم به موضوع است. اگر مکلف عالم به
موضوع و جاهل به حکم بود، به دليل حسنه از عموم لا تعاد خارج
ميشود و تخصيص ميخورد. عموم لا تعاد اين
بود که اعاده نشود در هر حالتي، و دليل يعيد گفت اعاده
شود در حالتي که عالم به موضوع و جاهل به حکم باشد که مورد روايت است.
پس تخصيص که داد، نتيجه اين ميشود که عالم به
موضوع و جاهل قاصر به حکم براساس اين تخصيص بايد اعاده شود و
ديگر حديث لا تعاد شامل آن نخواهد شد. و يا اينکه
بگوييم که بين حديث لا تعاد و حسنه عبدالله بن سنان نسبت
منطقي اعم و اخص من وجه است. ماده افتراق از طرف حديث لا تعاد
اين است که کسي که عالم به موضوع و حکم باشد اعاده کند. ماده افتراق
از طرف حسنه اين است که کسي که جاهل به حکم و موضوع باشد، اعاده
ندارد. ماده اجتماع هم ميشود عالم به موضوع و جاهل به حکم. و در
ماده اجتماع دو تا تعارض ميکنند و بعد از تعارض تساقط است و تساقط
که صورت گرفت، به ادله مانعيت مراجعه ميکنيم که نجس
مانع صحت صلاه است و در اين مورد که جاهلي نمازي را في
النجس عن قصور و تقصير انجام داده باشد، ادله مانعيت
ميگويد صلاه صحيح نيست.اشکال
ديگر در شمول لا تعاد بر لباس نجس نمازگزار جاهل و اشکال
سومي هم محقق نائيني دارد که حديث لا تعاد در صورتي
ميشود مورد استفاده قرار بگيرد که منظور از طهور، طهارت
حدثيه باشد اما چرا منظور از طهور، مطلق طهارت نباشد. با آن دقتي که
دارد، ميفرمايد: منظور از طهور يا اعم از طهارت
حدثيه و خبثيه که اين در اين صورت مسئله فرق
ميکند. صلاه في النجس اعاده دارد «لا
تعاد الصلاه الا من خمس الطهور»، بدون طهور است و بايد اعاده بشود. و
يا اينکه منظور از طهور، مردد است بين طهارت
حدثيه و طهارت خبثيه. اگر مردد شد، اجمال درباره طهور به وجود
ميآيد و اجمال در مخصص به وجود ميآيد. و
اجمال در مخصص منفصل به عموم عام سرايت ميکند. اجمال در طهور
سرايت ميکند به لا تعاد و اجمال که سرايت کرد،
يعني ديگر دلالت آن قابل استناد و کامل نيست.نتيجه
اشکالات نائيني بر حديث لا تعاد با اين
سه اشکالي که محقق نائيني نسبت به حديث لا تعاد دارد، هم
خود حديث لا تعاد مورد بررسي و دقت قرار گرفت و هم دلالتش بر مطلوب به
نتيجه نرسيد. از حديث لا تعاد حکم به صحت صلاه في النجس
عن جهل به دست نميآيد. اين نهايت و نتيجه
بحث از تحقيقات و اشکالات محقق نائيني.اشکال
بر دلالت صحيحه ابن سنان که بيشتر شامل نسيان است نه جهل اما يک
نکته توضيحي در اينجا هست و آن اين که ما در
بحثهاي قبلي درباره حسنه يک تعليقه داشتيم
که اشکال در دلالت اين حديث بود که در اين حديث آمده است
که «ان کان علم انه اصاب ثوبه جنابه أو دم قبل ان
يصلي ثم صلي فيه»، گفتيم که حداقل احتمالش
مساوي است که «ثم صلي» از روي نسيان باشد نه از روي
جهل. بلکه ممکن است که گفته بشود که نسيان احتمالش قويتر
باشد. «قبل ان يصلي ثم صلي فيه»، قبل از
اينکه نماز ميخواند ميداند که نجس است،
«ثم صلي فيه» که اين ممکن است عن نسيان باشد.
بنابراين اين حديث به بحث ما ربطي ندارد. ما درباره
حديث ناقصي که عن جهل صورت گرفته باشد بحث
ميکنيم. صلاه في النجس که عن نسيان باشد، باب و
محراب جدا دارد. پس از که اين حديث دلالتش بر مطلوب کامل نبود،
ديگر توان معارضه با حديث لا تعاد را ندارد. حالا آن مطالب
اضافي هم ميتوانيد بياوريد که حديث
لا تعاد اتقان سند آن، اگر ما اين حديث را حسنه بدانيم که
صحيحه مرجح دارد و اگر بر فرض حسنه هم نداديم، چون دلالت آن کامل نيست،
قابليت تعارض با حديث لا تعاد ندارد. به هيچ وجه تعارضي
نيست. اشکال تعارض از اساس منتفي است. و اما هر سه اشکالي که
ايشان فرمودند، از ابتداء قابليت اعاده و تعارض و دلالت حديث لا
تعاد بر مطلق طهور، به طور دقيق بررسي ميشود.نظر
مرحوم خويي در مورد اعاده در ناسي و جاهل سيدنا
الاستاد[3]
قدس الله نفسه الزکيه مطلب را دقيق بررسي ميکنند
که عنوان مطلب اين است که اعاده در جاهل و ناسي امکان دارد. همان
طوري که براي ناسي امکان امر به اعاده وجود دارد، براي
جاهل هم امکان امر به اعاده وجود دارد.