موضوع: صلاه در نجس در اثر جهل تقصيريتحقيق
تکميلي درباره صلاه في النجس در اثر جهل تقصيريگفته شد که
اگر صلاه در نجس، در اثر جهل قصوري باشد، اعاده و قضاء ندارد که جاهل قاصر
مکلف نيست. و اما اگر صلاه در نجس در اثر جهل تقصيري باشد، صلاه
مجزي نيست، اجزاء دليل ندارد و حکم اعاده و قضاست. اين
مطلب گفته شد و دليل اصلي براي اين مطلب اين بود که
جاهل مقصر در حقيقت مکلف است و عذر عن تقصير عند العقلاء، عذر موجه
نيست.اشکالات
مربوط به مکلف بودن جاهل مقصر در ادامه بر
اين مطلبي که از نهايت استحکام برخوردار است و مورد اجماع بلکه
تسالم اصحاب هم است، اشکالاتي مطرح است که به برجستهترين
موارد آن اشکالات اشاره ميشود. اشکال اول: تعلق تکليف به جاهل
و غافل. کسي که جاهل است و صلاه را عن جهل در نجاست بجا آورده، در همان
حالي که صلاه را اقامه ميکند، جاهل است و امر بايد در
موقع انجام ماموربه براي مکلف فعلي باشد و براي جاهل
همچين چيزي نيست. جاهل که ملتفت نيست، امر به او
متوجه نميشود. امر که تعلق نگرفت و خطاب که نداشت، بنابراين
صلاتي با نقص انجام داده، آن نقص درباره جاهل هيچ گونه مسئوليت
در پي ندارد. چون جاهل نسبت به آن نقص ملتفت و متوجه نبود، تکليف به
او تعلق نميگرفت. براي رفع اين اشکال صاحبنظران
يا فقهاء بياناتي دارند که به چند مورد از آن اشاره و بعد
تحقيق و نتيجه بيان بشود. 1. پاسخ فقيه همداني در مقام رد
اين اشکال، فقيه همداني[1]
قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: اين اشکالي
که شده است، متعلق است به شرط نه به شرطيت. مکلفي که جاهل است نسبت به
شرط يعني طهارت ثوب براي صلاه، تکليف به آن شرط درست
نيست اما عدم صحت تکليف به شرط، شرطيت نفي
نميشود. شرطيت براي صلاه، تابع جعل شارع است.
تکليف به شرط بستگي به وصول امر براي مکلف است. مکلف فعلا
برايش تکليف به شرط منجزا ثابت نيست اما خود طهارت
شرطيتي که در صلاه است، به قوت خودش باقي است. يک
واقعيتي است برخواسته از جعل شارع و شرطيت محفوظ است.
بنابراين جاهل به حکم، نمازي که انجام داده است، شرطيت
رعايت نشده. شرطيت که در ماهيت صلاه بود، صلاه درست انجام نشده
بنابراين جهل اينجا ضرر و آسيبي وارد
نميکند. تمام فرمايش ايشان در اين قسمت اين
بود با توضيحاتي که داده شد.2. پاسخ محقق اردبيلي جواب دوم:
محقق اردبيلي[2]
قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: امري که به
تکليف وجود دارد نسبت به مکلف، تنجز در تکليف محقق نيست اما
ملاک تکليف موجود است. ملاک امر واقعي است و علمي نيست.
بدانيم يا ندانيم ملاک است. ملاک طهارت موجود است. جاهلي
که نماز را بدون طهارت انجام داده، فاقد ملاک بوده. بنابراين نقص داشته و
نقص آن هم در حدي است که قابل عفو و اغماض نيست، بايد اعاده
بشود در وقت يا قضاء بشود در خارج وقت. 3. پاسخ سيد حکيمجواب سوم:
سيد الحکيم[3]
قدس الله نفسه الزکيه و سيدنا الاستاد[4] قدس
الله نفسه الزکيه با اختلاف يسير جواب اين اشکال را مثل
هم دادهاند و آن اين است که ميفرمايند: جهل که عذر
است براي تنجيز تکليف، در آن صورت عذر است که جهل مستوعب باشد
اما اگر جاهل مقصر چنانچه که در سوالهاي راويها در
مجموعه اين روايات آمده است که جاهل پس از انجام نماز و در داخل وقت،
ملتفت شده است که اين نماز را بدون طهارت لباس و بدن انجام داده، آن
التفاتش، التفات به تکليف است. چون در داخل وقت، تکليف به طور کامل
انجام نشده، اشتغال يقيني برائت يقيني حاصل
نکرده است، اشتغال ذمه است، تکليف هم در داخل وقت پس از التفات به
تنجير ميرسد و بايد مکلف ملتفتي که حکم
شرعي دربارهاش منجز شده است، طبق آنچه که حکم شرعي
است يعني صلاه در طهور، انجام شود. بنابراين جهل مانع
نميشود چون مانعيت آن در حدي نيست که بتواند
تنجيز حکم را بگيرد. اين اولا 4. پاسخ محقق خويي: جهل در جاهل مقصر مستوعب نيست و ثانيا
در صورتي که جهل مستوعب باشد، تمام وقت را فرابگيرد، جاهل است و متوجه
نيست و ملتفت نيست. در صورتي که ملتفت نباشد، تکليف به او
متوجه نميشود و الا منتهي ميشود به تکليف
غير مقدور. تا رسيد به جايي که وقت منقضي شد،
قضاي اين نماز واجب است يا واجب نيست؟ جواب اين است
که هرچند از لحاظ توجه تکليف مطلب درست است و تکليف متوجه مخاطب جاهل
نميشود اما براساس اطلاقات نصوص قضاي صلوات و براساس
تحليل فقهي که حکم تابع موضوع خودش است. موضوع قضاء، فوت است. در
اينجا ميفرمايد فوت صدق ميکند.
کل وقت مستوعب بوده براي جهل، مانعي ايجاد نميکند.
يک تنظير: شخص نائم و کسي که حالت غير طبيعي
و مغمي عليه است، کل وقت نماز صبح را خواب بوده، تکليف در حالت
خواب متوجه مکلف نميشود و التفات ندارد. اگر بگوييم
بايد متوجه بشود، تکليف به غير مقدور است. تکليف متوجه
نبوده است، عدم توجه تکليف مثبت تکليف نيست. نه
اينکه صلاه نائم به اين صلاه کاملا تطبيق بکند بلکه در
اين جهت که عدم توجه خطاب به مکلف، مسقط تکليف نيست. چون اطلاق
ادلهي قضاء ميگويد هر نمازي که فوت شود،
تکليف متوجه مکلف شده باشد يا نشده باشد بلکه فقط فوت صدق کند. فوت که
صدق کرد، قضاء ميآيد. سوال: اگر در
زمان تکليف، تکليف متوجه فردنشود. مثلا صبي اگر هنگام غروب بالغ
شود، نماز ظهر بر او تکليف نيست. جواب: فوت
صلاه درباره نابالغ صدق نميکند. اما نائم کسي که مکلف است،
برايش تکليف فعليت دارد اما تنجز ندارد. بنابراين عدم
تنجز مسقط تکليف نيست و فوت صدق ميکند. سيدنا
الاستاد و سيد الحکيم ميفرمايند: در
اينجا صلاه در نجس، کانما صدق عنوان فوت ميکند، فوت
شده و صلاتي نيست. صلاه مثل کسي است که نمايي از
صلاه و قيام و قعود را تقليد بکند و صلاتي نيست، فوت شده.
عنوان فوت که صدق کرد، ازطريق ادله قضاء وارد ميشويم،
ادله قضاء ميگويد: صدق فوت، موضوع براي قضاست. 5. پاسخ امام خميني (ره)جواب چهارم:
امام خميني[5]
قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: جهل را که اشکال
ميکنند که موجب ميشود براي عدم توجه
تکليف، اين اشکال از اساس وارد نيست. براي
اينکه خطابات شرعيه کلي است. در همان سطح کلي کفايت
ميکند و براي فرد فرد لازم نيست که خطاب خاصي از
سوي شرع بيايد. آن خطاباتي که مثل ياءيها
الناس، خطابي که مثلا به عنوان ناس آمده است يا به عنوان مومنون،
اين خطاب براي عموم است. براي همه يک انشاء عامي
است و اختصاص به فرد دون فرد ندارد و فقط تابع شرائطاش است. هر کسي
مکلف بشود يعني داراي قدرت و بلوغ بشود، اين خطاب شامل او
ميشود اما التفات شخصي لازم نيست بلکه خلاف واقع است.
ياءيها الناس براي تک تک افراد منحل نميشود که هر
ياءيها الناس براي هر فرد خاص به طور خصوص و ويژه خطاب
بشود. همان خطاب اجمالي کافي است. بعد هم اضافه
ميفرمايند: اما در احکام وضعيه که عبارت است از
تعابير وضعي مثل «لا صلاه الا بطهور»
که بدون خطاب ميآيد، آنجا ديگر اصلا حکم تابع
موضوع خودش است از اول. هر کسي که مکلف است، صلاه بدون طهور، صلاه
نيست. از اول وارد شده است که هر کسي که مکلف است و صلاه برايش
واجب است، صلاه عن طهور است. با اين بيان ما اشکال مانعيت جهل
را حل کرديم. پنج تا جواب داده شد. قول
تحقيق اما تحقيق اين است که اين افاضات بسيار
خوب و عالي و متين، اما با يک نگرش نسبتا دقيق،
ميخواهيم ببينيم که فرمايشات و
توجيهات خوبي است وليکن رفع اشکال نميکند. چهار
قول قبلي که اشکال را رفع نکردند، توجيه بود که جاهل مقصر عبادتش درست
نيست اما رفع اشکال نشد و جهل مانع است. ولي جاهل مقصر يا
اجماعا يا به توسط التفات بعدي يا به توسط فوت ملاک بايد
عبادت را دوباره انجام بدهد. مضافا بر اينکه اشکالات جزئي هم
در بعضي از بيانات ديده ميشد. تعليقه
بر فرمايش مرحوم خويي: (فوت محقق نيست)مثلا
سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه که فرمودند صلاه انجام شده در
نجس، جهل مستوعب بوده و فوت صدق ميکند، محل اشکال است و محرز
نيست. موضوع حکم در فقه بايد محرز باشد. موضوع مشکوک و حتي در
حد احتمال بالا اگر تحقق داشته باشد، باز هم کافي نيست. موضوع حکم
بايد از اتقان و استحکام کامل برخوردار باشد. بنابراين با خواندن نماز
نسبتا خوبي با فقدان يک شرط که طهارت لباس نبوده است، صدق فوت کار
مشکلي است. بنابراين با اين اشکال، کل بدنه به مشکل
برميخورد. صدق فوت که نکند، پس قضاء دليل ندارد نسبت به صلاه
در نجس.تعليقه
بر فرمايش امام خميني (ره): (تکليف مربوط به مرحله جعل با
مرحله تنجز فرق دارد) اين
تعليقه اول، اما تعليقه دوم بيان بسيار زيبا و
جميل و در عين حال رافع اشکال سيدنا الامام قدس الله نفسه
الزکيه که فرمودند جهل باعث عدم توجه تکليف نميشود و تکليف
به شکل کلي که اعلام بشود، کافي است. با ادب و احترام عرض
ميشود که اين بيان قابل التزام نيست. براي
اينکه آن تکليف و آن جعل کلي اصلي، آن مقام جعل و
انشاء است. بر مبناي محقق خراساني که نسبت به تکاليف چهار مرحله
قائل است، مرحله ياءيها الناس ميشود مرحله جعل. در
مرحله جعل باعثيت برانگيختي وجود ندارد. تکليف تا در
مرحله فعليت و تنجز نرسيده، الزام آور نيست. تکليف است و
جعل شده است. آنکه شما ميگوييد قابل انحلال
نيست و براي همه است، در مقام جعل است نه در مقام فعليت و تنجز.
در مرحله فعليت و تنجز بايد هر مکلفي به طور خاص ملتفت باشد و
الا تنجز نميآيد و تکليف ملزم ندارد. بنابراين ما
قبول داريم که آنگونه بيان کافي است و انحلال
نميآورد اما تا مرحله جعل، نه در مرحله فعليت و تنجز که بر
مبناي سيد الاستاد تکليف دو مرحله دارد: انشاء و فعليت و
براساس مبناي محقق خراساني چهار مرحله دارد. بنابراين با
اين دو تا اشکال ديديم و با آن اشکال کلي که نسبت به
اجوبه داشتيم، ديديم که اجوبه به نتيجه نرسيد. جاهل
مقصر به منزله عامد است بخاطر علم اجمالي به تکليف پس
تحقيق اين است که در ضمن بيان سيدنا الاستاد هم اشاره
کرديم که جهل تقصيري معذر نيست. جاهل قاصر اسم او جاهل است،
به نحوي عالم است يعني يک آگاهي اجمالي دارد.
جاهل محض نيست. نسبت به جاهل قاصر، تکليف متوجه نميشود
و جاهل قاصر مکلف نيست و مسئوليت ندارد و اعاده هم به عهدهاش
نميآيد که گفتيم جهل عن قصور، جهل عذري است. اما
جاهل مقصر عامد بالواسطه است. در دسترس اوست که تبين بکند اما تبين
نميکند. پس با يک واسطه عامد است. بنابراين اصل
تکليف متوجه جاهل مقصر است و اصل تکليف متوجه جاهل قاصر نيست.
بنابراين مسئله را بايد تفکيک کنيم بين جاهل قاصر و
مقصر که خود سيد و فقها هم گفتهاند که جاهل قاصر مسئوليت
ندارد و جهل او عذر است و جاهل مقصر جهل او عذر نيست هم نصا و اجماعا و عقلا
و عقلائيا. منتها به تعبير کوتاه جاهل مقصر در حقيقت يک
نوع آگاهي دارد. بنابراين در صورتي که جهل، جهل
تقصيري باشد، اين جهل از ديد عقلاء، عذر نيست و
تکليف متوجه اوست. جهل نيست، آگاهي به تکليف است با
يک واسطه و ميتواند سوال کند و نسبت به تکليف هم آگاه
بشود. و مقدور است، قدرت است، آگاهي اجمالي است، عامد بالواسطه است.
لذا اصلا، فقها، عقلا، عقلائيا کسي که متخلف و عصيانگر
است ولي جاهل مقصر است، مسئول است و مشغول الذمه است. لذا در ضمن اين
تحقيق به اين نتيجه ميرسيم که بحث ما در
مورد جهلي است که عن تقصير باشد و جهل عن تقصير
يعني جاهل مقصر معذور نيست. جاهل مقصر، مخاطب و مکلف است و خطاب
متوجه او ميشود، تکليف دربارهاش فعليت و تنجز
دارد و هيچ اشکال جهلي از اساس وجود ندارد. و در آن جهلي که جهل
عذر است و مانع است، ما هم ميگوييم و فقهاء هم گفتهاند
که آن جهل عذر است که جهل عن قصور باشد. در نتيجه اشکال عدم توجه خطاب نسبت
به جاهل از اساس وارد نيست چون فرض ما جاهل مقصر است و جهل
تقصيري از ديد عقلاء عذر نيست.
[2] مجمع الفائده
و البرهان، محقق اردبيلي، جلد 1، صفحه 342. .
[5] کتاب الطهاره، امام خميني، جلد 3، صفحه 280. .